زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی


دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

مطالعات متعدد ارتباط بین ساختار نظارت حقوقی و عملکرد شرکت را بررسی کرده اند. مطالعه اخیر این موضوع را برای شرکت های چینی بررسی نموده است. چین درمورد بررسی های نظارت حقوقی مورد توجه قرار دارد، چرا که شرکت های چینی مشکلات کارگزاری (agency) خاصی را تجربه نموده اند.

vishny و Shleifer (1997) بیان کرده اند که سهامداران کنترل کننده، انگیزه دستیابی به منافع شخصی با هزینه سهامداران اقلیتی را دنبال می کنند. در چین SOEهای زیادی در سهامداران کنترل کننده وجود دارند که یک قدرت مهم در اختیار دارند و موضوعات عمومی مختلفی را دنبال می کنند. چندین مطالعه شواهدی را از عملکرد ضعیف SOEها نشان می دهد.

علاوه بر این (2005)zhang، xie ،wei  بطور مختصر مالکیت سهام داخلی در چین را شرح دادند،با این پیشنهاد که شرکت های چینی بطور بالقوه ای از طریق افزایش مالکیت مدیریتی عملکرد خود را بهبود بخشیدند. Li،Moshirian،Nguyen،Tan(2007)،Hu،zhou(2008) شواهدی راپیشنهاد نمودند که شرکت های زمانی که مدیران آنها شروط انصاف (بی طرفی) را رعایت کنند، عملکرد بهتری دارند.

یک مشکلی که معمولا بسیاری از مطالعات نظارت حقوقی را در می کنندendogeneitty(درونی بودن)ساختار نظارت حقوقی است. در کل شرکت ها، جهت حداکثر سازی ارزش شرکت در پاسخ به محیط های حقوقی بیرونی (exogenous)، ساختارهای نظلرتی را می پذیرد . در این شرایط عوامل exogenous هم عملکرد شرکت وهم ساختار نظارت حقوقی را تععین می کنند. در نتیجه ارزیابی دقیق تاثیر نظارت  یکپارچه بر عملکرد شرکت (FP) دشوار خواهد بود. یک روش موثر برای اندازه گیری تاثیر نظارت حقوقی بر ارزش شرکت آنالیزعایدی (درآمد)ارزش سهام در طول دوره ی بحران می باشد. بحران مالی یک اتفاق ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است و پذیرفتن ساختار نظارت حقوقی  شرکت ها در پاسخ به بحان مالی آینده برای شرکت ها بسیار دشوار است. در این شرایط ما می توانیم ساختار نضارت حقوقی را به عنوان متغیرهای exogenous که عملکرد شرکت در طول بحذان مالی بعدی را شرح می دهد،تععین کنیم.

 

چکیده
مقدمه:
تکامل فرضیه ها
آنالیزهای تجربی
تست های افزوده
تعاریف مختلف از دوران های بحران مالی
حذف قسمت های مجزا(outliers)
نتایج دوران قبل از بحران

شامل 23 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظارت حقوقی و ارزش شرکت بحران مالی کلی

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی


پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

تعداد صفحات :110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول
2

نظام کیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشکانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مکرومات دادرس

16

آداب مکروحه

16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

21

طرق حکومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم55

تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالکیت

57

مسئولیت کیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم76

قرارداد ساخت و مشارکت

77

قرارداد کار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشارکت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم107

قوانین و لوایح مصوب ق. م

 

نظام کیفری ایران باستان سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

 

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن


تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق

156 صفحه

چکیده:

یکی از مباحث بحث انگیز که در دهه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی زمینه و امکان آن را فراهم کرده، تغییر جنسیت است. هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیر ممکن می‌دانند در مقابل گروهی دیگر آن را بعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند.

تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمی‌کند، بلکه باید در مورد این افراد عنوان اصلاح جنسیت یا تعیین جنسیت را بکار برد چون این افراد از نظر فیزیولوژی هر دو بافت جنسی را دارا هستند و با جراحی فقط یکی از بافتهای جنسی حذف می‌شود. افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار می‌گیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است. و با عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می‌شوند. ترانس یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی است.

در مورد تغییر جنسیت این گروه فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند، در مجموع در این زمینه 3 نظریه مطرح شده است، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اهل سنت معتقد به حرمت تغییر در خلقت الهی هستند و با استناد به آیه 119 سوره نساء این کار را حرام و غیر شرعی می‌دانند. فقهای شیعه در صورتی که این تغییر ملازم با کارهای حرام مانند لمس کردن و نظر نباشد را جایز می‌دانند و برای این جواز به اصل اباحه استناد می‌کنند و معتقدند از طرف شارع مقدس دلیل و مدرکی دال بر حرمت تغییر جنسیت وضع نشده و آیه مذکور به این بحث مربوط نمی‌شود.

اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس می‌باشد.با جایز دانستن تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن می‌باشد این آثار شامل نکاح، ارث، ولایت، مهریه، عده و ... می‌باشد.


تحقیق حاضر با ابتنا به مفاهیم و اصول علم پزشکی و با تکیه بر مبنای فقهی و حقوقی موضوع تغییر جنسیت درصدد است نقش تغییر جنسیت را در برخورداری افراد خنثی و خنثی روانی در حقوق مالی و غیرمالی بعد از تغییر مورد بررسی قرار دهد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

اختصاصی از زد فایل لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی


لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

بخشی از متن اصلی :

دکتر علی اصغر حاتمی

 امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0

 

بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0

از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .

1- از طریق تلقیح داخلی

2- از طریق تلقیح خارجی

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران

در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0

گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20


دانلود با لینک مستقیم


لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از زد فایل جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن


جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :47


دانلود با لینک مستقیم


جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن