مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله

اختصاصی از زد فایل مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات99

فهرست
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهداف تحقیق 5
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6
فرضیه تحقیق 6
فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7
تعریف 8
تاریخچه 12
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30
تفاوتهای فردی در کار 38
جنبه های تفاوتهای فردی 38
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39
روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42
فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43
آزمونهای استخدامی 44
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46
فهرست
عنوان صفحه
ایجاد فرضیه 47
تعیین معیارها 48
اجرای آزمون 49
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50
فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52
حجم نمونه 53
معرفی آزمون گلدنبرگ 54
روش تحقیق 55
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56
مقدمه فصل چهارم 57
جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60
جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62
بحث و نتیجه گیری 63
پیشنهادات 64
محدودیت ها 65
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66
منابع و ماخذ 71

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .
فرضیه :
بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد .

تحقیق در مورد غلبه بر تنش ناشی از تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد غلبه بر تنش ناشی از تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه68

غلبه بر تنش ناشی از تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی

الیور رابینسون  oliver robinson

دانشکده بیرک بک انگلستان Birkbeck College,United Kingdom,

آماندا گریفیتس ،دانشگاه ناتینگهام ، انگلستان Amanda Griffiths University Of Nattingham

چکیده

تغییرات سازمانی دگرگون کننده یک واقعه مهم در زندگی کارمندان یک سازمان است که همواره

مورد بحث قرار می گیرد و می تواند منبع قابل توجه ای برای ایجاد تنش محسوب گردد مطالعه اخیر نگاهی دارد به تغییرات دگرگون کننده در یک بخش دولتی .در این مطالعه از مجموعه ای از روش ها در قالب مصاحبه بدون محدودیت با افراد استفاده شده است تا مشخص گردد چرا تعییرات می توانند تنش زا باشد و چگونه افراد روش های غلبه کننده را برای رفع این تنش به کار می برند پنج منبع در ایجاد تنش ناشی از تغییرات مشخص گردیده است :

1-حجم کاری افزایش یافته

2-بی ثباتی

 3-ابهام،مشاجره،میان افراد

4-احساس عدم اجرای عدالت

 5- و احساس شکست

 پانزده روش غلبه کننده برای این موارد برشمرده شده است.این موارد به چهار نوع غلبه کننده تقسیم بندی شده است:

1- غلبه از طریق مرکزیت یافته

2- غلبه از طریق احساسات متمرکز شده

3- غلبه از طریق شناخت

4- و غلبه از طریق حمایت اجتماعی .

لغات کلیدی : غلبه کردن ، تغییرات دگرگون کننده ، تنش سازمانی

تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده ، اعم از اینکه در قالب ادغام ، اکتساب ، بازسازی یا کوچک کردن باشد، به عنوان یک ویژگی گسترده محیط های کاری ناپایدار امروزی محسوب می شود.تغییرات عمدتا توسط عوامل اقتصادی و فشارهای سهام داران به وجود می آید و بعنوان یک مشکل جانبی مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم مدارک گسترده مبنی براینکه تغییرات دگرگون کننده می تواند بر کیفیت و بهره وری کارمندان تاثیر عکس بگذارد اغلب به نظر می رسد مسئولیت غلبه بر این تغییرات به عهده خود افراد واگذار می شود. (کالان،1993،صفحه 65)

تعریف تنش و غلبه بر آن

تنش از یک کنش پویا میان شخص و محیط او ناشی می شود که به طور بالقوه ای چالش برانگیز، تهدید انگیز یا زیان آور ارزیابی می شود و به تلاشهایی جهت حل این چالش ، تهدید یا زیان ارزیابی شده از طریق فرایندهای غلبه کننده منجر می گردد. (لازاروس،1999). ارزیابی های شناختی اولیه برآورد می کنند که آیا یک مشکل تنش آفرین است یا خیر، در حالیکه ارزیابی شناختی ثانویه چگونگی غلبه بر عامل تنش را در صورت وجود به مورد بررسی قرار می دهد. غلبه بر تنش شامل تمامی شناخت ها و رفتارهایی می شود که توسط افراد پذیرفته شده است و در برخی زمینه ها برای دفع یک یک واقعه و عواقب آن طراحی شده است. نیازی نیست که غلبه به صورت واکنش صورت گیرد بلکه می تواند از پیش فعال شده باشد و تنش های پیش بینی شده و اثرات آن را تحت کنترل خود درآورد. (آسپینوال و تیلور ،1997)

عوامل تنش زای مرتبط با تغییرات سازمانی

تغییرات سازمانی می تواند در مقیاس های متفاوت و از طریق روشهای گوناگونی به وقوع بپیوندد. گسترده ترین وجه تمایز میان تغییرات دگرگون کننده و تغییرات سودآوراست (کالان ،1993، دانفی و استیس ،1993) تغییرات سود آور شامل هماهنگی و اصلاحات در مدیریت حاکم و فرایندهای تجاری است در حالی که اهداف استراتژیکی ،ساختار سازمانی و ارزش های فرهنگی همچنان در سرجای خود

مقاله نگاهی به بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی

اختصاصی از زد فایل مقاله نگاهی به بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه :

بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است. در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید. اطلاعاتی در قلب آمریکا "مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است

دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.