تحقیق درباره خیار شرط

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:86

فهرست و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

تحقیق در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : حق شرط بر معاهدات

گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط

1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )

2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه است

3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کند

گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری

مبحث دوم: شروط تحقق حق شرط

گفتار اول : شروط شکلی

گفتار دوم: شروط ماهوی

فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکان

مبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان

گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

1- عدم تبعیض:

2- رعایت منافع عالی کودک :

3- بقا و رشد:

4- مشارکت :

مقدمه
انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .
اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.
از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.
این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.
اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است.
در این خصوص سه نظریه وجود دارد.
عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.
در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.
امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءالله



فصل اول : کلیات
مبحث اول : حق شرط بر معاهدات
علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . »
در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:
« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از زد فایل ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 12 صفحه

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

مقاله در مورد شرط قبول در وقف

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

شرط قبول در وقف

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:
لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:
در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:
در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:
شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:
ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

دانلود پاورپوینت در مورد “کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی”

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت در مورد “کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد “کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی”

تعداد اسلاید: ۱۶

فرمت: ppt