بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

اختصاصی از زد فایل بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش که از نوع کاربردی و با استفاده از روش” کتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است که در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین که در نوک پیکان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درک و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در کلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همکاری و همراهی کارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با کارکنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است 

واژگان کلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

اهمیت موضوع

از منظر قانونی و حقوقی؛ متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است او برخی از هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اتهام چنین فردی باید برابر قوانین و مقررات در مراجع ذی­صلاح مورد رسیدگی و حکم لازم صادر گردد. با توجه به نقش ضابطین در پیشگیری و مقابله با جرائم و دستگیری مجرمین و همچنین قوانین شرع مقدس اسلام که حقوقی را برای متهم در مراحل:

1- بازرسی و تفتیش 2- احضار و دستگیری 3- بازجویی و تحقیق 4 - نگهداری و بازداشت 5- بدرقه

در نظر گرفته است. و همچنین بررسی گزارشات واصله به مبادی ذی­ربط و بازدیدهای میدانی نگارنده و مطالعه پرونده­های متشکله قضایی (تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تحقیقات نهایی)، توانمندسازی ضابطین می­تواند تاثیر قابل توجهی در صیانت آنان، اجرای قوانین و مقررات مربوط به رعایت حقوق متهمین و شهروندی داشته باشد.

خلاصه فصل اول

در ابتدای این فصل، به بیان مقدمه ای راجع به این که از زمان تشکیل جوامع انسانی و ارتباط آنها با یکدیگر، ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ حقوق شهروندان و برخورد مناسب با هنجارشکنان و متجاوزین به حقوق دیگران باشد در ذهن حاکمان و اندیشمندان شکل گرفت. تقریباً در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می‌خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت­ها موظفند در صورت نقض این حقوق، تدابیر مطمئن برای احقاق آن را فراهم آورند. شهروندان خود نیز باید حقوق سایر شهروندان را رعایت و در صورت تعدی به نحو متقضی آن را جبران کنند. استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است. این حق متهم است که بداند در مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض انتساب اتهامی قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود. سپس به طرح مسئله و ضرورت آن پرداخته، اهداف کلی و جزئی و پرسش­های اصلی و فرعی و قلمرو پژوهش را مطرح و به تعریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی پرداختیم .

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 137

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش... 1

طرح مساله. 4

اهمیت موضوع. 5

اهداف پژوهش... 5

اهدف اصلی.. 5

اهداف فرعی.. 5

فرضیه های تحقیق.. 6

سؤالات پژوهش... 6

سؤال اصلی.. 6

سؤال های فرعی.. 6

قلمرو تحقیق.. 6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی.. 7

الف)حقوق.. 7

ب) شهروند. 7

ج) متهم. 7

د)ضابط.. 8

پلیس... 8

هـ) توانمند سازی.. 9

خلاصه فصل اول. 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش... 11

مقدمه. 12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش... 12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی )12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران. 14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران. 15

حقوق متهم از نگاه منشور کوروش... 15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. 16

حقوق متهم از نگاه اسلام. 18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی)27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران. 29

متن مستندات قانونی.. 33

الف: قانون اساسی.. 33

ب: قانون مجازات اسلامی.. 34

ج: قانون آئین دادرسی کیفری.. 36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.. 36

کشف جرم و حقوق متهم :38

1-کشف جرم. 38

2- تحقیقات مقدماتی.. 38

3- حفظ آثار و دلایل جرم. 39

الف)آثار و دلایل منقول جرم. 39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم. 39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم. 40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم. 40

5- ابلاغ اوراق و اجرای احکام قضایی.. 40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی.. 41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن. 41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق.. 45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت... 48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت... 48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص.... 49

الف - انواع بدرقه. 49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم. 49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه. 50

توانمند سازی.. 51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی.. 52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی.. 55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی.. 57

رویکرد های توانمند سازی.. 58

رویکرد مکانیکی.. 58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان. 59

موانع توانمند سازی کارکنان. 60

موانع ساختاری.. 60

موانع رفتاری.. 60

موانع محیطی.. 61

ابعاد توانمند سازی.. 61

پیامدهای توانمند سازی.. 62

الف: پیامد های نگرشی.. 62

ب:پیامد های رفتاری.. 63

شایستگی رهبران توانمندسازی.. 65

راهبرد های توانمندسازی.. 65

در یک کلام توانمندسازی فرایندی است که در آن. 65

سوابق پژوهشی.. 66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیک به موضوع پژوهش... 68

چارچوب نظری.. 69

الف – مدل مفهومی.. 69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ )70

خلاصه فصل دوم. 71

فصل سوم روش تحقیق.. 72

مقدمه. 73

نوع پژوهش... 73

روش پژوهش... 73

جامعه آماری.. 73

معرفی جامعه نمونه. 73

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش... 73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش... 74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش... 74

روش تحلیل داده ها75

الف- استنادی.. 75

ب- تحلیلی.. 75

ج- استنباطی.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها77

مقدمه. 78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق.. 78

تعریف لغوی مجرم. 78

تعریف اصطلاحی مجرم. 78

عناصر تشکیل دهنده جرم. 80

1- عنصر مادی جرم. 80

2-عنصر قانونی.. 81

3-عنصر معنوی جرم. 81

ضابطین و وظایف آنان. 81

وظایف ضابطین عام. 81

محدودیت های ضابطین.. 82

الف) محدویت های دائمی.. 82

ب- محدودیت های موقتی.. 84

1 - مردم (جامعه)85

2 - سلسله مراتب... 85

3- مقام قضایی.. 85

4- متهم. 87

خلاصه فصل چهارم. 88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها89

دانلود تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.

فهرست مطالب:

مقدمه ............................................................................................................ 6

پیش گفتار....................................................................................................... 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح................................................. 12

2-وکیل متهم در ایران باستان ................................................................... 14

3-وکیل متهم در اسلام .............................................................................. 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......................................................... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ...................... 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب .................................. 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ....................................................... 26

2-اصل برائت ............................................................................................. 30

3-حق دفاع ................................................................................................. 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق.......... 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم ......................................... 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ........................................ 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ........................................................................ 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ............................................................................ 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................................................................... 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ......................... 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ...................................... 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان ................................... 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ............................................... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران .......................................................... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................ 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................. 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ........................................... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی ...................... 79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ..................................... 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد ................................. 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد...................................................... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی............................................ 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی.................................................... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ............................. 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ....... 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................................................................... 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................................................................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم......................................................... 121

8- منابع و مآخذ....................................................................................... 123

شامل 130 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله حق دفاع متهم

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حق دفاع متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حق دفاع متهم
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 86

این مقاله در مورد حق دفاع متهم می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حق دفاع متهم

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به ....(ادامه دارد)

بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق
در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند....(ادامه دارد)

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.
تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.
دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی این امر مستلزم آن است که دادگاه بی‌طرف، بی‌ غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.
سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.
از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات....(ادامه دارد)

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع
یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.
حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت‌های قضایی و ....(ادامه دارد)

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم
یکی از موارد حقوق دفاعی متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و یا ختم رسیدگی کیفری، آخرین دفاع متهم می‌باشد. این تأسیس حقوقی اولین بار در قرن 18 در نتیجه انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمد و در تصویب قانون آیین دادرسی آن کشور مورد توجه قرار گرفت.
آخرین دفاع عبارتست از آخرین اقدامات و اظهاراتی که متهم بعد از تکمیل تحقیقات و محاکمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل می‌آورد. بعد از اینگونه اقدامات و اظهارات هیچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعی یا دادستان یا سایر اشخاصی که در دعوی شرکت دارند، پذیرفته نشده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور حکم می نماید.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 11 شهریور ماه 1290 خورشیدی حق آخرین دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسی و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاکم صلح و طبق ماده 25 قانون تشکیل محاکم ....(ادامه دارد)

نتیجه‌گیری
انسان نسبت به سایر مخلوقات دارای مقام خاص و شان و منزلت والایی می‌باشد، زیرا خلیفه خدا و احسن الخالقین بوده و روح خدا در وی دمیده شده و شبیه خداست و فرشتگان والامقام در مقابل وی سر تعظیم فرود آورده‌اند. این انسان، هر چند متهم، دارای حقوق و منافع متعددی می‌باشند و یکی از حقوق ذاتی و فطری انسان، حق دفاع وی در مقابل اتهام یا اتهاماتی است که به وی نسبت می دهند.
لذا این حق نیست که دولتمردان و حاکمان سیاسی به شهروندان اعطا کرده و بتوانند از وی سلب نمایند.
این حق منبعث از اصل برائت بوده و در جهت حفظ حقوق فردی، اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان می‌‌باشند و شناسایی این حق از بدیهی‌ترین حقوقی است،‌ که از یک حکومت انتظار می‌رود. رعایت و حمایت از این حق، باعث کشف ....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مقاله حق دفاع متهم در پایین آمده است.

مقدمه................................ 1
انگیزه انتخاب موضوع ................. 3
اهمیت موضوع .......................... 5
بخش اول: تعاریف و کلیات .............. 6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ..... 6
       الف- تعریف حق ............... 6
       ب- تعریف دفاع................ 7
         ج- تعریف حق دفاع متهم ...... 8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ...... 9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ...... 13

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر    13
         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ... 13
         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    14
         ب- در حقوق داخلی ........... 16
         1- قانون اساسی ............. 16
         2- قوانین عادی ............. 17
         ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری ................. 19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ......... 19
         الف- اعلام حق داشتن وکیل .... 20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده   24
         الف- در مرحله تحقیق ......... 25
         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ......................... 25

بخشی از فهرست منابع حق دفاع متهم در پایین آمده است.

1-دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا، جلد 10،‌ انتشارات دانشگاه تهران، سال 1373.
2-معین،‌ محمد، فرهنگ فارسی معین؛ جلد اول، چاپخانه سپهر تهران،‌ سال 1371.
3- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ ششم،‌ انتشارات گنج دانش سال 1372.
4- موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری،‌ حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372.
5- گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول،‌ نشرداد گستر،‌ سال 1375.
6- آشوری،‌ محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول،‌ کتابخانه گنج دانش سال 1376.
7- انصاری، ولی‌الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران سال 1357.
8- پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، سال 1372.

تحقیق در مورد جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

جرم زنای به عنف

در حقوق انگلستان[1]

خلاصه‌ای از مؤلفین و مترجم:

زنای به عنف

عنصر مادی

متهم

بزه‌دیده

مقاربت جنسی

رضایت

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

عنصر روانی

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند.

دانلود تحقیق حقوق جزای بین الملل با عنوان حقوق متهم در اسناد بین الملل - word

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق حقوق جزای بین الملل با عنوان حقوق متهم در اسناد بین الملل - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان درس :

حقوق جزای بین الملل

موضوع تحقیق :

حقوق متهم در اسناد بین الملل

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 39 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده :

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‎شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‎شود.

 و...........