
این پاورپوینت شامل 54 اسلاید از مبحث اندازه دولت در ایران می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 4500 تومان قابل دانلود خواهد بود.
دانلود پاورپوینت اندازه دولت
این پاورپوینت شامل 54 اسلاید از مبحث اندازه دولت در ایران می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 4500 تومان قابل دانلود خواهد بود.
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
مقدمه ۱
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران ۶۰
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱
مقاله با عنوان نقش دولت در توسعه اقتصادی در فرمت ورد در 15 صفحه و شامل مطالب جامعی درباره این موضوع می باشد.
دانلود پایان نامه با موضوع مطالعه اثر سرمایهگذاری دولت در زیر ساخت حمل و نقل بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران که با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، بشرح زیر است :
تعداد صفحات : 27
چکیده : حمل و نقل یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده جامعه مدرن امروزی است. نقش اساسی حمل و نقل در شکل گیری ساختار اقتصادی جوامع موجب شده که همواره در بحث رشد اقتصادی نقش زیرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد. اما در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته به دلیل پیشرفتهای تکنولوژیکی و تحولات ایجاد شده در زمینههایی مانند: شیوه های جدید تولید و انبارداری، تجارت الکترونیک و توجه خاص به آثار خارجی این زیرساخت به ویژه در محیط زیست، موجب گسترش دیدگاه جدیدی مبنی بر کمرنگ تر شدن رابطه سرمایهگذاری در این زیرساخت و رشد اقتصادی در بین اقتصاددانان شده است. اما به نظر نمیرسد این دیدگاه در کشورهای در حال توسعه که این زیرساخت در آنها گسترش کافی نیافته صحت داشته باشد. هدف از این پژوهش مطالعه اثر سرمایهگذاری دولت در زیر ساخت حمل و نقل بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران میباشد. در این راستا دو مدل برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی تبیین شده است. چارچوب دو مدل فوق بر اساس الگوی نئوکلاسیک سرمایهگذاری و رشد میباشد. دو مدل مذکور در دوره زمانی 1338 تا 1382 برآورد گردید. در تخمین مدل سرمایهگذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شد. نتایج برآورد مدلهای مذکور نشان میدهد، رابطه قوی بین سرمایهگذاری در زیرساخت حمل و نقل و سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد. کشش مثبت بدست آمده برای سرمایهگذاری در حمل و نقل و رشد اقتصادی نشان میدهد سرمایهگذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با توجه به نقش حمل و نقل جادهای در حمل و نقل و اقتصاد کشور، اثر سرمایهگذاری دولت در حمل و نقل جادهای بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی به صورت جداگانه نیز بررسی گردید. نتایج حاصله در دو مدل رشد و سرمایهگذاری، حاکی از بزرگتر بودن ضرایب سرمایه گذاری دولت در حمل و نقل جاده ای از سرمایهگذاری دولت در زیرساخت حمل و نقل است. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش سرمایهگذاری دولت در زیرساخت حمل و نقل به خصوص زیر بخش جادهای قابل توصیه میباشد.
خانه دولت زاده در با فت قدیمی شهرستان کرمان قرار گرفته است.در اطراف این بنا خانه های قدیمی فراوانی که مقداری از آنها تخریب شده و تعدادی با قی مانده است وجود دارند
در این پروژه این خانه ی تاریخی به صورت کامل انالیز و تحلیل شده است
فرمت فایل:power pont قابل ادیت میباشد