زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب

 

تعریف مسئولیت مدنی

 

مبانی مسئولیت مدنی

 

  • مبنای تقصیر
  • فرض تقصیر
  • نظریه خط ( مسئولیت مطلق)
  • نظریه تضمین حق

 

مسئولیت متصدی حمل ونقل

 

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

 

منابع

 

تعریف مسئولیت مدنی

 

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

 

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

 

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

 

 

  • مبنای تقصیر

 

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

 

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

 

2- فرض تقصیر

 

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

 

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

 

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

فصل اول :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

 

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

 

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› 1 .

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

 

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران

درکشور ما ایران نیز درسال 1338 قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال 1352 مقررات قانون عمومی سال 1304 ، مواد 34 الی 39 در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› 1 . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در ماده 49 این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› 2و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی مورخه 8 / 10/61 رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .

‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› 3

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره 2 ماده 49 دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سیاق عبارت ماده 49 و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن 15 سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .

ماده 49 قانون مجازات اسلامی :

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .

تبصره 1 :‌

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره 2 :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .

ماده 50 قانون مجازات اسلامی :

چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . 1

همانطورکه ازمفاد مواد فوق استنباط می شود صفرسن رافع مسئولیت کیفری است یعنی اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند درصورت ارتکاب جرم قابل مجازات نیستند .

سن بلوغ شرعی درشرع برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری پیش بینی شده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان