دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات ولی فقیه

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت وظایف و اختیارات ولی فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حکم عقلی معتبر : حکمی است که بین و بدیهی یا قریب به بدیهی باشد .

" عقل مشعت " که با وحم و خیال مخلوط است حقیقت ندارد عقل شیره ومبرهن حجت است .

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد :

به برکت آگاهی از زمان و نیاز های ان فقه اسلام همواره در ثبت و گسترش و اثبات احکامی مانند عقد بیمه ،عقیم سازی ،تلقیح ،روابط بین الملل گواه صادق آن را که بیانگر قدرت پاسخگویی شریعت است بدون اینکه حکم ثانوی بر آن بار شود .

استمرار ولایت و خاتمیت اسلام : قانون بدون اجرا باعث هدایت جامعه نمی شود ولایت در مراتب بعد از خدا و رسول و ائمه برای اجرای احکام  الهی موکول به ولی فقیه جامع الشرایط است این دلیل مبرهن است برای تداوم و استمرار حکومت اسلامی

وظایف و شئون حاکم اسلامی : فقیه جامع الشرایط چهار شأن دارد که دو تای آن علمی و دو تای آن عملی است . 1- حفاظت  2 – افتاء 3 – قضا  4 – ولاء

1 – حفاظت :

 قران را از تحریف ،اخذ به مشابهات و اعمال سلیقه شخصی و تقدیس سنت و معصومین بر عهده فقیه جامع الشرایط است که سرپرست جامعه اسلامی است .

2 – افتاء : وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء فقط کشف احکام اسلامی بدون دخل و تصرف است زیرا اسلام به به نصاب کمال رسیده  و منزه از نقص است راهی برای نفوذ فسیح در آن وجود ندارد و بعد از نبی اکرم احدی نمی اید که از وحی تشریحی برخوردار باشد.  

3 – قضاء : حاکم اسلامی شأن قضاء پیامبر اکرم وبا اجتهاد از منابع وارد بدون آنکه دخل و تصرف در آن نماید.

4 – ولاء:

فقیه جامع الشرایط پس از شناخت دقیق احکام فقهی و اجتمایی و با در دست گرفتن حاکمیت جامعه مسئول اجرای احکام الهی است و به اداره صحیح جامعه می پردازد به هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی می پردازد .

شامل 13 اسلاید powerpoint

دانلود مقاله اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 23 صفحه      -     

قالب بندی : word        

 چکیده

در دهه گذشته میلادی نظریه جدیدی در زمینه ارزیابی پروژه های سرمایه‌ای  ارایه گردیده است که در ایران هنوز شناخته شده نیست. این مقاله تلاشی است جهت ارایه این نظریه که به عنوان اختیارات سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه ای (Real options) معروف گردیده است.

ابتدا با بررسی ادبیات بودجه بندی سرمایه ای نارسایی های نظریه های پیشین به بحث گرفته شده و به معرفی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای که همانندی بسیار با اختیارات دارایی های مالی (سهام ) دارد می پردازیم. مهمترین اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای مانند اختیار انتظار (تأخیر) ، اختیار واگذاری، اختیار توسعه سرمایه گذاری و اختیار انعطاف پذیری مورد بحث قرار گرفته است. فرضیات زیر بنایی اختیارات سهام بررسی و همانندی های اختیار سهام و اختیارات سرمایه گذاری ها نیز ارائه شده است. یک مثال کلی از انواع اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای برای یک شرکت نفتی بحث و تجزیه و تحلیل شده است.

در پایان با اشاره به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای سؤال هایی برای پژوهش های آتی ارایه گردیده است. آیا مدیران شرکت ها از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاهند؟ اگر چنین آگاهی وجود دارد در غیاب مدل های پیچیده ریاضی، آنها چگونه به ارزشیابی اختیارات می پردازند؟

واژه‌های کلیدی: اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختیار انتظار، اختیار واگذاری، بودجه بندی سرمایه‌ای

*  استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهوا

مقدمه

نارضایتی فزاینده از روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای توسط دانشگاهیان و مدیران اجرایی توجهات را به شیوه های بودجه بندی سرمایه ای و روش‌های تخصیص منابع جلب نموده است. بسیاری از تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بین نظریه و عمل فاصله نشان می دهند، بطور مثال به کریستی (1966) کلامر (1972) و پایک (1984) مراجعه کنید.

روش های متداول ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای مثل ارزش فعلی خالص (NPV)و نرخ بازده داخلی (IRR) که به عنوان روش های پیشرفته ارزیابی پروژه های سرمایه ای شناخته شده اند انعطاف مدیریتی را در رابطه با تغییر تصمیمات به هنگام تغییر شرایط بازار در نظر نمی گیرند. روش های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه ای (DCF) براساس این فرض بنا گردیده اند که وقتی پروژه سرمایه ای پذیرفته شد باید آنرا تا آخر عمر مفیدش نگه‌داری کرد. و در حالی که در واقعیت ، شرایط اقتصادی و به دنبال آن نامعلومی 1 که سرمایه گذاری را احاطه نموده است در طول زمان تغییر می کند. در چنین شرایطی انتظارات مدیریت نیز در طول زمان تغییر می کند و همچنان که زمان می گذرد ورود اطلاعات جدید بخشی از نامعلومی اولیه شرایط بازار را برطرف می کند. بنابر این مدیریت مایل است برای مقابله با شرایط جدید در تصمیم اولیه خود تجدید نظر کند.

برخی دیگر از محققین در دهه 80 میلادی از روش‌های تنزیلی پروژه های سرمایه ای بدلیل آن که شرایط استراتژیک را نادیده می گیرند به انتقاد پرداختند. عده ای از محققین نیز روش‌های تنزیلی ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌ای (DCF) را روش‌های ارزشیابی نادرست توصیف کرده اند زیرا که انعطاف مدیریتی را به حساب نمی آورند. تری جرجیس و می سن  (1987) به عنوان یک راه حل پیشنهادی ، استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری که تجزیه و تحلیل تصمیمات مختلف را با توجه به وقایع آینده امکان پذیر می سازند. ارایه کرده اند. انعطاف مدیریتی را توانایی مدیریت در تغییر تصمیم اولیه خود در رابطه با یک پروژه سرمایه ای در آینده توصیف کرده اند. انعطاف مدیریتی در ادبیات جدید بودجه بندی سرمایه ای به اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای (Real Options) معروف گردیده اند.

تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :9

چکیده :

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

مقاله اختیارات مدیران

اختصاصی از زد فایل مقاله اختیارات مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

بیان مسئله

اهداف
چکیده  :

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی تکمیل می گردد.

  مقدمه:

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد .

افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده  از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد.

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند.  

اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت)) (2) بر وی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قان

مقاله وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از زد فایل مقاله وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 19صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید