دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 60
مقدمه :
امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است.
بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و .... فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته‌ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته‌ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین‌المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در قالب 1 مقدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم‌الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته‌ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید. علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته‌بندی‌های موجود- طبق معمول جامعه بینالملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می‌توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.
طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایشهای هسته‌ای میباشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه‌هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها دارای نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی‌دارد. گرچه عده‌ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق‌الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی میدانند.
در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده و عمل به تعهدات چیست و راه‌حل های جهانی جامعه بین‌المللی برای منع گسترش و انجام آزمایشات هسته‌ای و پایان رقابت تسلیحاتی چه بوده و چشم‌انداز آینده راهی که آغاز گردیده چگونه است و اهداف این معاهدات چه بوده و تا چه حد به آن نزدیک شده‌ایم؟ در بخش اول طرح گفتاری در خصوص خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته، در بخش دوم نگرشی داریم بر روند شکل‌گیری معاهدات NPT, CTBT در بخش سوم مروری بر تعهدات کشورهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای داریم و نهایتاً در بخش چهارم نظامهای نظارت و بازرسی اجرای معاهدات فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اولین اقدام تاسیس کمیسیون انرژی اتمی در 1946 م با هدف برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده کنترل شده از آن جهت اهداف صلح آمیز و غیر نظامی بود. و مجدداً کشورهایی که نسبت به این عمل واکنش نشان دادند آمریکا در قالب طرح باروخ[1] و شوروی در قالب طرحی در مقابل طرح آمریکا بود.
در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته‌ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد:
1- ایجاد مناطق غیر اتمی
2- منع گسترش سلاحهای هسته‌ای از جانب کشورهای اتمی و منع تحصیل این سلاحها از طرف دول فاقد سلاح اتمی.
در طی این جریانات ایرلند در 1958 طرحی جهت تصویب قطعنامه به مجمع عمومی تسلیم نمود که طبق آن مجمع باید خطر گسترش س ه را شناخته و از کمیته 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم انعقاد معاهده منع آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای باز هم مسئول کنترل نسبت به سلاحهای اتمی خود باشند، تا گسترش نیابد. که البته این طرح به جایی نرسید. لیکن ایرلند درخواست نمود وضع مقررات لازم برای جلوگیری از افزایش سلاحهای هسته‌ای در دستور کار احساس قرار گیرد. این دولت عقیده بر انعقاد معاهده‌ای داشت که بر اساس آن دولتهای دارای سلاح از تفویض اختیار نظارت بر سلاح‌هایشان به دول فاقد سلاح خودداری کنند و دول فاقد سلاح درصد و تهیه آن برنیایند. که البته این طرح در 20 نوامبر 1959 تصویب شد. پس از آن طرح بعدی دولت ایرلند نیز از 4 دسامبر 1961 به تصویب رسید. مبنی بر خودداری کشورهای غیر هسته‌ای از ساختن و حتی نظارت بر این قبیل سلاحها لیکن از 1962 مواضع متناقض دولتها سبب شد تلاشهای کمیته خلع سلاح بر مبنای قطعنامه یاد شده نتیجه‌ای ندهد.
شاید موفقیت آزمایشهای هسته‌ای چین و فرانسه یکی از علل پیشنهاد شوروی و آمریکا برای انعقاد معاهده‌ای در 1966 گردید.
در 1967 کمیته طرح یکسان شوروی و آمریکا را که در آن بر نظارت در متن ماده 3 اشاره نشد و خالی گذاشته شده بود دریافت کرد. به این منظور که طرفین با توافق کلی سازمان ب اوراتوم یا آژانس بین المللی انرژی را جهت نظارت انتخاب کنند.
سوئد از مخالفان این طرح بود و ایتالیا تهدید کرد اگر تنظیم قرارداد عدم گسترش سلاح های هسته ای به تاخیر افتد کشورهای هسته‌ای مهلتی به کشورهای اتمی بدهند و اگر آنها به توافق نرسید در همه کشورها در به دست آوردن سلاح اتمی آزاد باشند. لیکن طرح جدید مشترک آمریکا و شوروی که به کمیته ژنو تسلیم و کمیته نیز گزارش تهیه و جهت بررسی نهایی به مجمع ارائه کرده بود. در 1968 به صورت معاهده درآمد.
بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح
فصل اول:
گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات
معنی لغوی کنترل اداره کردن و منظور از کنترل تسلیحات تلاش برای جلوگیری از هر گونه آزمایش، بکارگیری، پیشرفت و اشاعه سلاحهای موجود عنوان شد. با پذیرش حفظ سلاحها و تجهیزاتی که تاکنون ایجاد شده‌اند با هدف جلوگیری از ایجاد رقابت و سابقه تسلیحاتی در صحنه بینالملل. این موضوع اولین بار در کنفرانسهای دهه 1899 و 1907 مطرح شد، این کنفرانسها را بیانگر آرمانی صلح جویانه داشته‌اند که اولین بار مساله تحدید سلاحهای نظامی و جلوگیری از مسابقات ویرانگر تسلیحاتی را در سطح سیاسی نزد افکار جهانی مطرح ساخته است. همانطور که هدف از کنترل تسلیحات جلوگیری از گسترش و پیشرفت تسلیحات نظامی صرفنظر از کیفیت و کمیت جهت تحقق دیگر اهداف سیاسی اقتصادی و ... عنوان شده است.
هانس ج- مورگینتو در تعریف آورده:
" کنترل تسلیحات عبارتست از تنظیم مقررات مربوط به مسابقه تسلیحاتی و تدوین مقررات برای ثابت نظامی .... ." به طور کلی کنترل تسلیحات مفهومی داخل در خلع سلاح بوده و یکی از راهبردهای خلع سلاح کنترل تسلیحات میباشد لذا لازم است خلع سلاح به عنوان مفهومی سهل‌تر مورد بحث قرار بگیرد.
فصل دوم: خلع سلاح
گفتار اول: تعریف خلع سلاح
در آغا به تعریفی از ج- مورگنیو در مورد خلع سلاح اشاره می کنیم:
«خلع سلاح عبارت از از تقلیل یا نابودی میزان معینی یا تمام تسلیحات به منظور پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی است.»
وی به دنبال این تعریف آورد: «خلع سلاح در معنی مطلق آن تقلیلی یا نابودی تسلیحات است ...»
خلع سلاح در دائره المعارف امریکانا عبارت است از: «محدودیت، تقلیل یا انهدام تسحیلات ملی یا انواع به خصوص از تسلیحات و تنظیم و ترتیب استفاده از تسلیحات.»
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خلع سلاح را به این شکل تعریف کرده است: «هرگونه برنامه یا سیستم محدودیت، تقلیل و یا نابودی قوای مسلح که شامل تسلیحات و تجهیزات و سایر اقلام مثل پایگاه نظامی و بودجه نظامی می باشد.»
در دانشنامه سیاسی در تعریف از خلع سلاح آمده: «خلع به معنای وسیع کلمه شامل از بین بردن سلاحهای جنگی و کشتار جمعی و اجرای سیاست کاهش و محدودیت نظامی است.»
وجه مشترک تعریف فوق از بین بردن تسلیحات می باشد و گرچه نابودی تمام تسلیحات امری خیالپردازانه می باشد طبق نظر آقای ج- مورگنیتو در خلع سلاح نابودی یا تقلیل میزان معین یا تمام تسلیحات و تجهیزات مدنظراست و خوش بنیانه تر اینکه تجهیزات و تسلیحات را اعم از سلاحهای متعارف و غیر متعارف در سطح جهانی و منطقه ای دو جانبه و چند جانبه صرف نظر از کیفیت و کمیت آنها بدانیم.
گفتار دوم: مصادیق خلع سلاح
مصادیق خلع سلاح را میتوان در سه دسته خلاصه کرد:
1- خلع سلاح کمی و کیفی
منظور از خلع سلاح کمی کمیت سلاحهایی است که باید کاهش یافته یا نابود شوند و منظور از خلع سلاح کیفی کاهش یا نابوده کردن بعضی از تسلیحات و تجهیزات با توجه به نوع خاص و کیفیت سلاح هایی که خدف آنها قبل از هر چیز لطمه به اشخاص می باشد و سلاحهای غیرمتعارف یعنی سلاحهایی که قدرت تخریبی یا انهدامی گسترده فردگیر و غیرقابل تمایز یا غیرقابل تفکیک و وحشتناک دارند و هدفشان جز انسها هدفها و تأسیسات و استحکامات نظامی و غیرنظامی است اشاره شده است سلاحهای غیرمتعاریف شامل سلاحهای بیولو‍ژیکی، هسته ای و شیمیایی می باشند.
2- خلع سلاح عمومی و منطقه‌ای
مصداق بارز خلع سلاح عمومی پیمان منع گسترش س ه است که هدف از آن تلاشهای گسترده جهانی توسط مجامع بین المللی و کشورهای ذینفع در سطح جهان برای خلع سلاح میباشد. پیمان فوق‌الذکر علیرغم عدم مشارکت تمامی اعضای جامعه بین المللی مفهومی عمومی دارد.
در مقابل خلع منطقه‌ای اقدامات در جهت خلع سلاح بین تعداد محدودی از کشورها را شامل می‌شود که با توجه به موقعیت محلی دولتها مفهوم منطقه‌ای می‌یابد. مانند قرارداد راس باگوت میان آمریکا و کانادا که 3800 مایل مرز این دو کشور را غیر مسلح اعلام نمود. این قرارداد علیرغم اینکه دو طرف معاهده دارد لیکن به جهت تحت پوشش قرار دادن آمریکای شمالی منطقه‌ای محسوب می‌شود.
3- خلع سلاح دو یا چند جانبه
نیاز به خلع سلاح دو یا چند جانبه بر اساس مفاهیم اولیه حقوق بین الملل ضروری به نظر نمی‌رسید لیکن از مصادیق قراردادهای خلع سلاح دو جانبه میتوان به قرارداد کاهش سلاحهای استراتژیک تهاجمی معروف به سالت 2 بین آمریکا و شوروی یا معاهده 1987 بین همین دو کشور را نام برد.
از مصادیق معاهدات خلع سلاح چند جانبه معاهده تحدید آزمایش زیر زمینی سلاحهای هسته‌ای فی‌مابین سه کشور آمریکا، شوروی سابق و انگلستان قابل ذکر است.
بخش دوم: روند تدوین معاهدات هسته‌ای
فصل اول: روند تدوین معاهده NPT
علاوه بر مطالبی که در بخش مربوط به تاریخچه با جزئیات بیشتر توضیح داده شد لازم به ذکر است آمریکا و شوروی و هم‌پیمانانشان همواره اصرار بر تولید و استفاده انحصاری از سلاحهای هسته ای داشته‌اند و در این راه همیشه کشورهای اتمی را از کمک به کشورهای غیر اتمی منع کرده‌اند. از طرفی دول غیر متعهد خواستار حداقل حقوق خود در انعقاد معاهده و گاه خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‌ای را پی میگرفتند. صرفنظر از اهداف کشورهای مختلف معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای خود ابزاری جهت خلع سلاح و کنترل تسلیحات است.
از طرفی منشور سازمان ملل متحد نیز گرچه در قالب اصول کلی لیکن نقطه اتکایی جهت خلع سلاح می باشد.
به طور کلی اهداف معاهده همانطور که امضا کنندگان آن نیز تاکید دارند منع گسترش سلاحهای هسته ای منحصر به خلع سلاح و کنترل تسلیحات و توسعه استفاده صلح جویانه از مواد و تکنولوژی هسته‌ای بوده و اختیار استفاده صلح‌آمیز از آن امری بدیهی است.
گفتار اول :اجرای معاهده NPT وحق استفاده صلح جویانه
پیرو آنچه در مقدمه پیمان در مورد پشتیبانی دولتهای هم پیمان از توسعه و تحقیقات و استفاده از انرژی هسته‌ای آمده:
در بند 1 م 4 معاهده پیش‌بینی شده: «هیچ یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد شد که حقوق غیر قابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر لطمه وارد سازد.»
کاربرد دو واژه در نگارش این ماده دارای اهمیت میباشد:
الف- غیر قابل تفویض
به معنای غیر قابل واگذاری یا انتقال که معنای تخصصی حقوقی این واژه شامل حقوقی است که از ناحیه مالک آن غیر قابل انتقال باشد به عبارت دیگر حق توسعه تحقیقات تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه طبق ماده 1 معاهده از حقوق طبیعی و مسلمی محسوب میگردد که از ناحیه صاحبان آن قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد.
ب- بدون تبعیض
به این معنی که حق مزبور برای همه دولتهای هم پیمان به طور برابر به دور از هر گونه انحصار طبیعی، ممنوعیت یا محدودیت مشروط بر آن که مدل مزبور مفاد ماده 1 را مبنی بر عدم انتقال سلاحهای هسته‌ای عدم ارائه هر گونه در زمینه ساخت آنها به کشورهای دیگر و مفاد ماده 2 را مبنی بر عدم دریافت چنین سلاحهایی و ادوات وکمکهایی رعایت نمایند موجود و محفوظ میباشد.
مشاهده می‌کنیم برخورداری تمتع برابر و یکسان و مبری از هر گونه تحریم سیاسی یا اقتصادی علیه دول خاص منجر به محدودیت یا محرومیت آنان از توسعه آزادانه تحقیقات هسته‌ای یا تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای به نحو صلح‌آمیز ظاهراً تعهد و نیت اولیه دول هم پیمان به هنگام امضای پیمان وجود داشته و در رد حقوق و مفاد و نحوه نگارش صریح آن به ویژه بند 1 م 4 متجلی و آشکار است.
ماده 5 پیمان نیز بیان کننده حق مسلم کشورهای فاقد سلاحهای هسته‌ای از برخورداری از فواید نتایج استفاده صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای در چارچوب موافقتنامه‌های بین المللی خاص است و ماده مزبور تعهدی برای کشورهای دارا پیش‌بینی شده که ایجاد کننده حقی برای کشورهای غیر هسته‌ای میباشد و آن این است که فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح‌جویانه از انرژی‌های هسته‌ای با رعایت اصل دوم تبعیض در اختیار کلیه دول طرف این پیمان که فاقد سلاحهای هسته‌ای هستند قرار گیرد و هزینه مورد مطالبه از آنها بابت ادوات انفجاری مورد استفاده تا سرحد امکان نازل تعیین گردد و شامل مخارج تحقیق و یا تکمیل نباشد. استفاده از حق استفاده از فوائد انفجارات هسته‌ای به طور مشروط پذیرفته شده هر چند که بدون تبعیض بودن آن نیز مورد تایید قرار گرفته است.
الف) آنکه پرداخت هزینه مورد مطالبه بابت ادوات انفجاری
ب) انعقاد موافقت نامه‌های ویژه ب از طریق سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی
هر چند بعضی از حقوق دانان حق بهره‌مندی از کشورهای هسته‌ای را جزء لاینفک اعمال حاکیت ملی یک کشور دانسته و ایجاد مانع در بهره‌مندی این حق را نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی کشورها میدانند اما استفاده از این حق برای اینکه در مسیر استفاده‌ای نادرست و غیر صلح‌جویانه قرار نگیرد، بایستی تحت کنترل قرار گرفته و این کنترل در ماده 3 پیمان پیش‌بینی شده است البته اجرای ماده 3 نیز بایستی به نحوی باشد که مانع و سد راه اجرای مواد 4 و 5 معاهده نباشد به عبارت دیگر نظارت در پیمان و ماده 3 به طریقی طرح‌ریزی و هدایت گردد که به حق مسلم دولتها در اجرای فعالیتهای صلح‌جویانه و توسعه و تبادل تکنولوژی هسته‌ای صلح‌جویانه به دور از هر گونه تبعیض خلل و لطمه‌ای وارد نسازد. اما معیارهای استفاده صلح جویانه از مواد و تکنولوژی هسته‌ای طبق معاهده به استفاده‌ای گفته می‌شود که به ساخت و تولید سلاحهای هسته‌ای و ادوات انفجاری منجر نگردد. و نحوه اجرای تصمیماتی که در ماده 3 معاهده مقرر گردیده متوجه مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص میباشد خواه این مواد و محصولات در داخل تاسیسات هسته‌ای اصلی تولید شوند یا در خارج تاسیسات مزبور و نسبت به کلیه مواد خام یا محصولات شکافتنی و فعالیتهای هسته ای صلح جویانه در سرزمین و یا هر کجا که تحت کنترل دولت باشد مجری خواهد بود. در این رابطه آژانس نیز ملزم گردیده با اعمال نظارت خود مانع از انحراف انرژی هسته‌ای از مصارف صلح جویانه و تولید سلاحهای هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای شود.
میان صلح آمیز بودن در معاهده و آژانس تفاوت وجود دارد و این خود یکی از مشکلات موجود در نحوه برخورد با قضیه میباشد یا در معاهده ساخت ادوات انفجارات هسته‌ای به طور مطلق ممنوع شده و استفاده غیر صلح جویانه محسوب می‌شود در حالیکه طبق م 2 اساسنامه سازمان انرژی هسته‌ای ساخت ادوات انفجاری هسته‌ای در صورتی غیر صلح جویانه محسوب می‌شود که برای اهداف نظامی و نه صنعتی و استخراج منابع زیر زمینی و ... به کار رود. همچنین بر اساس معاهده کاربرد تکنولوژی اتمی برای به حرکت در آوردن کشتی‌های جنگی استفاده غیر صلح جویانه تلقی نشده لیکن طبق مواد 2 و 3 اساسنامه استفاده از انرژی اتمی برایم مقاصد نظام صلح جویانه تلقی نمی‌شود. لیکن به نظر میرسد بهترین معیار – اگرچه بدون اشکال- ولی خود معاهده میباشد.
مصادیق بهره‌مندی صلح جویانه از انرژی و تکنولوژی هسته‌ای برای علم پزشکی، مواد غذایی، حفاریهای بزرگ، تولید الکتریسیته غیر قابل چشم پوشی است.
گفتار دوم: اصلاح معاهده NPT
بر اساس ماده 8 معاهده امکان اصلاح معاهده طی تشکیل کنفرانس با حضور و موافقت حداقل یک سوم کشورهای عضو و با تصویب اکثریت دول عضو بعلاوه کلیه دول هسته‌ای عضو معاهده امکان پذیر میباشد، لیکن حصول شرایط فوق قدری بغرنج به نظر میرسد. چرا که معضلی مشابه وتو در شورای امنیت در اینجا نیز با عدم تصویب پنج قدرت هسته‌ای (آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، چین) بروز می‌کند. مضافاً اینکه علاوه بر کلیه آرای هیئت مدیره آژانس (شورای حکام)، آراء اکثریت سایر دول ضروری است.
گفتار سوم : امکان ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای
امکان ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته‌ای م 7 پیمان مقرر میدارد: «هیچ یک از مواد این پیمان به حق گروه‌های مختلف دول که به منظور حصول اطمینان از فقدان کامل سلاحهای هسته‌ای در سرزمینهای مربوطه خود مبادرت به انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای بنمایند- لطمه‌ای وارد نسازند.»
تاکنون جهت اجرای این ماده از معاهده مشکل عمده‌ای بروز نکرده و بعلاوه معاهداتی نیز در این خصوص منعقد گردیده که عبارتند از:
1- پیمان تلالوکلو (کشورهای امریکای لاتین) 1958
2- پیمان پلیندابا (آفریقا)
3- راروتونگا (اقیانوس آرام جنوبی) 1986
4- بانکوک (آسیای جنوب شرقی)
گفتار چهارم: اجرای بندهای 1 و 2 عهدنامه وین در خصوص NPT
طبق مواد 1 و 2 عهدنامه وین 1069 طرفین معاهدات چند جانبه می‌توانند با آگاه کردند طرفهای معاهده و ذکر دلایل و عدم اعتراض آنها طی 3 ماه از معاهده خارج شوند. این حق در بند 1 ماده 10 معاهده نیز پیش‌بینی شده: «چنانچه هر یک از طرفهای پیمان تشخیص دهد که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است. حق خواهد داشت- در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند- طرف مذکور باید این کناره‌گیری را با اخطار قبلی 3 ماهه به کلیه دول دیگر طرف پیمان و شورای امنیت ملل متحد اعلام نماید اخطار مذکور باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌العاده‌ای که به نظر دولت مورد بحث مصالح عالیه کشورش رد به مخاطره انداخته است باشد.»
در اینجا دو نکته قابل توجه است:
1- عبارت «فوق‌العاده بودن» که کلی است و تعیین آن مشکل باشد.
2- منوط بودن خروج به پذیرش پنج قدرت هسته‌ای و داستان همیشگی اعمال قدرت. مگر اینکه اعلام به شورای امنیت را طبق ماده فوق فقط دارای جنبه اطلاعی و اعلامی در نظر گرفته و تایید و تصویب اعضای شورا را شرط خروج دولت معترض ندانیم.
فصل دوم: روند تدوین معاهده CTBT
در اوت سال 1993 کمیته‌ای با سیستم نظارتی قوی برای انجام بررسی‌ها و تحقیقات لازم در ارتباط با پیمان منع جامعه آزمایشهای هسته‌ای تشکیل شد. که با توجه به مبتلا به بودن مسئله منع آزمایش و تجارت کنفرانسهای خلع سلاح در تدوین و تنظیم کنوانسیون‌های دیگر از جمله کنوانسیون تسلیحات شیمیایی منجر به دستیابی به معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای گردید و در 10 سپتامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با امضای 65 با تصویب فوق رسید. جهت لازم‌الاجرا شدن این معاهده دو رویش پیشنهاد شده بود. لیکن در خصوص 15 جمهوری مستقل شده ناشی از تجزیه شوروی طبق معاهده آلماتا جایگزینی روسیه به جای شوروی سابق را پذیرفته و تعهد به انتقال سلاحهای هسته‌ای خود به روسیه نمودند.
1- هند و پاکستان و اسرائیل که بعد از 1970 اقدام به ساخت سلاح یا وسیله انفجار هسته‌ای کرده‌اند. و به معاهده نیز ملحق نشده‌اند از این قاعده مستثنی بوده و معلوم نیست در صورت الحاق چه وضعیتی داشته باشند.
یکی راه حل عددی ساده (سپردن شصت و پنجمین سند تصویب و راه حل که البته مورد موافقت قرار نگرفت و راه حل عددی مشروط که امضای تعداد خاصی از دول جهت لازم‌الاجرا شدن پیمان لازم می‌آمد. در هر صورت مرجع نهایی اعمال واکنش در برابر نقض معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد.
فهرست منابع:
1- کتب
1- آلبر کلیار کلود، نهادهای روابط ب، ترجمه دکتر هدایت الله فلسفی، تهران- نشر نو 1368.
2- بایلی کاتلین- سلاحهای کشتار جمعی، هزینه‌ها و منابع- ترجمه برزگر، فرامرز، خلع سلاح- مروارید 1352
3- جی مورگانتا هانس، سیاست میان ملت‌ها، ترجمه احمد مشیر زاده- تهران- موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374
4- داریل هاولت- تکثیر سلاحهای هسته‌ای، ترجمه احمد علیخانی- تهران 1378 – رابینسون جاین کالدور، مری تامپسون و دیگران- بخشی در باب خلع سلاح ، ترجمه هرمز همایون پور- نشر آگاه- 1368
5- روسو سارل- ح مخاصمات مسلحانه- ترجمه سید علی هنجنی، دفتر خدمات ح ب تابستان 1369
6- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ح جنگ- علامه طباطبایی 1380
7- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ضمیمه ح جنگ- طباطبایی 1381
8- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- ح ب ع – گنج دانش 1385
9 غریب آبادی کاظم- آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1381
10- مدنی سید جلال الدین- خلع سلاح در سازمان ملل متحد- خواندنیها 1352
11- مقدم، جعفر- تاریخچه و اهداف پادمان هسته‌ای- معاونت نظام ایمن هسته‌ای کشور 1382
12- والاس، ربه کا، ح ب ع
2- مقالات :
1- ابراهیمی، شهروز- سازمان ملل متحد خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد- مجله سیاست دفاعی شماره 35- سال نهم تابستان 1380
2- بیگ زاده، ابراهیم- بدیع بودن معاهده منع گ س ه- مجله تحقیقات حقوقی دانشکده شهید بهشتی- شماره 17- 16- 1375
بنیانیان، مسعود- معاهده منع گ س ه در معرض سقوط- مجله سیاست خارجی- سال نهم ش 4- 1374
3- خطاطان سوسن- بررسی آثار حقوقی پیمان NPT در زمینه توسعه صلح جویانه انرژی هسته‌ای- مجموعه مقالات بررسی حقوقی، فنی، سیاسی معاهده NPT – سازمان انرژی اتمی 1373
4- رضایی، پیش رباط- تقویت نظارتهای ب بر فعالیتهای هسته‌ای- فصلنامه امنیت ملی سال اول ش 2- 1378
5- رضایی، پیش رباط، بررسی حقوقی پروتکل الحاقی فصلنامه نگاه سال چهارم ش 37- مرداد 1382
6- رهنما، مجید- اثرات اقتصادی خلع سلاح عمومی- محله تحقیقات اقتصادی 1375
سیمبر، رضا- منع جامع آزمایشهای هسته‌ای، چالش‌ها و امیدها- مجله سیاست خارجی- سال دوازدهم ش 3- 1377
7- ضیائی بیگدلی، محمد رضا- چالش حقوقی میان آژانس و ایران- مجله پژوهش حقوقی سیاست سال پنجم شماره نهم زمستان 1382
8- غریب آبادی، کاظم- پروتکل الحاقی به پیمان منع گ س ه و تأثیر آن بر ایران- مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی سال 17 ش 9 و 10
9- فلسفی هدایت الله- نابرابری دولتی در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش فنی، سیاسی، حقوقی NPT سازمان انرژی اتمی سال 1373
10- مولایی، یوسف- تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای با تاکید بر ماده 4 پیمان- مجله دانشکده حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 37
11- ممتاز، جمشید- مشروعیت کاربردی سلاحهای هسته‌ای در ح ب ع- مجله سیاست دفاعی شماره 250 سال هفتم شماره 1- 1377
12- نمیمی ارفع، بهمن، فرحوند هادی- سازمان ملل متحد و مسئله عدم گ س ه – مجله سیاست خارجی- سال نهم 1374.
13- یادگار فر محمود- نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی- مجله سیاست دفاعی- ش 25.
3- پایان نامه
1- حقیقی اصغر- بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به معاهدات خلع سلاحهای کشتار جمعی به ویژه سلاحهای اتمی با تاکید بر معاهدات NPT, CTBT – پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه علامه طباطبایی 1378
2- رضایی پیش رباط، صالح- معاهده منع گ س ه و استفاده صلح جویانه از تکنولوژی اتمی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه علامه طباطبایی 1375
3- شهادت مدار، محمد- بررسی مفهوم خلع سلاح در پیمان منع گ س ه- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده ح دانشگاه شهید بهشتی- 1376
4- فتحی، مهدی- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1380
5- کرباس راوی، مریم- راه بردهای جامعه جهانی در جهت منع سلاح هسته‌ای- پایان نامه دانشکده ح دانشگاه تهران 1377
6- یادگارفر، محمود- نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی- پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1376.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
