تحقیق خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه - 65 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه - 65 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

علایم اختصاری ------------------------------ 6

چکیده ------------------------------------- 7

مقدمه ------------------------------------- 9

بخش نخست- کلیات -------------------------- 11

• شناخت مال مشاع ---------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع ------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ----------------- 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء -------------- 25

• نقاط قوت آراء ----------------------- 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------ 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ------- 29

• نقاط ضعف آراء ----------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------ 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر --------- 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان - 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض --------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------ 45

4-2-کارشناسی ----------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ------ 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م ------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م --------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ---------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ---------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م -------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات-------------------- 58

منابع و مأخذ ----------------------------- 61

متن آراء مورد بحث ------------------------ 62

علایم اختصاری

ق . ا                        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق . م                     قانون مدنی

ق .آ. د. م              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق. ا. ا. م              قانون اجرای احکام مدنی

ق . ت. آ            قانون تملک آپارتمان ها

ر. ک                رجوع کنید

ص                  صفحه

ج                    جلد

ش                 شماره

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسط

اختصاصی از زد فایل تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

60ص

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از زد فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :38

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.