تحقیق در مورد پزشکی قانونی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه34

فهرست مطالب

د- جراحات درونی

ه- خفه کردن ناقص

قطع نفس

ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس

چهارم- مرگ بسبب برق زدگی

مبحث سوم
فصل اول- مسمومیت
مسمومیت بطور مطلق

تجزیه فیزیولژیک

علاج مسومیت عموماً

وسیله ناقه زهر

دکتر حسینقلی قزل ایاغ
رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره
نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خفه کردن
این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)
الف – خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند
ب – خفه کردن با دست – یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.
ج – منظره بیرونی نعش
-1صورت – صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد
-2 گردن – وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی

تحقیق در مورد پزشکی قانونی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

  پزشکی قانونی

پزشکی و قانونبرق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است . رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت

دانلود پاورپوینت ارائه تجارب قانونی و نهادی کارآفرینی در اروپا به تاکید بر کشور ایتالیا - 16 اسلاید

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت ارائه تجارب قانونی و نهادی کارآفرینی در اروپا به تاکید بر کشور ایتالیا - 16 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

•پیشرفتهای تکنولوژیکی نقش اقتصاد مقیاس را در صنایع به نحو  قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

•تغییرات در ترکیب و ساختار جمعیتی نیروی کار به انعطاف پذیری بیشتر در بازار کار منجر شده است.

•تغییر سلیقه مصرف کنندگان منجر به فزونی تقاضا برای دسترسی به کالاهای متنوع و گوناگون شرکتهای کوچک شده است.

•مقررات زدایی، اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی موجبات تسریع در رشد شرکتهای کوچک را فراهم نموده است.

•اهمیت زیاد ابداعات، نوآوری و خلاقیت در کاهش هزینه های تولید نسبت به اهمیت نسبی تولید کالا در مقیاس وسیع نیز موثر بوده است.

•

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

پایانامه مواد سخت پوشی

اختصاصی از زد فایل پایانامه مواد سخت پوشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:34

1-1- تعریف و مفهوم عملیات سطحی 2

1-2- انواع روشهای عملیات سطحی 4

فصل دوم : مواد سخت پوشی

2-1- انتخاب آلیاژ سخت پوشی 7

2-2- مواد سخت پوشی 11

2-2-1- آلیاژهای پایه آهن 14

2-2-1-1- فولادهای پرلیتی 15

2-2-1-2- فولادهای آستنیتی 16

2-2-1-3- فولادهای مارتنزیتی 18

2-2-1-4- چدنهای پر کرم 19

2-2-2- کاربیدها 26

2-2-3- آلیاژهای پایه کبالت 30

2-2-3-1- آلیاژهای پایه کبالت کاربیدی 31

2-2-3-2- آلیاژهای پایه کبالت حاوی فاز بین فلزی لاوه 35

2-2-4- آلیاژهای پایه نیکل 36

2-2-4-1- آلیاژهای پایه نیکل بورایدی 38

2-2-4-2- آلیاژهای پایه نیکل کاربیدی 40

2-2-4-3- آلیاژهای پایه نیکل حاوی فاز بین فلزی لاوه 41

2-2-4-4- آلیاژهای پایه نیکل پرسیلسیم 41

2-2-5- فولادهای زنگ نزن پرسیلیسیم 42

2-2-6- آلیاژهای پایه مس 44

فصل سوم : عوامل موثر بر انتخاب فرآیند های سخت پوشی

3-1- خواص و کیفیت مورد نظر 47

3-2- مشخصات فیزیکی قطعه کار 50

3-3- مشخصات متالورژیکی فلز پایه 52

3-4- نوع آلیاژهای سخت پوشی 53

3-5- مهارت اپراتور 54

3-6- هزینه 54

فصل چهارم : سخت پوشی توسط فرآیند های جوشکاری

4-1- جوشکاری با گاز (شعله) 57

4-2- جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار 63

4-3- جوشکاری قوسی زیر پودری 65

4-4- جوشکاری قوس باز با الکترود تو پودری 67

4-5- جوشکاری قوسی فلزی با گاز محافظ 68

4-6- جوشکاری قوسی الکترود تنگستن با گاز محافظ 69

4-7- جوشکاری قوس پلاسما 70

4-8- سخت پوشی توسط لیزر 72

فصل پنجم : سخت پوشی توسط فرآیند های پاشش دهی حرارتی

5-1- پاشش سیمی توسط شعله اکسی گاز 81

5-2- پاششی سیمی توسط قوس الکتریکی 85

5-3- پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز 87

5-4- پاشش پودری توسط قوس پلاسما 91

5-4-1- پاشش پلاسما در خلاء 94

5-4-2- پاشش توسط قوس پلاسمای منتقل شده 95

5-5- پاشش پودری توسط شعله اکسی گاز با سرعت بالا 96

5-5-1- HVOF احتراق پالسی 97

5-5-2-HVOF  احتراق پیوسته 98

5-6- مواد پاشش حرارتی و کاربردها 103

5-6-1- پوششهای مقاوم در برابر سایش 105

5-6-2- پوششهای مقاوم در برابر خوردگی 105

5-6-3- پوششهای محافظ در برابر اکسیداسیون 107

5-6-4- پوششهای عایق حرارتی 107

5-6-5-پوششهای مانع حرارت 108

5-6-6-پوشش هادی الکتریکی 108

5-6-7- پوششهای بازیابی ابعادی 108

5-7- ساختار و خواص پوششها 108

فصل ششم : مراجع

مراجع.........................................................................................................................................113

1-1- تعریف و مفهوم عملیات سطحی

عملیات سطحی عبارت است از رسوب دهی یک ماده پر کننده روی سطح قطعه کار جهت به دست آوردن خواص یا ابعاد مورد نظر که به طور معمول به منظور افزایش عمر کاری قطعه یا جایگزینی فلزی به کار می‌رود که فرسوده یا خورده شده است. عملیات سطحی می‌تواند موجب افزایش مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، چقرمگی، یا خواص ضد اصطکاکی در محل مورد نظر گردد. برخی از پوششها توسط فرآیندهای جوشکاری گازی یا قوسی و یا توسط فرآیندهای پاشش دهی حرارتی رسوب داده می‌شوند و روشهای دستی، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک را می‌توان برای هر یک از فرآیندها به کار برد. مواد پرکننده مناسب در شکلها و انواع گوناگون نظیر میله جوشکاری، الکترودهای پوششدار، خمیرها و پودرها موجود می‌باشند. چسبندگی این مواد بر روی فلزات پایه از طریق نفوذ، پیوندهای متالورژیکی یا پیوندهای مکانیکی صورت می‌گیرد.

به طور کلی خواص مهم آلیاژهایی که جهت عملیات سطحی به کار می­روند عبارتند از:

1- سختی

الف- ماکرو سختی

ب- میکرو سختی یا سختی اجزاء تشکیل دهنده یک ساختار ناهمگن

ج- سختی گرم یا مقاومت در برابر اثر تضعیف کننده دما

2- مقاومت به سایش

الف- تحت شرایط کم تنش

ب- تحت شرایط پر تنش

ج- تحت شرایطی که قطعه توسط مواد ساینده و در سرعتهای متفاوت رویه برداری می‌شود

دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
مقدمه
در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .
بحث و بررسی
1-مفهوم نظم عمومی
نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.
در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.
موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه
و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی ازمفهوم امنیت ملی بیشتردرروابط خارجی مورد توجه قرارمی گیردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سیاسی است ،امابه یقین می توان گفت جنبه داخلی وعوامل مؤثرداخلی در تحقق این امرکم اهمیت ترازعوامل بیرونی آن نیست .لذادرتعاریف راجع به امنیت ملی هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنیت ملی رابه معنای فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهای حیاتی می داند.به نظراوامنیت ازلحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدیدنسبت به ارزشهای تحصیل شده است وازلحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به این که این ارزشها موردهجوم قرارگیرند،دلالت می کند. این تعریف علاوه برحفظ تمامیت ارضی ،نظام اجتماعی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی راهم شامل می شود.لذاامنیت ملی علاوه برقدرت نظامی وتواناییهای استراتژی درروابط بین المللی ، دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی داخلی نیز می باشدکه مسائل مهمی مانندثبات سیاسی ،رونق اقتصادی ،حقوق وآزادیهای فردی و یکپارچگی ملی ازموضوعات مهم آن است .امنیت ملی نتیجه وجود نظم عمومی است .امنیت ونظم لازم وملزوم یکدیگرند.جامعهبدون نظم اجتماعی فاقدامنیت است وفقدان امنیت حاکی ازعدم وجودنظام اجتماعی سامان یافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنیت باعث هدررفتن نیروها ی سازنده یی می شود که بایددرزمینه های مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است ،یک احساس درونی ازمقوله معرفت است وانسان رابه آینده و شرایطی که برای او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می کند.جامعه یی توسعه یافته است که باتأمین امنیت فردی واجتماعی ،زمینه ایجادرابطه بین دو افق آینده وگذشته خودرافراهم کندوالارشدوتوسعه واقعی امکان پذیر نیست ودستخوش امیال افرادمی شود.ازنظرسیاسی اگرامنیت اجتماعی وجود نداشته باشد،فعالیتهای سالم سیاسی بی ثبات می شودوفعالیتهای ناسالم وبعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن می شودوتوسعه اقتصادی راهم تحت تأ ثیرقرارمی دهد.درحالی که با وجودامنیت اجتماعی ،فعالیتهای سالم سیاسی زمینه بروزپیدامی کندوافرادمی توانند آزادانه عقایدخودرادرجهت اصلاح امورجاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی ،تقابل بین طرفین قرارداداجتماعی به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملی تبدیل می شودوازنظراقتصادی دارندگان سرمایه نیز علاقمندبه سرمایه گذاری ،درامورزیربنایی و تولیدی می شوند.بنابراین امنیت ونظم اجتماعی علاوه برحفظ وحدت ملی واقتدارسیاسی نظام ،موجب سرمایه گذاری اقتصادی سالم وبهره وری مثبت ازآن می شود؛درحالی که ناامنی وبی نظمی ،سرمایه گذاری رابه سمت دلالی وواسطه گری سوق می دهدوبهره وری سرمایه راکاهش می دهد.به این ترتیب نظم وامنیت اجتماعی که ظهور آن درامنیت سیاسی تجلی می یابد باکلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی واقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجداهمیت ویژه است .شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی دراصول قانون اساسی تجلی پیدامی کند.اصول مذکور که تجلی اراده ملیومیثاق جمعی است به وجودآورنده بخشی ازنظم عمومی نظام حقوقی است .ازاین نظرمهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست ازاصول مذکوراست وبایدپیش ازسایرنهادهای سیاسی جامعه وبیشترازآنها براجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسی تجاوز نشود.عدم رعایت این وظیفه مهم ،مجریان اموررابه عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می کندوباعث تعرض به حقوق وآزادیهای فردی می شودودرنتیجه امنیت ونظم اجتماعی را به مخاطره می اندازد.ازآن جاکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی واساسی نظم عمومی درحقوق ایران است ،هرگونه مصوبه یی که بامبنای مذکور مغایر باشد،ازنظرحقوقی غیرقابل اجراست که مسئولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است .

این شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاری جهت تطبیق مقررات موضوعه بااحکام شرعی وقانون اساسی است ،بلکه باید در اظهار نظرهای خودنیزبه مبانی نظم عمومی درحقوق ایران توجه کافی مبذول دارد.درحال حاضر قوانینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ومتأسفانه موردتأییدشورای مذکورهم قرارگرفته است که بانظم موردنظردرقانون اساسی مغایراست .ازجمله می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1368، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره کرد. مقررات مذکور درامورکیفری نیزبه قاضی اجازه داده است درصورت فقدان یا سکوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوی معتبر ارزیابی کند و در واقع جانشین قانونگذارشودوبرای اعمال افرادخلق جرم ومجازات کند .ازطرف دیگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخیرالذکر تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی محاکم رابه رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است .این روش بااصول مسلم حقوقی ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بیان واصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل قانونی بودن دادرسی مغایر است .اصول مذکورکه موردقبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است وبرمقررات شرعی استواراست اجازه اتخاذ چنین روشی رابه مقنن عادی نداده اندوبه نظرمی رسدتائیدآنهابه وسیله شورای نگهبان مبتنی برتسامح بوده است که ما درادامه بحث مبانی نظری استدلال فوق رابیان خواهیم کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید