دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :28

فهرست مطالب :

چکیده:

مقدمه:

فصل اول_ تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف:

مبحث اول: پیش فرض برائت:

مبحث دوم: برخورداری از کمترین تضمین های دفاع:

فصل دوم: جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال:

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن :

سخن آخر:

منابع:

یادداشت ها:

حقوق بشردر دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی ومنطقه ای:

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

مقدمه:

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

دانلود فایل 

تحقیق رشته حقوق درباره علل رشد طلاق در جامعه ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق رشته حقوق درباره علل رشد طلاق در جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره علل رشد طلاق در جامعه ایران 69 صفحه

مقدمه:

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق                              ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .در این کار تحقیقی بر آن هستیم که عوامل و علل رشد طلاق در ایران را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا تعاریفی از طلاق را بیان می کنیم و در فصول بعد به بیان علل رشد طلاق در ایران می پردازیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت از لحاظ علمی:

طلاق در بسیاری از موارد ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند. ولی در اغلب موارد جداییها در نتیجه ی توقّعات بیجای احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از دیگر، سوءِ ظن و بدبینی بی مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تند خویی زن یا مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می گیرد. بدیهی است درگیریهای خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان تأثیرات روحی شدیدی بر کودکان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارد و در رفتارهای پرخاشگرانة کودکان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت.

آنچه از پژوهش ها در امر طلاق بر می آید این است که دختران خانواده های تک سرپرست یعنی آنها که فقط با پدر یا مادر به سر می برند در معرض عوارض نامطلوبی چون انحرافات، ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترک تحصیل قرار دارند. این امر در مورد گروه های اجتماعی و طبقاتی نیز صدق می کند.

اکثر قربانیان طلاق که همان کودکان و نوجوانان هستند به مادران خود بیشتر نزدیک هستند تا پدر. زیرا پدر جدا شده از مادر با بچّه های خود مثل یک خویشاوند رفتار می کند تا فرزند. حال آنکه مادر هرگز از کودکش فاصله نمی گیرد و مهر و محبت و احساس مادری را زیر پا نمی گذارد. البته وقتی پای نامادری و ناپدری به میان می آید تحوّل و پیچیدگی خاصی در زندگی کودکان و نوجوانان به وجود می آید.

آشنایی کودک و نوجوان با بستگان جدید، خواهرها، برادرها، دایی ها و عموهای ناتنی گرچه گستره ای از دنیای تازه و متفاوت به وجود می آورد ولی اغلب فرزندان در جوار ناپدری و نامادری احساس شادمانی و خوشبختی نمی کنند، گرچه ممکن است زن یا شوهر با همسر جدید خود کاملاً خوشبخت باشند.

در کشور ما بیشتر بچه های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق تشکیل می دهند. بهتر است برای ساماندهی به وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان تک سرپرست که ناگزیرند زیر نظر پدر یا مادر خود زندگی کنند «واحد مددکاران ویژة طلاق» تشکیل شود تا قبل از صدور حکم، پدران و مادران را در اعمال و رفتاری که باید بعد از طلاق با فرزندان خود داشته باشند توجیه کنند. به پدران و مادران بایستی آموزش داده شود که از بدگویی و بازگویی عیوب و نقایص یکدیگر پیش فرزندان خود (بعد از اجرای حکم طلاق) احتزاز نموده و مظلوم نمایی نکنند، چون فرزند باید واقعیت جدایی پدر و مادر را به عنوان یک الزام و ضرورت زندگی پذیرا باشد و جایگاه حرکت متقابل پدر و مادر را حفظ کند.

تداوم ارتباط و تماس مددکاران ویژة طلاق با خانوادة فرزندان تک سرپرست برای بررسی و حل مشکلات روانی- اجتماعی در سالهای بعد از طلاق ضرورت دیگری است که از معضلات و نارساییهای کودکان جلوگیری می کند.

بدیهی است گروه مددکاران ویژة طلاق باید دوره های کوتاه مدّت روان شناسی کودک، روانشناسی خانواده و روانشناسی اجتماعی را بگذرانند و با مسائل بزهکاری و ناهنجاریهای کودکان و نوجوانان آشنا شوند.

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی:

انسان به خاطر این زاده نشده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند.

در برابر حقّی که او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند که آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت کودکان و خانواده او است و این تکلیف باید بر هوس ها مقدّم داشته شود.

کودکی که به خاطر جدایی پدر و مادر ناچار است تا یکی از این دو محبّت را از دل بیرون کند، در واقع نیمی از دنیای خود را تمام شده می داند. بیشتر این کودکان از داشتن مربّی دلسوز محروم می مانند و آمار نشان می دهد که پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بودند. کدورتهای خانوادگی، اگر ناپایدار و به قصد برهم زدن پیوند زناشویی نباشد، همیشه قابل جبران است ولی انحلال خانواده دری است که به هیچ دارویی درمان نمی شود.

پیش بینی طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمی کاهد، آنرا ترویج نیز می کند. زیرا همسری که با دیگری رابطه دارد همیشه امیدوار است که روزی هوس خویش را به لباس قانونی و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ی دیگری تشکیل دهد. پس در تصمیم خود استوارتر می شود، به عشق ناپاک دامن می زند و برای اینکه مانعی در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نیز می گریزد، یعنی اخلاق عمومی را به فساد و تباهی می کشد و با محدود کردن نسل، از اقتدار ملّی و اقتصادی کشور نیز جلوگیری می کند.

برای نتیجه گیری از این بحث، باید دانست که دلیل هر دو دسته با پاره ای از حقیقت همراه است ولی هیچکدام قاطع به نظر نمی رسد. انسان ها از حیث عواطف با هم برابر نیستند و روابط اجتماعی چندان پیچیده و مبهم است که هیچگاه نمی توان به عدالت مطلق رسید. بنابراین، قانون عمومی و نوعی هر اندازه که متکی بر حقیقت باشد، همیشه عدالت را حفظ نمی کند.

باید به اخلاق روی آورد و تمهیدی اندیشید که مردم اعتبار و اهمیت خانواده را در دل احساس کنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ی نیکی ها را برای خود نخواهند.

قانون نیز در راه رسیدن به این مقصود مؤثر است. باید در استقرار خانواده کوشید، ولی حفظ سلّول فاسد نیز ثمری برای جامعه ندارد. پیش بینی طلاق به عنوان امری مکروه ولی لازم مفید است امّا باید موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهای عمومی، محدود باشد

فهرست

عنوان                                                        صفحه

مقدمه............................................................................................................................................1

اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................2

اهداف تحقیق...............................................................................................................................5

سوابق تحقیق................................................................................................................................5

روش تحقیق.................................................................................................................................7

سازماندهی تحقیق...............................................................................................................7

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف......................................................................................................................9

گفتار اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی..........................................................................................9

بند اول :تعریف لغوی طلاق .......................................................................................................9

بند دوم :طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ................................................................................11

مبحث دوم :تاریخچه‌ی طلاق و شرایط طلاق............................................................................13

گفتار اول: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف .............................................14

بند اول:طلاق در ایران باستان.....................................................................................................16

گفتار دوم: علل وانگیزه‌ی طلاق......................................................................................................16

گفتار سوم: شرایط طلاق.................................................................................................................18

بند اول: اهلیت................................................................................................................................19

بند دوم: طلاق جنون .....................................................................................................................20

بند سوم: طلاق سفیه........................................................................................................................20

گفتار چهارم :شرایط لازم در زن (مطلقه) .......................................................................................20

بند اول: پاکیزگی زن ......................................................................................................................21

بند دوم: جدایی جسمی زن و مرد....................................................................................................21

گفتار پنجم :تشریفات طلاق..............................................................................................................22

گفتار ششم: انواع طلاق و آثار آن......................................................................................................24

بند اول :طلاق در فقه امامیه...............................................................................................................24

بند دوم :طلاق در قانون مدنی............................................................................................................24

بند سوم: آثار طلاق بائن......................................................................................................................27

فصل دوم:

عواملی که باعث گرایش به طلاق می شود

مبحث اول:بررسی موردی عوامل رشد طلاق در کشورهای در حال توسعه.......................................31

گفتار اول :ازدواج‌های عاشقانه. .........................................................................................................31

گفتار دوم :افت مذهب و اعتقادات مذهبی در کشور‌های در حال توسعه..........................................34

گفتار سوم :تغییر نگرش‌ها در مورد نقش‌های مناسب برای زنان (برابری جنسی زن و مرد)............ 35

گفتار چهارم :فاصلة فرهنگی زوجین ............................................................................................37

مبحث دوم:علل رشد طلاق در ایران و بررسی اختلالات جنسی به عنوان مهمترین عامل.............38

گفتار اول:بیان رشد طلاق از دیدگاه جامعه شناسان.......................................................................38

گفتار دوم:بررسی اختلالات جنسی به عنوان یکی از مهمترین عامل طلاق در ایران......................41

بند اول :اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می‏گردند.......................................................43

بند دوم :عیوب ویژه زن..................................................................................................................48

بند سوم :شیوه‏های اثبات عیوب......................................................................................................49

بند چهارم:نارضایتی جنسی و طلاق.................................................................................................51

مبحث سوم:راهکارهای کاهش طلاق..............................................................................................54

گفتار اول : عوامل برون خانوادگی..................................................................................................54

گفتار دوم : عوامل درون خانوادگی.................................................................................................57

نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................66

منابع و مراجع..................................................................................................................................68

حقوق و مجازات

اختصاصی از زد فایل حقوق و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است

  کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.

بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :61

یونی شاپ

تحقیق رشته حقوق درباره تعریف توبه

اختصاصی از زد فایل تحقیق رشته حقوق درباره تعریف توبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره تعریف توبه 74 صفحه

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود

تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . . در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهندة‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احکام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.

به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به حزن و اندوه آب کند بگونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ........................................................................................... 3

1-1-1- تعریف لغوی..................................................................................... 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ..................................................................... 4

1-2- احکام و شرایط توبه .............................................................................. 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه .......................................................................... 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد ....................................................... 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت ...................................................................... 6

1-2-1-1-2- کفار......................................................................................... 7

1-3- آثار توبه ................................................................................................. 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه .................................................................................. 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه................................................................................... 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ............................................................................ 8

1-3-2-2- قبول شهادت ............................................................................... 10

1-3-2-3- عفو امام ...................................................................................... 10

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ........................................... 11

1-4-1- علم قاضی و توبه .............................................................................. 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ................................................................. 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ................................................................. 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ............................................................................. 24

1-4-2-1- تبیین موضوع .............................................................................. 26

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ............................................................................... 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم.................................................... 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم.................................................................... 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود.............................................. 34

2-1-4- زنا..................................................................................................... 35

2-1-5- لواط ................................................................................................. 37

2-1-6- مساحقه............................................................................................. 38

2-1-7- شرب خمر........................................................................................ 40

2-1-8- قوادی................................................................................................ 41

2-1-9- سرقت............................................................................................... 42

2-1-10- قذف............................................................................................... 44

2-1-11- محاربه............................................................................................ 49

2-2- توبه در تعزیرات .................................................................................... 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن................................................................... 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر................................................................................ 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ................................................................ 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ........................................................ 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار........................................................ 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری .................................... 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ................................................................ 54

2-2-1-4-1- مرتد........................................................................................ 54

2-2-1-4-2- ساب النبی............................................................................... 55

2-2-1-4-3- ساحر ..................................................................................... 56

2-2-1-4-4- آکل الربا.................................................................................. 56

2-2-1-4-5- زندیق...................................................................................... 56

2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه ........................................................................ 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ............................... 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512.... 57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521............ 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات.......................................... 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ................................................. 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات .................................................... 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد........................................................................................ 71

فهرست منابع ................................................................................................... 76

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از زد فایل تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین 25 صفحه

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی‌توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*)این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می‌باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است.که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی(معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم

مبحث اول:کلیات

در این قسمت نخست از مبنای فقهی و اقوال فقها، سپس از مبانی حقوقی یعنی نظریه‌های حقوقی که در توجیه عدم نفوذ معامله مزبور ارائه شده است و بالاخره از مبنای قانونی، یعنی نصوص و مواد قانونی که در این زمینه وجود دارد، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول:مبنای فقهی

اکثریت فقهاء و مذاهب عامه معامله به قصد فرار از دین را صحیح می‌دانند [1] .فقهای امامیه نیز گرچه نوعا متعرض این معاملات نشده‌اند [2] ولی از عبارات برخی از آنها صحت این معاملات استفاده می‌شود[3]بنابراین سخن کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهای حنفی و حنبلی یا مطلق فقها منسوب نموده‌اند و یا آن را محل اجماع فقیهان دانسته‌اند قابل ایراد است.مع الوصف عقاید مختلفی نیز در فریقین یافت می‌گردد.به طوری که عقیده به عدم صحت تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین به متأخرین حنفاء اقلیتی از حنابله 5 و مالک [4]قابل انتساب است.به علاوه این عقیده با فتاوای ملا محمد نراقی، ملا احمد نراقی [5] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و نیز ملا محمد باقر بارفروش [6]هماهنگ است و از نظر آقایان سید ابو الحسن اصفهانی، سید علی بهبهانیامام خمینی ، آیات عظام گلپایگانی اراکی و منتظری نیز مغایرتی با شرع ندارد. نتیجتا می‌توان گفت، عقیده به عدم نفوذ تبرعات، تصرفات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین دارای سابقه در فقه امامیه و اهل سنت می‌باشد و به هر حال مغایر شرع نیست.ولی فقهای فریقین صراحتا متعرض عدم صحت معوضات محض به قصد فرار از دین نشده‌اند و فقط از نظریات مالک می‌توان عدم نفوذ اینگونه معوضات محض را تحت شرایطی استنباط نمود[7].از فقهای امامیه نیز آیات عظام اراکی و منتظری فقط در مقام پاسخ به سئوال اینجانب در صحت معوضات محض به قصد فرار از دین اشکال کرده‌اند.به علاوه عملکرد آیت الله محمد یزدی، که در مقام ریاست کمیسیون قضائی و امور حقوقی مجلس طی لایحه‌ای تقاضای تصویب مجدد ماده 218 محذوف را نموده ، می‌تواند به معنی عدم نفوذ تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین نزد ایشان باشد. حاصل آنکه در یک استنتاج کلی می‌توان گفت اعتقاد به عدم صحت همه انواع معاملات به قصد فرار از دین، نه تنها مغایر مذاهب فریقین نیست، بلکه به جرأت می‌توان موافقت آنرا با نظریات برخی از فقهای عامه و خاصه توجیه نمود.بنابراین حذف ماده 218 قانون مدنی در اصلاحات این قانون به تاریخ 8/10/61 از سوی کمیسیون قضائی مجلس که به نحو آزمایشی [8]و لابد به داعیه مغایرت این ماده با شرع صورت گرفت قطع نظر از تبعات زیانبار اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن و متزلزل کردن استحکام معاملات به ویژه در شرایط خلاء قانون مربوط به صدور حکم افلاس و فقدان قانون راجع به بازداشت اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی، اصولا اقدامی بس عجولانه و مغایر با اهداف شریعت بوده است. زیرا فقها سهل انگاری در ایفای دین را حرام و قصد ادای آنرا واجب می‌دانند و از سویی بعضا تصرفات تبرعی، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را مغایر با اهداف شریعت و یا حرام دانسته‌اند. بنابراین حتی اگر نص شرعی خاصی نمی‌بود باز چون عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین مانع تاثیر فعل حرام است و از طرفی در چارچوب اهداف شریعت دایر به ترویج عدالت و اخلاق و نهی از اکل مال به باطل قرار دارد، به نظر می‌رسد که چنین اعتقادی مغایرتی با شرع ندارد تا ناگزیر به حذف ماده 218 گردیم.لابد ملاحظه همین مراتب و نگرش به مصالح اجتماعی، سبب تقاضای تصویب مجدد ماده 218 گردید که ما نیز جدا موافق با تصویب دوباره این ماده هستیم.

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه...................................................................................1

مبحث اول:کلیات......................................................................2

گفتار اول:مبنای فقهی.................................................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..............................................................4

1. از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران................................................4
2. جهت نامشروع.......................................................................5
3. نفی ضرر.............................................................................6
4. 4.سوء استفاده از حق..................................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی...............................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین.............................12

گفتار اول:شرایط دعوی...............................................................12

1.شروط مربوط به طلب...............................................................12

2.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی..................................15

1. شروط مربوط به تصرف...........................................................16

4.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.......................................18

5.شرط مربوط به طرف قرارداد:علم به قصد مدیون..............................18

گفتار دوم :آثار دعوی..............................................................20

1.خوانده دعوی.....................................................................20

2.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی.....................20

3.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران................................................22

4.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین...........................................22

5.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................23

نتیجه گیری..........................................................................24

منابع و مراجع.......................................................................25