تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از زد فایل تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:54

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
روش تحقیق و تحلیل داده ها
داده های آماری
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

پایان نامه بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از زد فایل پایان نامه بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه ...................... 3                                                      

فصل اول :                                                                      

تعاریف کلی و اصول ......................... 5                                          

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن..........................6        

حقوق کار........................................... 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ....... 11                                                  

الف) کارگر........................................... 11

 ب) کارفرما ................................................ 11

 ج) کارگاه ..................... 12                                              

قلمرو حقوق کار................................................ 12

قرارداد کار.................................................... 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما........................................ 13

منبع اصلی رابطه کار................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ..........................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار.................. 29

جنبه جمعی روابط کار................................................ 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .................................... 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.........................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه .......................... 38

انتقاد نظریه کارگاه .................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ..................................47

نتیجه گیری ..........................................................50

پاورقی .............................................................51

منابع .............................................................. 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

  ادامه....

دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : دفاتر دادگاهها
به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش بر اساس دستور العمل کار آموزی عملی اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: به معرفی ارکان و شرح وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.
فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری اختصاص یافته است.
فصل سوم: در برگیرنده اهم مباحث مدنی در دادگاههای حقوقی است.
فصل چهارم: نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجرای احکام مدنی را تشریح می نماید.
فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده های ویژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده های مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهیه و نحوه استفاده بهینه از این مجموعه شایان ذکر است:
1- در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر از سایر پرونده های در دسترس گزارش تهیه شده است.
2- شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش باشماره شعبه صادر کننده رای متفاوت است، علت این تعارض آن است که با احیای دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام شده یا به علت کمبود کادر قضایی برچیده شده اند.
3- جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست تفصیلی برای این مجموعه تنظیم شده است.
4- به انگیزه ارتقای سطح کیفی مجموعه ، پس از نتیجه گیری و نظریه کارآموز، حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع می باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشکر از کارمندان محترم هیئت اجرایی خصوصا شاغلین دلسوز بخش آموزش و کارمندان زحمتکش دفتر دادگاهها ونیز راهنمایی های ارزنده قضات شریف دادگستری استان تهران
والعاقبه للمتقین
سید قاسم میر محمدی
کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:
قانون مدنی ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت
قانون مسوولیت مدنی ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ق.آ.د.ک
قانون چک ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری ق.ت.م

بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه مورخه 27/12/82
وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
بدواً شایسته است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتی که طرفین دعوی باتوافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ثانثا: اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یا به دفتر بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه درآنجا توقیف است، تسلیم نماید.
پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی مدیر دفتر دادگاه عمومی اقدامات زیر را انجام می دهد.
1- ثبت دادخواست
2- تحویل رسید به تقدیم کننده دادخواست تجدید نظر خواهی
3- درج تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواهی بر روی کلیه برگهای دادخواست
4- بررسی دادخواست تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن
5- بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی
6- کنترل پرداخت هزینه دادرسی و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی
هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، درصورتی که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوایح: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست آن را برای طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت 10 روز ازتاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:
1- در مورد دفتر تعیین وقت به هنگام تعیین ساعت رسیدگی باید به فاصله اقامتگاه طرفین و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زیاد است مثلا در روستاهای دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت رسیدگی برای اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نیستند به موقع در جلسه دادگاه حضور یابند لذا مناسب است ساعت رسیدگی به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.
2- در خصوص تعیین وقت رسیدگی، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا اگر جلسه رسیدگی به منظور معاینه محل زمینهای کشاورزی است وقت رسیدگی باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل و موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر به ظن قوی پوشیده از برف نباشد.
3- در هنگام تنظیم دفتر ثبت دادنامه باید دقت شود خلاصه گویایی ازرای دادگاه درج گردد، اگر رای مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتی از ادعای خواهان پذیرفته شده وخوانده واردتشخیص داده شده و در بخش دیگر قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و یا دعوی ثالث مردود اعلام شده ، چکیده هر یک از موارد مذکور که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از ‌آنها اکتفا نگردد.
4- درمواردی که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم لایحه، دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از تمام یا بخشی ازدعوی خود صرف نظر می کند ضمن انعکاس موضوع در دفتر ثبت لوایح، برای رفع هر شبه ای لازم است ابتدا هویت تقدیم کننده لایحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لایحه را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت و صحت امضا تقدیم کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس دادگاه پس از ملاحظه لایحه به تناسب مورد تصمیم مقتضی در مورد خاتمه یافته دعوی اتخاذ نماید.
امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه مورخه 13/12/82
معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
1- مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری می‌پردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
1- قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
1-1- وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
3-1- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
1- هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
4-1- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
5-1- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
6-1- تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
8-1- صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
1- مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
2- عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51
3- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینه‌های مربوط به آنها
4- در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
5- نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
6- نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
7- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
8- عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای 4.5.6.7 مذکور رعیات ماده 66 ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده 66 باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
1- با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
2- اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
3- در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
1) دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
2) دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  802  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.
نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191
در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.
هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:
اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.
ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک‌
این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.
عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.
البته جدای از موارد یاد شده‌، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می‌توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می‌شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است‌.
تقسیم‌بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل‌) به اجاره گیرنده منتقل می‌شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب (Option) از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل‌؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است‌.

نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک‌
۱ـ اجاره‌
آنچه که دربادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک به ذهن متبادر می‌گردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است‌. عقد اجاره‌ای که در آن شرط ویژه‌ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی‌تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد. لذا اجاره‌دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می‌ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می‌شود. ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می‌کند: عقد اجاره‌ای است که‌.......... و چنین توصیفی بزعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می‌کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم‌.
واقعیت آن است‌، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است‌. این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می‌کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین‌کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است‌.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه

اختصاصی از زد فایل رسالت مطبوعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با فقه شیعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق ارتباطات

113 صفحه

چکیده:

مطبوعات یکی از رسانه‌های گروهی می‌باشد که از نظر قدمت تاریخی، تنوع، گستره‌ی مخاطبان و محدوده‌ی پخش جغرافیایی، بین رسانه‌ها از وضعیت ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. امروزه نقش مطبوعات از وسیله‌ی اطلاع‌رسانی و منبع خبر فراتر رفته است و مطبوعات به کانون‌هایی قدرتمند تبدیل شده‌اند که در شکل‌گیری و جریان امور کشور نقش دارند و در سیاست همپای احزاب، در اقتصاد و تجارت همپای سندیکاها و تشکل‌های صنفی و در اخلاق همسنگ مراکز دینی و تربیتی به نقش‌آفرینی می‌پردازند. اینجاست که می‌توان به بحث مسئولیت اجتماعی مطبوعات اشاره کرد؛ یعنی تکالیف و وظایف محوله بر مطبوعات که از آن با نام رسالت مطبوعات نام برده شده است. رسالت مطبوعات که در نظام حقوقی ما از آن صحبت شده کلمه‌ای است با بار ارزشی که برخلاف اکثر کشورها جنبه ایجابی دارد و می‌توان در رابطه‌ی با آن، در دو شان الزامات اخلاقی و دیگری الزامات حقوقی و قانونی بحث نمود. اگرچه کشور ما با تصویب شش قانون عمده‌ی مطبوعاتی و ده‌ها تکمله و تبصره در قانون‌گذاری این حوزه سابقه‌دار است ولی این بخش از حقوق هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضایی فقیر و ناهماهنگ با قانون اساسی و متون فقهی است. بر این اساس و با توجه به نگاه خاصی که به کارکردها و وظایف مطبوعات در کشور ما وجود دارد؛ در این تحقیق سعی بر آن داریم که با توجه به قواعد فقه شیعه اثنی ­عشری و نیز اصول قانون اساسی، رسالت مطبوعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بحث و مداقه گذاریم.

واژگان کلیدی: مطبوعات، رسالت مطبوعات، فقه شیعه، رسانه، آزادی مطبوعات، مسئولیت مدنی مطبوعات، حقوق ایران