زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از زد فایل مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه


مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 70

چکیده :
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.


واژگان کلیدی
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :
تعریف کلی
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :
۱٫ عنصر مادی
عنصر مادی یا ” کالبد جرم” که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده ۵۹۰ بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود...

فهرست مطالب

چکیده : ۴
واژگان کلیدی ۵
تعریف و تاریخچه ۵
کتب لغت ۵
ترمینولوژی حقوق ۶
تعریف کلی ۸
۱٫ عنصر مادی ۸
عنصر مادی جرم رشاء ۹
عنصر معنوی ۱۱
عنصر قانونی ۱۱
نتیجه گیری: ۱۸
عنصر مادی ۱۹
عنصر معنوی ۱۹
عنصر قانونی ۲۰
ج ) ارتشاء ۲۰
عنصر روانی ۲۶
عنصر قانونی ۲۶
جرایم علیه عدالت ۳۱
رشاء و ارتشاء ۳۱
فقهی استفتائات فقهای متقدم و متاخر ۳۴
کتاب ۳۵
سنت ( احادیث و روایات ) ۳۶
اجماع (نظرات فقها) ۳۹
فقهای متقدم ۳۹
فقهای متاخر ۴۱
آیت الله تبریزی : ۴۱
عقل ۴۶
اقسام رشوه ۴۶
نظر شیخ انصاری: ۴۷
اُجورالقضات ۴۸
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی: ۴۹
تفاوت رشوه و هدیه: ۵۰
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی ۵۳
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی ۶۲
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی ۶۳
نتیجه گیری و ارائه راهکار ۶۴
منابع فارسی ۶۸
منابع انگلیسی ۷۰


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پاورپوینت درباره جزوه کامل درسی فقه 3

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت درباره جزوه کامل درسی فقه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره جزوه کامل درسی فقه 3


پاورپوینت درباره جزوه کامل درسی فقه 3

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 148 اسلاید

 

 

 

 

چگونگی ذبح

1- بریدن رگهای چهر گانه

2- رو به قبله بودن جلوی حیوان

3- ذکر نام خدا

4- حرکت حیوان پس از سربریدن

 

جلال

- حیوانی که با تغذیه از مدفوع انسان رشد و نمو کند

- ( حرام ) حرام است

- در صورت استبراء حلال می شود

 

آداب خوردن وآشامیدن

.4میزبان قبل از دیگران شروع و بعد از همه از غذا دست کشیدن
.5شستن دست مهمانان را از سمت راست خود شروع کردن
.6بعد از غذا بر پشت خوابیدن و پای راست را روی پای چپ قرار دادن

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره جزوه کامل درسی فقه 3

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از زد فایل وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی


وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

35 صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

 


دانلود با لینک مستقیم


وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری


دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری

 

تعداد صفحات : 11 صفحه      

 قالب بندی :  word            

 

 

 

فقه زنان و مسئله برابری

 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.



نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.



نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:
● نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق فقه زنان و مسئله برابری

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر


دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

 

مشخصات این فایل
عنوان: اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18

این مقاله درمورد اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر می خوانید :

قصاص و گذشت
قران مجید آنجا که از شدیدترین کیفرها سخن بـه میان آورده که طبـع حـساس و دل نازک بـعضیها ممکن است از آن آزرده و متـإثـر گردد, به دنبـال آن بـه توصیه اخلاقى پرداخته تا جلو خشکى و شدت قانون را بگیرد و تا حدودى آن را ملایم نماید.
مثلا قتل عمد از بزرگترین گناهان و خطرناکترین جنایاتى است که امنیت اجتماع را دستخوش اختـلال مى سازد و بـه همین جهت کیفر این گناه در کلیه شرایع و قوانین از شدیدترین کیفرها و غالبـا قتـل است و این گناه از قدیمى تـرین گناهان در اجـتـماع بـشرى است که تمام شرایع و ادیان باستانى درباره آن بحث کرده اند.
تورات در قانونگذارى خود جانب مقتول را رعایت کرده و بـر ولى دم مقرر داشتـه است که قاتـل را بـکشد و هیچـگونه رحم و شفقتـى درباره قاتل روا نداشته است ولى در انجیل بـیشتر عنایت و رعایت معطوف و متوجه قاتل شده است 15.
ولى شریعت اسلام در این بـاره حد وسط میان یهودیت و مسیحیت را اختیار نموده است به این معنى که قاتـل را محکوم بـه قتـل کرده ولى به ولى مقتول اختیار داده است که از ریختن خون قاتل درگذرد و به گرفتن دیه اکتفإ کند.
قرآن مجید در این بـاره مى فرماید:(یا ایها الذین آمنوا کتـب علیکم القصاص فى القتـلى الحر بـالحر و العبـد بـالعبـد والانثى بـالانثى فمن عفى له من اخیه شیى فاتبـاع بـالمعروف و ادإ الیه باحسان ذلک تخفیف من ربـکم و رحمه فمن اعتدى بـعد ذلک فله عذاب الیم)16.
((اى مومنان درباره کشتگان حکم قصاص بر شما نوشته شده است به این ترتیب که آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر بـرده, و زن در بـرابـر زن, پـس اگر کسى از ناحیه بـرادر(دینى)خود مورد عفو قرار گیرد(و حـکم قصاص تـبـدیل بـه خونبـها گردد) بـاید از راه پسندیده پیروى کند(و صاحب خون, حال پرداخت کننده دیه را در نظر بـگیرد)و او(قاتل)نیز بـه نیکى دیه را(بـه ولى مقتول)بـپردازد, این, تخفیف و رحمتى است از ناحیه پـروردگار شما! و کسى که بـعد از آن, تجاوز کند, عذاب دردناکى خواهد داشت)) .

قرآن کریم چـنانکه ملاحـظه مى شـود, در این آیه, ولى مقتـول را برادر قاتل خوانده تا به وسیله آن عاطفه او را بـرانگیزد و دلش را به جانب عفو و رحم متمایل سازد.
و از سوى دیگر بـا جمله(و إدإ الیه بـاحسان)بـه قاتل توصیه شده که در پـرداخت خونبـها بـا نیکوئى و بـدون سهل انگارى رفتار نماید و بدهى خود را به طور کامل و به موقع ادا کند.
چـنانکه مى بـینیم, قرآن مجـید در عـین حـال که حـکم اصـلى را ((قصاص)) قرار داده و بـراى پـیشگیرى از اثـرات سوء آن در کنار این حکم, حکم اخلاقى ((عفو)) را عنوان نموده است و در آیه دیگر, پـس از آن که کیفر هر بـدى و آسیب و خـسارت را که بـر کسى وارد شود, سیئه و خسـارت و آسـیبـى همانند آن تـعیین کرده اسـت, عفو کنندگان و اصلاح کنندگان را بـه اجـر الهى نوید داده, آنگاه جـهت رفع تعدى و تجاوز در کیفر, محبـت خود را از ستمکاران و متعدیان سلب فرموده است:
(...فمن عفى و اصلح فاجـره على الله انه لا یحـب الظالمین)17.
و در آیه دیگر فرموده:(و ان عاقبتم فعاقبوا بـمثل ما عوقبـتم به و لئن صبرتم فهو خیر للصابرین)18.
((اگر در مقام عقوبت و کیفر باشید همانند عقوبـت و لطمه اى که بر شما وارد شده است, عقوبت کنید و اگر صبر و بـردبـارى ورزید, یعنى از کیفر عقوبـت درگذرید, این صبـر و گذشت بـراى شما بـهتر است)) . دلیل مزیت عفو و صبـر در مقابـل عقوبـت همانا اجر الهى است که بـه هیچ وجه بـا گرفتن خونبـها یا تشفى, حس انتقام قابـل مقایسه نمى باشد.
و در آیه دیگر مى خوانیم:(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بـالعـین و الانف بـالانف و الاذن بـالاذن و السـن بـالسـن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما إنزل الله فاولئک هم الظالمون)19.
این آیه قسمت دیگرى از احکام جنائى و حدود الهى تورات را شرح مى دهد و مى فرماید: ((ما در تورات قانون قصاص را مقرر داشتیم که اگر کسى عمدا بى گناهى را به قتل برساند, اولیاى مقتول مى توانند قاتل را در مقابل اعدام نمایند و...)) .
و اگر کسى آسیب به چشم دیگرى برساند و آن را از بین ببـرد او نیز مى تواند چشم او را از بین ببـرد و همچنین در مقابـل بـریدن بینى, جایز است بینى جانى بریده شود و نیز در مقابل بـریدن گوش بـریدن گوش طرف مجاز است و. ... و بـه طور کلى هر کسى جراحتى و زخمى به دیگرى بزند, در مقابل مى توان قصاص کرد)) .
بنابراین, این حکم قصاص بـه طور عادلانه و بـدون هیچ گونه تفاوت از نظر نژاد و طبـقه اجـتـماعى و طائفه و شخصیت اجـرا مى گردد و هیچ گونه تبعیضى در آن از این جهات راه ندارد 20.
ولى بـراى آن که این توهم پـیش نیاید که خداوند قصاص کردن را الزامى شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است به دنبـال این حکم یک توصیه اخلاقى نموده, و فرموده است:
((اگر کسى از حق خود بگذرد و عفو و بـخشش کند, کفار اى بـراى گناهان او محـسوب مى شود و بـه همان نسبـت که گذشت بـه خرج داده خداوند از او گذشت مى کند)) .
در حدیثى از امام صادق(ع)نقل شده است که فرمود: ((کسى که عفو کند, خـداوند بـه همـان اندازه از گـناهان او مـى بـخـشـد)) 21.
این جـمله در حـقیقت پـاسخ دندان شکنى است بـه کسانى که قانون قصاص را قانون وحـشـتـناک و غیر عادلانه شـمرده اند که مشـوق روح آدمکشى و مثله کردن اسـت زیرا از مجـموع آیه اسـتـفاده مى شود که اجازه قصاص براى ایجاد ترس و وحشت در جانیان و در نتیجه تإمین امنیت جانى بـراى مردم بـى گناه اسـت و در عـین حـال راه عـفو و بازگشت نیز در آن گشوده شده است.
و این نشان مى دهد که اسلام حتى در بیان شدیدترین قوانین کیفرى نیز رسالت اخلاقى خود را فراموش نکرده است

بخشی از فهرست مطالب مقاله اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى
زمینه سازى براى پذیرش احکام
قصاص و گذشت
پی نوشت :

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر