کار تحقیقی رشته حقوق با موضوعی نو درمورد لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در 37 صفحه WORD با مقدمه و فهرست و چکیده و نتیجه گیری و منابع و ماخذ و امکان ویرایش و تغییر در فونت و اندازه و ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:37
فهرست مطالب
پیش درآمد
پیشینه قاعده
سید مرتضی علم الهدی:
شیخ طوسی:
صاحب جواهر[1]:
معنا و مفهوم اصاله الزوم
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
ب) لزوم یا التزام
مبانی فقهی قاعده لزوم
الف) کتاب و سنت
سنّت:
ب) بنای عقلا
مفهوم عقد و جایگاه قاعده در آن
انواع عقد از جهت لزوم
الف) انواع عقدهای لازم دارای خیار:
ب) انواع عقدها از نظر لزوم و جواز
جایگاه قاعده لزوم در قانون مدنی
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]
مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»
صاحب جواهر[3]:
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.
وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.
از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب
پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته استسلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مىرسد:
1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مىکند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىکنیم.
2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.
3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود.
4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.
ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:
1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مىشود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مىگیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مىگیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مىشود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم استیانه؟ اگر خارج استخروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) استیا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استیا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مىشوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد.
مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استیا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانستهاند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیدهاند.
ابن اثیر مىنویسد:
«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مىنویسد:
«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مىفرماید:
«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفتهاى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.
بیضاوى در معنى عقد مىنویسد:
«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مىشود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.
اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مىآورد.
براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات233
مقدمه
مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. بنابراین تردیدی نیست که همه کشورهای جهان تلاش می کنند تا در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برآمده و سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت خدماتی در کشور خود داشته باشند.
صنعت گردشگری امروز در اغلب کشورهای جهان، به ویژه جهان سوم، کلید اقتصادی به شمار می رود تا جای که در کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه های توسعه در اولویت قرار گرفته است. و تلاش می شود که عواملی را که در گسترش و رونق صنعت گردشگری مؤثرند شناسایی شوند. طرفداران صنعت جهانگردی بر این باوردند که این صنعت می تواند تنشهای سیاسی را کاهش دهد و برای صلح جهانی عامل تعدیل کنده به حساب آ ید. در حالی که مرزهای خارجی کشورها کم رنگ می شود. پدیده ای به نام «دهکده جهانی» معنا و مفهوم پیدا می کند و بدین گونه دنیا روز به روز کوچکتر و افراد به هم نزدیکتر و صمیمی تر می شوند.
در کشور ما که عنایت به درآمدهای غیرنفتی از سیاستهای ا قتصادی دولت محسوب می شود. توسعه جهانگردی می تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقی شود، که در صورت برنامه ریزی صحیح قادر خواهد بود منبع ارزی قابل توجهی را در اختیار متولیان اقتصادی کشور قرار دهد. عواملی که جهانگردان را وادار به انتخاب مکانی برای سیاحت در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران می نماید. می توان به چند دسته تقسیم نمود که از بین آنها مهمترین، وجود ویژگیهای خاص بناها و مجموعه های تاریخی است. چرا که اینگونه مکانهای ویژه، مفاهیم واقعی زندگی و فرهنگ گذشتگان مردمان این مرز و بوم را برای آنها بیان و یا ترجمه می کند. جهانگردان برای رسیدن به چنین هدفی هرگونه هزینه و رنج سفری را از جان دل می پذیرند. ولی آنچه حرکت آنها را در این راستا تسریع می نماید. وجود انگیزه های جنبی، سرگرمیها، و وسایل راحتی جهانگرد است که در مرحله دوم اهمیت قرار می گیرد. در اینجا چنانچه این امر مورد توجه ویژه قرار نگیرد. و عملاً با فقدان یا کمبود آن روبرو باشیم یقیناً تأثیر شدیدی در ایجاد انصراف برای نیل به چنین حرکتی خواهد داشت. بنابراین باید نقاط ضعف این صنعت در ایران شناسایی شود. تا شاهد رشد این صنعت باشیم. هنگامی که با عینک جامعه شناسی به صنعت جهانگردی می نگریم. در می یابیم که جهانگردی یک ابزار گفتگوی فرهنگی و ایجاد تفاهم است که در تمام طول تاریخ بشر تا عصر صنعت چنین بوده است. ولی چگونگی جلوه های جهانگردی از عصر صنعت تا به امروز این اصل را از صورت عام و فراگیر خود دور کرده است. صنعت با تمام جلوه های فنی و اجتماعی خود بر جهانگردی هم مانند هر چیز دیگر اثرهای آشکار به جا نهاده است. یکی از اثرهای عمده ای که صنعت جدید و پیامدهای اجتماعی آن بر پدیده جهانگردی فرو نهاده از معناهای فرهنگی آن است. جهانگردی در عصر صنعت و ماشین بیش از آنکه یک حرکت فرهنگی باشد یک حرکت روانشناختی اجتماعی شده است. «دیبایی، 1371: 40»
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه25
دلایل بر لزوم معاد "الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا"در این جمله معاد را خاطر نشان مىسازد، همچنانکه جمله قبلى مبدا را تذکر مىداد، وجمله"وعد الله حقا"از باب قائم شدن مفعول مطلق مقام فعلش مىباشد، و معناى جمله: "وعده الله وعدا حقا"است، یعنى خداى تعالى وعده داده وعدهاى حق. کلمه"حق"عبارت است از چیزى که اصل و واقعیت داشته باشد و خبر، مطابق آنواقعیتباشد.بنا بر این، خبر و یا به عبارتى وعدهاى که خداى تعالى مىدهد به اینکه معادى درپیش استحق بودنش به این معنا است که خلقت الهى به نحوى صورت گرفته که جز بابرگشتن موجودات به سوى او تام و کامل نمىشود، و از جمله موجودات یکى هم نوع بشر استکه باید به سوى خداى تعالى برگردد.و این مانند سنگى است که از آسمان به طرف زمینحرکت مىکند که با حرکتخود وعده سقوط بر زمین را مىدهد، چون حرکتش سنخهاى استکه جز با نزدیک شدن تدریجى به زمین و جز ساقط شدن و آرام گرفتن در روى زمین تمامنمىشود، اشیاء عالم نیز چنیناند، حرکتشان نهایتى دارد و آن برگشتبه خداى تعالى است، به همان مبدئى که از آنجا حرکت را آغاز کردند، آیه زیر همین معنا را خاطر نشان ساختهمىفرماید: " یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه" (1) دقت فرمائید. "انه یبدؤا الخلق ثم یعیده لیجزى الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط..."این جمله، جمله"الیه مرجعکم جمیعا"را تاکید، و معناى اجمالى رجوع و معاد را کهاین جمله متضمن آن است تفصیل و شرح مىدهد. ممکن هم هست تعلیل آن جمله متقدم باشد، و بخواهد به دو حجت و برهانى که قرآنهمواره به آن دو حجتبر اثبات معاد استدلال مىکند اشاره نماید.حجت اول را جمله: "انهیبدؤا الخلق ثم یعیده"متضمن است، به این بیان که یکى از سنتهاى جارى خداى سبحاناین است که هستى را به هر چیزى که مىآفریند افاضه مىکند، و این افاضه خود را به رحمتشآنقدر ادامه مىدهد تا آن موجود خلقتش به حد کمال و تمامیتبرسد، در این مدت آن موجود بهرحمتى از خداى تعالى موجود شده و زندگى مىکند و از آن رحمتبرخوردار مىگردد، و اینبرخوردارى همچنان ادامه دارد تا مدت معین. بعد از آنکه آن مدت بسر آمد و موجود نامبرده به نقطه انتهاى اجل معین خود رسید اینرسیدن به نقطه نهائى فناء و هیچ شدن آن موجود نیست، زیرا معناى فانى شدنش باطل شدنرحمت الهىایست که باعث وجود و بقاء و آثار