پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تخریب اراضی دولتی در ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی تخریب اراضی دولتی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات کشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری که دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و کارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاک زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسکن موضوع کاملاً شکل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشکلات عظیم مسکن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. 

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشکلات شهرهای موجود نمی‌توان کاملاً پایبند مالکیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالکانه را آنطور که در باب مالکیت و آثار آن مطرح است رعایت کرد.

ایران دارای یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت کل کشور از مرز یکصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی کشور جهت تامین زمین برای مصارف کشاورزی، مسکن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست که می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالکیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احکام اولیه راهگشا نبوده، بلکه بایستی با استمداد از احکام ثانویه که از احکام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احکام مربوط به مالکیت زمین و راهها و موارد استفاده از احکام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاکم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شکل امروزی در کشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی که دولت قصد احداث مراکز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت کشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در کشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی که متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است که نه تنها موضوع اراضی موات را در کشور به شکل درست و منطقی حل نکرد بلکه با وضع قوانینی مبهم و متعارض که بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشکلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یک با تمسک به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امکانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی که در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشکیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینکه این امر سبب شده است که عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشکل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است که با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراکندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و کتبی که راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و کافی نبوده، و در آنها بسیار اندک به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی که سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای که راجع به موضوع وجود دارد. هم اکنون دست اندرکاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یکدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیکن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امکان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذکور امروزه چگونه می‌باشد؟

آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شکلی که اکنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالکیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونکه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یک از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.

و مسائل و موارد دیگر که در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذکور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به کلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات  با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و ارکان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت که اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حکومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شکل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاکم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملک اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و کیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات

گفتار اول – تعریف لغوی

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

الف – تعریفی فقهی

ب – تعریف حقوقی

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

ب- تعرف قانونی

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف

الف – استیلا

ب – کمیت استیلا

ج – کیفیت استیلا

گفتار دوم – شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف

ج – علنی بودن تصرف

د – صریح بودن تصرف

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف

ب – مزاحمت

ج – ممانعت از حق

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات

مبحث چهارم – حکومت و انفال

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید

ب – اجره المثل

مبحث دوم – مسوولیت کیفری

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

گفتار دوم – قوانین زمین شهری

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی

ب – عنصر مادی

ج – عنصر معنوی

مبحث دوم – مراجع رسیدگی

نتیجه

دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت اصول بنیادی حسابداری دولتی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

این فایل در زمینه "اصول بنیادی حسابداری دولتی" می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

(GASB)اصول حسابداری دولتی براساس بیانیه 34

اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی 

اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل

انواع حسابهای مستقلدر حسابداری دولتی

حساب مستقل وجوه دولتی

حساب های مستقل برای وجوه دولتی

حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای

حسابهای مستقل برای وجوه امانی

طبقه بندی حسابهای مستقل در ایران
حسابهای مستقل در خزانه داری کل

حساب مستقل در دستگاههای دولتی

نکاتی درباره حسابهای مستقل

گزارشگری دارایی سرمایه ای

اصل گزارشگری بدهی های بلند مدت

اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

اصل لزوم بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد

اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی ، درآمد،مخارجو هزینه

گروه حساب ها در حسابداری دولتی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

اختصاصی از زد فایل سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

41 صفحه در قالب word

فهرست مـطالب

1 . چارچوب نظری............................................................................ ..1

2 . مبانی حسابداری........................................................................ ..1

3 . حسابهای مستقل....................................................................... ..2

4 . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها........................................ ..4

1. مبانی بودجه‌بندی........................................................................ ..9

6 . ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه........................................... ..9

7 . استانداردها................................................................................ 11

1. قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری دولتی...................................... 19

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی........................................................................... 20

دولتهای محلی و ایالتی............................................................. 26

پیوست شماره 1: نمونه صورتهای مالی اساسی

دولت مرکزی........................................................................... 35

دولتهای محلی و ایالتی............................................................. 37

1 . چارچوب نظری

در آمریکا دو نهاد “GASB” و “FASAB” مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند که FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند. این مفاهیم عبارتند از:

الف.    FASAB

• مفهوم شماره 1: اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی
• مفهوم شماره 2: واحد گزارشگر و گزارشگری آن
• مفهوم شماره 3: بحث و تحلیل مدیریت
• مفهوم شماره 4: استفاده‌کنندگان و ویژگیهای کیفی گزارش مالی تلفیقی دولت مرکزی آمریکا
• مفهوم شماره 5: تعاریف عناصر و معیارهای اولیه شناخت صورتهای مالی بر مبنای تعهدی
• مفهوم شماره 6: تفکیک اطلاعات اساسی، اطلاعات تکمیلی الزامی، و سایر اطلاعات همراه

ب .     GASB:

• مفهوم شماره 1: اهداف گزارشگری مالی
• مفهوم شماره 2: گزارشگری امور خدماتی دولت
• مفهوم شماره 3: روشهای اطلاع‌رسانی در گزارشهای مالی خارجی با مقاصد عام که شامل صورتهای مالی اساسی است.
• مفهوم شماره 4: عناصر صورتهای مالی
• مفهوم شماره 5: تجدیدنظر شده مفهوم شماره 2

2 . مبانی حسابداری

در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود. 

در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

3 . حسابهای مستقل

حسابهای مستقل در سطح دولتهای محلی و ایالتی

1. حسابهای مستقل وجوه دولتی شامل دو دسته کلی:

• قابل مصرف (Spendable) که خود شامل 4 نوع وجوه می شود.
  • وجوه محدود شده:

مبالغ محدود شده توسط تأمین‌کنندگان آنها (مثل اهداکنندگان؛ اعتباردهندگان، دارندگان اوراق قرضه) یا قوانین و مقررات. در نتیجه این مبالغ مختص اهداف خیلی خاصی بوده و نمی‌توان آنها را در جهت اهداف دیگری مصرف نمود.

• وجوه تعهد شده:

مبالغ محدود شده توسط خود دولت با اهداف خاص، که صرفاً سطوح بالای مقامات دولتی دارای اختیار تصمیم‌گیری می‌تواند از آنها استفاده نمایند و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند از آن مبالغ برای اهداف دیگری استفاده نماید مگر اینکه با مجوز دولت باشد.

• وجوه تخصیص یافته:

مبالغی که دولت قصد دارد از آن مبالغ برای مقاصد خاصی استفاده کند. این قصد ممکن است از طریق نهاد حاکم یا نهاد یا دستگاهی که نهاد حاکم به آن تفویض اختیار کرده است، بیان شود.

• وجوه تخصیص نیافته:

مبالغی که به هیچ وجه محدودیتی بر آنها وجود ندارد و در حساب مستقل عمومی گزارش می‌شوند.

• /Non spendableغیرقابل مصرف:

اقلامی که قابل خرج کردن نمی‌باشند (مثل موجودی کالا) یا اقلامی که مجوز مصرف آنها وجود ندارد (مثل وجوه موقوفه).

1. حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای شامل:

• وجوه خدمات و تدارکات داخلی:

این وجوه برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای دولتی مصرف می‌شود و این حساب مستقل مشابه واحدهای تجاری انتفاعی عمل می‌کند.

• حساب مستقل وجوه انتفاعی

در این حساب مستقل کالا و خدمات تولید شده و به مردم عرضه می‌شود و از این طریق به دنبال کسب سود می‌باشد.

1. حسابهای مستقل وجوه امانی شامل:

• وجوه امانی بازنشستگی:

این حساب مستقل ایجاد می‌شود تا امور مربوط به تأمین‌ آتیه کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی را در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی به عهده بگیرد.

• وجوه امانی با اهداف خصوصی
• وجوه امانی سرمایه‌گذاری
• وجوه نمایندگی

حساب های مستقل در سطح دولت مرکزی

استانداردهای حسابداری دولت مرکزی ایالات متحده (که توسط (FASAB) منتشر می‌شود بر حسابداری حسابهای مستقل تمرکز نمی‌کند اما کنگره به صورت منظم قوانینی را مصوب کرده است که برای اهداف مختلف حسابهای مستقلی را ایجاد، تعریف و تعدیل کرده است. حسابداری حسابهای مستقل به این سبب مورد نیاز سازمانهای دولت مرکزی است که پیروی آنها از الزامات قانونی مصوب مربوط به حسابهای مستقل دولت فدرال جهت انجام فعالیتهای خاص و گزارشگری مالی را نشان دهد.

2 گروه کلی حساب مستقل در حسابداری دولت مرکزی یافت می‌شود: (1) حسابهای مستقل که برای منابع حاصل از مالیات عمومی و قدرت درآمد استفاده می‌شود یا حساب مستقلهایی که به عملیات تجاری دولت می‌پردازند و (2) حسابهای مستقلی که برای منابع نگهداری شده و مدیریت شده توسط دولت به نیابت از دیگران یا به صورت امانی به حساب گرفته می‌شوند. در این دو نوع اصلی 6 گروه حساب مستقل قرار دارد:

حسابهای مستقل وجوه عمومی: منابع حاصل از مالیات بر درآمد و منابعی که محدودیتی بر آنها تحمیل نشده است را به حساب می‌گیرد. این منابع برای اموری مانند دفاع ملی، بهره بدهیهای عمومی و برنامه‌های اجتماعی مصرف می‌شود.

1. حساب مستقل وجوه اختصاصی: همانند حساب مستقل درآمدهای اختصاصی دولتهای محلی، این حساب مستقل منابعی را که به برنامه‌ها و فعالیتهای خاص اختصاص دارد را بهحساب می‌گیرد. این منابع معمولاً از محل عوارض و پرداختهای اجباری تأمین می‌شوند.
2. حساب مستقل وجوه انتفاعی: این حساب مستقل نیز همانند حساب مستقل وجوه انتفاعی در دولتهای محلی و ایالتی به فعالیتهای تجاری دولت مرکزی می‌پردازد. یکی از مهمترین حسابهای مستقل این گروه، حساب مستقل وجوه خدمات پستی است.
3. مدیریت (شامل حساب مستقل وجوه): این حسابهای مستقل وجوه حاصل از 2 یا چند اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه را بهمنظور انجام یک هدف یا پروژه مشترک ادغام می‌کند اما دربردارنده چرخه عملیاتی نیست.
4. حساب مستقل وجوه امانی: این حساب مستقل بهمنظور به حساب گرفتن دریافتهایی به نیابت از سایر افراد برای استفاده در اجرای یک هدف خاص یا دریافتهای امانی اجباری براساس توافقات یا قانون، ایجاد می‌شود.
5. حساب مستقل وجوه سپرده: حسابهای دریافت و مخارج ترکیب شده که منظور بهحساب گرفتن دریافتهایی که برای پرداخت یا انتقال به سایر حسابهای مستقل یا افراد به صورت موقت سپرده‌گذاری می‌شود، ایجاد شده است.

4 . صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشها

بخش اول: گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا

1. تجزیه و تحلیل مدیریت: در این صورت باید صورتهای مالی اساسی معرفی شده و نتایج بررسی تحلیلی از فعالیتهای مالی دولت ارائه گردد. هر چند که اطلاعات ارائه شده در این صورت مالی ماهیت تکمیلی دارند، اما باید قبل از صورتهای مالی اساسی ارائه شوند. این صورت باید شامل اطلاعات اضافی مورد نیاز به منظور فراهم نمودن تحلیلی ساده و عینی از فعالیتهای مالی دولت، مبتنی بر حقایق و شرایطی که مدیریت از آن آگاهی دارد، باشد. در این صورت مالی، اطلاعات مقایسه‌ای صورتهای مالی جامع سال جاری با سال قبل نیز ارائه می‌شود. این صورت باید تحلیلی از وضعیت مالی کلی دولت و نتایج عملیات آن را به منظور کمک به استفاده‌کنندگان در ارزیابی وضعیت مالی و میزان بهبود یا عدم بهبود آن ارائه کند. علاوه بر این، صورت مزبور باید شامل تحلیلی از تغییرات قابل ملاحظه‌ای که در حسابهای مستقل رخ داده و انحرافات بودجه‌ای عمده نیز باشد. در مورد داراییهای سرمایه‌ای و بدهیهای بلند مدت نیز باید توصیفی از فعالیتهای انجام شده در طی سال ارائه گردد.
2. صورتهای مالی اساسی: صورتهای مالی اساسی شامل موارد زیر می‌شود:

الف.    صورتهای مالی حسابهای مستقل: صورتهای مالی حسابهای مستقل مجموعه‌ای از صورتهای مالی است که بر اطلاعاتی را جع به حسابهای مستقل مهم انتفاعی و دولتی تأکید دارد. صورتهای مالی حسابهای مستقل علاوه براین نباید اطلاعاتی در مورد حسابهای مستقل امانی دولتی و واحدهای تشکیل‌دهنده که ماهیتاً امانی هستند، را نیز دربگیرد. این صورتهای مالی به شرح زیرند:

• حسابهای مستقل وجوه دولتی که عبارتنداز:

• ترازنامه
• صورت درآمد، هزینه، و تغییرات در حساب مازاد تخصیص نیافته
  • حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای که عبارتنداز:
• صورت خالص داراییها (ترازنامه)
• صورت درآمدها، هزینه‌ها، و تغییرات در خالص داراییهای حساب مستقل (حقوق مالکانه)
• صورت جریان وجوه نقد
  • حسابهای مستقل وجوه امانی
• صورت خالص داراییهای امانی
• صورت تغییرات در خالص داراییهای امانی

ب .     صورتهای مالی جامع: مهمترین تغییری که در بیانیه شماره 34 ایجاد شده الزام دولتهای محلی و ایالتی برای تهیه صورتهای مالی است که اطلاعات جامعی برای کل عملیات دولت فراهم می‌کند. این صورتها برمبنای حسابدرای تعهدی و معیار اندازه‌گیری جریانهای منابع اقتصادی تهیه می‌شود. این صورتهای مالی به صورت جداگانه اطلاعات مربوط به فعالیتهای دولتی و فعالیتهای انتفاعی را به همراه واحدهای تابعه نمایش می‌دهد. صورتهای مالی جامع، اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای امانی دولت را شامل نمی‌شود. این اطلاعات به صورت جداگانه در صورتهای مالی حسابهای مستقل وجوه امانی نمایش داده می‌شود، زیرا منابع مربوط به فعالیتهای امانی متعلق به دیگران است و برای پشتیبانی برنامه‌های دولت در دسترس نیست. در این صورتها باید تمامی داراییها، بدهیها، درآمدها، هزینه‌ها، و سود و زیانهای غیرعملیاتی گزارش شده و بین فعالیتهای بازرگانی و دولتی تفاوت قائل شده و هر کدام را در یک ستون جداگانه ارائه نمود. این صورتهای مالی به شرح زیرند:

• صورت خالص داراییهای دولت: که در آن کلیه داراییها اعم از مالی و سرمایه‌ای و بدهیها اعم از جاری و بلندمدت و خالص داراییها برای واحد گزارشگر و به تفکیک نوع فعالیت و برحسب دولت اصلی و واحدهای تابعه منعکس می‌گردد. ویژگی بارز صورت خالص داراییها، ارائه اطلاعات داراییهای سرمایه‌ای به بهای تمام شده تاریخی منهای استهلاک انباشته و بدهیهای بلند مدت است. از برخی لحاظ این نخستین بار است که دولت داراییهای زیربنایی مانند جاده‌ها، پلها و سیستمهای روشنایی خیابانها را در صورتهای مالی خود گزارش می‌کند (پیشتر از این، گزارش این اطلاعات اختیاری بوده است). انتخاب بهای تمام شده تاریخی در مقابل ارزش منصفانه آنها نشان‌دهنده تأکید اصلی بر گزارشگری بهای تمام شده عملیات در مقابل گزارشگری وضعیت مالی است، به این معنی که بهای تمام شده ارائه خدمات چه میزان شده است. در مقابل بهای تمام شده خدمات به قیمت امروز چقدر می‌شود. در این صورت مالی خالص داراییها به سه گروه تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری در داراییهای سرمایه‌ای پس از کسر بدهیهای مربوطه، محدود شده برای اهداف خاص، و نامحدود.
• صورتحساب فعالیتهای دولت: که در آن کلیه درآمدها و هزینه‌ها و خالص درآمد یا هزینه و تغییر در خالص داراییها، برحسب وظایف و برنامه‌ها و بهتفکیک دولت اصلی و واحدهای تابعه منعکس می‌شود. این صورتحساب باید به شکلی ارائه شود که هزینه‌ها و درآمدها و خالص درآمد (هزینه)‌های هر کدام از وظایف دولت را نشان دهد. هزینه‌ها باید دربردارنده تمامی هزینه‌های مستقیم باشد. درآمدهای عمومی نظیر مالیات و اقلام غیرمترقبه و خاص باید به صورت جداگانه گزارش شوند. تا در نهایت به رقم تغییر در خالص داراییهای دولت در طی دوره برسیم. اقلام خاص عبارتست از معاملات بااهمیت یا سایر رویدادهایی که غیرمعمول یا غیرمکرر بوده و در کنترل مدیریت می‌باشد.

ج .     یادداشتهای همراه صورتهای مالی: این یادداشتها در بردارنده توضیحاتی هستند که اطلاعات ضروری را جهت تسهیل فرآیند درک صورتهای مالی توسط استفاده‌کننده ارائه می‌کند.

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز: علاوه بر تجزیه و تحلیل مدیریت، باید اطلاعات تکمیلی دیگری نظیر جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای و سایر اطلاعات الزامی طبق بیانیه‌های قبلی نیز به همراه صورتهای مالی مالی اساسی ارائه شود. این اطلاعات به تفضیلی‌تر بوده و برای بیش از یکسال ارائه می‌شوند. جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای برای حسابهای مستقل دولتی که بودجه سالانه دریافت می‌کنند، تهیه می‌شود. این جداول برای تشریح این موضوع است که آیا منابع براساس بودجه مورد قبول دولتی تحصیل شده و به مصرف رسیده‌اند یا خیر. جداول مقایسه‌ای بودجه‌ای باید شامل (الف) اصل بودجه، (ب) بودجه نهایی تخصیص یافته برای دوره گزارشگری، و (پ) جریانات ورودی، خروجی، و مانده‌های واقعی بیان شده بر حسب مبنای بودجه دولتی باشد. اطلاعات مربوط به داراییهای زیربنایی نیز جزء این اطلاعات می‌باشد.

صورتهای مالی ترکیبی و جداگانه حسابهای مستقل و جداول: در گزارشهای مالی جامع سالانه، صورتهای مالی جداگانه و ترکیبی برای حسابهای مستقل وجوه دولتی و وجوه سرمایه‌ای نیز تهیه و ارائه می‌شود.

صورت تغییرات در داراییهای سرمایه‌ای: برای گزارش وضعیت داراییهای سرمایه‌ای دستگاه اجرایی به کار می‌رود.

صورت تغییرات در بدهیهای بلند مدت: برای گزارش وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی دستگاه اجرایی استفاده می‌شود.

صورت تطبیق صورتهای مالی حسابهای مستقل با صورتهای مالی دستگاه اجرایی: با توجه به اینکه مبنای حسابداری صورتهای مالی حسابهای مستقل، تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه‌گیری آنها، جریان منابع مال است، بنابراین اطلاعات ارائه شده در این صورتها با اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی جامع دستگاه اجرایی متفاوت است. از این رو، تهیه صورتی که بتواند ارقام این صورتها را با یکدیگر منطبق کند، ضروری است.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس : 1218043

اختصاصی از زد فایل نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی کد درس : 1218043 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترم

سوال

پاسخنامه

نیمسال اول ۸۸-۸۹

 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

ج 

تابستان ۸۹

 

ج

نیمسال اول ۸۹-۹۰

ج

نیمسال دوم ۸۹-۹۰

 

ج

تابستان ۹۰

 

ج

نیمسال اول ۹۰-۹۱

 

ج

نیمسال دوم ۹۰-۹۱

 

ج

تابستان ۹۱

ج

نیمسال اول ۹۱-۹۲

 

ج

   

تابستان ۹۲

 

نیمسال اول ۹۲-۹۳

 

ج

نیمسال دوم ۹۲-۹۳

 

ج

   

نیمسال اول ۹۳-۹۴

 

ج

نیمسال دوم ۹۳-۹۴

ج 

تابستان ۹۴

 

ج

نیمسال اول ۹۴-۹۵

ج

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

اختصاصی از زد فایل حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی
مهدی صانعی
چکیده
در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسطی نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا" مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهی 1980، کمبود بودجه، انگیزی مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود، که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین‌المللی، (مثل بانک جهانی) و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه‌ای مناسبتری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائی خدمات بطور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این‌حال وجود انگیزی مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی، ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر، چالشهای دیگری بروز کرده و انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالشها، نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است .مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است.
مقدمه
از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادایم عبارت است از " یک شیوه دیدن جهان" که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه که دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است.(‌وارث،1380). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها ، پارادایم " مدیریت دولتی سنتی (PA)" یا همان Public Administration است که بوروکراسی وبر جزء لاینفک آن به‌شمار می آید. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه 1980 ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و "خصوصی سازی و پیمانکاری" را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور " خدمات عمومی نوین " (New Public Services) و حکمرانی خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصری درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب باز خواهیم گشت.