مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن

اختصاصی از زد فایل مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل:word

خزر - کاسپین

دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود.

ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.

درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد. این شناخت و تلقی همگانی که در طول تاریخ وجودداشته در عهدنامه مورخ 25 مارس 1940 ایران –شوروی و اسناد مربوط به آن انعکاس پیداکردهاست. طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأکید کردهاند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست: اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن، دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی کشورهایی که در ساحل این دریا قرارندارند.

2ـ وضع حقوقی و انعکاس آن در معاهدات 1921 و 1940

اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهدة مورخ 26 فوریه 1921 به رسمیت شناخته شدهبود. آنچه در عهدنامة 1940 تازگی دارد توافق در ایجاد یک منطقة انحصاری صید ماهی برای هریک از طرفین است که پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدامیکند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع میباشند ؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقة انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقة انحصاری جهت صید و محدودکردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا که مبنای هردو معاهدة 1921 و 1940 به شمار میآید.

3ـ وضع حقوقی هنوز تغییر نکردهاست

وضعی که در بالا به آن اشاره کردیم ازنظر حقوق بینالملل، علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیة مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشتهاند. بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوة کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظة نفت و گاز دراین منطقه، سبب شدهاست که بحث و گفتگو دراین باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد. متأسفانه مداخلات و تحریکاتی که از خارج از منطقه سرچشمه میگیرد- و برمبنای سیاستها و ملاحظاتی که کمترین علاقهای با منافع و آرزوهای ملتهای مستقر در ساحل این دریا ندارد مطرح میشود- فضای سالم و آرامی را که برای بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر عملی جهت حل مناقشات لازم است آلوده ومشوش میگرداند.

تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان

اختصاصی از زد فایل تحلیل حقوقی جرم شناختی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

106 صفحه

چکیده:

نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.

در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.

روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است. 

با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.

پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

کلید واژه ها: پزشک ، رشوه. تخلف انظباطی

تبیین فقهی و حقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

اختصاصی از زد فایل تبیین فقهی و حقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش فقه و حقوق اسلامی

102 صفحه

چکیده:

یکی از اصول کلی برای اجرای حدود اصل لزوم اجرای حد می باشد یعنی اگر کسی مرتکب جرمی شود با توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است باید حد را بر او جاری کرد. روایتی از امام صادق که مؤکد این اصل است ایشان فرمودند: درکتاب حضرت علی (ع) آمده است که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد را اجرا می کردند  و اگر خدمتکاری پیش او می آوردند که هرچند درکی نداشت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی کرد، به او گفته شد چگونه شلاق می زد؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و بر اساس سن به او شلاق می زد و هرگز حدی از حدود الهی را باطل نمی  کرد. از موارد دیگری که باید در اجرای حد به آن اشاره کرد این است که حدود الهی باید سریعاً اجرا شود و تأخیر در اجرای حد جایز نیست که باز هم از حضرت علی (ع) سفارش شده است که می فرمود: {لیس فی الحدود نظر ساعة} یعنی در اجرای حد تأخیر روا نیست و آخرین عاملی که در اجرای حد جایز نیست عبارتست از شفاعت و کفالت.

زنا یکی از اموری است که هر جامعه ای اعم از کوچک یا بزرگ، عقب مانده یا پیشرفته، فقیر یا غنی بدان مبتلا و کم و بیش آن را تجربه می کند به گونه ای که می توان گفت علل و ریشه  بسیاری از مشکلات جوامع شیوع زنا در آن می باشد. هرچند جامعه از افراد مختلف و متفاوت بوجود آید این أمر باز هم سیر و سلوک خود را در پیش می گیرد و دامن گیر بسیاری از افراد جامعه می شود و آن جامعه را در کام مرگ  فرو می برد این امر در هر زمان و مکانی و در هر قوم و مللی جایگاه خود را حفظ می کند و اشخاص زیادی را قربانی دسیسه های پلید خود قرار می دهد. وجود امیال و خواسته های فرد از یکسو و عوامل تحریک آمیز از جانب دیگران از سوی دیگر دست به دست هم داده و او را در رسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.

یکی ازعواملی که از وقوع چنین جرمی جلوگیری می کند وجود ابزار قدرتمندی به نام قانون است که در جوامع مختلف خودنمایی می کند، به همین دلیل هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف خود در مسیر سالم از وجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان و علما صرف نظر از افکار و عقاید خاص خود در این نکته یعنی در مورد لزوم و ضرورت قوانین و مقررات با هم اتفاق نظر دارند بنابراین باید با تکیه بر اصل الزامی بودن قانون  و مقررات  از انجام این عمل ناپسند دوری کنیم.

ما در این پایان نامه برآن شده ایم که در رابطه با حد زنا، انواع و اقسام آن و راه های ثبوت و سقوط  آن توضیحاتی بیان کنیم.

واژگان کلیدی: حد، زنا، استیفاء، اجرای حکم

دانلودمقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها کشتی حامل نفت برای کشور‌های صنعتی و یا حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه است. این تنگه در «آب‌های سرزمینی ایران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد - توجه کنید که خلیج فارس آب ‌های بین المللی ندارد - و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود و این هر دو نوع بازرسی در صورتی که علی رغم قوانین بین المللی، کشتی ‌های حامل کالا برای ایران یا بارگیری کرده از ایران مورد بازرسی قرار گیرد، حق مسلم کشورمان است، مخصوصاً آن که آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است و بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده 37 و 38 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.
بگذارید یک به یک به موارد اشاره شده و استدلال‌های غیرکارشناسی ایشان از دید حقوق بین الملل بپردازیم: 1) طبق بند 11 قطعنامه 1803 «شورا از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا و توافقنامه‌‌های بین‌المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی‌ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها می‌شوند را مورد بازرسی قرار دهند.» فرض بر این است که این تعهّد دولتها مطابق ماده 25 منشور لازم الاتباع است. اما آقای شریعتمداری می‌نویسند: «در صورت بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیما‌های حامل کالا برای ایران و یا صدور آن به نقاط دیگر جهان، ایران اسلامی نیز می‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چیست؟ مقابله به مثل یک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلی طرف مقابل و برای واداشتن وی به تمکین از قواعد حقوق بین الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شورای امنیت اقدام دولتها در بازرسی با رعایت شرایط مقرر در ماده 11 قطعنامه نقض حقوق بین الملل است؟ ثانیاً بازرسی کشتی‌ها توسط ایران اگر طبق استدلال آقای شریعتمداری بر اساس کنوانسیون 1982 است، مگر اقدامی ذاتاً نامشروع است؟!
2) آقای شریعتمداری نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد» و باز تأکید کردند «آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است». آشنایی با نقشه جغرافیا هم نشان می‌دهد تنگه هرمز میان ایران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تمامیت آن آب‌های سرزمینی ایران قلمداد شود؟! طبق کنوانسیون 1982 و قانون حدود ساحلی ایران، آب‌های سرزمینی ایران تا فاصله 12 مایل دریایی از خط مبداء است. این درحالیست که عرض تنگه هرمز بین 5/20 تا 52 مایل دریایی است.
3) «خلیج فارس آب‌های بین المللی ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن این جمله خود آشکار است! چگونه منطقه ای آبی میان چند کشور وجود دارد ولی آب بین المللی ندارد؟! منظور از آب بین المللی چیست؟! آبهایی است که جزئی از قلمرو سرزمین یک کشور محسوب نشود مثل آب‌های داخلی و دریای سرزمینی. گمان کنم باید با متر و خط کش سری به خلیج فارس بزنیم!
4) «به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند» اگر منظور آقای شریعتمداری این است که از خط مبداء تا 12 مایلی (آب‌های سرزمینی)، ایران در «تنگه هرمز» حق بازرسی «همه کشتی ‌های عبوری» اعم از نظامی و تجاری را دارد باز باید بگویم متأسفانه ایشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتی نظامی که از مصونیت برخوردار است. ثانیاً در مورد کشتی ‌های تجاری هم در موارد خاصی که قوانین بین المللی یا قوانین داخلی نقض شده باشد و دلیل موجهی بر این امر برای دولت ساحلی وجود داشته باشد چنین حقی وجود دارد و این حق مطلق و بدون قیدوشرط نیست زیرا کشتی ‌های خارجی دارای حق «عبور بی ضرر» در آب‌های سرزمینی (به طور کلّی) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسیون 1982 باشد اینگونه هم نیست و حق عبور ترانزیتی اعمال میشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفی و کنوانسیون 1958 نیز عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق است که هر یک از مفاهیم «ترانزیت»، «بی ضرر» یا «تعلیق» مفهوم حقوقی خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتی خارجی است. در مورد عبور کشتی ‌های نظامی از دریای سرزمینی نیز مناقشات نظری وجود دارد که محل بحث ما نیست.
4) «مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود» البته ما اصل بازرسی را توضیح دادیم دلیلی برای بررسی «مخصوصاً...» نیست. در اینجا میخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نویسنده بدون هیچ توجّهی به مفاهیم حقوق بین الملل، مفهوم سیاسی «مخاصمه داشتن» در ادبیات سیاسی ایران را به ترمینولوژی حقوق بین الملل تسری داده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها هنگامی «دشمن متخاصم» تلقّی میشوند که وارد «جنگ» با یکدیگر شده اند یا یکدیگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حالت مخاصمه و جنگ نیست و حتّی علیرغم فقدان معاهده صلح با عراق می‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌های دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً میان دو کشور برقرار شده است. هرچند این نظر از دید کلاسیک قابل تأمّل و انتقاد نیز می‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلی می‌تواند جهت جلوگیری از کمک دولت بیطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتی متعلّق به دولت بیطرف را با وجود دلایل موجه بازرسی کند.
5) «بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده 37 و 38 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.» بنده اخیراً تاملاتی بر دلایل احتمالی عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط ایران داشته ام. لذا جالب است بدانید در کنفرانس 1982 نماینده ایران صراحتاً حق عبور ترانزیتی را که در مواد 37 و 38 ذکر شده «غیرعرفی» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غیرعضو لازم الاجرا نمی داند! بنابراین ایران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده 1982 حق استناد به آن را - به ویژه در بخش غیرعرفی – ندارد! زیرا طبق ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات (که ایران عضو آن هم نیست) و نیز حقوق عرفی موجود، حقوق و تعهّدات یک معاهده صرفاً برای دولت‌های عضو که آن را به تصویب رسانده و اسناد تصویب را تودیع کرده باشند موجد حق و تکلیف است؛ مگر در موارد استثنایی که آن هم ارتباطی به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد 37 و 38 مربوط به «حقوق ترانزیت» از تنگه ‌های بین المللی است و علیرغم استناد آقای شریعتمداری، در این دو ماده هیچ اشاره ای به «بازرسی» کشتی نشده است و بازرسی همچنان موضوع حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه است!
بنده بار دیگر آمادگی خود را برای مشاوره در امور حقوق بین الملل اعلام می‌دارم تا اینگونه از طریق یک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کیهان را به اشتباه نیاندازد.
ایران و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا کرده اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.
به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط « استثنائات اختیاری » باشد.
مقدمه
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است « تصویب » یا « عدم تصویب » کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا « تصویب » است و نه « الحاق ».
ایران در حال حاضر یک « طرف » معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده ( حقوق دریاها ) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد!
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
از نظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین الملل دریاها ( نسبت به کنوانسیونهای 1958 که عضو آن است ) ایجاد می نماید.
این حقوق و تعهّدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولتهاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی را دارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهّدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می نماید یا خیر؟
از نظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیونهای مهم و اساسی حقوق بین الملل مخصوصاً چنین کنوانسیونهایی که در پی کنفرانسهایی با هدف تقنینی و جهان شمولی تصویب گشته اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی دهد. چنانچه خروج ایالات متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با مخالفتهای جامعه بین المللی روبرو شد.
از نظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین المللی است: دریای مازندران و خلیج فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آنها از بدیهیات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصی در صلاحیت نگارنده نیست!
از نظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخشهایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به عنوان « میراث مشترک بشریت » اهمیت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشی از آنها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولتهای عضو کنوانسیون خواهد بود.
در این مقاله کوتاه با توجّه به برخی اسناد و مقالات منتشرشده سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ایران علیرغم اهمیت فوق، از تصویب کنوانسیون امتناع می ورزد و در حالی که قصد خود را مبنی بر عدم عضویت صریحاً اعلام نکرده، طرح یا لایحه ای جهت تصویب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند باید تصریح شود که الحاق به آن به معنای الحاق و پذیرش کنوانسیون 1982 نمی باشد؟!

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

اختصاصی از زد فایل بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

143 صفحه

چکیده:

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است. این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و...) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

کلمات کلیدی: ثمن شناور ، بیع ، علم تفصیلی، مورد معامله، غرر