زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله عوامل اجتماعی

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله عوامل اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمقاله عوامل اجتماعی


دانلودمقاله عوامل اجتماعی

 

مشخصات این فایل
عنوان:عوامل اجتماعی
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 44

این مقاله در مورد عوامل اجتماعی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله عوامل اجتماعی

مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز....(ادامه دارد)

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی....(ادامه دارد)

فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن
بخش اول
مسئولیت مدنی در فقه شیعه
ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .
در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که ....(ادامه دارد)

فصل پنجم
منابع مسئولیت در حقوق ایران
بخش اول
عناوین ضمان قهری
ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مورد پذیرش قرار داد
ضمان درحقوق ما بر دو قسم می باشد که عبارتند از :
1) ضمان عقدی
2) ضمان قهری
1) ضماه عقدی :‌ نوعی از انتقال دین بوده که ماده 684 قانون مدنی آن را چنین بیان نمود و آن عبارتست از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است بعهده بگیرد .
2 ) ضمان قهری : به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مستوجب . ورود زیان و خسارت به شخص دیگر می شود و چون بدون عقد و قرار داد حاصل....(ادامه دارد)

فصل هفتم
وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل

با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :
الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف
در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :‌فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .
ب ) نوع فعل و عمل در تسبیب
لیکن در تسبیب ورود ضرر با واسطه و عامل دیگری همراه می باشد که یا به صورت مثبت یعنی....(ادامه دارد)

 

بخشی از فهرست مقاله عوامل اجتماعی در پایین آمده است.

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                          6
بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی                   6
بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی              8
فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن               9
بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه                 9
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق               10
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها             11
بخش اول – انواع مسئولیتها                        11
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی     11
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری           12
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی        13
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                     14
بخش اول – خسارت و ضرر                    14
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار                     18
بخش سوم – تقصیر                            19
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر              20
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی          20
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی         20
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی        20
فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                21
بخش اول – عناوین ضمان قهری                    21
بخش دوم – اتلاف                            22
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                 24
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه               25
....(ادامه دارد)

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله عوامل اجتماعی

مقاله در مورد جرم انگاری

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جرم انگاری


مقاله در مورد جرم انگاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:67

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

ب- آنچه در حکم غصب است

 

 

 

 

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جرم انگاری