نگاه مادرانه به جهان

اختصاصی از زد فایل نگاه مادرانه به جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله به بررسی استعداد و نقش زنان در شناخت و حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است.

حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از زد فایل حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه

بررسی نقش و رابطه استاندارسازی با حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از زد فایل بررسی نقش و رابطه استاندارسازی با حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش و رابطه استاندارسازی با حقوق مالکیت فکری

سلام خدمت دوستان این پرژه توسط خودم ترجمه شده بسیار روان و فصیح می باشد. از بروز ترین مقالات برای این امر استفاده شده، و تمام نکات گرامری و ویراستاری نیز رعایت شده امیدوارم بتواند هرچند اندک در زمینه رشد و شکوفایی شما کمک کند. چکیده ترجمه و سرفصل ها را برای درک بهتر از ساختار این مقاله در پایین اضافه می کنم.

Investigating the role and relationship of standardization with intellectual property rights (IPRs)

چکیده   

      استانداردها[1] پدیده های پیچیده ای هستند که به شکل زبان، محیط های عادی در نوشته ها و فیلم ها، رابط کاربری یا پروتکل های کامپیوتری که امکان انتقال داده در اینترنت را فراهم می سازند، تقریباً در هر حوزه ای از زندگی انسان حضور دارند. استانداردها بخش های سازنده و مهم هر نوع فعالیت انسانی هستند. حقوق مالکیت[2] در استانداردها که توسط قانون مالکیت فکری[3] پیش بینی شده است، می تواند با تحریک ایجاد فناوری یا کارهایی که مستعد استاندارد شدن هستند به توسعه آن ها کمک کند؛ اما حقوق مالکیت می تواند مانع نوآوری بیشتر گردد، چون آن ها به مالک اجازه می دهند که مانع استفاده دیگران از استاندارد محافظت شده شوند. علاوه بر این، مشاهده شده است که استانداردهای به فرم حق امتیاز[4]، از استانداردهای به فرم «عادی» بازدهی بالاتری را ارائه می دهند. در این زمینه، استانداردسازی به عنوان شناسه ای برای کاهش دامنه حفاظت برای فناوری های استاندارد در مورد رابط کاربری کامپیوتری استفاده شده است.

[1] Standards

[2]  Property rights

[3] intellectual property

[4] royalties

فهرست مطالب   صفحه

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول. 12

استانداردها، استانداردسازی و مالکیت فکری.. 12

1-1  بررسی اجمالی.. 13

2-1  استانداردها و استانداردسازی.. 13

1-2-1  تعریف.. 13

2-2-1   ویژگی استانداردها 22

الف)  خلاقیت.. 22

ب) سطوح استانداردها 22

ج) یکنواختی.. 23

د) گروهی از کاربران. 23

ه)  بکارگیری.. 24

و) دوره زمانی.. 24

ز) خلاصه. 24

3-2-1  مزایا و معایب استانداردها 24

الف) مزایا 24

ب) معایب.. 26

ج)  خلاصه. 26

4-2-1   اقتصاد و توسعه استانداردها 27

فرآیند استانداردسازی.. 27

3-1 مالکیت فکری.. 28

4-1 مالکیت فکری و استانداردسازی.. 30

فصل دوم. 36

قانون علایم تجاری و زبان. 36

1-2  مقدمه. 37

2-2  تعارض و مقررات اصلی قانون علایم تجاری.. 40

1-2-2 کشمکش بر سر قانون علایم تجاری زبانی.. 40

2-2-2 استاندارد در زبان. 41

3-2-2 علایم تجاری.. 42

الف)  توجیه قانون علایم تجاری.. 42

ب)   مقررات اصلی قانون علایم تجاری.. 44

3-2  کلمات به مثابه مالکیت.. 46

1-3-2  انتقال کلمات به یک دامنۀ امن – آیا کلمات روزمره می‌توانند به علامت‌های تجاری تبدیل شوند؟  46

الف)  آزادی عمومی انتخاب.. 46

ب)  قانون مدور علایم تجاری.. 47

عمومی (ژنریک) 47

توصیفی.. 49

سوء استفاده 50

نتیجه. 50

2-3-2  محدوده حمایت.. 51

الف )  محدودیت‌های عمومی.. 51

الزام استفاده در تجارت.. 51

ابهام. 52

ژنریک شدن. 53

ب ) خلاصه. 54

4-2  عبارات عمومی (ژنریک) و توصیفی محض – آیا می توان زبان را عام نگاه داشت؟ 54

1-4-2  تناقض قوانین.. 54

2-4-2  دلایل رد حمایت از عبارات ژنریک (عمومی) 55

3-4-2   ادله برای مجوز حمایت از عبارات توصیفی محض به دلیل معنای ثانوی.. 56

4-4-2  استانداردهای رقابتی.. 57

5-2  مشخصات استانداردها در قانون علائم تجاری.. 58

1-5-2  اثر متقابل زبان و قانون علایم تجاری.. 58

2-5-2  پاداشهای افزاینده و انگیزاننده 59

3-5-2  توسعه استاندارد. 62

4-5-2  سطوح استاندارها 63

5-5-2  خلاصه. 63

فصل سوم. 64

کپی رایت.. 64

3-1    استانداردها در کپی رایت.. 65

2-3  توجیه قانون کپی رایت.. 69

3-3  کپی رایت در ایالات متحده 70

4-3  دوگانگی ایده-بیان. 72

1-4-3 آموزه ادغامی.. 73

2-4-3 Scenses a Fair. 74

3-4-3 استاندارها و آموزه های ادغامی و صحنه قابل ساخت.. 76

1-3-4-3 کاربرد آموزه های ادغامی و صحنه قابل ساخت در استاندارد. 76

2-3-4-3 آموزه های ادغامی و صحنه قابل ساخت در پروسه استاندارد سازی.. 80

3-3-4-3 آموزه‌های ادغامی و صحنه‌های قابل ساخت در زمینه واسط‌های کاربردی کامپیوتر. 81

الف) واسط‌های کاربری کامپیوتر به عنوان استاندارد. 81

ب) آزمون کاربردی برای حمایت از برنامه های کامپیوتری.. 83

ج) احکام در پرونده های اپل علیه مایکروسافت و لوتوس علیه پیپربک.. 84

د)   کپی رایت  و  توجیه برای استانداردهای اختصاصی.. 88

گنج و رنج (بیابان و کار) 88

دیدگاه های منفعت گرایی.. 89

4-4-3 نظر نهایی در مورد اصل ادغام و صحنه های آزاد. 92

5-3 کپی رایت در استاندارد سازی.. 92

1-5-3 سایر انگیزه ها 92

2-5-3 پاداش بیش از حد. 93

3-5-3 سطوح استانداردها 94

6-3  نتیجه گیری.. 94

فصل چهارم. 96

قانون ثبت اختراعات.. 96

1-4  مقدمه. 97

2-4  منطق‏های اصولی برای قانون ثبت اختراعات.. 98

3-4  مقررات مهم قانون ثبت اختراعات و کاربردی بودن آنها برای استانداردها 99

1-3-4  مقررات مهم. 99

2-3-4 قابلیت ثبت اختراعِ استانداردها 100

4-4 حوزه پشتیبانی برای ثبت اختراعات بر اساس استانداردها 102

1-4-4 حوزه حق ثبت اختراع. 102

2-4-4  درخواست برای استانداردها 103

3-4-4  مکانیسم معامله‏ حق ثبت اختراع. 104

4-4-4  صدور مجوز اجباری و لغو حق‏ثبت‏ها 105

الف) مقررات سوءاستفاده از حق ثبت.. 105

ب) بخش 65 (2) (d) قانون ثبت اختراعات: امتناع از صدور مجوز 107

ج) مطالعه‏ی موردی بر اساس سوءاستفاده‏ از حق ثبت در یک محیط استاندارد. 111

سناریوها 111

امتناع از صدور مجوز برای اختراع ممتاز 112

امتناع از صدور مجوز برای یک تکنولوژی جمعی.. 114

خلاصه. 115

د)  سوءاستفاده از حق ثبت اختراع. 115

ه) استانداردسازی به عنوان استدلالی برای استناد به سوءاستفاده از حق ثبت اختراع. 117

دلایلی برای سوءاستفاده از حق ثبت اختراع برنامه‏ی کاربردی و سوءاستفاده از استانداردها 117

محدودیت‏ها درخواست برای استانداردها 118

تناسب اصلاحیه‏ها (وسائل جبران خسارت) 120

قابلیت مقایسه با موارد موجود. 121

معامله‏ی ثبت اختراع. 122

5-4 خصوصیات درک‏شده‏ی استانداردها در قانون ثبت اختراعات.. 126

1-5-4 پاداش‏های بیش از اندازه 126

2-5-4  انگیزه‏های دیگر. 126

3-5-4 سطوح مختلف استانداردها 127

6-4 نتیجه‏گیری- آیا قانون ثبت اختراعات به حد کفایت به استانداردها رسیدگی خواهد کرد؟ 127

فصل پنجم. 128

نتیجه گیری.. 128

1. Reference. 134

دانلود تحقیق مرور زمان در حقوق جزاء

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق مرور زمان در حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست

پاورپوینت رشته حقوق با عنوان حقوق سازمان های بین المللی

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت رشته حقوق با عنوان حقوق سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رشته حقوق با عنوان حقوق سازمان های بین المللی

  سازمان بین المللی نهادی است حقوقی که برای تحقق هدف یا اهداف خاصی با قدرت تصمیم گیری به وجود می آید.

  نخستین نهادها پس از انعقاد معاهده صلح وستفالی یعنی بعد از قرن 16 به وجود آمد.

  در گردهمایی  14 تا 16 سپتامبر 1815 اتحادیه ای به نام اتحاد مقدس به ابتکار تزار روسیه الکساندر اول با هدف آرامش و امنیت اروپا از سه کشور روسیه، پروس و اتریش به وجود آمد.

  پس از انحلال اتحاد مقدس در سال 1825 کشورهای اروپایی در کنفرانس های جداگانه به مسائل مورد علاقه خود می پرداختند از جمله:

—1827- فرانسه، انگلستان، روسیه: حمایت از انقلابیون یونان علیه عثمانی

—1830- استقلال یونان پذیرفته شد

—1832- برای یونان پادشاه برگزیده و حمایت مالی شد

—1856- با حضور ترکیه در اتفاق اروپایی موافقت و استقلال صربستان و مولداوی تضمین شد.

و ...
در 34 اسلاید
قابل ویرایش