تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

 

مادهٔ ۴۶۸

 

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

 

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

 

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

 

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ب

مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

اختصاصی از زد فایل مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام کیفری ایران باستان

سومر حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند. تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد. در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود. مصر تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت. آشور قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود. در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد. هخامنشی: نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود. در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود. مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند

فرمت ورد  تعداد صفحات 120

تحقیق - مالکیت حقوقی

اختصاصی از زد فایل تحقیق - مالکیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 52  "

فرمت فایل : "   word   "

فهرست مطالب :

مقدمه ................................. 1

کلیات ................................. 10

فصل اول- تاریخچه دستور موقت.............. 10

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت......... 14

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن 17

فصل اول- درخواست دستور موقت............. 17

گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت ...... 17

      مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست   18

     مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی.... 22

     مبحث سوم- هزینه درخواست .......... 22

     مبحث چهارم- زمان طرح درخواست ..... 24

     مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست 29

گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند    30

     مبحث اول- خواهان دعوی اصلی........ 30

     مبحث دوم- خواهان دعوی طاری........ 33

بند الف- خواهان دعوی تقابل............. 34

بند ب- وارد ثالث....................... 35

بند ج- مجلوب ثالث....................... 37

منابع.................................. 39

          

بخشی از  فایل  :

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان
می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.

در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]

از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.

لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.

کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در
می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.

دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

قرارداد BOT به عنوان یک شیوه سرمایه­گذاری خصوصی خارجی، شکل خاصی از مشارکت عمومی-خصوصی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته­است. این روش شامل سرمایه­گذاری در طراحی، تامین مالی، بهره­برداری و حفظ و نگهداری پروژه­های زیر­بنایی عظیم، مورد استفاده قرار می­گیرد که به موجب آن، سرمایه­گذار خصوصی بعد از تامین مالی طرح و ساخت آن با هزینه­ی خود، می­تواند با درآمد حاصل از فروش محصولات نهایی طرح را در مدت معینی که به آن دوره امتیاز می­گویند، هزینه­های خود را مستهلک سازد. بعد از پایان این دوره پروژه و تاسیسات آن به مالکیت دولت و یا یک شرکت دولتی در خواهد­آمد. جاذبه و رویکرد اصلی BOT این است که نه فقط هزینه­های دولت را کاهش خواهد داد، بلکه باعث می­گردد دولت از مهارت­های مدیریتی، فنی و تجاری بخش خصوصی هم در ساخت و توسعه بخش زیربنایی قابل دوام با هزینه سرمایه­گذار و بدون تحمیل هزینه­های عمومی، سود برد. بدین دلیل عمده، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، فرصت­های زیادی را در بخش زیربنایی از جمله نیروگاه، پالایشگاه، راه، سد و غیره برای استفاده از این شیوه جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی، ایجاد نموده و پروژه­های موفق بسیاری در این کشورها به این شیوه انجام می­شوند.

فهرست مطالب

مقدمه……...………………………………………………16

فصل اول: کلیات قراردادهای حقوقی

(18-63)

:1-1 مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی19…………………………………………

:1-1-1تعریف قرارداد19……………………………………………………….

:2-1-1تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر20…………………………………………...

:1-2-1-1تمایز قرارداد از واقعه حقوقی20………………………………………...

:2-2-1-1تمایز قرارداد از ایقاع21………………………………………………..

:3-1-1قرارداد الحاقی 21………………………………………………………

:4-1-1جایگاه قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی در میان قراردادهای اداری21…………..

:1-4-1-1 قراردادهای اداری22…………………………………………………………………………

:2-4-1-1مفهوم قرارداد اداری22……………………………………………………………………….

:1-2-4-1-1تقسیم بندی قراردادهای اداری24……………………………………….

:5-1-1قراردادهای ناظر بر ارائه و انجام خدمات عمومی28…………………………….

:1-5-1-1فلسفه وجودی قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی28…………………………………..

فهرست مطالب

1-1-5-2: مفهوم قراردادهای ناظر برخدمات عمومی29…………………………………………….

1-1-5-3: دلایل استفاده از قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی31…………………………………

1-1-6: حفظ منافع مالی و تأمین درآمد دولت31……………………………………………………..

1-1-7: بهره مندی از مدیریت مطلوب32………………………………………………………………

1-1-8: مشارکت مردم در امور کشور33……………………………………………………………….

1-1-9: اجرای سیاست های دولت34………………………………………………………………….

1-1-10: مقررات زدایی و کوچک سازی دولت35…………………………………………………..

36…………………………………………………………انواع عقود(قراردادها) :2-1

:1-2-1عقود معین ونامعین36………………………………………………..………………

:2-2-1عقود جایز ولازم37………………..………………………………………………..

:3-2-1عقود معلق و منجز 37……………………………………………………………...

:4-2-1عقود عینی و غیر عینی38……………………………………………………………

:5-2-1عقود تملیکی عهدی38……………………………………………………………..

:6-2-1عقود رضایی وتشریفاتی38………………………………………………………….

:7-2-1عقد معوض و مجانی38…………………………………………………………….

فهرست مطالب

:3-1اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد40……………………………………………

 :1-3-1 عنوان قرارداد40……………………………………………………………………

:2-3-1 طرفین قرارداد40……………………………………………………………………

 :3-3-1 موضوع قرارداد41………………………………………………………………….

:4-3-1مدت قرارداد41…………………………………………………………………….

  :5-3-1مبلغ قرارداد41…………………………………………………………………….

  :6-3-1محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد42…………………………………………..

:7-3-1شرایط و تعهدات طرفین42…………………………………………………………

:8-3-1 حق فسخ42………………………………………………………………………..

 :9-3-1 هزینه انجام موضوع قرارداد43……………………………………………………..

:10-3-1فورس ماژور43…………………………………………………………………..

:4-1شرایط لازم برای صحت قرارداد43…………………………………………………….

:1-4-1قصد و رضای طرفین43…………………………………………………………….

فهرست مطالب

:2-4-1اهلیت طرفین44…………………………………………………………………….

:3-4-1مورد معامله44………………………………………………………………………

:4-4-1جهت معامله44…………………………………………………………………….

:5-4-1ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه)45……………………………………………………

:6-4-1اهلیت و اختیار45…………………………………………………………………..

:5-1انواع قراردادهای دولتی46……………………………………………………………..
:1-5-1قرارداد اداری46…………………………………………………………………….
:2-5-1قرارداد غیر اداری46………………………………………………………………..
:6-1اقسام قراردادهای اداری48……………………………………………………………..
:1-6-1عقود معین اداری48…………………………………………………………………

49……………………………………………………………….عقود غیر معین ادار:2-6-1

:7-1تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی55…………………………………………..

:8-1ماهیت قراد های دولتی56…………………………………………………...

فهرست مطالب

:9-1الزامات قراردادهای دولتی58………………………………………………...

:10-1موافقتنامه59………………………………………………………………………………..

:11-1شرایط عمومی60…………………………………………………………………………………

:12-1شرایط خصوصی61………………………………………………………………………………

فصل دوم: مفاهیم حقوقی و قراردادهای BOT در صنعت نفت

(64-131)

2-1: تعریف روش BOT و مشتقات آن65…………………………………………

2-2: تعریف قرارداد 65……………………………………………………BOT

2-3: جایگاه قراردادهای BOT در صنعت نفت کشور66……………………………………………..

2-4: وضعیت قرارداد BOT در صنعت نفت و گاز قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 4468…..

2-5: وضعیت قرارداد BOT در صنعت نفت و گاز بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 4469…..

2-6: مشتقات قرارداد 70…………………………………………………..BOT

2-6-1: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری و انتقال (BOT)70………………………...

فهرست مطالب

2-6-2: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری (BOT)71………………………………..

2-6-3: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری و فروش (BOOS)71……………………...

2-6-4: قرارداد ساخت، واگذاری، بهره­برداری (BTO)71……………………………..

2-7: پیشینه و دلایل استفاده از قرارداد 71……………………………………..BOT

2-7-1: پیشینه قرارداد 72………………………………………………….BOT

2-7-2: ساختار قرارداد 73…………………………………………………BOT

2-8: دولت میزبان سرمایه73……………………………………………………..

2-9: سرمایه گذار (کنسرسیوم)75…………………………………………………

2-9-1: تشکیل کنسرسیوم در قالب یک شرکت تجاری76……………………………...

2-9-2: تشکیل کنسرسیوم در قالب یک مشارکت مدنی77……………………………..

2-10: پیمانکاران ساخت77……………………………………………………...

2-11: پیمانکاران بهره­بردار78……………………………………………………

2-12: روند عملی انعقاد قرارداد 79………………………………………….BOT

2-12-1: پیشنهاد80……………………………………………………………

2-12-2: برگزاری مناقصه81…………………………………………………….

فهرست مطالب

2-12-3: مذاکره و انعقاد قرارداد82………………………………………………..

2-12-4: تشکیل شرکت پروژه83…………………………………………………

2-12-5: تامین مالی طرح84……………………………………………………..

2-12-6: عملیات ساخت84……………………………………………………..

2-12-7: بهره برداری85………………………………………………………...

2-12-8: انتقال طرح86…………………………………………………………

2-13: نقاط قوت و ضعف روش BOT در اجرای پروژه87……………………………

2-13-1: نقاط ضعف روش قراردادی 89……………………………………..BOT

2-14: شناسایی ریسک ها و آثار انعقاد قراردادBOT در صنعت نفت و گاز90……………..

2-14-1: ریسک های فنی-طبیعی91………………………………………………

2-14-2: ریسک اکتشاف92…………………….………………………………..

2-14-3: ریسک جا به جایی محصول92…………………….……………………..

2-14-4: ریسک راه اندازی94……………………….…………………………..

2-14-5: ریسک تکمیل95……………………………………………………...

2-14-6: ریسک های زیست محیطی96…………………………………………...

فهرست مطالب

2-14-7: ریسک اقتصادی97……………………………………………………..

2-14-8: ریسک اعتباری97……………………………………………………...

2-14-9: ریسک مالی98………………………………………………………...

2-14-10: ریسک بازار99……………………………………………………….

2-15: پروژه های خط لوله99……………………………………………………

2-15-1: پروژه های نفتی101……………………………………………………

2-15-2: پروژه های گاز102…………………………………………………….

2-16: مدیریت ریسک ها103……………………………………………………

2-17: بیمه104………………………………………………………………..

2-18: ضمانت106……………………………………………………….……

2-18-1: ضمانت اعتبار (وام)108………………………………………………...

2-18-2: ضمانت ریسک سیاسی (PRG)108……………………………………...

2-18-3: ضمانت حسن انجام کار (ضمانت اجرا)109………………………………..

2-18-4: ضمانت بهره برداری109………………………………………………..

2-18-5: ضمانت از خرید محصول110……………………………………………

فهرست مطالب

2- 9:1 پیشنهادها111……………………………………………………………………………………..

2-19-1: پیشنهادهای حقوقی112……………………………………………………………………….

2-19-1-1: قانون کار112………………………….…………………………………………………….

2-19-1-2: قانون و سازمان تأمین اجتماعی113……………………….……………………………..

2-19-1-3: قوانین مالیاتی و عوارض ها115…………………….…………………………………….

• نتیجه117…………………………………………………………………..
• منابع.....................................................................................................132

این فایل به صورت word و در 137 صفحه می باشد.

تحقیق درمورد حقوقی - ماهیت قولنامه

اختصاصی از زد فایل تحقیق درمورد حقوقی - ماهیت قولنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

 ماهیت قولنامه

موضوع قولنامه و موارد راجع به آن از جمله دعاوی عمدة مراجع قضائی است. به طور کلی در هر ماه دعاوی قابل توجهی به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی یا ایفای تعهد به استناد قولنامه‌های تنظیم شده در مراجع قضائی ثبت می‌شود که قسمت مهمی از دعاوی محاکم را شامل می‌شود.

در خصوص قولنامه در حال حاضر دو طرز تفکر در بین حقوقدانان از جمله قضات مطرح است و به لحاظ آنکه این دو نظر بین اساتید حقوق و قضاوت و همچنین سایر حقوقدانان وجود دارد به همین علت تاکنون راجع به قولنامه رویه واحدی ایجاد نشده است.

الف‌ـ طرز تفکری که قولنامه را بر اساس اصل حاکمیت اراده (و مواد191و339 قانون مدنی و … همچنین مقررات شرعی راجع به عقد بیع و اصل صحت معاملات) سنجیده و تنظیم سند عادی راجع به مال غیر منقول رامعامله صحیح تلقی نمود و معتقد است خرید و فروش مال غیر منقول با قرار داد عادی معامله‌ای معتبر است.

(این نظر بالاحص باتوجه به قانون ثبت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.)

وفق این عقیده اگر چه قولنامه به عنوان سند مالکیت قابل ارائه نیست و مادام که مرجع قضائی نسبت به آن به صدور حکم مبادرت ننموده از نظر ادارات دولتی و محاکم دلیل مالکیت خریدار محسوب نمی‌شود لیکن در صورت جمع بودن شرائط عقد بیع همین قرارداد عادی