زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده


تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه20

 

فهرست مطالب

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از زد فایل عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا


عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

133 صفحه

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرارمی­ گیرد و یکی از روش ­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین
می ­باشد.

می ­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیر ربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه ‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه ‏هاست. اینکه در عمل، بانک ­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می ­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­ گیری فعالیت های بانک ­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون


دانلود با لینک مستقیم


عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

دانلود مقاله قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه :
هر چند که شناختن گرما به عنوان یکی از اشکال انرژی پیامد
آزمایشهایی روی مایعات و جامدات انجام گرفته اما این مطالعه خواص گرمایی گازه است که به روشن ترین شکل روابط گرمایی حرکت مولکولی و کار دینامیکی را نشان میدهد دراین فصل توجه خود را عمدتا به مدلی ایده ال از گازهای حقیقی معطوف می کنیم گاز کامل شامل تعداد زیادی از ذرات یکسان و بینهایت کوچک است که کنش متقابل آنها بر هم محدود به برخوردهایی کشسان است که گاه گاهی و بنیادی معطوف کنیم و خود را درگیر جزئیات دشوار که اساسی هم نیستند .این فصل به سه بخش اصلی تقسیم می شود . ابتدا شواهد تجربی مربوط به رابطه بین فشار حجم ودمای گازهای کامل را مرور می کنیم با استفاده از این دادهها و معادلات حالات گاز کامل را بدست می اوریم سپس همین معادله رابا استفاده از چند فرض معقول فیزیکی درباره ماهیت میکروسکپی گاز بدست می آوریم بررسی خواص دینا میکی مولکول ها و اعمال قوانین نیوتن به رابطه بین فشار حجم و انرژی جنبشی متوسط انتقال و مولکول منجر می شود سرانجام این دو رهیاف در قالب یک نظریه هماهنگ ادغام می کنیم.
کمیتهای مولی:
غالبا راهترین کار این بود که معادلات ربط دهنده متغیر های گوناگون فیزیکی را بر حسب جرم طول یاحجم واحد یا جرم واحد P بیان می کنیم در معادله برنولی چگالی را به شکل نیروی G حجم ظاهر می شود ثا بت گرانشی بین جرمهای واحد که به فاصله واحد طول از یکدیگر تعریف کردیم برای مقا صد فعلی ما مناسب‌ترین مقیاس واحد جرم نیست بلکه واحدی است که بر مبنای تعدادی ثابت از ذرات یا تعداد مو لکولها بر گرم مول استوار است یک گرم مول یا صرفامول بنابر تغریف عبارت است از مقداری ماده که جرم آن بر حسب گرم با وزن مولکولی تشکیل دهنده اش برابر باشد واحد یعنی کیلو گرم مول عبارت است از مقداری از ماده SI که جرم آن بر حسب کیلو گرم با وزن مولکولی تشکیل دهنده اش برابر باشد وزن مولکولی در واقع عنوانی نا درست است زیرا واقعا وزن نیست .وزن مولکولی نسبت جرم مولکول به یک دوازدهم جرم اتمی کربنی است ه هسته آن فراوانتر ایزوتوپ باشد. این که وزن مولکولی را نسبت جرم مولکولی به جرم اتم هیدروژن بگیریم از دقتی برخوردار است که فعلا برای ما کافی است جرم مولکولی یک مولکول تک اتمی همان جرم مولکولی چند اتمی جرم مولکولی عبارت است از مجموع جرم اتمی.

 

معادله حالات گاز کامل:
تعداد مولکولهای گاز 1ATM حتی در حجم نسبتا کوچک است روشن است که محاسبه دقیق رفتار 19^10*7/2 دینامیکی تمام ذرات گاز بی ثمر می باشد خوشبختانه خواص کپه ای یک دسته بزرگ از ذرات را می توان بدون دانستن جزئیات رفتار تک تک به دست أورد این خواص مثلا فشار حجم ودما را توابع حالت سیستم ورابطه بین آنهارا معادله حالت می نامند. ازمایشهای رابرت بویل از نخستین ازمایشهای دقیقی بود که درباره رفتار گازها انجام شد .او کوچکترین پسر ارل کرک بود واستطاعت مالی کافی داشت چنان گه می توانست به عنوان سرگرمی جانبی به دنبال کنجکاوی علمی برود بول یک سلسله اندازه گیری درباره فنریت هوا انجام داد و پی برد که یک فرمول ریاضی ساده میتواند رابطه رابطه بین فشار و حجم مقداری ثابت از هوا در دمایی ثابت را بیان کند. این رابطه که امروز ان را قانون بویل می دانند عبارت از:
PW= مقدار ثابت
P*(NV)=PV=N مقدار ثابت *
N هوا را اشغال میکند1MOL حجم مولی یعنیV که فشاری است که گاز بر جدار ظرف وارد Pتعداد موله هوا فضایی دو 2MOLبنابر معادله در دما وفشار یکسان هوا را اشغال می کند همه گازها چگالیشان1MOL برابر هر چند باشد بین درجه هایی یکسان از گرما به یک اندازه انبساط می یابند. در مورد گازهای دائمی افزایش حجم بین مای ذوب یخ برابر با حجم اولیه برای دما سنج گراد ست.

 

نظریه جنبشی:
مولکولی از یک گاز کامل را در حالت تعادل گرمایی با جدارهای ظرفی به حجم V در نظر می گیریم گاه ممکن است ذره ای به طور کشسان با ذره دیگر برخورد کند چنانکه انرژی و اندازه حرکت این دو ذره با پایستگی انرژی و اندازه حرکت کل تغییر کند می توان نشان داد که در برخوردیک ذره سریع به ذره ای کند محتملترین نتیجه ان است که ذره سریع انرژی از دست بدهد و ذره انرژی کسب کند به این ترتیب برخورد های بین مولکولی گرایشدارند سیستم را به ارایشی تعادلی برساند که در ان ذرات گاز انرژی جنبشی وسرعت قابل مقایسه ای کسب و ان را حفظ کند اما معنی این امر ان است که سرعت همه ذرات یکسان است اصلا این طور نیست بنابر عبارت بالا سرعت متوسطی وجود دارد که سرعت ذرات در اطراف ان توزیع شده است با استفاده از روشهای پیچیده می توان توزیع سرعتها را در مجموعه ای بزرگ از ذرات استنتاج کرد.
جیمز کلرک ما کسول ولودویگ بولتسمان نخستین کسانی بودند که چنین محاسبه ای را انجام دادند .از انجا که در یک ظرف یکسان جریان خالصی از گاز وجود ندارد جمع برداری اندازه حرکت تمام ذرات باید صفر باشد سرعت خالص نیز باید صفر باشد یعنی به طور متوسط تعداد ذراتی که به سمت چپ می روند برابر با همان تعدادی است که به راست می روند و تعداد ذراتی که به بالا می روند نیز با آنهایی که پایین می ایند برابر است سادهترین فزض این است که که ذره به طور کشسان وامی جهد مانند یکتوپ پینگ پنگ . فرض کنید ذره ای به جداره برخورد کند و به آن بچسبد این ذره به عبارت سا کن شدن انرژی جنبش خود را به جداره می دهد و اگر این فرایند برای مدتی در مورد ذرات زیادی زیادی ادامه یابد انرژی قابل ملاحظه به جدار منتقل می شود این انتقال انرژی نشان می‌دهد که

 

 

 

 

 

ظرف و گاز داخل ان در حالت تعادل گرمایی نیستند که ناقض فرض اولیه استاتفاقی که در مورد گازهای کامل می افتد ان است که مولکول ممکن است به مدتی کوتاه به جداره بچسبد اما پس از ان جداره انرژی کسب کند و به داخل ظرف باز می گردد به طور متوسط انرژی واندازه ی حرکتی که مولکولها طی چسبیدن به جداره از دست می دهد در بازگشت به داخل ظرف به انها پس داده می شود. پس این فرض که همه برخوردها کشسانند هر چند غیر واقعی است تا جایی که تاکید اصلی بر خواص متوسط نه بر رفتار فردی تک تک مولکولهای گاز است اما راه به بی راهه نمی کشاند . برای ساده کردن محاسبات فرض می L کنیم که گاز کامل داخل جعبه ای مکعبی به طول ذره معطوف N است توجه خود را به یکی از L^3 و حجم به V1 ,V1 , V1 بامولفهای V1 میکنیم که با سرعت میرود لحظه ای را که ذره به دیواره برخورد میکند X=Lطرف مینامیم .
T=0

 

 

 

 

 

ظرفیت گازهای گرمایی:
گازها نیز مانند مایعات و جامداتظرفیت ویژه ای دارند اما ظرفیت گرمایی گازها بر خلاف مایعات وجامدات قویا به شرطی بستگی دارند که اندازه گیری در انها صورت می گیرد یک مولکول گاز در حجمی استوانه ای محدود است که پیستونی متحرک کاملا به قالب ان داخلش قرار گرفته است یا می توان پیستون را در نقطه ای ثابت کرد و حجم را ثابت نگه داشت یا فشاری ثابت بر سطح پیستون وارد اورد برابر شود در هر حالت می دانیم که در تعادل گرمای :
PV=RT

 

 

 

 

 

 

 

گازهای تک اتمی:
اگرگاز تک اتمی باشد ان گاه V=3 وکل انرژی مولکولی سیستم فقط ناشی از انرژی جنبشی انتقال تک تک اتم هاست بنا براین انرژی داخلی گاز صرفا عبارت است از:
(گازهای تک اتمی)برمول U=3/2 RT
فرض کنید که به یک مول گاز تک اتمی مقداری گرما مثلاQCAL بدهیم انرژیQ که به شکل گرما به گاز داده‌ایم می توانند دو اثر داشته باشند یکی این که می توان گاز را به انجام کار مکانیکی وا دارد مثلا بیستون را در مقابل نیروی خارجی به بیرون ببارد و یا می تواند انرژی داخلی گاز Uرا افزایش یافت که به این ترتیب به شکل افزایش دما ظاهر می شود یا ممکن است که گاز هم کار مکانیکی انجام دهد هم دمایش تغییر کند . در نقطه ای ثابت گاز نمی تواند کار مکانیکی انجام دهد .

 

 

 

 

 


1\66 1\00 3\00 4\98 HE
1\64 0\98 3\03 4\97 NE
1\67 1\00 3\01 5\00 AR
1\68 1\02 2\96 4\97 KR
1\66 1\00 3\00 4\97 XE

 

1\41 1\00 4\90 6\89 H2
1\40 1\00 4\97 6\96 N2
1\40 1\00 5\03 7\02 O2
1\40 1\00 4\96 6\95 CO
1 \40 1\00 5\00 6\95 NO

 

1\30 1\03 6\70 8\74 CO2
1\30 1\03 6\78 8\82 N2O
1\31 1\01 6\47 8\48 CH2
1\32 1\05 6\55 8\64 H2S

1\26 1\03 7\92 9\97 C2H2
1\22 1\05 9\51 11\60 C2H6
به ترتیب: گازهای تک اتمی گازهای دو اتمی گازهای سه اتمی گازهای چنداتمی
((بنام افریدگار یکتا))

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 17   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون گازهای کامل ونظریه جنبشی

دانملودمقاله قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل دانملودمقاله قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
بهائی که ملت پرداخت :
نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .
ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .
در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.
شیوه حکومت در اسلام:
حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.
قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).
در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

 

دولت بزرگ قانون اساسی:
مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2
که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند
ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

 

• دولت بزرگ
قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند
در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و.... در اختیار دولت قرار گرفته است.
در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

 

• دولت کوچک
مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.
اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .
در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود .
• بایسته شناسی قانون اساسی:
• حقوق اساسی وقانون اساسی
قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .3
در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند
بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است .

 

• حقوق اساسی وفرامین رهبری
بحث قابل مناقشه که اثبات که اثبات ان نیز تا حدی ممکن است ،بحث فرامین و احکام رهبری است .ایا ولی امر نیز می تواند منبع حقوق اساسی باشد امروزه بسیا ری از سیستم ها این نوع فرامین را از منابع حقوق اساسی اشان محسوب میکنند بطور مثال فرامینی که در اولین اعلامیه حقوق بشر بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1786 صادر شد از منابع حقوق اساسی است اثبات این ادعا که فرمان امام و رهبر نظام اسلامی از منابع حقوق اساسی قابل طرح ودفاع است مثلا مجلس خبرگان ما که قانون اساسی را تصویب کرد بر چه اساسی شکل گرفت؟اگر اعتبار این مجلس به عنوان یک منبع حقوق اساسیقابل قبول نباشد نقش فرمان امام چگونه توجیه میگردد؟سایر فرامین امام مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 یا باز نگری قانون اساسی در سال 68 تا قبل از ان تاریخ پیش بینی نشده بود ولی اجرا شد وبعد تبدیل به سیستمی شد به اسم مجلس باز نگری وبه یکی از منابع حقوق اساسی تبدیل شد این فرامین بعد ها به اشکال دیگری هم تحقق پیدا کرد مانند تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بنابر این می توان اثبات این ادعا که فرمان امام از منابع حقوق اساسی محسئب می گردد به شرح زیر است4 :
اولا قانون اساسیبر اساس منابع اسلامی است که این معنا در اصلدوم وچهارم وحتی اصل اول قانون اساسیبیان گردیده اگر این معنا را بپذیریم یکی از منابع بسیار بااهمیتی که برای قانون اساسی تعریف شده فقه اسلامی است یعنی فقه از منابع حقوق اساسی است بحث ئلایت فقیه وحکم واختیارات حاکم اسلامی هم از فقه اسلامی استنتاج میگردد.
ثانیا برا اساس احکام فقهی رهبری و ولی امر که مظهر حاکمیت اسلامی است اختیاراتی دارد که عتاوه بر اختیارات رهبری در قانون اساسی از نظر فقهی نیز فرمان وی حکم شرعی است وحکم شرعی می تواند منبع حقوق اساسی باشد پس می توان فرامین را هم جزو منابع حقوق اساسی پذیرفت .واین امر غیر متعارفی نیست و در سیستم های دیگر حقوقی جهان نیز وجود دارد .لذا قانون ،فقه اسلامی و منابع مربوط به ان فرامین رهبری نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی تلقی میگردد .لذا موضوع حقوق اساسی یک بحث فراتر از قانون اساسی است .
• قانون اساسی وحقوق بشر
حقوق بشر در حوزه حقوق اساسی وقانون اساسی کانون همه بحثها است.تمام نهادها و تاسیسات وکلیه تحولات ودگرگونی هایی که در جوامع بشری قرار گرفته ،برای این بوده است که حقوق انسانها مورد شناسایی قرار گیرد وتدابیری اتدیشیده شود وتضییع مصون بماند5
قانون اساسی سکه ای دورواست که حقوق ملت یک روی ان را تشکیل می دهد در بحث حقوق ملت سخن از انسان است .این انسان بر پایه انسان شناسی اسلامی اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکانات ،نعمات و مواهب ،برای وی در خدمت اوست:انسانی یکه در عالم خلقت مقام خلیفه الهی در زمین را یافته وبر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است .انسان به طور اعم-در هر وضع وموقعیت وصرف نظر از جنس ،نژاد،رنگ ،خصوصیات موروثی واجتماعی ،مشخصات اخلاقی وعقیدتی –موجودی است ازاد وبرخوردار از یک سلسله حقوق.
او باید در تمام جوامع –با هر نوع حکومت وتحت هر سلیقه وبرداشت –بتواند از همه این حقوق وآزاذیها به طور کامل بر خوردار شود وتا زمانی که در راستای حق وقانون ودر مسیر ی که به اجتماع و افراد دیگر صدمه نمیزند حرکت میکند ،هیچکس نباید مانعی در راه او ایجاد کند و به مقام والای انسانیت او لطمه وارد کند
در برسی سیر تاریخی حقوق بشرو حقوق اساسی ملت درایران،آنچه نمایان می شود این است که هر زمان در این سرزمین قدرتی مسلط میشد ،رعایت حقوق ملت را فراموش میکرد وحفظ قدرت هدف اصلی بود وافراد ملت وحقوق انها در مقابل قدرت حاکم ارزشی نداشت .شاه خود را سایه خدا ب زمین می پنداشت وملت را در اسارت نگه می داشت6
سرانجام با فراهم شدن شرایط و آگاهی از وضع جهان و پی برئن ملت به حقوق طبیعی و الهی خود در پرتو روشنگریهای صورت گرفته،نهضت مشروطیت شکل گرفت و برای اولین بار قانون اساسی به شکل پیشرفته در کشور نوشتهشد واصول مربوط به حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطیت جای گرفت :اما عملا در طول 70 سالی که ان قانون اساسی زیر بنای قوانین کشور بود،بی توجهی زیادی به ان شد وشاهان قاجار وپهلوی لطمات بسیاری به ان وارد ساختند .اهمیت این حقوق و آزادیهای شهروندان از یک سو و نادیده گرفتن آن در ابعاد وسیع از سوی دیگر ،بستر ساز حرکتهای اجتماعی بعدی از جمله موجبات انقلاب اسلامی در سال 1357 ،گردید .رهبری انقلاب در دست یک مرجع دینی قرار گرفت که به رغم به سر بردن در تبعید ،احساسات وتمایلات وخواستهخ های درونی مردم را نمایندگی کرد وحقوق و ازادیهای انسان را در چارچوب موازین اسلامی مطالبه کرداستواری وپایداری او در مبارزه چنان بود که همه راه او را پذیرفتند . قانون اساسی پیشین-اصل ومتمم-دیگر به طور طبیعی کاربرد خود را از دست داد:7
لذا با نظر رهبر انقلاب که حمایت اکثر یت قاطع ملت را همراه داشت ،خبرگانی با رای ملت به مجلس برسی نهایی قانون اساسی راه یافتند وحقوق ملت را بر اساس معیارها وضوابط اسلامی تعریف کردند .اسلام دارای احکام واصول کلی در تمام زمینه ها وابعاد زندگی انسان است و موازین اسلام ریشه در وحی دارد و با طبیعت وفطرت آدمی سازگار است و در تمامی عصرها وقرنها ودر همه سرزمین ها قابل اجراست . قانون اساسی با چنین پشتوانه غنی ،استحکام زیادی دارد ودر جامکعه ای که اکثریت قریب به اتفاق به ان مسلمان اند قدرت اجرایی زیادی میتواند داشته باشد .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   37 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانملودمقاله قانون اساسی

پاورپوینت فصل چهارم : اصول و فنون مذاکره فصل چهارم قانون طلائی مذاکره

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت فصل چهارم : اصول و فنون مذاکره فصل چهارم قانون طلائی مذاکره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مذاکره موثردریک جمله عبارت است ازکارکردن درکنارهم باگروه(یاگروههای)دیگربرای بدست آوردن نتایج موفقیت آمیزوسودمندمشترک.

   ((قانون طلایی))((بادیگران همانگونه رفتارکن که میخواهی باتورفتارشود.))

   برای اینکه مذاکره موثری راپشت سربگذاریدبایدبتوانیدروحیه مردم رادرک کنیدوباآنهابه توافق برسید.مذاکره بین افرادصورت می گیردنه بین شرکت ها،بنگاهها،اتحادیه ها.یعنی وقتی که برسرمیزمقابل فردی نشسته ایدکه با وی مذاکره می کنیدشخصی رامی بینیدکه مانندخودشماست.

پاورپوینت در 59 اسلاید می باشد

 

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت فصل چهارم : اصول و فنون مذاکره فصل چهارم قانون طلائی مذاکره