زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون


دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

 

تعداد صفحات : 18 صفحه          -

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

 

 مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

 

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

     اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

      طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.

   بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».

به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.

      به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر


دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 26

 

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

چکیده:

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.

مقدمه

مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است. 
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1- ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود.   عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار،  جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست.  ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند  و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است.  و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد. 
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند.  در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است. 
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است. 
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود. 
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود. 
1-1- جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است.   شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است. 
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد. 
1-2- ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است.  در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند». 
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد. 
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است. 
1-3- ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4- ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها  قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر  قائل به ضمان عاقله هستند. روایت  بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5- قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.  
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم»  و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان.  و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6- جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.  
1-7- حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد. 
2- فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است.  در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.
3- ضمان عبد
یکی از مواردی که به نظر می رسد، جزو ضمان ناشی از فعل غیر باشد، جنایت عبد است، اما حکم بر خلاف این تصور است. و اگر عبدی جنایتی کند، مولا ضامن آن جنایت نیست، هرچند آن جنایت خطا باشد و به گردن عبد است. مولا می تواند با دادن ارش جنایت او را آزاد کند. در موارد قصاص، مجروح می تواند قصاص کند و یا اینکه به اندازه دیه از او کار بکشد یا او را بفروشد و دیه را از قیمت او اخذ کند و باقی را به صاحبش برگرداند. 
4- مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع
الف) مسئولیت در برابر اعمال کارگران 
یکی از مواد حقوقی که به نظر می رسد، در فقه اسلامی مساعدت لازم بر آن نداریم، ماده 12 مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت کارفرما و صاحبان صنایع است. از نظر فقهی هر شخص عاقل بالغ مختار مسئول خسارتی است که وارد می آورد، لذا کارگر بالغ عاقل مختار ضامن خساراتی است که ایجاد کرده است.
در ماده 12 مسئولیت مدنی چنین آمده است: 
«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. کارفرما می¬تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه کند».
با توجه به این قانون کارفرمایان مسئولند و در دادگاه بار اثبات بر دوش کارفرما است و اصل بر تقصیر کارفرما است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.

راجع به صاحبان پل ها روایت است که که اگر اتفاقی بیفتد ضامن نیستند.  اما اگر واقعا تفریطی از سوی آنان باشد و یا این اتفاق ناشی از عیب در خود ساختن پل باشد، در این صورت سازندگان پل ضامن اند.

در اینجا چند صورت قابل تصور است : 
1- کارفرما آموزش کافی به کارگر نداده و به خاطر این مساله زیانی وارد شده است. 
2- کار فرما مال دیگری را در اختیار کارگر می گذارد در حالیکه قرار داد داشته برای تعمیر (اجاره و ...) و بر اثر تقصیر کارگر زیان به مال غیر وارد می شود. 
3- کارگر به دیگری با تقصیر خسارت وارد می کند (این تقصیر به واسطه کار و در حوزه کاری است).
4- موقع انجام کار یا به مناسبت انجام کار به دیگری خسارت وارد شده اما نمی دانیم که به واسطه آموزش ناکافی یا به واسطه تقصیر کارگر بوده است.
5- کارگر عمدا به دیگری زیان وارد می کند. 
در صورت اول، از باب قاعده غرور، کار فرما ضامن است.در صورت 2و3و4 قانونا، کار فرما ضامن است. اگر چه در صورت 2و 3 مطابق قواعد فقهی ضمان نهایی متوجه کار گر می باشد. در صورت چهارم، می توان گفت که کارگر ضامن نیست چون اصل برائت جاری می شود. اما از لحاظ فقهی، راجع به ضمان کارفرما تردید وجود دارد، از آن جهت که علم اجمالی داریم که یا تقصیر کارگر بوده و یا ناآگاه بودن او. اگر او تقصیر داشته باشد، علی القاعده ضامن است و کار فرما ضامن نیست و اگر او ناآگاه باشد، از باب قاعده غرور کار فرما ضامن است.  از طرف دیگر زیانی وارد شده است که باید جبران شود. در صورت 5 قانونا و فقها کارگر ضامن است.
دلایلی مانند قاعده اتلاف هم دلالت بر عدم مسئولیت کار فرما دارد. تا وقتی اتلاف مستند به کارفرما نباشد، ضمان ثابت نیست. اصل برائت هم در موارد شک، می گوید ضمان بر دوش کسی نیست، لذا تفسیر فقهی این ماده مشکل است.
البته راههای مختلفی برای توجیه این ماده قانونی بیان شده است که بهترین آنها، تقصیر در حفظ توسط کارفرما، ضمان احتیاطی و ولایت حکومت اسلامی است. در دیدگاه تقصیر در حفظ، صاحب کار به خاطر ایجاد محیط خطر زا مسئول نیست بلکه به نوعی تقصیر داشته است، زیرا آموزش کافی نداده یا کارگر ماهر استخدام نکرده است و یا اقدامات امنیتی را انجام نداده است،  لذا در اینجا نوعی سببیت بین عمل یا ترک عمل کارفرما و ضرر حاصله است که به نظر می رسد، بهترین راه برای توجیه ضمان کارفرما همین راه باشد.
در این رباطه از اهل سنت حدیث وارد شده است که پیامبر 7 هر کس را که در بازار و مسجد با خود شمشیر و تیر و... داشت امر به حفظ می کرد،  یعنی به نوعی او را مسئول میدانست در برابر آن وسایل پر خطر. یکی از راهها برای اثبات مسئولیت کار فرما در برابر کارگران از همین راه است. به این صورت که امروزه دستگاههای صنعتی پر خطر هستند و کارفرما باید در برابر کارگران احتیاطهای لازم را بنمایند و الا ضامن هستند و دولت می تواند بار مسئولیت را بر دوش آنها بگذارد و باید عدم تعدی و عدم تفریط یا قوه قاهره را ثابت نمایند و الا ضامن خسارتهایی هستند که در حین کار به واسطه دستگاهها، به کارگران وارد می شود، هستند.
راه دیگر توجیه این ضمان از نظر فقهی، ضمان احتیاطی است که دولت اسلامی می تواند به خاطر مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکات ایمنی کند و این حق برای دولتها وجود دارد تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی، قوانینی را بر خلاف قواعد عمومی، تا وقتی عرفا منجر به ظلم نشود، وضع نماید و این نکته در ضامن نمودن صاحبان صنایع وجود دارد.
در انتهای ماده مذکور بیان شده که کارفرما می تواند به کارگر مراجعه کند در صورتی که مطابق قانون کاگر مسئول شناخته شود. در این قسمت به نظر می رسد نوعی دور وجود دارد و آن اینکه اگر واقعا کارگر در قانون مسئول شناخته شود، زیان دیده می تواند مستقیما به کارگر مراجعه نکند نه به کار فرما، مگر اینکه در اینجا گفته شود که اخذ خسارت از کارفرما آسان تر است و زمان کمتری می برد و در اخذ خسارت از کارفرما با مشکلاتی نظیر اعسار برخورد نمی کنیم، لذا قانون گذار کار فرما را مسئول دانسته است. و کار فرما طی مدت طولانی تر و سر فرصت می تواند خسارت را از کارگر بگیرد. ولی بازهم مشکل وجود دارد، زیرا واقعا اگر تقصیر کارگر ثابت شود، به گونه ای که استناد به کارفرما از بین برود، در این صورت، ضامن دانستن کارفرما بسیار مشکل است. و قواعد فقهی و حقوقی این را نمی پذیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر

گرامر زبان انگلیسی بخش فعل و فاعل (Verb And subject)

اختصاصی از زد فایل گرامر زبان انگلیسی بخش فعل و فاعل (Verb And subject) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گرامر زبان انگلیسی بخش فعل و فاعل (Verb And subject)


گرامر زبان انگلیسی بخش فعل و فاعل (Verb And subject) آموزش قدم به قدم گرامر زبان انگلیسی که مجموعه حاضر را در بر می گیرد به شما کمک می کند تا در گرافیکی زیبا و به همراه متد نوین یادگیری گرامر را از حالت خسته کننده به حالتی جذاب و آسان تبدیل کرده و شما را به یادگیری زبان و گرامر علاقمند کند.

با مطالعه این فایل ها شما، گرامر را به صورتی شیوا یادگرفته و پس از آن قادر خواهید بود به حل تمرینانت مربوط به گرامر هر بخش به صورت مجزا پرداخته و به صورت کاربردی در تست های چهار گزینه ای و حتی برای صحبت کردن و تقویت مهارت Speaking از آن بهره بگیرید.

فایل های موجود تماما به صورت اسلاید و با فرمت PDF بوده و امکان استفاده از آنها بر روی کامپیوتر، لبتاب و موبایل وجود دارد.
در صورتی که مایل به تهیه مجموعه کامل گرامر بر روی یک دی وی دی هستید با شماره 09139669024 تماس حاصل کنید.



دانلود با لینک مستقیم


گرامر زبان انگلیسی بخش فعل و فاعل (Verb And subject)

دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

مقدمه
مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 


مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

 

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»
بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.
این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.
اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:
1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.
بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».
به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.
به هر حال، بند اول ماده 7 دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند. قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی واگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد.
البته بند اول ماده 7 شامل حقوقی نمیشود. کلمه «کس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد. در واقع قانونگذار خواسته است فقط اشخاص طبیعی را که عملا و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنان بشناسد. معهذا در صورتی که شخص طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب شود می توان کارفرما را نیز طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخت.
هر گاه دو یا چند نفر نگاهداری یا مواظبت محجور را به عهده داشته باشند(مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانت هستند و یا اشخاصی که که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند) و به علت تقصیر مشترک آنان زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود، همه آنان مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنان یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارات داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی برخلاف اصل است و احتیاج به نص دارد که در این مورد دیده نمی شود. البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، متضمناً مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود.
2- محجور تحت حضانت یا مواظبت- محجور به عهده اوست مسئول شناخته شود. نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیز و غیر ممیز است و قاعده مذکور اختصاص به صغیر غیر ممیز ندارد. معهذا بعضی از استادان حقوق قاعده مندرج در بند ماده 1 ماده 7 را به مجنون و صغیر غیر ممیز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند که اگر صغیر غیر ممیز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است؛ پس به موجب ماده 332 قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست ) باشد که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیز دارای قوه تشخیص تمیز نمی باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چه این نظر خالی از اشکال نیست زیرا:
اولاً- کلمه صغیر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیز نیست.
ثانیاً- این ماده مبتنی بر ضوابط قانون مدنی نیست بلکه مبنای آن، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنی اقتضا می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگاهداری یا مواظبت صغیر است.
ثالثاً- در حقوق سوئیس و فرانسه نیز که مأخذ ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است فرقی بین صغیر و ممیز و غیر ممیز در این مسأله گذارده نشده و مسئولیت سرپرست، چنانکه بعداً خواهیم دید، در هر دو مورد پذیرفته شده است.
بنابراین، در مورد صغیر ممیز بند اول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی متضمن یک قاعده تازه و مخصص ماده 1216 قانون مدنی است: در حالی که طبق این ماده مسئولیت اعمال صغیر ممیز به عهده خود اوست و به علت اقوی بودن مباشر، نمی توان سرپرست صغیر ممیز را، حتی اگر در انجام وظیفه مقصر باشد، مسئول شناخت، برابر قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت صغیر ممیز نیز مسئولیت، در درجه اول، به عهده کسی است که نگاهداری یا مواظبت محجور به عهده او بوده است.
3- تقصیر- یکی از شرایط مسئولیت مقرر در بند اول ماده 7 تقصیر در نگاهداری یا مواظبت است و زیان دیده باید این تقصیر را ثابت کند تا دادگاه بتواند سرپرست محجور را محکوم به پرداخت خسارت نماید. مثلاً اگر بر اثر سهل انگاری و عدم مراقبت سرپرست، طفل شیشه خانه همسایه را با سنگ بشکند، یا با دوچرخه خود عابری را مجروح کند، یا وارد باغ دیگری شده، درختان آن را بشکند، سرپرست مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
این قاعده مطابق اصل مسئولیت شخصی یا نظریه تقصیر ایت که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به طور کلی پذیرفته شده و به نظر می رسد که نظام قانون مدنی را از نظر مبنای مسئولیت دگرگون کرده است.
آیا سرپرست پس از پرداخت خسارت می تواند، آنچه را که پرداخته است از مال محجور برداشت کند و به تعبیر دیگر آیا رجوع سرپرست به محجور در این مورد جایز است؟ اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را، طبق اصول و قواعد حقوق مدنی، خواهد داشت. لیکن در فرض ما چون خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست بوده و او در واقع دین خود را اداء کرده است، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.
مسأله دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا برای مسئولیت سرپرست تقصیر محجور وارده کننده زبان نیز شرط است.
ماده 7 قانون مسئولیت مدنی شرط تقصیر محجور را مقرر نداشته است و از طرفی اگر محجور صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی توان تقصیر را به او نسبت داد، چه تقصیر مستلزم قوه تمیز و اراده آگاه و آزاد است. پس تقصیر وارد کننده زیان شرط مسئولیت سرپرست او نیست. ولی عمل محجور باید نوعاً نا مشروع بوده و به تعبیر دیگر، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد. پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود، یا علتی برای عدمم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنانکه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارات شده باشد، در این گونه موارد نمی توان سرپرست را مسئول شناخت.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

دانلود ضرر و فعل زیانبار با فرمت ورد

اختصاصی از زد فایل دانلود ضرر و فعل زیانبار با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ضرر و فعل زیانبار با فرمت ورد


دانلود ضرر و فعل زیانبار با فرمت ورد

فهرست

عنوان................................................................................................ صفحه

مقدمه ..........................................................................................................

فصل اول: کلیات .........................................................................................

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ......................................................

1-1- مفهوم ضرر .....................................................................................

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن .........................................................

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ........................................................

1-4- محروم ماندن از کار ........................................................................

1-5- ضرر معنوی .....................................................................................

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ........................................................

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت ......................................................

فصل دوم: فصل زیان بار ..........................................................................

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار .....................................................

1-1- تقصیر با فعل مثبت ...........................................................................

1-1-1- قاعده ............................................................................................

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها .............................................

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل ................................................

1-2-1- اقسام ترک فعل ............................................................................

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ...................................

1-2-3- نتایج عنصر مادی ........................................................................

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ........................................................

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ....................................

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون .........................................

2-2-1- نظریه‌های حقوقی .........................................................................

2-2-2- حقوق موضوعه ایران ..................................................................

2-3- آزادی اراده ......................................................................................

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر .........................................................

2-3-2- نقش اراده آزاد ............................................................................

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار .....................................................

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن .....................................................................

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز ................................................

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز .................................................................

3-2- افعال مشروع ....................................................................................

3-2-1- دفاع مشروع .................................................................................

3-2-2- امر آمر قانونی .............................................................................

3-2-3- اکراه یا اجبار ...............................................................................

3-2-4- غرور ............................................................................................

3-2-5- اضطرار ........................................................................................

3-2-6- اعمال حق .....................................................................................

3-2-7- مصلحت عمومی ...........................................................................

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل ...........................................................

فصل سوم: رابطة سببیت ............................................................................

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت ..........................................................

1-1- لزوم رابطة سببیت ............................................................................

1-2- اجتماع اسباب ....................................................................................

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ..........................................

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره .....................................

2-2- فعل شخص ثالث ...............................................................................

2-3- تقصیر زیاندیده         

فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ضرر و فعل زیانبار با فرمت ورد