زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد

اختصاصی از زد فایل دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد


دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد

پیشگفتار .................................

فصل اول کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ  

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ............

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............

 

فصل دوم قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول قلمرو و جایگاه قاعده .........

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ............................................

گفتار دوم مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ..

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی  

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد    

 

فصل سوم اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت  

مبحث دوم ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی .

مبحث سوم استثنائات قاعده ...............

نتیجه .......................................


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری با فرمت ورد

نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی

اختصاصی از زد فایل نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی


نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی
دانلود مقاله نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 21

توضیحات:

مقدمه
حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی (یا به عنوان دیگر حسابداری و حسابرسی مسئولیت اجتماعی) عبارتست از حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، ارائه گزارش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد. به تعبیری دیگر گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت شامل یک گزارش با ابعاد مالی و غیرمالی موضوعات حسابداری می‌باشد که در آن گزارشی از فرآیند انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی ناشی از مجموعه اقدامات اقتصادی سازمان را به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌دهد. این گزارش ممکن است برای گروهی از آحاد جامعه و یا کل جامعه‌ای است که سازمان‌های بزرگ در آن حوزه در تعامل با آنها فعالیت می‌نمایند.
حسابداری مسئولیت اجتماعی موضوعی است که معمولاً در زمینه کسب و کار و یا ارائه و جمع‌بندی اطلاعات نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) می‌باشد. اگرچه صرفاً انتظار می‌رفته است که همه این ابعاد و موضوعات در گروهی خاص از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های خیریه و سازمان‌های دولتی به صورتی بسیار مؤثرتر و یا به تعبیری دیگربه عنوان رسالت ویژه این سازمان‌ها مطرح و برای آنها مهم‌تر باشد به گونه‌ای که آنها ممکن است در حسابداری مسئولیت اجتماعی در قیاس با سایر شرکت‌ها از مسئولیت بیشتری برخوردار باشند.
به تعبیری دیگر حسابداری مسئولیت اجتماعی دارای این تصور از شرکت‌های بزرگ است که آنها می‌بایست دارای مسئولیت‌پذیری و تعهد و مسئول در قبال جامعه متناسب با فعالیت‌های خود باشند به تعبیر D. Crowther حسابداری اجتماعی در این مفهوم به عنوان رویکردی به گزارش فعالیت‌های یک شرکت که براساس نیاز به اقدام شناسایی رفتار اجتماعی مرتبط به خود را نموده و تعیین می‌نماید کسانی را که عملکرد اجتماعی و توسعه اقدامات شرکت برای آنها مؤثر است و اینکه آیا عملکرد شرکت و اقدامات اجتماعی شرکت در قبال جامعه مطابق با روش‌های گزارشدهی مربوط مناسب می‌باشد.

دانلود با لینک مستقیم


نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

فصل اول :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

 

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

 

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› 1 .

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

 

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران

درکشور ما ایران نیز درسال 1338 قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال 1352 مقررات قانون عمومی سال 1304 ، مواد 34 الی 39 در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› 1 . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در ماده 49 این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› 2و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی مورخه 8 / 10/61 رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .

‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› 3

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره 2 ماده 49 دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سیاق عبارت ماده 49 و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن 15 سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .

ماده 49 قانون مجازات اسلامی :

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .

تبصره 1 :‌

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره 2 :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .

ماده 50 قانون مجازات اسلامی :

چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . 1

همانطورکه ازمفاد مواد فوق استنباط می شود صفرسن رافع مسئولیت کیفری است یعنی اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند درصورت ارتکاب جرم قابل مجازات نیستند .

سن بلوغ شرعی درشرع برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری پیش بینی شده است .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران،پاکستان و عربستان

دانلود مقاله آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی


دانلود مقاله آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از مقاله:

 هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، حداکثر کردن

سود و رفاه سرمایه گذار است. برای رسیدن به این هدف،

باید تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ شود. یکی از

پارامترها و معیارهایی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری از

آن بهره می برند، اطلاعات حسابداری منتشر شده توسط شرکت

هاست. امروزه حسابداری و گزارشگری اجتماعی شرکتها، به

عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است که

در صورت اجرا می تواند اطلاعات با ارزشی را در اختیار

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از جمله سرمایه

گذاران قرار دهد. در این مقاله با مروری بر تاریخچه

حسابداری مسئولیت های اجتماعی، به توصیف مفهوم آن به

عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن پرداخته ایم.

همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری

مسئولیت های اجتماعی و معیارهای م وجود برای تفکیک هزینه

های اجتماعی از هزینه های اقتصادی واحد تجاری و در پایان به

دو روش تهیه گزارش اجتماعی، اشاره کرده ایم.

 

(نویسنده: ندا رضائی ،آرش تفنگ ساز ،محبوبه خان احمدی )

 

با خرید این محصول از ما حمایت کنید.

 

با تشکر :AlirezA


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

عنوان:

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین رنجبر

 گردآورنده: مریم پور جعفر بعبدی

 شماره دانشجویی: 83123253

دانشگاه شمال

مقدمه

بخش اول    تعیین اصطلاحات

مبحث اول   تعیین مسئولیت جزایی

بند اول    معنای لغوی

بند دوم    معنای اصطلاحی

مبحث دوم   شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول    وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم    ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم    قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم  فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم    بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم    بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول   موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم   شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم   جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول   جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

مقدمه

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

بخش اول: تبیین اصطلاحات

مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی

بند اول: معنای لغوی

برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]

در فرهنگ معین نیز کلمه مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژه «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].

همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمه Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:

«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]

بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.

بند دوم – معنای اصطلاحی

در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[5] همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.

در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]

فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوه معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا    و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.

بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:

اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران