دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده:
در این تحقیق به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
مقدمه:
رابطه نمایندگی عبارتست ازنوعی قرارداد که طبق آن مالک یا مالکین شخص دیگری را مأمور اجرای عملیات می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نمایند جنسن و مک لینگ (1976).هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود و در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1-تاریخچه مطالعاتی
جدول(1-1): نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ساختار مالکیت
نتایج اصلی دوره تحقیق محقق(محققین(
عملکرد شرکت های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد در حال بهبود می باشند.
میولر و اسپیتز (2006) 1997-2000 میولر و اسپیتز
سرمایه گذاری نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد.
تسای و گو (2007) 1999-2003 تسای و گو
بین مالکیت نهادی و کیفیت سود رابطه ای مثبت برقرار است که به صورت منفی تحت تأثیر افزایش تمرکز مالکیت سرمایه گذاری نهادی قرار خواهد گرفت.
ولری و جنکینز (2006)
2006 ولری و جنگینز
نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی ورابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند.
مک کنل و سرواس (1990)
1976-1986
مک کنل و سرواس
1-بین بدهی و جریان های نقد آزاد رابطه معنادار و مثبتی برقرار است، که این رابطه در شرکت های با فرصت رشد پایین، بیشتر از شرکت های با رشد بالاست.
2-در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می دارد.
3-در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می کنند.
وو (2004)
1992-2000 وو
جدول(2-1): نتایج تحقیقات انجام شده در مورد هزینه نمایندگی
محقق(محققین( دوره تحقیق نتایج اصلی
درن هنری 1992-2002 نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس استرالیا است.
درن هنری (2010)
کراچلی، جنسن ، جاهرا و ریموند
1987-1993 نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی جانشین مناسبی برای سایر ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می باشد.
کراچی، جنسن ، جاهرا و ریموند (1999)
سینگ و دیوید سون 1992- 1994 1- در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد.
2- بین نسبت مالکیت عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و یا نسبت گردش دارایی ها ارتباط معناداری وجود نداشت.
3- بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوس مشاهده گردید.
سینگ و دیوید سون (2003)
مک نایت و ویر 1996-2000 1- افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می کند.
2- نتایج بدست آمده در رابطه با تأثیر نسبت بدهی، نسبت به روش اندازه گیری هزینه های نمایندگی حساس بود. با اندازه گیری هزینه های نمایندگی، رابطه معکوس و معنادار برقرار بود. اینکه در صورت استفاده از تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد به عنوان هزینه های نمایندگی، چنین رابطه ای معنادار نبود.
3- در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به روش سوم افزایش درصد اعضای غیر موظف به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می نماید.
مک نایت و ویر (2008)
دوکاس و همکاران 1998-2000 که تحلیل گران اوراق بهادار به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی مؤثرند.
دوکاس و همکاران (2005)
3-1- بیان مسئله
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر میزان هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی اگر مالکان را گروههای مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنان متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه های نمایندگی های شرکت مؤثرتر است. یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلند مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. ساختار مالکیت در شرکتهای مختلف طبقه بندی های گوناگونی دارد . یکی از این طبقه بندی ها عبارتند از: طبقه بندی ساختارمالکیت به مالکیت نهادی، مالکیت خصوصی (مالکیت مدیریتی و شرکتی مالکیت خارجی). در تحقیق حاضر ما از این طبقه بندی استفاده می کنیم. سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. مالکیت خصوصی نیز به مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی و مالکیت خارجی تقسیم بندی می شود ، اما به دلیل آنکه مالکیت خارجی در ایران به طور محسوس وجود ندارد این مالکیت را اندازه گیری نمی کنیم.
در این تحقیق رابطه ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی بررسی شده است. رابطه نمایندگی نوعی قرارداد است که طبق آن مالک نماینده ای را جهت انجام عملیاتی مأمور و در این راستا اختیاراتی در باب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می کند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه های نمایندگی ناشی ازتضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند و شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش این هزینه ها هستند.
مسأله اصلی بالا بودن هزینه های نمایندگی است و هرچه هزینه های نمایندگی شرکتها پایین تر باشد برای آنها مطلوب تر است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختار مالکیت که خود متشکل از نهادی ، خصوصی، شرکتی و مدیریتی است با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش بینی نمود که کدام یک از متغیرهای ذکر شده در بالا می تواند موجب کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.
در این مورد چند سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2:پایین بودن هزینه نمایندگی برای شرکتها مطلوب است؟
3:آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت خصوصی رابطه وجود دارد؟
4: آیا بین هزینه نمایندگی و مالکیت نهادی رابطه وجود دارد؟
در این پژوهش در پی ان هستیم که به این سوالات پاسخ دهیم.
4-1- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار مالکیت است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیر مستقل یعنی ساختار مالکیت شرکت شامل مالکیت نهادی، مالکیت خصوصی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی می باشد در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، شش فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم. روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی سود)، بازده سود سهام و نوع صنعت که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
5-1-مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل تحلیلی تحقیق
6-1- فرضیه ها
فرضیه های فرعی:
1- بین مالکیت نهادی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2- بین مالکیت شرکتی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
3- بین مالکیت مدیریتی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
4- بین مالکیت خصوصی و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت بر روابط نوع مالکیت وهزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیرگذار است.
7-1- اهداف تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار مالکیت است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1- فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2- تعیین ساختار مالکیت مناسب جهت پایین آوردن هزینه نمایندگی
3- کمک به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
4- دانشجویان و علاقه مندان
5- بهره وران این تحقیق استفاده کنندگان درون سازمان و مدیران هستند و برای پایین آوردن هزینه های نمایندگی از طریق ساختار مالکیت به آنها کمک می کند.
8-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند ، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت . انواع مختلف ساختار مالکیت وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند . کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد ، از این رو انتخاب ساختار مالکیت شرکت از طریق تاثیر بر هزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد . ساختار و اثر بخشی هیئت مدیره و همچنین ساختار مالکیت در شرکت های سهامی عام بسیار متنوع است از این رو به نظر می رسد که کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف متفاوت باشد.
شناخت اثر بخشی نوع ساختار مالکیت بر میزان هزینه های نمایندگی از جمله مالکیت نهادی و مالکیت خصوصی بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.
9-1- حدود مطالعاتی
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، و مالکیت خصوصی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.
10-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
در مراحل مختلف اجرای تحقیق مفروضاتی به شکل ذیل حاکم است که بدون آنها امکان انجام تحقیق وجود ندارد یا اینکه با اشکال مواجه شده است.
مالکیت نهادی: تعریف های متعددی در رابطه با مالکیت نهادی شده است که در ذیل به بخشی از انها اشاره میکنیم:
1. مالکیت نهادی عبارتست از درصد سهام در شرکتهای دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد 20 درصد است.(درن هنری ،2010، 30)
2.سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها,بیمه ها, بنیادها, موسسه های بازنشستگی و... اطلاق میشود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه میشود. (مرادزاده فردو همکاران،1387، 86)
در این مطالعه ما از تلفیق این تعاریف استفاده کردیم
مالکیت مدیریتی:درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانواده هایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیران است.این درصد بستگی به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها 20 درصد را معرفی کرده اند. (همان منبع، 30)
مالکیت شرکتی:وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریتی نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند و بیش از 20% سهام دست انها باشد مالکیت شرکتی نامیده میشود.
هزینه نماینگی:با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2)
اندازه شرکت: توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود. (درن هنری ،2010،30)
نسبت بدهی:از تقسیم کل بدهیها به کل دارایی ها بدست می اید. (همان منبع، 30)
ضریب تغییرات سود:توسط انحراف استاندارد از بازگشت سهم روزانه در دوره مربوط اندازه گیری میشود. (درن هنری ،2010،30)
بازده سود سهام: سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع، 30)
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام: ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389، 47)
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این گونه موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود (نمازی و کرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند (جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).
با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تظاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد.
سوال مطرح شده این است: آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر ساختار مالکیت به شکل نهادی یا خصوصی باشد هزینه نمایندگی آنها چگونه خواهد بود؟ وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است. اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد یعنی اگر مالکان شرکت ها را گروههای مختلف دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های خصوصی دیگر تشکیل دهند هزینه های نمایندگی آنها متفاوت خواهد بود.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزاد و ساختار مالکیت از جمله مالکیت نهادی ، خصوصی ،مدیریتی و شرکتی پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن ، 1986، 323)
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نماینگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،1388،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،1388، 32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.
3-2- مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» می باشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،1384 ، 147)
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. (همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می شوند بنابراین دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید. (همان منبع ، 149)
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی – بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و ... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.
1-3-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد بطور مثال این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت) و سهام داران اقلیت و یا بین سهام داران و اعتبار دهندگان تشریح گردد . تضاد منافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت) ، مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان ، به هزینه سهام داران فاقد کنترل (اقلیت) هدایت نمایند.
از دیدگاه مدیران ، منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس ، یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان ، اتحادیه ها ، سیاستمداران و رسانه، ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل (اکثریت) اینگونه منافع شخصی و اختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت ها که سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند ، یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل (اکثریت ) نمود پیدا کنند (بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید که اعتبار دهندگان در شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند ، لیکن در صورت ورشکستگی در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند ، و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است خواهد شد (نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 38-39) .
4-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ «رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. (جنسن و مک لینگ ، 1976، 315).
هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع ،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر در جهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن است باعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986، 326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برای اندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 116 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
