تحقیق در مورد بررسی فقهی و قانونی ارتداد در کلیه ادیان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی فقهی و قانونی ارتداد در کلیه ادیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده 

بررسی فقهی و قانونی ارتداد در کلیه ادیان

با فرمت ورد 2003 - word 2003

قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها

فهرست

ارتداد در نظام حقوقی ایران 3
اشاره 4
معنای مرتد و احکام آن در اسلام 5
مرتد بر دو قسم است: 5
مرتد فطری : 5
مرتد ملی: 5
ارتداد در ادیان یهود ، مسیحیت و زرتشت 7
ارتداد در آیین یهود 7
ارتداد در آیین مسیحیت 8
ارتداد در آیین زرتشت 9
منابع 9

منابع

[i] دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّینَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، مستدرکوسایل الشیعه جلد 8 صفحه163باب45حدیث1.

[ii] - مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ ; کافی جلد6 صفحه 174.
1) سفر خروج تورات (باب 32)
2) سوره بقره آیه 54
3) تاریخ قرون وسطی،اثر آلبرماله
مجله باز تاب اندیشه، شماره 23 , درودی، سعید

  تعداد صفحات  :  10 صفحه - صفحه آرایی شده و آماده چاپ 

  فرمت فایل     :  ورد 2003 - قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها 

سؤالات استخدام اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی

اختصاصی از زد فایل سؤالات استخدام اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی 330 سوال 4 گزینه ای همراه با پاسخنامه می باشد و برای کلیه آزمون ها استخدامی قابل استفاده است.

فرمت فایل: PDF

اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت

اختصاصی از زد فایل اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 86  قالب بندی: ورد

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

مقاله در مورد نظام قانونی ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

  نظام قانونی ایران 

ساختار سیاسی

مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

 قوه قضائیه

 قانون اساسی

  چالش‌ها

 حجاب اجباری برای زنان

نقض حقوق بشر

مردم سالاری در نظام قانونی

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 [ویرایش] ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
• فرمان همه‏پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
• نصب و عزل و قبول استعفای:
  • فقهای شورای نگهبان
  • رییس قوه قضاییه
  • رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
  • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

اما پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار گرفته‌است:

[ویرایش] دولت (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.

آیا درک سیستم قانونی جریان حاکم همسان با گروه های نژادی است؟

اختصاصی از زد فایل آیا درک سیستم قانونی جریان حاکم همسان با گروه های نژادی است؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: آیا درک سیستم قانونی جریان حاکم همسان با گروه های نژادی است؟

موضوع انگلیسی: Is perception of the mainstream legal system homogeneous across ethnic groups?

تعداد صفحه: 7

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2013

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: یک بحث بزرگ اجتماعی را در مورد امتیازات قانونی ممکن طرفدار برخی از گروههای قومی بیش از دیگران در یک جامعه خاص وجود دارد. این واقعیت ممکن است منفی تصور شهروندان در مورد عدالت و مشروعیت نظام حقوقی جریان اصلی و، در نتیجه، مطابق با هنجارهای اجتماعی تاسیس تحت تاثیر قرار. هدف اصلی از این مطالعه به تجزیه و تحلیل ادراک از نظام حقوقی جریان اصلی در شهروندان متعلق به گروه های مختلف قومی بود. به طور خاص، این کار دو هدف داشت. عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، مشروعیت نظام حقوقی، تماس با پلیس، و دلایل اطاعت از قانون: اول، هدف برای کشف برداشت قومی از مراجع قانونی و نظام عدالت با بررسی متغیرهای زیر بود. هدف دوم برای تست قدرت پیش بینی عدالت رویه درک شده، عدالت توزیعی، و تماس با پلیس در درک پس از آن از مشروعیت در سراسر گروه های مختلف قومی بود. سفید اروپایی (76.4٪) و اقلیت های قومی (23.6٪): نمونه 351 شرکت کنندگان، که به دو گروه تقسیم شدند تشکیل شده بود. نتایج در مقایسه با گروه اکثریت شده اختلاف قومی در تمام متغیرهای مطالعه، نشان دادن اقلیت های قومی یک نگرش منفی به طور کلی بیشتر به سمت نظام حقوقی در نظر عدالت رویهای عدالت توزیعی و مشروعیت اذعان به نظام حقوقی،. علاوه بر این، مشروعیت اذعان به مراجع قانونی توسط عدالت رویه پیش بینی شده بود، اما نه با عدالت توزیعی نه با پلیس، در هر دو گروه. مفهوم عملی و سیاست بر اساس اهمیت برداشت شهروندان در مورد مراجع قانونی به منظور مشروع نظام حقوقی جریان اصلی بحث شده است.