دانلود پایان نامه درباره وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه درباره وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین 

کتاب مبانی معاملات بورس تألیف مهندس کامبیز طاهری

اختصاصی از زد فایل کتاب مبانی معاملات بورس تألیف مهندس کامبیز طاهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب مبانی معاملات بورس

تألیف: مهندس کامبیز طاهری

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 476

توضیحات:

مقدمه مؤلف

از زمانی که اولین شکل تمدن‌های انسانی پدید آمد، انسان‌ها برای رفع نیازهای خود ناگزیر از داد و ستد با یکدیگر شدند؛ زیرا هر یک از آن‌ها در زمینه‌ای خاص تبحر داشته و برای دستیابی به کالاهایی که تهیه‌شان در تخصص‌اش نبود می‌بایستی از طریق رد و بدل کردن کالای تولیدی خود با دیگران کالاهای مورد نیاز را فراهم کند. با گسترش هرچه بیشتر تمدن‌ها و تبدیل آن‌ها از حالت قبیله‌ای به شهرنشینی، گوناگونی نیاز افراد بیشتر گردیده و مبادله پایاپای کالاها دیگر پاسخ‌گوی نیازهای مردم نبوده و در نتیجه واحدهای پول پدید آمدند. با ورود به عصر کشف فلزات، اولین شکل واحدهای پول به صورت سکه بود، ولی با گذشت زمان اسکناس‌ها نیز وارد عرصه داد و ستدها شدند. می‌توان پیدایش اولین اسکناس‌ها را به چینی‌ها نسبت داد زیرا مارکوپولو در سفرنامه خود نقل می‌کند که در چین و هنگام ورود به دربار، برای خوشامد به او هدیه‌ای به صورت یک برگ بزرگ بهادار که در آن زمان در چین ارزش زیادی داشت به او دادند.

با گسترش بیشتر ارتباطات جهانی، ملل مختلف در سفر به کشورهای دیگر خود را نیازمند آن دیدند که واحد پول کشور خود را به واحد پول کشور مقصد تبدیل کنند و در نتیجه سیستم تعیین ارزش برابری پول‌های مختلف پدید آمد. امروزه با پیشرفت روزافزون صنایع مخابرات و کامپیوتر و ورود به عرصه اینترنت، می‌توان در هر نقطه دنیا و در هر ثانیه با دسترسی به یک کامپیوتر و ارتباط اینترنتی از قیمت تمام معاملاتی گوناگون از جمله ارزش برابری ارزها با یکدیگر باخبر شد.

وانگهی، پیشرفت تکنولوژی سبب گردیده که رفته‌رفته سکه و اسکناس نیز از گردونه معاملات تا حدودی خارج شده و کارت‌های پلاستیکی و عملیات کامپیوتری از طریق اینترنت جایگزین آن‌ها گردند. این امر سبب گردیده است که شرکت‌های کارگزاری معاملات، دیگر محدود به منطقه جغرافیایی خود نبوده و بتوانند به مشتریان خود در سراسر نقاط جهان خدمات خود را ارائه دهند و بدین ترتیب شرکت‌های کارگزاری با سرعت زیاد در حال تأسیس بوده و بعضاً درآمدهای خوبی را از این طریق کسب می‌کنند. مشتریان این شرکت‌ها با در اختیار داشتن یک نرم‌افزار معاملاتی که شرکت کارگزار در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و از طریق اتصال با اینترنت به سادگی می‌توانند فقط با یک کلیک روی دگمه موشواره کامپیوتر خود، اقلام معاملاتی خود را در هر نقطه دنیا خریده یا به فروش برسانند.

کشور ما ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و سیستم معاملات الکترونیکی با سرعت روزافزون در میان علاقه‌مندان به معاملات بورس در حال گسترش می‌باشد. به علت جذابیت زیادی این سیستم معاملاتی و به دلیل نامحدود بودن کسب درآمد در آن، بعضی افراد بدون آن که اصول و قواعد آن را فراگیرند عجولانه درگیر معاملات شده و در هفته‌های اول متحمل ضررهای هنگفت گردیده و حتی اصل سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند درحالی‌که اگر این معاملات طبق اصول صورت پذیرند، نه تنها برای معامله‌گر سودآور بوده، بلکه در نگاه کلی عاملی برای ورود ارز به کشور ما نیز خواهد بود.

در بازار کتاب ایران دوستان و همکاران زحمت کشیده و کتاب‌هایی را در زمینه معاملات بورس تألیف یا ترجمه کرده‌اند، ولی نگارنده چون اعتقاد دارد که هنوز نیاز برای منابع و مراجع در این زمینه شدیداً احساس می‌گردد بر آن شد که این کتاب را تألیف و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد و امید است که مورد توجه این عزیزان قرار گیرد. بدیهی است که این کتاب دارای کاستی‌هایی بوده لذا از خوانندگان ارجمند تقاضا می‌گردد نظریات، انتقادات و پیشنهادهای خود را به نگارنده ارائه نموده تا این کتاب در چاپ‌های بعدی با کیفیت بهتری منتشر گردد.

فهرست مندرجات

فصل اول - شناخت مفاهیم اولیه     

فصل دوم - تحلیل نمودارها

فصل سوم - نشانگرهای تکنیکال     

فصل چهارم - سری فیبوناچی         

فصل پنجم - نظریه امواج الیوت      

فصل ششم - تحلیل الگوهای نموداری        

فصل هفتم - تحلیل الگوهای شمعی

فصل هشتم - روابط قیمت با زمان   

فصل نهم - نشانگرهای اقتصادی

فصل دهم - استراتژی معاملات       

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شرکتها نیز خواستار حمایت در مقابل تغییر و تحولات حقوقکار میباشند که ممکن است از هزینههای فزاینده استخدام، مداخله دولت در تصمیمگیریهای راجعبه تولید،[۳۲] افزایش ناخواسته هزینههای نیرو (انرژی) و زیربنایی،[۳۳] تغییر در مقررات حسابداری که موجب افزایش مالیات میگردد، تعهدات ناخواسته تامین خدمات محلی اجباری یا زیربنایی و قراردادهای تهیه، ناشی شده باشد.[۳۴] در حال حاضر، مهمترین نگرانی، در این زمینه، تحمیل تعهدات جدید از طریق مقررات لاحق یا وضع قواعد اداری یا قضائی برای تفسیر قوانین سابق میباشد. [۳۵]

ب. انواع شروط ثبات

قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد که یکی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد.[۳۶] هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و میتواند قوانین خود را تغییر دهد، بهمنظور کاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت نفتی میتواند از آن کشور تضمینـات مخصوصی که بهمـوجب حقوق بینالملل به اجرا در میآینـد را درخواست کند.[۳۷] «شروط ثبات بهویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات بهوجود میآید، ضمانت نمایند».[۳۸] بهطور خاص، شروط ثبات تعهد ویژهای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد.[۳۹] شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم میشوند.[۴۰] با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یکجانبه تعهدات کنار گذاشته و به شرکت نفتی خارجی اعتماد میکند.[۴۱] شرطی که مقرر میدارد دولت حق ندارد بهطور یکجانبه قرارداد را اصلاح کرده یا بدان خاتمه دهد، «شرط تغییرناپذیری»[۴۲] نامیده میشود. نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً «شرط ثبات بهمعنای اخص» بهحساب میآید، بیان میدارد، حقوق قراردادی دولت، در زمان اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود میآید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.[۴۳] نوع دیگر شروط ثبات مقرر میدارد که قرارداد باید همواره با «قصد خیر» یا «حسننیت» اجرا شود؛ بنابراین اصلاح یا خاتمه یکطرفه قرارداد مجاز نمیباشد؛[۴۴] برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بینالملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر میدارد، یک شرط ثبات میتواند، برخی از انواع حمایتها را درخصوص مصادره، از شرکت به عمل آورد.[۴۵] این شروط ممکن است به شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط میتوانند جنبههای محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان حکم حیل شرعی در معاملات از دیدگاه فقه شیعه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه که در 150 صفحه تهیه شده ، در یکی از دانشگاههای معتبر کشور نمره 18/75 را کسب نموده است

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر ، میتوانید بخشی از فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه و منایع آن را با مبلغ 3000 تومان در همین سایت خریداری نموده تا نسبت به متن اصلی آگاهی بیشتری داشته باشید.

نکته : در فایل آگاهی , فقط بخشی از فهرست قابل مشاهده میباشد.

چکیده

بحث از حیله های شرعی در فقه امامیه به گستردگی فقه مذاهب اهل سنّت نیست، اما به علّت اهمیت مسئله و ابتلای شیعیان به این موضوع از همان روزهای آغازین تدوین فقه شیعه، از دید فقیهان پنهان نمانده و کمابیش در ابواب مختلف فقهی به خصوص در باب معاملات از قبیل بیع، وکالت، شفعه و ... بدان    پرداخته اند.

در پایان نامه حاضر مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله مورد بحث قرار گرفته، همچنین پس از تبیین حیله های رایج در عقود، گزارش و تحلیل آراء فقهاء امامیه با نگاهی به مواد قانونی، مباحث حقوقی و مسائل روز، به متن بحث وارد می‌شویم و حیله را به دو گونه حرام و جایز تقسیم می‌کنیم، از این رو مشهور فقهاء حکم به بطلان مطلق حیل نداده اند بلکه قائل به تفصیل شده اند، به گونه ای که اگر حیله سبب تحلیل حرام و تحریم حلال گردد و با کتاب و سنّت و روح قوانین اسلام منافات داشته باشد ، حیله حرام و باطل است و هرگاه مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسد و نجات از مهلکه باشد، حیله جایز است. مهمترین عنصر در تحقق حیله نامشروع عبارت است از خدعه، تقلّب و به عبارت دیگر انجام عمل صوری، زیرا در حقوق اسلام مهمترین شرط صحّت عقد (قصد مشروع) است. در قانون از آنجائیکه تقلّب نسبت به قانون، غالباً با قصد اضرار به دیگران همراه است، می توان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و یا مادّه 132 قانون مدنی که مبتنی بر قاعده فقهی «لاضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الاِسلام» می باشد، به عنوان حاکم بر سایر مواد قانونی، نتیجه متقلّبانه را خنثی کرد.

آیین نامه معاملات - نسخه غیرقابل ویرایش

اختصاصی از زد فایل آیین نامه معاملات - نسخه غیرقابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مستند: معاملات

حوزه کاربرد: مدیریت

تعداد صفحات: 13

محتویات مستند:

آیین­نامه معاملات