دانلود پایان نامه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه دفاع مشروع در برابر ماموران دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.

مقدمه

مطالعه تاریخ زندگی بشر و کنجکاوی در زندگی جامعه های ابتدایی نشان می دهدکه در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره جامعه، به وضع قانون

می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاکمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی کافی است و یکی از راه های تحکیم این قدرت ، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی است که نسبت به امانت داران قدرت حاکمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاکی یا حمله و مقاومت میکنند. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت کنند، باید به آنان این اطمینان داده شود که به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلکه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلکه با رعایت شرایط عمومی مذکور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید.

حالت دوم وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود.

حالت سوم : زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند که هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در این مقاله ، توضیح حالت سوم است که مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزیه و تحلیل می کنیم. در قسمت اول ، به نظریه های مختلفی که دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت وجود دارد، می پردازیم و در قسمت دوم ، این موضوع را در حقوق کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

بحث و بررسی

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به این سئوال که « مامور دولت کیست و منظور از وظیفه چیست ؟» پاسخ دهیم.

1 ـ تعریف مامور دولت : به طور کلی مامور دولت ، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است؛ خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری . از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد. از نظر حقوق اداری « ماموران به خدمت های عمومی کسانی اند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی ، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.»

مسلم است که باید بین شخص مامور و دولت رابطه استخدامی و ماموریت وجود داشته باشد. رابطه استخدامی مستخدمان غیر رسمی شامل آزمایشی ها ، پیمانی ها، خرید خدمتی ها ، روز مزد ها و حکمی ها می شوند. اما عده ای از آنان بودن این که رابطه استخدامی با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص می گردند. بنابراین دایره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوری که هر کارمند دولت ، مامور دولت محسوب می شود، لکن هر مامور دولت لزوماً کارمند دولت نیست. مامور دولتی ممکن است کارمند است کارمند دولت باشد یا نباشد؛ مثل سربازان وظیفه که به طور موقت در نیروهای مسلح، خدمت زیر پرچم خود را می گذارنند و علیرغم

این دادگاه ، که از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ مامور انجام دادن وظایفی میشوند، مستخدم یا کارمند دولت نیستند ، اما مامور دولت به حساب می آیند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه ماموران دولتی ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان کلی « ماموران دولت » استفاده شده است که ممکن است محل اختلاف نظر باشد در این اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریات مختلفی ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در پاسخ به این سوال که « آیا از نیروهای بسیج می توان به عنوان ضابط قوه قضاییه استفاده کرد؟» در نظریه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاریف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد یک الی پنج اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نمی باشد» لکن اداره مذکور در نظریه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاکید کرده است « سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر می گردد و به آنان عنوان انجام وظیفه می کند مامور دولت محسوب می گردد و بالنتیجه مسئولیت اجرایی دارد» با وجود این در نظریه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظیفه مامور دولتی محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، سرباز وظیفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی خارج است، لذا حکم انفصال در این ماده شامل سربازان وظیفه نمی شود.»

هر دو نظر در جای خود صحیح است؛ اما به نظر میرسد نظریه اخیر آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است و نظر قبلی صحیح تر است در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می گردند.بر این اساس نویسندگان حقوق اداری معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمایت از کارکنان دولت که در حین انجام وظیفه مورد توهین و یا تجاوز قرار می گیرند. مفهوم مامور یا مستخدم عمومی خیلی گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و کارکنان دولت را در بر میگیرد» لذا منظور ما در این مقاله از مامور دولتی تنها مستخدمان دولت به معنای مورد نظر در بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری که ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجریه دارد ، نیست بلکه حتی مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذکور که مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، شهرداری ها ، اعضای هیات علمی دانشگاهها ، قضات و…) نیز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظریه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقی وزارت دادگستری ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند لکن به هر حال مامور دولت به حساب می آیند.

2 ـ تعریف : از نظر لغوی آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی قرار گرفته، وظیفه نامیده میشود. اما در اصطلاح حقوقی، به تکلیف قانونی و مخصوصاً تکلیف قانونی مامور دولت ، وظیفه و گاهی وظیفه قانونی گفته میشود که در مقابل وظیفه اخلاقی و طنی و غیره به کار می رود. بنابراین منظور از وظیفه مامور دولت ، شغل یا ماموریت یا تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات از طرف دولت ـ به معنای عام کلمه ـ به عهده مامور گذاشته میشود، اعم از این که این وظیفه یا شغل مستمر یا موقت باشد یا افتخاری یا در ازای مزد.

3 ـ نظریه هایی که در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت مطرح شده است :

همانطور که در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداری نظرهای مختلفی مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتی هم اختلاف نظر است و تئوری های مختلفی وجود دارد.

در قوانین اساسی 1791 و 1793 میلادی فرانسه ، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هیجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، به صراحت پیش بینی شده بود. در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1793 نیز آمده است: « هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه دارا است» این ماده مبنای توجیه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه کشورها از جمله : در لبنان است که در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیر قانونی مامور دولت قرار میگیرد صادر کرده است. این اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نیز وجود دارد.

در قانون جزای سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداری شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام

می کردند، به عمل می آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سکوت ماده 209 قانونی جزای 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان آن کشور و ارائه نظریه های مختلف گردیده که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ نظریه مقاومت مطلق

این نظریه متعلق به آرمان کارل حقوق دانان فرانسوی است وی در تاریخ 24 ژانویه 1823 میلادی در روزنامه لوناسیونال ، مقاله ای نوشت و در آن اظهار نظر کرد که مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتی، مقاومت و دفاع کنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلامیه حقوق بشر مصوب 1793 میلادی بود که به موجب آن هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا میشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهریه ، دارا است. پس از انتشار این مقاله ، وی به اتهام تحریک به مقاومت در مقابل قوای عمومی و نافرمانی در برابر قانون ، در دادگاه جنایی پاریس ، تحت محاکمه قرار گرفت ، ولی هیات منصفه دادگاه ، رای بر برائت وی داد.

بر طبق نظریه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتی ، حق اجرای عملی را که مرتکب در مقابل آن مقاوت کرده است نداشته اند یا این که عملشان از حیث رعایت ترتیبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتکب ، تمرد محسوب نمی شود.

گارو از طرفداران این نظریه، عقیده دارد که مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جایز است و در این خصوص می گوید : « در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می آورد ، نافرمانی و بی اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی کند واز حدود وظیفه خود مخارج می شود یا از آن سوء استفاده میکند، مرتکب عمل خود سرانه ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه ، وقتی شخص در برابر او ایستادگی میکند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت کرده ، نه در مقابل « اجرای قانون »؛

تعداد صفحه :28

پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت

اختصاصی از زد فایل پایان نامه نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :150

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه                                                                                                                  1

فصل اول : جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                                       10

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                             10

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                                 15

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                                   17

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                                 17

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                                19

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                                          23

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                              32

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                                  36

مبحث اول-   نظریه انگیزش دراسلام                                                                                         36

مبحث دوم-   پاداش وامتیازات درقرآن                                                                                    42

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                                45

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-   اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

عنوان                                                                                                   صفحه    

فصل دوم– جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                               52      

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                 52      

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                         55

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                              64

میحث اول- اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                                       65

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                                   71

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت                    76                

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                          85

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                                      86

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                    88

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                     91

بخش دوم: نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                         95

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                                   95

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                             101

عنوان                                                                                                                                 صفحه

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                       

کارکنان دولت                                                                                                                          107

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                                107                                           مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                         114

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                         116

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                                            120

منابع ومآخذ                                                                                                125                                                                                  

بخش ا ول – مبانی ارزشیابی از نظر قرآن :

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشیابی در نظام آفرینش :

آیات قران کریم در رابطه با نظام آفرینش دو دسته اند :

دسته ای از آیات در راستای تبیین فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته ای دیگر ضرورت و نیاز به یک ارزیابی دقیق و حساب شده در نظام هستی را بیان می دارد .

الف – فلسفه خلقت : قرآن کریم در بیان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرینش ، چنین استدلال می کند"ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست باطل و بازیچه خلق نکرده ایم"[1]

بلکه آنها را به حق و در وقت معین آفریدیم و همچنین در آیات دیگری تاکید نموده است " خلق آسمانها و زمین مرگ و زندگی برای این بوده است که شما انسانها را بیازماید کدامیک بهتر عمل می کنید" [2] .

بنابراین نظام آفرینش هدفمند است و از مفهوم این آیات استنباط می شود خالق هستی هدف مهمی در نظر دارد و آن انجام آزمایش و امتحان انسانها و در واقع ارزشیابی اعمال و کردار آنان می باشد . علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : جمله " لیبلونکم ایکم احسن عملا " بیانگر هدف از خلقت موت و حیات است و کلمه بلاء مصدر لیبلونکم به معنای امتحان است .[3]

سفیان بن عیینه از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل آیه " لیبلونکم ایکم احسن عملا " فرموده اند : منظور این نیست که معلوم کند کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است که معلوم کند عمل شما کدامیک صواب تر و درست تر است و درستی عمل به خشیت از خداوند و نیت صادقانه است ، آگاه و هوشیار باشید که ارزش عمل به همان نیت است .[4]

ابو قتاده نقل مکند: من از رسول خدا (ص) از جمله " ایکم احسن عملا " پرسیدم ، فرمود : منظور این است که کدامیک از شما عقل بهتری دارید . آنگاه فرمود : عقل آن کس از شما کاملتر است که خوفش از خدا بیشتر باشد .[5]

در آیه شریفه " الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا " [6] به هدف آفرینش مرگ و حیات انسان که از شوؤن مالکیت و حاکمیت خداست اشاره کرده می فرماید : او کسی است که حیات و مرگ را آفریده تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنید .

منظور از آزمایش خداوند نوعی پرورش است به این معنی که انسانها را به میدان عمل می کشد تا ورزیده و آزموده و پاک شوند تا لایق قرب خدا شوند . با توجه به اینکه هدف خلقت آزمایش " حسن عمل " بوده نه کثرت عمل به نظر می رسد دلیل بر این است که اسلام به کیفیت اهمیت میدهد نه کمیت.

در حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیه مذکور نقل است که منظور این نسیت کدامیک بیشتر عمل می کنید ، بلکه منظور این است کدامیک صحیح ترعمل می کنید و عمل صحیح آن است که توام با خداپرستی و نیت پاک باشد.[7]

ب- ضرورت ارزشیابی : اما دسته ای از آیات که در باب ضرورت ارزیابی انسانها به ویژه مؤمنین نازل شده است :

1 - احسب الناس ان یترکو ا ان یقولو ء امنا و هم لا یفتنون [8] آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان آورده ایم رهایشان کنند و هیچ امتحان و آزمایش نمی شوند ؟ استفهام در این آیه ، استفهام انکاری است یعنی هرگز چنین نیست که مردم گمان کنند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم متعرضشان نمی شوند بلکه به بلاها و مصیبت ها آزمایش می شوند ، آزمایش که آنچه در نهان دارند از صدق و کذب آشکار شود.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد : ابن ابی حاتم از شعبی روایت کرده که این آیه درباره مردمی از مکه نازل شد که اقرار به اسلام آورده بودند و اصحاب رسول خدا (ص) از مدینه به ایشان نامه نوشتند که آیه ای در باب هجرت نازل شده که حکم آن هیچ اقرارو اسلامی از شما پذیرفته نمی شود مگر وقتی که هجرت هم بکنید ، پس آن عده با عهد و اختیار خود به مدینه آمدند ولی مشرکین تعقیبشان کرده و به مکه برگرداندند ، پس این آیه درباره ایشان نازل شد [9].

در اصول کافی حدیثی درباره تفسیر این آیه نقل شده [10] : " یفتنون کما یفتن الذهب ، ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب " , یعنی آزمایش می شوند همانگونه که طلا در کوره آزمایش می شود و خالص می شوند ، همانگونه که فشار آتش ناخالصیهای طلا را از بین می برد و آن را خالص می کند.

برخی از مفسرین گفته اند : معنای کلمه یفتنون این است که مردم از جان و مالشان دچار بلا و امتحان می گردند و این معنا از امام صادق (ع) نیز روایت شده است [11]

و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین" [12]

ما امتهایی را پیش از اینان به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان و راستگویان را کاملا معلوم کند . بنظر می رسد این آیه دقیقاً در پاسخ به سؤال مطرح شده در آیه قبل است که می پرسد آیا مردم گمان کرده اند به صرف اینکه بگویند ایمان آورده ایم رها می شوند و مورد آزمایش و امتحان قرار نمی گیرند ؟

از مجموع آیاتی که در مبا حث مربوط به فلسفه و ضرورت ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت قطعیت و حتمی بودن آزمایش و امتحان امتها در همه زمانها (گذشته ، حال و آینده) را در برمی گیرد.مفسرین می گویند : " عالم میدان آزمایش بزرگی است برای بشریت ، و هدف این آزمون رسیدن به حسن عمل مفهومش تکامل و معرفت و اخلاص نیت و انجام هر کار خیر است " [13]

حال این سؤال پیش می آید که خداوند متعال این آزمون را چگونه برگزار می کند؟ به عبارت دیگر مصادیق امتحان الهی کدامند ؟

در قرآن کریم آیات متعددی در خصوص چگونگی و کیفیت امتحان و آزمایش انسانها وارد شده است :

1 – " و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من اموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین " [14] و البته شما را به سختیهامانند ترس و گرسنگی و نقصان در اموال و جانهایتان و آفات زراعت و میوه ها آزمایش می کنیم بشارت باد بر صابران .

2 – " لتبلون فی اموالکم و انفسکم ...."   [15] البته شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد 3 – " و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه...."   [16] ما شما را به بد و نیک مبتلا کرده و می آزمائیم......

4 – " یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشی من الصید .... " [17] ای اهل ایمان خدا شما را به چیزی از صید و شکار می آزماید.

آیا منظور و هدف خداوند متعال از بیان اینکه شما انسانها بواسطه نقص در اموال و جان و ترس و گرسنگی و سایر بلایا اعم از خیر و شر می آزمائیم این بوده که مجهولی را کشف و معلوم کند یقینا چنین نیست چون او علیم به ذات الصدور است و بر همه چیز عالم آگاه و احاطه کامل دارد پس امتحان الهی معنی و مفهوم دیگری هم دارد و آن از قوه به فعل آوردن و تکمیل (به کمال رساندن انسان ) است . " امتحان انسان به بلایا و شداید به معنی این است که بوسیله اینها هر کسی را به کمالی که لایق آن است می رساند . فلسفه شداید و بلایا فقط سنجش وزن و درجه و کمیت نیست بلکه زیاد کردن وزن و بالا بردن درجه و ارتقاء است“[18]

دلیل دیگر امتحان انسانها به شداید و بلایا از باب لطف و رحمت الهی است در احادیث آمده که خداوند شداید و بلایا را متوجه کسانی می کند که مورد لطف و رحمت خاصه او هستند   " ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا " [19]

امام علی (ع) در این باره می فرماید : " ولکن الله یختبر عباده, بانواع الشدائد و یتعبد هم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره اخراجا للتکبر من قلوبهم و اسکانا للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفوه”[20]

خداوند متعال همواره , بندگان خود را به انواع شداید مواجهه می کند و اقسام کوششها و مجاهدتها جلوی پای آنها می گذارذ , تکالیفی گوناگون برخلاف طبع آسایش طلب آنها برآنان مقرر می دارد تا غرور و تکبر از دلشان بیرون رود و نفوسشان عادت کند به عبودیت خدا و این وسیله ای است برای اینکه درهای فضل ورحمت و عنایت پروردگار به سوی آنها گشوده شود .

بنابراین همه امتحانات در نظام ارزشیابی الهی هدفمند بوده و برای رشد و ارتقای معنوی و کمال انسانیت انسان می باشد .

مبحث دوم- ارزشها و ضد ارزشها ی ذاتی انسان از نظر قرآن :

از نظر قرآن انسان موجودی گرامی و از کرامت ذاتی برخوردار است " و لقد کرمنا بنی آدم " [21]، برگزیده خداوند است ." ان الله اصطفی آدم...."   [22] و خلیفه و جانشین او در زمین است ." انی جاعل فی الارض خلیفه " [23] دارای اختیار و حق انتخاب است . " انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا" [24] انسان از نظر مقام و منزلت معنوی حتی بالاتر از فرشتگان قرار گرفته تا آنجایی که خدا به فرشتگانش امر کرد آدم را سجده کنند." واذ قلنا للملائکه اسجدوا الادم فسجدوا..." [25]

اما علیرغم خصوصیات و ویژگیهای ارزشی مذکور که ماهیت انسان را نسبت به سایر مخلوقات و موجودات زنده ممتاز می نماید ، در آیات متعددی صفات و خصیصه های نکوهیده ای نیز از انسان بیان شده که با ماهیت ارزشی او در تضاد است بطوریکه در نظام ارزشیابی الهی سقوط و انحطاط انسان بسیار پایین تر از سطح حیوانات بیان شده است آیه شریفه " اولئک کالانعام بل هم اضل " [26] در همین باب است.

از جمله صفات نکوهیده اینکه : بسیار ستمگر و نادان است ." و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا " [27] ، نسبت به پروردگارش ناسپاس است . " ان الانسان لربه لکنود " [28] ، سرکش و طغیانگر است " کلا ان الانسان لیطفی" [29] عجول است . " وکان الانسان عجولا" [30] ، حریص آفریده شده ." ان الانسان خلق هلوعا" [31] ضعیف آفریده شده . " و خلق الانسان ضعیفا " [32] ، و همواره در زیانکاری و خسران قرار دارد . " ان الانسان لفی خسر" [33]

بنا به تعریفی که قرآن کریم از ماهیت و خلقت انسان ارائه می دهد , انسان موجودی است دو بعدی با سرشتی متضاد (ملکوتی و حیوانی ) و در عین حال دارای عقل و اختیار است , لذا مختار است و می تواند با استفاده از عقل و تدبیر نفس مطمئنه رذایل را کنار زده و با کسب فضایل ارزشی مانند علم , ایمان و عمل صالح , تقوا و عبودیت در صراط مستقیم حرکت کند که یقینا در اینصورت به کمالات و جایگاه حقیقی خویش یعنی خلیفه الله صعود خواهد کرد و یا کفر ورزد , و به وسوسه شیطان و نفس اماره رذایل جهل عصیان و طغیان , حرص و طمع و شهوات حیوانی را اختیار نموده و راه ضلالت طی نماید ناگریز به جایگاهی پست تر از حیوانات " اسفل السافلین " سقوط خواهد کرد .

اما اینکه آیا انسان یک موجود دو سرشتی است یا نه ؟ برخی معتقد ند که " این مدح و ذم از آن جهت نیست که انسان موجود دو سرشتی است نیمی از سرشتش ستودنی و نیمی دیگر نکوهیدنی است بلکه نظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین کند " [34] و آیه شریفه " ان الله لا یغیرما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم " [35] در تاکید همین نظریه است.

بخش دوم : معیارهای ارزشیابی :

مبحث اول– ایمان توأم با عمل صالح:

ایمان در لغت به معنی " تصدیق کردن و گرویدن " و در اصطلاح فقه به معنی اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به اندامها و اظهار فروتنی و قبول شریعت است .[36]

واژه ایمان 45 بار در قرآن تکرار شده و بیشتر به مفهوم اعتقاد به خدا و رسول خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده و اعتقاد و یقین به روز قیامت آمده است. از دیدگاه قرآن ایمان , معیار و ملاک بسیار مهم و با ارزشی است بطوریکه در حدود 60 آیه ایمان توام با عمل صالح ذکر شده و هرجا اجر و پاداشی برای عمل صالح پبش بینی شده ایمان نیز به عنوان شرط لازم و مقدم بر لفظ عمل آمده است.

سیاق آیات مربوط به ایمان و عمل صالح بگونه ای است که می توان گفت خداوند متعال جایگاه ارزشی ایمان را شرط اول قبولی اعمال انسان قرار داده است . به عبارت دیگر هر عمل شایسته و نیکویی که توام با ایمان بوده باشد نزد خدا ارزش دارد و معیار اساسی برای احراز شایستگی و خلوص نیت عملکردها ملاک مهم برخورداری از امتیازات و پاداشهایی است که برای هرعمل صالح از سوی خداوند متعال وعده و تضمین شده است . " وعد الله الذین آمنوا و عملو الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم " [37]

علامه طباطبایی در تفسیر آیه 19 سوره توبه می گوید : " وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که لاشه ای بی روح است از نظر دین هیچ وزن و ارزشی ندارد پس مؤمنین نباید صرف ظاهر , اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند." [38]

قرآن کریم در تبیین میزان اثر گذاری و نقش ایمان توام با عمل صالح در پذیرش توبه می فرماید : " و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی " [39] و از آنجا خدا توبه کنندگان را دوست دارد . " ان الله یحب التوابین " [40] امتیاز دیگری نیز برای این گروه در نظر گرفته و اعلام می دارد گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد کرد. [41]بلکه فراتر از آن ممکن است بواسطه ایمان و عمل صالح بعد از توبه جزو رستگاران قرار گیرند . " فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین" [42]

قرآن چگونه معیارهای ایمان را درباره مؤمنین مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد ؟

اصولا معیارها و شاخصه های ارزشیابی باید قابل اندازه گیری باشند و حال اینکه معیاری مثل ایمان که یک مفهوم معنوی است این شائبه را متبادر به ذهن می نماید که ملاک تشخیص ایمان بین افراد مؤمن و غیر مؤمن چیست و چه شیوه ای برای سنجش این معیار در قرآن ارائه شده است؟

15- ماخلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا(آیه 27 سوره ص ) ماخلقنا السموات و الارض و مابینهما لاعبین (آیه 38 سوره الدخان)

16- هو الذی خلق اسموات و الارض فی سته ایام ...لیبلونکم ایکم احسن عملا(سوره هود آیه 9)

17- موسوی همدانی سیدمحمدباقر. ترجمه تفسیر المیزان – جلد 19 صفحه 585 و 583 – دفترانتشارات اسلامی. تهران1382

18- موسوی همدانی .سید محمدباقر. همان منبع .صفحه 595

19 - همان منبع به نقل از مجمع البیان

20- آیه 2 سوره ملک

21 - جمعی ازاساتید زیرنظرمکارم شیرازی .تفسیر نمونه جلد24 صفحه 316 دارالکتاب.قم1369

22– آیه 2 سوره عنکبوت

23- موسوی همدانی، .سید محمدباقر،.منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 161

24-- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ، .منبع پیشین، جلد 16 ، صفحه 206

25- موسوی همدانی، .سید محمدباقر، منبع پیشین،ص162

26-آیه 3سوره عنکبوت

27- جمعی ازاساتید زینظرمکارم شیرازی ،ناصر، منبع پیشین، جلد 24، صفه 216.

[14] - آیه 155 سوره بقره

[15] - آیه 186 سوره آل عمران

[16] - آیه 35 سوره انبیاء

[17] - آیه 94 سوره مائده

[18] - مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار، صفحه 209 ،انتشارات صدرا ، قم 1369

[19] - کلینی،محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد 2 ، صفحه 253 ،دارالکتب الاسلامیه، تهران.1365  .

[20] -- آیتی،عبدالحمید ترجمه نهج البلاغه، خطبه 234، ص576 تا579،دفترنشرفرهنگ اسلامی،.تهران 1379

[21] - آیه 70 سوره اسراء

[22] - آیه 33 سوره آل عمران

[23] - آیه 30 سوره بقره

[24] - آیه 3 سوره انسان

[25] - آیه 34 سوره بقره و 11 اعراف

[26] - آیه 179 سوره اعراف

[27] - آیه 72 سوره احزاب

[28] - آیه 6 سوره والعادیات

[29] - آیه 6 سوره علق

[30] - آیه 11 سوره اسراء

[31] - آیه 19 سوره معارج

[32] - آیه 28 سوره نساء

[33] - آیه 2 سوره العصر

[34] - مطهری . مرتضی . کتاب انسان در قرآن. صفحه 14 . انتشارات صدرا قم 1377

[35] - آیه 11 سوره رعد

[36] - طبیبان .سید محمد. فرهنگ لاروس جلد اول ص 406. انتشارات امیر کبیر.تهران 1373

51– آیه 9 سوره مائده

52- موسوی همدانی.سیدمحمدباقر.منبع پیشین. جلد 9 . صفحه 270

[39] - آیه 82 سوره طه

[40] - آیه 222 سوره بقره

[41] - آیه 70 سوره فرقان

[42] - آیه 67 سوره قصص

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:640

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

    1-2) تقصیر زیان دیده

    2-2) فعل شخص ثالث

    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

    1-3) خطای سنگین

    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

    1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

    2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

         2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

         1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

         2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

         3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

         4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

         5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

         6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

         7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

         8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

    3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

    1) دلایل فرعی

    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از زد فایل بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 19 صفحه می باشد.

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

دولت الکترونیک

اختصاصی از زد فایل دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولت الکترونیک

25 صفحه در قالب word

مقدمه:

امروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثیرگذاری این فن‌آوری بر جوانب مختلف زندگی هستیم. تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری هستند. دولت الکترونیکی، که استفاده از این تعبیر در مجاورت و سخنرانیها بیش از چهار سال نیست که مرسوم شده، یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذاری است. که از لحاظ نقشی که در جوامع انسانی بازی خواهد کرد، با نمونه‌های گذشته تفاوتهای زیادی دارد.

هر چند محتوای نظری این مفهوم از جامعیت لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است که مطالب مهم راجع به دولت الکترونیکی، که در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمع‌آوری و ارائه گردد.

هر چند عده‌ای دولت الکترونیکی را یک نوع تجارت الکترونیکی در سطح ایالت یا کشور می‌دانند، بعضی تحولی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد، همتای تحول ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا می‌دانند. به هر حال ایده خدمات، در تمام 365 روز سال و در تمام اوقات 24 ساعت، با پدیدار شدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است.

دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. از آن جمله می‌توان به جنبه‌های تکنیکی، اقتصاد اجتماعی مردم سالارانه و موارد دیگر اشاره کرد. علی رغم مزایا و قابلیتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصور است، موضوع تازه‌ای است که تحولات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. مطالب تکمیلی در این مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولی راهکاری که در بعضی منابع برای جلوگیری از واکنشهای ناگهانی در قبال این تحولات پیشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سریع است.

علت اتخاذ چنین راهکاری، با در نظر گرفتن تأثیرات و پیامدهای ناشی از بکار گرفتن دولت الکترونیکی، معقول و منطقی به نظر می‌رسد که در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

دولت الکترونیکی، مطلبی نو و جدید در دنیای پیشرفتهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. و به همین دلیل مفاهیم و مطالب وابسته به آن بسیار پراکنده و بعضاً‌ متناقص می باشند.

در این مقاله سعی شده است که مطالبی منسجم از این منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد. در ادامه مقاله به مزایا و معایب دولت الکترونیکی، رسانه منتخب برای دولت الکترونیکی، انتظارات که مردم از دولت الکترونیکی دارند، مشکلات پیاده سازی یک دولت الکترونیکی و مطلبی تحت عنوان مردم سالاری الکترونیکی خواهیم پرداخت.

در لابلای مطالبی که ارائه می گردند. بعضاً مثالهایی از گزارشها و تحقیقات مختلف که به صورت عملی انجام شده‌اند، آورده خواهد شد. رشد فناوری‌ها به ویژه فناوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در سطح جامعه تغییرات گسترده‌ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها پدید آورده است. این فناوری‌ها امروز با نرخی فزاینده و به صورت تصاعد هندسی در حال رشد است و به صورت نماد عصر حاضر در آمده است. رشد فزاینده این فناوری‌ها در تمامی پدیده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بر جای می‌گذارد. دولت‌ها در عصر جامعه اطلاعاتی می‌بایست برای برآورده کردن نیازها و انتظارات شهروندان خدمات ومحصولات خود را به طور روزافزون کیفی‌تر و مطلوب‌تر نمایند.

تعاریف:

پیرو مطلبی که در مقدمه ذکر شد، تعاریف متعددی از دولت الکترونیکی، ارائه شده است. از بین تعاریف، برخی از آنها که در منابع معتبرتر یافته شده‌اند، ارائه می‌گردد:

1. دولت الکترونیکی: استفاده از قابلیتهای فی‌آوری اطلاعات و ارتباطات، برای دوباره ساختن یک دولت است.
2. دولت‌ الکترونیکی: اطلاعات دیجیتال و سرویسهای اقتصادی به هنگام است، که به شهروندان ارائه می‌گردد.
3. دولت الکترونیکی: شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن‌آوری جدید می‌باشد. که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده‌تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می‌سازد.
4. دولت الکترونیکی: ترکیبی از فی‌آوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی جهانی به منظور ارائه خدمات، بطور مستقیم به عامه مردم است.

نقطه مشترکی که در همه تعریفها دیده می‌شود استفاده از فن‌آوری اطلاعات است. احتمالاً‌ در آینده با روشنتر شدن جوانب مختلف دولت الکترونیکی، شاهد ارائه تعاریف جامع، مانع و بهتری از دولت الکترونیکی خواهیم بود.

دولت الکترونیک از استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT برای حرکت آزاد اطلاعات جهت چیره شدن بر حدود فیزیکی سیستم‌های مبتنی بر کاغذ و فیزیکی تا استفاده از تکنولوژی جهت افزودن دسترسی و ارائه خدمات دولت برای بهره‌مند شدن بیشتر شهروندان، شرکتهای تجاری و کارمندان از این خدمات در تغییر است. ایده اصلی در پشت این تعاریف آن است که دولت الکترونیک شامل خودکار سازی و کامپیوتری کردن رویه‌های کاغذ مبنای موجود می‌باشد که روش‌های جدید رهبری راه‌های جدید بحث و استراتژی‌های تصمیم‌گیری روش‌های جدید داد و ستد تجاری روش‌های جدید ارتباط با شهروندان و انجمن‌ها و راه‌های جدید سازماندهی و تحویل اطلاعات را موجب می‌شود. هدف نهایی دولت الکترونیک بهبود در دسترسی و تحویل خدمات دولت می‌باشد به صورتی که به نفع شهروندان باشد و هدف بسیار مهم‌تر آن تقویت حرکت دولت به سوی دولتی کاراتر و شفافیت بیشتر جهت مدیریت بهتر منابع اجتماعی و اقتصادی کشور برای توسعه می‌باشد. کلید ورود به دولت الکترونیک برقرار ساختن یک استراتژی بلند مدت و سازمان یافته جهت بهبود پایدار در فعالیتها با دید نهایی برآورده کردن نیازهای شهروندان است. خدمات دولت الکترونیکی بر روی چهار دسته از مشتری‌های مختلف متمرکز گردیده است.

عوامل زمینه‌ساز پیدایش دولت الکترونیک:

پیدایش مفهوم دولت الکترونیک در پی ظهور و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت است. تغییرات گسترده و عمیقی را که اینترنت بر ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها از روابط انسانی گرفته تا کار، آموزش، تفریح، خرید، و غیره… داشته لزوم ارائه خدمات نوین و کیفی که پاسخگوی نیازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتی آینده باشد را نمایان می‌سازد. به طور کلی عوامل متعددی زمینه ساز پیدایش مفهوم دولت الکترونیک بوده است که همگی ناشی از رشد فناوری و پیچیده‌تر شدن زندگی بشر است. دولت‌ها برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیکی نمایند. برخی از عوامل زمینه‌ساز پیدایش این مفهوم عبارتند از: رشد فناوری به ویژه فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری بنگاه های اقتصادی در بخش‌ فناوری و اطلاعات و تطبیق آن با نیازها و شرایط خویش، رشد استفاده از اینترنت و عادت کردن مردم به استفاده از آن، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی، فشارهای ناشی از رقابت، جهانی شدن.

عوامل مؤثر در ایجاد دولت الکترونیکی:

فن‌آوری: بدون شک دولت الکترونیکی موضوعی است که بر بستر یک فن‌آوری پیشرفته، فرصت ظهور پیدا می کند. در این میان گسترش پایگاه داده‌های یکپارچه‌ای که توسط آن هر فردی را به طور یگانه شناخت، نقش مؤثری را دارد.

گواینکه این عنوان جز عوامل تأثیر‌گذار بر همه گیرشدن استفاده از دولت الکترونیکی ذکر شده است، ولی در قسمت عوامل بازدارندة پیاده سازی خواهیم دید که این عنوان و عنوان بعدی در ذیل عوامل بازدارنده در جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هستند.

سرمایه‌گذاری گسترده: دولت الکترونیکی از جهت تأسیس، اصلاً ارزان نیست، مخصوصاً هزینه‌های ابتدایی بسیار بالاست. این عنوان نیز مانند عنوان قبلی، همان طور که گفته شد، از گلوگاههای تحقق یک دولت الکترونیکی هستند که گذشتن از این دو راه را برای شکل گرفتن دولت الکترونیکی هموار می‌سازد. در قسمت موانع پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به این دو عنوان برخواهیم گشت.

قوانین راهگشا: جا افتادن فرهنگ استفاده از دولت الکترونیکی نیاز به تصویب قوانینی دارد که اعتبار خدمات این دولت را به رسیمت بشناسد و قابل استناد بودن مدارک دولت الکترونیکی را مجاز بداند. به عنوان مثال یکی از مفاهیمی که در دولت الکترونیکی مصداق پیدا می‌کند، امضای دیجیتالی است. این نوع امضاها در آینده، در مبادلات الکترونیکی تحت رسانه‌ای که در دولت الکترونیکی استفاده خواهد شد، همان نقشی را بازی خواهند کرد که امروزه امضاهای معمولی بازی می‌کنند. به هنگام استفاده از امضای دیجیتال باید قوانینی برای تطبیق امضاها وجود داشته  باشد تا هم جلوی سوءاستفاده گرفته شود و هم افراد جامعه، اطمینان خاطر را برای استفاده از آن داشته باشند.

موانع استفاده از دولت الکترونیکی: یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی، فراهم آوردن شرایطی برای مشارکت همه مردم در دولت و فعالیتهای آن است. شاید بزرگترین مساله در این راستا، رسانه‌ای باشد که باید زمینه این مشارکت را فراهم نماید. رسانه های مختلفی که برای این منظور پیشنهاد شده‌اند، در بخش دیگری مورد بررسی قرار خواهند گرفت، ولی بدون شک رسانه‌ای که امروزه به صورت پیش فرض برای این کار در نظر گرفته می‌شود، اینترنت است. موانعی که در جهت استفاده از اینترنت برای آحاد افراد یک جامعه وجود دارد، یکی از اصلی‌ترین موانع همه گیرشدن این موضوع می‌باشد. در همین راستا تحقیقات و گزارشهای مختلفی در نقاط گوناگون دنیا ارائه شده است که به برخی از آنها به عنوان شاهدی بر این مدعا اشاره می‌شود: در تحقیقی که در ایالت تگزاس آمریکا انجام شده است، چهار مانع به عنوان موانع اصلی استفاده از اینترنت در جهت گسترش دولت الکترونیکی عنوان شده است. با دقت در این موارد می‌توان آنها را عمومیت داد و می‌توان گفت که این مشکلات در هر جامعه وجود دارد:

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است