دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
مبانی و تفاوتها در فقه زنان
تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‌شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‌توان دنبال کرد:
- اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
محور اول
رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف
این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:
ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد میدانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‌شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب میآیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آنها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیباییهای عرفی است، ترجمه کردهاند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکرهای واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضای خرد میشمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونهای پیریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگها، آداب و... در هر شرایطی میتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهای بهتر و جامعتر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرفها تحت تأثیر خواستههای غیرانسانی قدرتهای بزرگ و به کمک نظام های رسانهای پیش رفته ساخته میشوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کردهایم تا شامل عادات و برنامههایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود میآیند و در گذر زمان، تغییراتی را میپذیرند.
از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آنها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آنها سخن ما را به درازا میکشاند.
افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.
محور دوم
گستردگی تواناییها نسبت به تکالیف
تواناییهای انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‌کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راههای کم دردسر، مالک سرمایههایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمعآوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:
‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234
در آن محدودهای که به زنان اختصاص دارد و میتوانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، میتوانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‌شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسانها را به یکدیگر مشغول میسازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص میدهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار میدهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.
درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود میتوانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روشهای پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند میخورند، باید در قضاوت درباره آنها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلانتر به آنها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونهای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.
بنابر این، زنان میتوانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه میگردند؛ همان گونه که می‌توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.
نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطهمندتر می‌کند.
خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد
خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار میگیرد. در خانواده، کسانی گرد هم میآیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.
والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار میگیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته ها و تصمیمات والدین تن میدهند و به بیان روشنتر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‌شود، قدرتهای آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای ساماندهی آن به کار گرفته میشوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راهها بسیار کوتاه میشوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.
با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیتهای حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.
آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا میسازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیباییهای حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آنها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوههایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پسانداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هستهای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل می‌شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هستهای خانواده یک نسلی است(زوجین) و خانواده گسترده، خانوادهای است که بیش از یک نسل در آن زندگی می‌کند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ
در برابر این دیدگاه، در بین روشن فکران دینی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تصدیق خانواده متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستری، سلسله مباحث نو اندیشی دینی مسایل زنان) آن را فاقد بافتی طبیعی میشمرد. در این دیدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مدیریت مرد، انفاق او و... اداره می‌شود، دارای هویتی طبیعی و تکوینی نیست، بلکه یک قرارداد عقلانی است که با پیدایش تحول در عرصه اجتماع میتواند به اشکال دیگری نیز مبدل گردد. شاید از سوی اینان، اداره خانواده درالگوی دموکراتیک، در حال حاضر بهترین الگو باشد.
متأسفانه الگوهای دیگری نیز برای خانواده در دنیای امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبلیغ میشوند. این الگوهای جدید، بر اساس فرهنگ لذت جویانه تأسیس شدهاند؛ مانند انواع خانوادههای توافقی، نظیر زوج آزاد، هم جنس گرایان وتک والدی.
به نظر میرسد که وقتی خانواده را در جایگاهی نشاندیم که فقط وسیلهای باشد برای ارضای شهوات جنسی، این الگوها نیز معقول جلوه کنند، با این توجیه که «چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد پس همجنس گرایی نیز به عنوان یکی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلکه باید مورد شناسایی و حمایت دولتها و جامعه بینالمللی باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قمدر حالی که خانواده، در تلقی دینی و نه فقط اسلامی، بهترین آموزشگاه و مقدس ترین و پاکترین مکان برای تولید نسل است، نسلی که باید بداند متعلق به چه کسانی است و در کجا و از کدام ریشه جوانه زده است و کدام نام را باید جاودانه سازد. در این صورت، ما تلاش نخواهیم کرد که به هر قیمتی مسأله ارضای جنسی را از تولیدمثل جدا کنیم.و دیگر عدم دست رسی زنان به امکانات سقط جنین را تبعیض و ظلمی در حق آنان به حساب نمیآوریم.
بدیهی است که اگر مبنای تشریع نظام خانواده را ارضای غرایز شهوانی فرض کردیم، بسا که به الگوهای دیگر آن نیز رسمیت بخشیم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در تولید نسل، صرفاً یک نقش بیولوژیک بدانیم، تجویز خواهیم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، دارای فرزند گردد.
این در حالی است که قرآن در موارد متعددی مسؤولیت راهیابی و ایجاد زمینه هدایت پذیری و تنظیم نیازهای مادی را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ایجاد و پرورش شخص و شخصیت فرزندان مؤثر دانسته است:
والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین... و علی المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف...[7] بقره آیه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده....[8] بقره آیه 232
پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به نظر میرسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، میطلبد که در وضع قوانین، مجموعه این حریم ملاحظه گردد. حقوق افراد در یکدیگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم کیان فردی افراد، حتیالمقدور ملاحظه شود؛ـ زیرا خانواده، بستر رشد اخلاقی و توسعه معنویت برای افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوان یک مجموعه ملاحظه شود.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
