زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.
معنای اصطلاحی مهر
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :
مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:
( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
وطبق ماده 1082 ق.م
( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»
ادله وجوب مهر از آیات و روایات
اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.
1- کتاب
قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.
فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:
آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:
« وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»
« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»
واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.
این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.
زیرا که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:
« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»
تأئید این سنت رایج در میان مردم است.
آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:
« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»
«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»
طبرسی در مجمع البیان می نویسد:
«.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.»
2- سنت
روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.
که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:
1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:
« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم»
امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:
برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.
2- قال رسول الله(ص):
« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه....
پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»
2- عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.
امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.
3- قال ابوعبدالله:
اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»
امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.
تاریخچه مهر
یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.
می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره
« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.
تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

دانلودمقاله تاریخ فلسفه

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله تاریخ فلسفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


تاریخ فلسفه ، تاریخ سیر آراء و افکار فلسفی در طول زمان یا به عبارتی دیگر، تاریخ بحث و تفکر نظری در حوزه مسائل فلسفی است.
در طول تاریخ، فلاسفه مختلف و مکاتب فلسفی متعددی ظهور کرده اند. تاریخ فلسفه به مطالعه افکار این مکاتب و نظامهای فلسفی، روابط آن ها با یکدیگر، روابط آن ها با محیط زمان خود، و کشف دلیل ظهور این مکاتب می پردازد.
در حقیقت، در تاریخ فلسفه سعی بر آن است تا آراء و افکار فلسفی در پرتو موقعیت تاریخی آن و در ارتباط با نظامهای دیگر فهمیده شود.
میان تاریخ فلسفه با تاریخ سایر رشته ها و علوم دیگر تفاوت بنیادی وجود دارد:
در سایر علوم و رشته ها، تاریخ آن علم جزء اصلی آن علم محسوب نمی شود؛ بلکه جدا از آن و به عنوان حاشیه برای آن علم مطرح است.
اما تاریخ فلسفه علاوه بر اینکه در خود علم فلسفه اهمیت بسیار زیادی دارد، به نوعی موضوع این علم نیز محسوب می گردد.
برای روشن تر شدن موضوع، مثالی می زنیم:
به عنوان مثال، فیزیکدانان به تاریخ فیزیک علاقه بسیار زیادی دارند؛ اما دانستن تاریخ فیزیک پایه و مبنای علم فیزیک نیست.
فیزیک، شاخه ای از دانش است و تاریخ فیزیک توضیح چگونگی دست یافتن به این دانش است و این دو موضوعاتی جداگانه اند. یعنی یک فرد می تواند علم فیزیک را به خوبی درک کند ، بی آنکه تاریخ این علم را مطالعه کرده باشد.
در صورتی که تاریخ فلسفه و فلسفه به یک معنا ، یک چیزند؛ چرا که مطالعه فلسفه، مطالعه سیر بحث ها، اندیشه ها و مناظره ها درباره موضوع ها و مسائل فلسفی است و اساسا همین اندیشه ها است که تاریخ فلسفه را تشکیل داده است.
به سخن دیگر:
فلسفه یعنی اندیشه درباره مسائل و موضوعات فلسفی و تاریخ فلسفه تاریخ این اندیشه هاست.
با مثال دیگری، این تمایز را روشن تر می سازیم:
واژه فیزیک با آثار اسحاق نیوتن، اینشتین و سایر فیزیکدانان بزرگ از نظر معنا برابر نیست؛ در حالی که واژه فلسفه و آثار افلاطون، ارسطو، کانت، ملاصدرا و سایر فلاسفه بزرگ تقریبا از لحاظ معنا برابرند.
در حقیقت، آثار بزرگان فلسفه، بیش از آنچه در سایر رشته ها دیده می شود، موضوع و حقیقت فلسفه را تشکیل می دهد.

 

تاریخ فلسفه به سه بخش اصلی تقسیم می شود:
• تاریخ فلسفه غرب
• تاریخ فلسفه شرق
• تاریخ فلسفه اسلامی
تاریخ فلسفه چیست؟
تاریخ فلسفه تاریخ آراء و افکار فلسفی در طول تاریخ و ارتباط آنها با وقایع دوران آن ها است.
از اولین روزهای حیات انسان بر این کره خاکی، پرسشهای اساسی فلسفیی مطرح شد که ناشی از حس کنجکاوی و حقیقت جویی انسان بود. طبیعتا از سوی اشخاص مختلف پاسخ هایی نیز به این پرسش ها داده می شد.
ما از آنچه بدست ما نرسیده است، خبر نداریم؛ اما می توانیم نخستین افکار فلسفی را هفت قرن قبل از میلاد، در ایونیا واقع در آسیای صغیر بیابیم.
از آن هنگام تا کنون، آرا و افکار فلسفی بسیار زیادی در زمینه ها و شاخه های مختلف فلسفه اعم از مسائل اصلی یا مسائل فرعی آن مطرح شده است.
تاریخ فلسفه تاریخ این آرا و افکار و سیر کلی آنهاست.
اماباید به چند نکته توجه داشت:
1-تاریخ فلسفه با دیگر تواریخ فرق دارد. می شود تاریخ علم فیزیک را ندانست و در عین حال فیزیکدان بزرگی بود. می توان تاریخ ریاضیات را ندانست و در عین حال در ریاضیات متبحر بود. چرا؟
زیرا تاریخ ریاضیات و آراء و افکار مطرح شده در تاریخ ریاضیات، یک چیز است و ریاضیاتی که ما هم اکنون می خوانیم چیز دیگر؛ یعنی آنچه از آرا و افکار ریاضیدانان قبلی درست و صحیح بوده گرفته شده و امروز به کار می رود و آنچه درست نبوده، کنار گذاشته شده است و احتیاجی به مطالعه آن افکار نادرست نیست.
اما تاریخ فلسفه به دلیل ویژگیی که دارد اینگونه نیست. اساسا فلسفه به یک اعتبار، عبارت است از تاریخ فلسفه؛ یعنی افکار و عقایدی فلسفی که در طول تاریخ ارائه شده اند و بررسی نقادانه آنها.
بنابراین، فلسفه چیزی جدای از تاریخ فلسفه نیست.
2-تاریخ فلسفه مسلما فقط گرد آوری عقاید و آرا فلاسفه یا نقل مطالب فلسفی، که هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند نیست.
اگر فقط به عنوان فهرستی از عقاید گوناگون که در طول تاریخ از سوی فلاسفه مطرح شده اند به تاریخ فلسفه بنگریم، این تاریخ به صورت داستانی بی فایده و یا حداکثر مطالبی که ذکر شده اند ومی توان آن را ها خواند یا نخواند، در می آیند.
در صورتی که با کمی تامل در می بابیم که افکار و عقاید فلسفی با همدیگر، چنان درهم پیچیده اند که آن ها را فقط باید در ارتباط با یکدیگر خواند و فهمید. به طور کلی هیچ فلسفه ای نمی تواند به طور کامل درک شود، مگر آنکه ارتباطش بانظامهای دیگر فهمیده شود.

 

مثلا چگونه کسی می تواند واقعا بفهمد که چه چیز افلاطون را بر آن داشته تا آنچه را گفته، بگوید، جز این که چیزی درباره فکر هراکلیتس و پارمنیدس و فیثاغورس بداند؟ و یا چگونه کسی می تواند افکار ملاصدرا را در فلسفه اسلامی بخواند، مگر این که از افکار ابن سینا و سهرودی اطلاع داشته باشد؟
بنابراین می بینیم که تاریخ فلسفه را باید به عنوان یک کل در نظر گرفت و ارتباطات میان آن را درک نمود.

 

3-همچنین افکار و عقاید فلسفی با تاریخ دوره خود و حوادث و جریانات آن و روح حاکم بر آن روزگار نیز ارتباط بسیار نزدیکی دارند و هیچ مکتب فلسفی یا آرای خاص یک فیلسوف را به راستی نمی توان فهمید، مگر این که تاریخ روزگار آن نیز خوانده شود.

 

ممکن است در ابتدا، ارتباط افکار و عقاید با حوادث روزگار مقداری دور از ذهن به نظر برسد؛ اما با کمی تامل به این نکته پی خواهیم برد که افکار و آرا فلاسفه و مکاتب فلسفی به نوعی نتیجه جریانات تاریخی و ناشی از روح حاکم بر روزگار آن فلاسفه و مکاتب بوده است.

 

گواه این مطلب، پیدایش فلسفه مسیحی پس از فراگیر شدن مسیحیت در اروپا طی قرون وسطی؛ پیدایش مکاتب تجربی پس از رنسانس علمی و فرهنگی؛ پیدایش مکاتب اگزیستانسیالیسم و نهیلیسم در اروپا پس از جنگ های جهانی و پیدایش مکتب مارکسیم پس از انقلاب صنعتی می باشد و نیز نمونه های دیگر .
چرا باید تاریخ فلسفه را مطالعه کرد؟
مطالعه تاریخ فلسفه به دلایل زیادی برای هر انسان فرهیخته و علاقمند به دانش و فرهنگ لازم و ضروری است.
ما در این جا سه دلیل عمده را ذکر می کنیم:

 

1-ما کسی را که از تاریخ چیزی نمی داند، دانش آموخته و با اطلاع نمی نامیم. ماهمگی معترفیم که آدمی باید چیزی درباره تاریخ کشور خویش، پیشرفت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و موفقیتهایادبی و هنری آن بداند.
حتی بر چنین کسی لازم است تا اندازه ای در محیطی وسیع تر حتی درباره تاریخ دنیا و کشور های دیگر، چیز هایی بداند.
مثلا از یک ایرانی دانش آموخته و با فرهنگ، انتظارمی رود که شناختی درباره هخامنشیان، ساسانیان، تاریخ اسلام و وقایع آن، جنگ های مهمی که در کشور اتفاق افتاده و نیز شخصیت های تاریخی این سرزمین بداند.

 

به همین دلایل، این امر نیز واضح است که چنین شخصی باید در مورد کسانی چون ابن سینا، ملاصدرا، فارابی، افلاطون و ارسطو چیزهایی بداند.
یعنی اگر از یک ایرانی دانش آموخته انتظار می رود که در باره ایران، اسلام و جهان چیزهایی بداند، صحیح نیست که او درباره چیزی که تاریخ بر پایه آن بنا شده است، یعنی فلسفه، نداند.

 

بی معنی است اگر معتقد باشیم که باید درباره فاتحان و ویرانگران بزرگ آگاهی داشته باشیم، اما از سازندگان و آفرینندگان بزرگ و کسانی که واقعا به فرهنگ و تمدن بشریت کمک کرده اند، غافل بمانیم.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله تاریخ فلسفه

دانلودمقاله خشونت خانگی( جدایی از مردمان سوء استفاده گر)

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله خشونت خانگی( جدایی از مردمان سوء استفاده گر) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

رها شده از سوء استفاده
چیزهایی که زنان می گویند و کارهایی که می توانند انجام دهند:
هر روز در اوکلند، نیوزلند، زنان هر روز به دنبال زندگی رها از خشونت و سوء استفاده می گردند. آنها تصویری از تغییر در زدگی خود و کودکانشان در ذهن دارند. این پروژه تحقیقی در ضمیمه خشونت خانگی از تعدادی از افراد بومی و توسط هیئت ترفیق سلامتی عمومی و هیئت محلی و بین المللی تحقیق انجام گرفته است. این پروژه همچنین توسط داستانهایی که کارکنان هیئت ترفیع سلامتی عمومی از زنان و آژانس ها که به آنها در حل مشکلات کمک می کردند درباره تلاش برای پایان خشونت در خانه هایشان و یا جدایی از مردمان سوء استفاده گرشان می شنیدند الهام گرفته است.

 

پنجاه و پنج زن در اوکلند دفعات مکرر، در مورد تجربه هایشان جهت شناسائی عوامل کمک کننده یا بازدارنده در اقدامات آنها علیه سوء استفاده مصاحبه شدند. تجارب این زنان قلب گزارش است و جهت آن را تعیین می کنند.

 

این گزارش در سه ناحیه حاضر شده است. مردم مائوری عموم مردم و مردم ناحیه اقیانوس آرام. شرایط خاص ماوری به دلیل وجود مردان سازش گیر در منطقه «اوتوروا» در نیوزلند، عملیات طرح نقشه، فرایندهای جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل و حضور مکاتبات تحقیقی شروع به کار کرد. تحقیق «ماؤری» علاوه بر مصاحبات شخصی با زنان شامل مشاورات با اشخاص و گروه ها نیز می شد. این مکاشفات در یک پوستر در فصلی مجزا درون گزارش با عکس های مربوطه وجود دارد و به گزارش عمومی بلندتر موجود رجوع داده می شود.

 

اطلاعات به طور منظم در طول 3 سال (97-2000) جهت طراحی و حمایت از اقدامات مربوط به جلوگیری از مقوله خشونت علیه زنان جمع آ‎وری شد. مقیاس این معزل و اهمیت این موضوع برای زندگی اجتماعی، فرهنگی و روحی در نیوزلند به طور افزایشی مدنظر قرار گرفت. صداهای این زنان اولویت بندی شد دسترسی به آرزوهایشان و آرزوهای زنان مانند آنها برای داشتن یک زندگی صلح آمیز به زندگی خانوادگی و جامعه ای صلح آمیز خواهد انجامید.
این داستان ها فرایند به دام انداختن این زنان که توسط مردهای سوء استفاده گر در تورهای کنترل و خطر گرفتار می شدند را نشان می دهد. نویسندگان از توجه به این مطلب نیز استفاده کردند.

 

که بیشتر زنان معقول در یک جریان «مارپیچی» یا مداری فرایند دور شدن و جدایی از مردان سوء استفاده گر را انجام می دادند. جدایی باعث برطرف کردن خطر خشونت فیزیکی و ادامه آزار و سوء استفاده روحی نشده است.

 

این نکته که زنان می توانند باید به این واقعیت فکر کنند بسیار مهم است و این حقیقت که جدایی فیزیکی معمولا اوج یک فرایند فاصله گرفتن زنهایی است که می خواهند مردان سوء استفاده گر را به امید ایجاد یک تغییر در رابطه ترک کنند و پس از چند م اه یا چند سال پس از آن از نظر احساسی نیز جدا شوند نیز باید مد نظر قرار گیرد.

 

نخستین افرادی که زنان با آنها راجع به سوء استفاده صحبت می کردند افراد نزدیک به آنها یعنی مادر پدر و خواهر و یا دیگر اعضای خانواده و شبکه اشتراکشان به مانند دوستان و همکاران بوده اند. نخستین تلاش ها توسط زبان برای ارتباط برقرار کردن درباره مورد سوء استفاده قرار گرفتن با خویشاوندان و دوستان بوده است. پاسخ های این افراد منجر به رهنمون ساختن زنان برای نیاز به کمک بیشتر و یا نگاه داشتن آنها در دام سوء استفاده بیشتر شده است. زنان نیازمند بودند تا باور و تأئید شوند و آنها این ناباوری را تقصیر و فقدان فهم تلاش های آنها برای مقاومت و تغییر دادن یک سوء استفاده گر طی تجربیات دردناکشان می دانستند.

 

مسائل مالی نقش کلیدی در قدرت تصمیم گیری و کیفیت زندگی زنان و کودکان آنها پس از جدایی ایفا می کردند. فقر نسبی زنان همراه با آرزوی آنها برای حمایت از بچه هایشان باعث افزایش زجر آور استرس آنها می باشد. مقوله های عملی نظیر احتیاج به سرپناه وسایل نقلیه و درآمد و دسترسی به خدمات درمانی و مشاروره برای بیشتر زن های مورد مطالعه بسیار مهم و حیاتی بوده است. یک سیمای مهم راهی که زنان در حاشیه قرار گرفته بودند و قدرت از جانب همسرانشان به آنها اعمال می شد، کنترل تمام درآمدهای خانه داری، انکار دسترسی مستقل به پول خانواده یا حتی به درآمد شخصی خودشان و تقصیر زنان در قبال گم شدن پول بوده است. این سیما پس از جدایی در میان استراتژی های مغرضانه همسرهایشان برای انکار حقوق اقتصادی آنها ادامه داشته است. برخی زنان همچنین به فعالیت های سازمانی WINZ مانند تعیین یک رئیس جدید که باعث مداخله و آ‎زار بیش از اندازه آن در زندگی شان و اعمال خوار کننده قدرت های اختیاری می شد را نیز موثر قلمداد می کردند.

 

پناه گاه های امنیت زنان را تامین کرده به آنها در بازسازی رابطه اجتماعی کمک می کردند. گروه های حمایت مکانی مناسب برای تقسیم و توسعه مفاهیم درباره جریان سوء استفاده و راه های آزاد شدن از آن بود. نیروهای پلیس اغلب نخستین نقطه تماس بودند و نقش مهمی در تامین امنیت و اطلاعات آنها داشتند. دکترها، پرستاران، و کارکنان دیگر مجموعه سلامتی (پزشکی) در این سیستم اطلاع رسانی و کمک حیاتی بودند.

 

هنگامی که برخی از زنان به حوزه عمومی درخواست کمک می رفتند با طرز فکرها و شیوه هایی مواجه می شدند که با آنها خوار و محروم شمرده می شدند. برای برخی، این باور که «دنیا، دنیای مردهاست» زمانی که کمک حمایت، یا درک
کمی دریافت می کردند، تحکیم می شد و این قربانیان سوء استفاده در مقابل راهکارهای دادگاه و WINZ و عدم حمایت آنها بیش از زمانی که مستقیماً تحت سوء استفاده مرتکبان آن قرار می گرفتند، احساس رنج می کردند. زنان خواستار هماهنگی بیشتر بین خدمات و تغییرات در راهکارهای آنها بودند و معتقد بودند که تمرین و تحصیل پیشرفته تهیه کننده های خدمات موضوعی ضروری است.

 

تجربیان این زنان در مطالعه از دم فهم عمومی پیشرفته سوء استفاده و تمرین و تربیت رسمی برای تهیه کنندگان خدمات برای زنان مورد سوء استفاده را نشان می دهد. راهکارهای ضعیف و عدم تطبیق میان سرویس ها منجر به احساس محرومیت زنان از اعاده حق خود و تجربه یک فقدان عدالت می شود و همچنین ممکن است نسبت به طور چشمگیری خطر آنها را افزایش دهد.

 

حتی در میانه ادامه سختی ها، زنهایی که مردان سوء استفاده گرشان راترک می کنند یک احساس عمیق آزادی را ابراز می کردند. در بهترین حالت، آنها شادی و انرژی جدیدی برای خود قائل شدند. اتصال به یک شبکه حامی و حمایت جامعه برای بهبود شرایط آنها و کودکانشان حیاتی به نظر می رسید. نتایج تحقیق «ماوری» احتیاج به اتصال فرهنگی و پتانسیل پدر روحانی به عنوان یک منبع قدرت شخصی و فرهنگی را نشان می داد. ارزش بالای موجود در حمایت جامعه و بقای حلقه های فرهنگی نیز در تحقیق «اقیانوس آرام» گزارش شده بود. سوء استفاده این حلقه ها را می شکند، و فرایندهای آگاهی، بازدهی و اتصال مجدد برای توقف سوء استفاده و کمک برای بهبود بخشیدن اوضاع مورد نیاز است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله خشونت خانگی( جدایی از مردمان سوء استفاده گر)

دانلودمقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

 


مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:
«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.
«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد .
باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات
الف) تعریف
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.

 

ب) طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است» .
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.
هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی افراد استوار ساخته اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما باید بر این باور بود که واقعیت‌های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. آثار مثبت کوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند .
قانونگذار ایران نیز به حق مفاهیم حقوق بشری را در قوانین مختلف به شکلی مطلوب گنجانده و این امر قوانین کشورمان را در ردیف قوانین کشورهای توسعه یافته قرار داده است؛ بویژه در مقدمه توجیهی لایحه آئین دادرسی کیفری نیز «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی» بعنوان یکی از سیاستهائی که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری ایران را تشکیل می دهد قلمداد شده است.
حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می‌شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می‌زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود.
غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی‌های از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است. تا آن جا که به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون: حق دسترسی به دادگاه صالح، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

دانلودمقاله استاندارد بین المللی ایزو 14001

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله استاندارد بین المللی ایزو 14001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان «سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.
برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد :
1-خط مشی زیست محیطی .
2-برنامه ریزی .
3-اجرا و طرز کار .
4-مرحله کنترل .
5-بازنگری مدیریت .
استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است . شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند . نکات قابل بررسی عبارتند از :
- اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .
- تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .
- اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .
چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد . بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است . با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .
برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند . مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است :
- خط مشی زیست محیطی .
- برنامه ریزی شامل موارد زیر :
1-جنبه های زیست محیطی .
2-شرایط قانونی و سایر شرایط .
3-مقاصد و اهداف .
4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .

 

- اجرا و طرز کار به شرح زیر است :
1-ساختار و مسئولیت .
2-آموزش ، آگاهی و مهارت .
3-ارتباط .
4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .
5-کنترل اسناد .
6-کنترل عملیاتی .
7-آمادگی و پاسخ فوری .
- اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل :
1-مدیران و اندازه گیری .
2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .
3-سوابق .
4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .
- بازنگری مدیریت .

تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
در دیماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید . از آغاز سال 1333 مقدمات تاسیس اداره استاندارد در ایران آماده شد .
در هفتم مهرماه سال 1338 ساختمان اداره استاندارد به جاده کرج منتقل گردید . عنوان اداره مذکور نیز به «موسسه استاندارد» تغییر یافت .
در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ، ابلاغ شد .
با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفت . موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نامیده شد و به موجب اساسنامه و تشکیلات جدید شروع به کار کرد .
در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلسین رسید . در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد . بر اساس مواد قانون مذکور ، به موسسه این اختیار اعطاء شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند .
سرانجام در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال 1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف ، وظایف ، ارکان ، مقررات مربوط به این موسسات بر اساس قانون مذکور تعیین شده است .

 

وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وظایف متعددی به این موسسه محول شده است . با توجه به وظایف قانونی موسسه استاندارد ، برخی از وظایف مذکور در ارتباط با استانداردهای ملی و در محدوده قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مصداق می یابد . بخش دیگر این وظایف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالاهاست . اهم وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است :
تدوین استانداردهای ملی
به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، این موسسه تنها مرجع رسمی تعیین ، تدوین و نشر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موسسه تنها مرجع رسمیتعیین استانداردهای ملی (رسمی) در کشور است . از این رو اقدامات مقتضی در این گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است . به عبارت دیگر کلیه فعالیت هایی که در ارتباط با استانداردهای ملی انجام
می شود از قبیل تعیین استاندارد ملی یا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتی اعتبار قانونی خواهد داشت که توسط موسسه استاندارد اعمال گردد .
موسسه استاندارد در جهت ایفای وظیفه تدوین استاندادرهای ملی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و استفاده از نظر کارشناسان موسسه اقدام می کند و حسب مورد می تواند از اطلاعات علمی و دانش فن افراد و موسسات دارای صلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی بهره گیرد .
برای تعیین استانداردهای ملی ، نکات متعددی مورد توجه واقع میشود. مانند : استفاده از شیوه های علمی در نظر گرفتن شرایط کشور از جهان صنعتی ، اقتصادی ، جغرافیایی ، امکانات موجود ، برآوردن نیازهای اقتصاد ملی ، تامین منافع تولید کنندگان و مصرف کندگان ، هماهنگی با پیشرفت های علمی و فنی و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد و ...

 

اجرای استانداردهای اجباری و نظارت بر آن
با توجه به ملاحظات خاص از جهات بهداشتی ، اقتصادی ، حمایت ازمصرف کننده و ... و با تصویب شورای عالی استاندارد موسسه استاندارد می تواند اجرای استاندارد کالاهای تولید داخلی و یا بخشی از یک استاندارد با آیین های کاررا با رعایت مقررات مربوط، اجباری اعلام می کند .

 

کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور ، اعمال کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر عهده موسسه استاندارد شده است . در موارد مختلف با توجه به ضوایط و مقررات موجود اقدامات مقتضی جهت تعیین ویژگیهای لازم و کیفیت مطلوب کالا ها صورت می گیرد .
کیفیت مواد و کالاهای وارداتی با عنایت به نکات و موازین ایمنی ، بهداشتی و ملاحظات مربوط به جنبه های اقتصادی واردات - مانند اطمینان یافتن از ورود کالا با ارزش اعلام شده و جلوگیری از تخلفات قانونی واردکنندگان - باید مورد پذیرش موسسه باشد . کالاهای مذکور باید منطبق با استاندادرهای ملی جمهوری اسلامی ایران یا استانداردهای کشور مبدا باشد . یا اینکه با استاندادرهای معتبر دیگر مورد قبول موسسه مطابقت داشته باشد . بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندادر ، این موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده خارجی و داخلی (سورویانس) است . با توجه به ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام بازرسی و ارائه نسخه اصلی گواهینامه سوریانس (بازرس کالا) صادر شده توسط یکی از شرکتهای بازرسی کننده بین المللی مندرج در فهرست ابلاغ شده ، برای کلیه کالاهای با ارزش بیش از معادل 20000 دلار (با احتساب بهره در مورد خریدهای یوزانس ) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بروات وصولی به کشور وارد می شوند با رعایت نکات مورد نظر ، الزامی است .

 

کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استانداد اجباری
یکی از مهمترین وظایف موسسه استاندادر ، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری است . در راستای ایفای این وظیفه - که به منظور ایجاد امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی برای کالاهای صادراتی کشورمات مقرر شده است -موسسه استاندارد می تواند از صدور کالاهای نامرغوب جلوگیری کند . بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، ایران ابزار قانونی مورد نیاز جهت موسسه فراهم شده است . به موجب تبصره مذکور ، موسسه استاندارد می تواند برای جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را تدریجاً اجباری کند .
در ارتباط با اعمال مقررات مربوط به استاندارد اجباری کالاها و فرآورده ها نکاتی بدین شرح قابل ذکر است :
به موجب تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقرر شده است : «مسئولیت کنترل کیفیت فراورده های مشمول استانداردهای اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند ...» . 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله استاندارد بین المللی ایزو 14001