دیوان حافظ

اختصاصی از زد فایل دیوان حافظ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان حافظ مجموعه شعرهای حافظ رادربرمیگیرد.اکنون بیشترازدویست سال ازاولین چاپ رسمی این دیوان میگذردکه درفاصله 1200تا1206ه.ق درکلکته صورت گرفته است...کتاب موجوددر282صفحه وبه صورت خطی میبشد

دیوان اهلی شیرازی

اختصاصی از زد فایل دیوان اهلی شیرازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محمدبن یوسف اهلی شیرازی درسرودن انواع شعراستادبود..غزلیات بسیارلطیفی به سبک سعدی سروده ودرقصیده سرایی ومثنوییات مهارت زیادی داشته است..اهلی ازدوران جوانی به تحصیل علوم وفنون پرداخته وچون طبع شعری خوبی داشت باسرودن اشعارشهرت یافت..دیوان اهلی یکی ازمهمترین اثاروی میباشد...کتاب موجوددر1070صفحه وتمامابه صورت خطی میباشد

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از زد فایل بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیه‌‌های تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
1) محاکمات
2) قانونگذاری
3) رویه قضایی
4) نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
1) واژه هر
2) واژه غیر نظامیان
3) واژه جمعیت
4) واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
1- قتل
2- قلع و قمع
3- شکنجه
4- آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
1- به بردگی گرفتن
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
3- حبس کردن
4- تعرضات جنسی
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص
6- جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

نمونه پروپوزال بررسی صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از زد فایل نمونه پروپوزال بررسی صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پروپوزال برای درس روش تحقیق یا سمینار حقوق جزا و جرم شناسی دارای فایل قابل ویرایش با فرمت word  با تعداد 15 صفحه که با گردآوری بسیار کامل شامل بیان مساله ...اهمیت و ضرورت و غیره 

مطالب این نمونه پروپوزال ها بسیار با دقت و کامل با رفرنس دهی بسیار تخصصی گردآوری شده است و در مقابل قیمت  ارائه شده برای این محصول بسیار پیشنهاد خوبی است 

دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

عنوان .................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی........................................2

قانون اساسی .............................................................................................2

حکومت قانونی .............................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ..............................................................................5

عدالت اداری .................................................................................................5

دمکراسی .....................................................................................................6

حکمرانی خوب ...............................................................................................6

پاسخگویی .....................................................................................................9

کارآمدی ........................................................................................................10

عدالت آیینی ..................................................................................................10

منابع ............................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید