دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه ..................................................................................................................... 1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه.............................................................................. 8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)................. 9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.................................................................... 10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران............................................................... 13
الف- قبل از انقلاب اسلامی...................................................................................... 14
ب- پس از انقلاب اسلامی........................................................................................ 16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی....................................... 21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه........................................... 25
-منابع و ماخذ.......................................................................................................... 36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام............................ 39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.......................................................................... 39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه....................................................... 48
نتیجه گیری.............................................................................................................. 52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.............................. 54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه................................................................................... 54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه....................................................................... 56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران................................................................ 61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان........................................................ 65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه....................................................... 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی......................................................................................... 92
مقدمه...................................................................................................................... 93
بخش اول: مسائل ماهوی........................................................................................... 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی................................................................................ 93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی........................................................................... 96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ........................................................... 102
بند اول: مسئولیت مدنی............................................................................................. 103
بند دوم: مسؤولیت کیفری.......................................................................................... 108
بخش دوم: مسائل شکلی........................................................................................... 114
گفتار اول: مرجع رسیدگی......................................................................................... 114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت.................................................................................... 114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی....................................................... 117
گفتار دوم: آئین رسیدگی........................................................................................... 127
منابع و ماخذ............................................................................................................ 129
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی کیفری جلد 1 ص 1
