ترجمه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از زد فایل ترجمه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن اصلی pdf از www.elsevier.com/locate/jaccpubpol 28 page
متن ترجمه word 31page
مربوط به ارائه درس حسابداری دولتی
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

PDF-سه جلد چهارم-پنجم-ششم کتاب سبز شهرداری ها

اختصاصی از زد فایل PDF-سه جلد چهارم-پنجم-ششم کتاب سبز شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب سبز شهرداریها ، که منیع اصلی دانشجویان شهرسازی و معماری می باشد، مشتمل بر 12 جلد است، در این فایل سه جلد اول آن در اختیار شما قرار می گیرد:

جلد چهارم:نظام مراکز شهری/فضاهای مسکونی-جلد پنجم: طراحی شهری در ایران-جلد ششم:نظام مراکز شهری

تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :9

چکیده :

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

تحقیق نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم

اختصاصی از زد فایل تحقیق نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

 فهرست مطالب

نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم

نحوة برقراری ارتباط با مردم در محیط کاری

مقدمه :

عواملی که باعث جذب مردم به این منطقه شده

عواملی که باعث شد این شهر نتواند همانند شهرهای تهران - کرج توسعه و رشد نماید

هدف : معرفی شهرداری بعنوان یک سازمان مردمی به مخاطبان جهت برقراری ارتباط بهتر و شفاف تر و صمیمی تر با مردم شریف شهر قدس و همچنین بازنگری و مروری بر محیط کاری جهت شناخت ببشتر مشکلات مردم و ارائه راهکارهای مناسب بر اساس آموخته هایی از استاد گرامی و تجربیات خودمان و درس ارتباط جمعی و ارائه اطلاعات در زمینه ارتباط با دانشجویان محترم و سایر مخاطبان که امیدواریم مورد توجه و استفاده همة عزیزان قرار گیرد .

نحوة برقراری ارتباط با مردم در محیط کاری

مقدمه :

شهرداری همانند دولت کوچکی است که با تمام توان خود باید مطابق قانون درآمد کسب و در چارچوب مقررات هزینه و به مردم خدمات ارائه نماید . محلی که ما در آن کار می کنیم شهرداری قدس است . شهر قدس با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر سومین شهر استان تهران به شمار می رود و حدود 2400 هکتار (240 کیلومتر) مساحت دارد و جزء شهرستان شهریار محسوب می شود . موقعیت جغرافیایی آن عبارت است از : از شمال جادة مخصوص کرج - حوزه استحفاضی منطقه 9 شهرداری تهران - از غرب به کرج و اندیشه از شرق به منطقه 21 شهرداری و از جنوب شرقی به محدودة شهرداری منطقه 18 و از جنوب به شهرستان شهریار محدود است .

مردم شهر قدس اکثراً از قشر کم درآمد جامعه کارگر یا کارمند هستند و تعدادی دیگر کاسب مغازه دارند . بخش دیگری از شهر منطقه صنعتی است که محل درآمدی برای شهرداری و فرصت شغلی را برای مردم منطقه بوجود آورده است . از لحاظ قوم و نژادی اکثریت مردم شهر قدس مهاجرند و از قوم های مختلف از جمله ترک ها ، شمالی ها ، لرها ، کردها و ... را تشکیل می دهند . در واقع از تمام نقاط ایران افرادی را می توان در این شهر پیدا کرد و همگی با هم تشکیل کلکسیونی را داده اند .

پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

اختصاصی از زد فایل پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده و حاوی 24 صفحه می باشد.

چکیده: امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تکنولوژی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات،جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی اطلاعات نیز یک فرصت انکار ناپذیر است .شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهروندان را به شهرداری اداره دولتی، بنگاههای اقتصادی و کلیه خدمات شهری را به صورت شبانه روزی فراهم می کند. پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی این است که اگر به زودی یک شهروند الکترونیک نباشید،اساساَ شهروند به حساب نمی آیید. پاسخ به نیازهای شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولتهاست ،ایجاد دولت الکترونیک در این زمینه یکی از نیازهای اساسی جوامع به شمار می آید. دولت الکترونیک در بر گیرنده توسعه و بکار گیری زیر ساختهای اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی است. مفهوم شهرداری الکترونیک به میزان زیادی با مفهوم دولت الکترونیک عجین است، شهرداری الکترونیک امکان دسترسی شهروندان به پایگاههای داده خدمات شهرداری ، به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته را فراهم می آورد. در ترسیم نمودار سازمانی دولت و شهرداری الکترونیکی و بررسی استراتژیک چگونگی تجزیه و تحلیل به کار گیری فناوری مدرن تکنولوژی انتقال اطلاعات در ساختار شهرداری ، اولین و بنیادی ترین موضوع قابل بحث چگونگی تدوین یک استاندارد قابل قبول درون و برون سازمانی ، در بحث اعتماد سازی الکترونیکی است. در این مقاله به بررسی مفهوم دولت الکترونیک و نقش آن در استقرار شهرداری الکترونیک می پردازیم . و تا حد امکان سعی می کنیم این موضوع را تبیین وارائه کنیم.

فرمت: DOC