پرسشنامه مدیریت مشارکتی

اختصاصی از زد فایل پرسشنامه مدیریت مشارکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه مدیریت مشارکتی

این پرسشنامه حاوی 25 سوال در مورد شیوه های مدیریت مشارکت است که در یک پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند.

فرمت فایل: doc و قابل ویرایش

مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

اختصاصی از زد فایل مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

103 صفحه

چکیده:

 در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد.

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از زد فایل عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

133 صفحه

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرارمی­ گیرد و یکی از روش ­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین
می ­باشد.

می ­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیر ربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه ‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه ‏هاست. اینکه در عمل، بانک ­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می ­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­ گیری فعالیت های بانک ­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون

رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی

اختصاصی از زد فایل رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

همراه با پرسش نامه

138 صفحه

چکیده:

حقوق شهروندی  ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستند و مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت  به اطلاع رسانی  مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

تبیین فقهی و حقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

اختصاصی از زد فایل تبیین فقهی و حقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش فقه و حقوق اسلامی

102 صفحه

چکیده:

یکی از اصول کلی برای اجرای حدود اصل لزوم اجرای حد می باشد یعنی اگر کسی مرتکب جرمی شود با توجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است باید حد را بر او جاری کرد. روایتی از امام صادق که مؤکد این اصل است ایشان فرمودند: درکتاب حضرت علی (ع) آمده است که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد را اجرا می کردند  و اگر خدمتکاری پیش او می آوردند که هرچند درکی نداشت حدی از حدود الهی را تعطیل نمی کرد، به او گفته شد چگونه شلاق می زد؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و بر اساس سن به او شلاق می زد و هرگز حدی از حدود الهی را باطل نمی  کرد. از موارد دیگری که باید در اجرای حد به آن اشاره کرد این است که حدود الهی باید سریعاً اجرا شود و تأخیر در اجرای حد جایز نیست که باز هم از حضرت علی (ع) سفارش شده است که می فرمود: {لیس فی الحدود نظر ساعة} یعنی در اجرای حد تأخیر روا نیست و آخرین عاملی که در اجرای حد جایز نیست عبارتست از شفاعت و کفالت.

زنا یکی از اموری است که هر جامعه ای اعم از کوچک یا بزرگ، عقب مانده یا پیشرفته، فقیر یا غنی بدان مبتلا و کم و بیش آن را تجربه می کند به گونه ای که می توان گفت علل و ریشه  بسیاری از مشکلات جوامع شیوع زنا در آن می باشد. هرچند جامعه از افراد مختلف و متفاوت بوجود آید این أمر باز هم سیر و سلوک خود را در پیش می گیرد و دامن گیر بسیاری از افراد جامعه می شود و آن جامعه را در کام مرگ  فرو می برد این امر در هر زمان و مکانی و در هر قوم و مللی جایگاه خود را حفظ می کند و اشخاص زیادی را قربانی دسیسه های پلید خود قرار می دهد. وجود امیال و خواسته های فرد از یکسو و عوامل تحریک آمیز از جانب دیگران از سوی دیگر دست به دست هم داده و او را در رسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.

یکی ازعواملی که از وقوع چنین جرمی جلوگیری می کند وجود ابزار قدرتمندی به نام قانون است که در جوامع مختلف خودنمایی می کند، به همین دلیل هر جامعه ای برای پیشبرد اهداف خود در مسیر سالم از وجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان و علما صرف نظر از افکار و عقاید خاص خود در این نکته یعنی در مورد لزوم و ضرورت قوانین و مقررات با هم اتفاق نظر دارند بنابراین باید با تکیه بر اصل الزامی بودن قانون  و مقررات  از انجام این عمل ناپسند دوری کنیم.

ما در این پایان نامه برآن شده ایم که در رابطه با حد زنا، انواع و اقسام آن و راه های ثبوت و سقوط  آن توضیحاتی بیان کنیم.

واژگان کلیدی: حد، زنا، استیفاء، اجرای حکم