دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31

این مقاله در مورد حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

بخش اول : دمکراسی در ایام باستان
از زمان هرودت تاریخ نویس معروف ، می توان مفهوم دموکراسی را در آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد. دمکراسی از ترکیب دو واژه ی یونانی یکی مردم((demosو دیگری سلطنت و حکومت  (cratos) بوجود آمده است  . در یونان باستان دموس مفهوم کلی است که جمعیت مذکر و آزار یک کشور یایک دولت شهر را مشخص می کند این جمعیت کل، هم مشتمل نجباء و اشراف (  (aristoiو هم شامل مردم عادی ((pleb  میشود که هسته مرکزی ، آن را شهروندان و کشاورزان روستا ها بنام( (demes  تشکیل می دهند.....(ادامه دارد)

بخش دوم مردم، سالاری در عصر جدید
میان حکومتهای مردم سالار عصر جدید دمکراسی یونان باستان فاصله ای در حدود بیست قرن وجود دارد . در این مدت به آثاری از مردم سالاری در جای جای جهان بر می خوریم که شعاع تاثیر گذاری آن در نقاط دیگر دنیا بسیار محدود بود زیرا حکومت مردم در این محدود های کوچک بیش از همه چیز جنبه های محلی داشت . قرون وسطا با اتمام شدت تاثیر خود، همه چیز را به باد فراموشی سپرده بود .سیطره خود کامگی و مطلق گرائی ، ملل.....(ادامه دارد)

بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری.
با ملاحظه کیفیت رژیم های مردم سالاری در عصر حاضر ، این شیوه حکومت نوعی ارتباط خاص بین قدرت و فرد پایین حکومت ومردم است . شاید بهترین عبارتی که می تواند آن را مجسم کند این باشد : حکومت مردم ، توسط مردم و برای مردم در این فرمول ، چگونگی شکل حکومت ، عامل بوجود آورنده و همچنین هدف نهائی آن خلاصه شده است : تحلیل .....(ادامه دارد)

حکومت اکثریت و احترام به اقلیت :
مردم سالاری بر چند گانگی موجود در جامعه که حقیقتی انکار ناپذیر است تکیه دارد . در مرحله اظهار نظر و ارائه راههای،همه گرا یشهای سیاسی ، مسلکی ، اقتصادی و نظایر آنها به یک نسبت می توانند مداخله داشته باشد . نحوه برخورد با گروهها و احزاب که مبین واقعیتهای مذکور هستند نسبی است. این حقایق نسبی و قابل گزینش قرار دهد ، ا ین راههای مختلف برای رسیدن به اهداف ملی ، باید در مرحله  ، نخست مورد حمایت قانون قرار.....(ادامه دارد)

 تفکیک وظائف و تعدد نهادها:
در مسیر اندیشه توزیع قدرت و اجتناب از تمرکز آن ، نخستین گام، تفکیک قوا و تعیین وظائف مربوط به آنها است تا با سپردن وظائف همگون به نهادهای متناسب ، اصل تعدد نهادها در ساختار حکومتی ، جامه عمل بپوشد . در فصل تفکیک و انفصال قوا، مشروحاً ، نظرات فلاسفه ایام باستان و متفکران قرون هفدهم و هجدهم را بیان داشتیم و بینش حقوقی  سیاسی اصحاب فن .....(ادامه دارد)

اداواری بودن مشاغل سیاسی :
مردم سالاری ایجاب می کند که مقامات و مشاغل سیاسی ، اداواری باشند و در دوره های معیینی دست به دست شوند و انتقال یابند . چرخشی بودن قدرت از حزبی به حزبی ، از گروهی  به گروهی و از هیئتی به هیئت فرمانروایی دیگر ، با ماهیت رژیم های مردم سالاری سازگاری بیشتری دارد . چرا که حاکمین ، اصالتاً از آن جماعت است و بروز این حاکمیت به واسته آرای اکثریت متحقق می شود . از آنجا که نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریت نیز پس از گذشت مدت معنی دگرگون می شود بایت راه وصول به مقامات برای همه باز بماند و آنانی .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

ریشه های مفهوم – مقدمه    .    .    .    .    .    3
بخش اول: دمکراسی در ایام باستان    .    .    .    .    7
بخش دوم: مردم سالاری در عصر جدید    .    .    .    12
بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری    .    .    .    15
1-همگانی بودن مشارکت    .    .    .    .    .    .    16
2- وجود آزادیها    .    .    .    .    .    .    .    18
3- چندگانگی سیاسی    .    .    .    .    .    .    19
4- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت    .    .    .    .    20
5-برابری مردم    .    .    .    .    .    .    .    22
6- توزیع خردمندانه    .    .    .    .    .    .    23
الف: سرشکن کردن قدرت    .    .    .    .    .    25
ب: تفکیک وظایف و تعدد نهادها    .    .    .    .    .    27
ج: ادواری بودن مشاغل سیاسی    .    .    .    .    .    29
منابع     .    .    .    .    .    .    .    .    .    31

دانلود تحقیق حقوق اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق اساسی                                       

  حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.

تعریف

  به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.

  حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.

موضوع

  موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.

  «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.

منابع حقوق اساسی

  منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:

  الف) منابع نوشته شده

از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آن‌ها به قرار ذیل می‌توان نام برد:

1- قانون اساسی.

2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار

می‌آیند.

3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.

4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.

5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.

7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس

نامه‌ها و مرام­نامه‌های احزاب.

  ب) منابع عرفی

  مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن‌ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. هم­چنا‌ن ‌که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند. 

  ج) سایر علوم اجتماعی

  استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوق­دان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.

منابع:

1) قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1،صص 65- 64.

2) بوشهری جعفر؛ حقوق اساسی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، ص 6.

3) قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران،نشر دادگستر، 1379،

چاپ پنجم، صص 32 – 27.

خلاصه درس حقوق اساسی - استاد دکتر مهدی‌زاده

1 - حقوق اساسی را تعریف کرده؛ موضوع و هدف آن چیست؟
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که در آن از ساختار حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر از یک سو و حقوق و آزادی‌های مردم از سوی دیگر بحث می‌کند به عبارتی قوانین حاکم بر فرمانروا و فرمانبر. هدف حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی بوده و مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور قانون اساسی است.

2  - قانون اساسی را تعریف نمایید و شیوه‌های کنترل قضایی و سیاسی آن را توضیح داده و بیان کنید که در جمهوری اسلامی اسلامی ایران از چه شیوه‌ای برای کنترل قانون اساسی استفاده می‌شود؟
کلیه قواعد و مقررات عرفی و وضع‌شده می‌باشد که به وضع حقوقی، قدرت سیاسی، حقوق افراد و نحوه توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
شیوه‌های کنترل قانون اساسی:
1 – قضایی که دادگاهها مشخص‌کننده هستند.
2 – سیاسی یا شبعه قضایی کمیته‌ای مانند شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است.
3 – رییس جمهور
4 – مردم
در کشور ما شیوه کنترل قانون به روش سیاسی یا شبه قضایی است که این وظیفه توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. اصل 91 قانون اساسی اذعان می‌دارد: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 6 فقیه به انتخاب رهبری، 6 نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس.

3 - در ادبیات حقوق اساسی کشور ما واژه دولت به چه معانی بکار رفته است با ذکر یک مثال توضیح دهید؟
1 - تعریف دولت کشور: جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود. و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است.
2 - حکومت:  حاکمیت همان قدرت است و حکومت مجموعه ابزارها و عواملی است که قدرت بوسیله آن اعمال می‌شود. به بیان دیگر حکومت مجموعه نهادها و ارگانهایی است که حاکم بواسطه آن به اعمال اقتدار می‌پردازد.
3 – قوه مجریه:

4 – دولت کشور را تعریف نمایید، اجزای تشکیل‌دهنده آن را توضیح دهید؟
دولت کشور جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است. اجزای تشکیل‌دهنده آن عبارتند از:
1 - سرزمین: سرزمین فضای جغرافیایی با مرزهای معین و محدود شده که در آن قدرت و حاکمیت دولت کشور اعمال می‌شود.
2 - جمعیت: گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند که بوسیله عوامل پیونددهندة مادی و معنوی به هم وابسته‌اند و با دیگر گروهبندیهای انسانی و افراد تشکیل‌دهنده آن متفاوت می‌باشد و هر عضوی از این گروه سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بداند.
3 – قدرت سیاسی: در هر جامعه قدرتهای گوناگونی اعم از قدرتهای مذهبی، حزبی، محلی و ... وجود دارد. قدرت سیاسی قدرتی بلامنازع است که از دو جهت مادی و معنوی بر دیگر قدرتها اشراف یافته است.

5 – قدرت سیاسی برای ایجاد، تعمیق و اعمال اقتدار از دو عامل اجبار و اعتقاد بهره‌ می‌گیرد. این دو عامل را به نحو کامل توضیح دهید؟
1– عامل اجبار: عاملی است که از بیرون بر افراد وارد می‌شود تا از فرمانروایان اطاعت کنند. اشکال مختلف اجبار:
1 – فشار اجتماعی                2 – تبلیغات سیاسی          3 – الزامات مادی به اشکال زیر است:
الف) اجبار فیزیکی مانند زندان                            ب) اجبار کاریزمایی
ج) اجبار اقتصادی                                           د) اجبار تشکیلاتی
2 – عامل اعتقادی: مشروعیت حکومت یکی از مهمترین مسئله اعتقادی است که از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند.

6 – شکل‌های مختلف دولت کشور کدام است آنها را تعریف کنید و توضیح دهید؟
دولت کشور یکپارچه: دولت کشورهایی هستند که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی (دولت) می‌باشند و نمی‌توان آنها را به اجزایی تقسیم نمود که نام دولت بر آنها نهاد.  در این دولت کشورها مردم از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند.
دولت‌کشور چند پارچه: یعنی تجمع ارادی چندین دولت حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از قدرت سیاسی خود به حکومت مرکزی. دولت‌کشورها به دو صورت کنفدراسیون و فدرال است.

فابل ورد 50 صفحه