تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

 فهرست مطالب

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

مقاله در مورد اصل لزوم در معاملات

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد اصل لزوم در معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏کنیم.

2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.

ابن اثیر مى‏نویسد:

«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مى‏نویسد:

«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه داده‏اند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مى‏فرماید:

«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفته‏اى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بیضاوى در معنى عقد مى‏نویسد:

«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مى‏شود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مى‏آورد.

براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.

دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن
معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.
همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».
در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.
با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.
بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است، اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.
دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.
اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.
سوم – مفهوم معامله کالی به کالی
معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.
فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:
یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.
دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.
سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.
چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.
گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.
به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.» و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی
ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که موجل بودن بیع کلی فی الذمه باعث می شود که بیع از ماهیت ویژه‌ای برخوردار باشد به همین لحاظ مطالب زیر، در مورد این بیع مصداق می یابد:
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن
1- هر گاه تسلیم مبیع موجل و مبیع کلی فی الذمه باشد این نوع بیع را بیع سلف یا سلم گویند.
2- مسلم فیه نیز (مبیع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.
3- ثمن قبل از تفرق به قبض بایع درآید، لازم به توضیح است گرچه قانون مدنی قبض را در بیع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولی دسته‌ای از حقوقدانان با تمسک به نظر بعضی از فقها و ماده 364 قانون مدنی، بیع صرف را به عنوان مثال در مورد بیعی که قبض شرط صحت در آن است بیان کرده و بیع سلم و سلف را نیز مصداقی از این نوع بیع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشکیل شده نمی‌دانند.
در مقابل بعضی از حقوقدانان بیان داشته اند که مقررات قانون مدنی دلالت بر بطلان بیع سلم و سلف در صورت عدم قبض فی‌المجلس ندارد و پیرو آن نیز بیع کالی به کالی صحیح است و به طور خلاصه به سه دلیل تمسک جسته‌اند.
1- ماده 10 قانون مدنی
2- اصل صحت، ماده 223 قانون مدنی
3- سکوت قانونگذار در مقام بیان
شاید تنها قرینه‌ای که در قانون مدنی بر بطلان بیع کالی به کالی می‌توان یافت «یا» مذکور در این عبارت ماده 341 است که بیان می‌دارد: «... ممکن است برای تسلیم قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» زیرا اگر «یا» مزبور یا مانع‌الجمع تلقی شود مفاد عبارت مرقوم این خواهد شد که یا تسلیم مبیع می‌تواند موجل باشد و یا تأدیه ثمن ولی هر دو نمی تواند موجل باشد، که البته چنین برداشتی از ماده مزبور دور از ذهن و مشکل به نظر می رسد.
مبحث دوم – بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف:
الف – در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض
واژه قبض لغتی عربی است که در لسان شرع (قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد است.
اول: مفهوم لغوی قبض – در لغت به معنای گرفتن با دست، با همه کف دست. «قبض الید علی الشیء»
دوم – مفهوم فقهی قبض – امام خمینی (ره) در تألیف خود کتاب‌البیع در این زمینه چنین می فرمایند: هر جا که در معاملات و ابواب فقهی صحبت از قبض شده منظور مراد معنی حقیقی و لغوی آن است.
سوم – مفهوم عرفی قبض – قانونگذار در تعریف و تحقق مفهوم قبض در ماده 367 قانون مدنی نظر به همان معنای عرفی داشته و قبض را استیلاء مشتری بر مبیع دانسته است، زیرا که قانونگذاران در معاملات علی‌القاعده ماهیت را از عرف می گیرند.
2) زمان اعتبار قبض
قبض در بعضی عقود، (همچنین قبض در حق انتفاع) وقف، هبه و صرف، شرط صحت عقد می باشد و انتقال مالکیت از آن زمان تحقق پیدا می نماید. منتها نکته‌ای که باید یادآور شد این است که در فقه امامیه قبض باید در مجلس عقد پیش از جدایی طرفین انجام شود و در حکم مجلس عقد است «اصطحاب در مشیء» بدین معنا که اگر در مجلس عقد ثقابض صورت نگرفت و قبل از قبض متعاقدان یا وکلاء آنان که عقد را منعقد ساخته اند مجلس را ترک کردند با هم مصاحبت و همراه باشند تا قبض واقع شود یا مشتری به آنچه در ذمه بایع ثابت می شود راضی باشد (که در این معنایش مقبوض بودن مافی‌الذمه است).
با این توضیح، تعیین اجل برای تسلیم مبیع و جدا شدن خریدار و فروشنده پیش از قبض، بیع صرف را باطل می کند ولی قانون مدنی ان قید را بر ماده 364 نیفزوده و قبض را به طور مطلق شرط درستی عقد دانسته است. بعضی گفته‌اند، حتی می توان از لحن این ماده استنباط کرد که تسلیم مبیع ممکن است مدتها پس از عقد انجام شود زیرا در پایان ماده آمده است که: «انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع عقد.»
ب – اثر قبض در بیع سلف و سلم
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟
اول – نظر دسته اول از فقها در این مورد:
در فقه دسته‌ای از فقها بدون اینکه وارد این بحث شوند صرفاً بیع سلف را جایز شمرده‌اند و در مورد شرایط آن و قبض بحثی به میان نیاورده‌اند.
دوم – نظر دسته دوم از فقها در این مورد:
اما دسته‌ای دیگر، به شرط لزوم قبض ثمن در بیع سلم اشاره و حتی نسبت به آن ادعای اجماع می کنند. به نمونه‌ای از آن می پردازیم. «از شرایط صحت سلم آن است که ثمن (سرمایه) پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده قبض شود و ابوحنیفه و شافعی نیز همین را گفته‌اند، مالک می‌گوید: اگر فروشنده و خریدار پیش از قبض ثمن از یکدیگر جدا شوند و تأخیر قبض را هم شرط نکرده باشند این جایز خواهد بود اگر هیچ زمان آن را قبض نکند، اما اگر تأخیر قبض را شرط کرده باشد، پس اگر آن یک یا دو روز باشد، جایز است و اگر بیشتر باشد جایز نیست. دلیل ما اجماع است، بر اینکه هر زمان ثمن قبض شد عقد صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض ثمن نداریم. پس آنچه گفتیم معتبر است.»
سوم – نظر دسته سوم از فقها در این مورد
و عده‌ای در این مورد حتی ادعای اجماع می کنند که هر زمان ثمن قبض شد، عقد صحیح است و اما آنچه که عمده دلیل و استدلال فقها در این مورد است؛ بطلان بیع سلم به جهت عدم قبض و منتهی شدن به بیع کالی به کالی و غرر می باشد، علامه حلی ششمین شرط از شرایط صحت بیع سلم را «قبض در مجلس عقد» بیان می کند و «عدم قبض» را موجب بطلان می داند که مستند گفته خود را اجماع فقها و همچنین تحقق عنوان بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله قرار می دهد.
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم
اول – اجماع فقها
اجماع فی نفسه از منابع فقه امامیه محسوب نمی شود بلکه در صورتی که موافقت معصوم به نحوی با آن اثبات شده باشد دلیل محسوب می شود و علاوه بر آن فقهایی که به اجماع استناد کرده‌اند دلیلی بر آن خواه وجود روایتی از معصوم علیه‌السلام یا دلیل دیگری را مورد اشاره قرار نداده‌اند، بنابراین اجماع یک اجماع مستند است که اصولیون آن را فاقد ارزش می دانند.
دوم – یافتن مصداق بیع کالی به کالی
در بیع سلم، مبیع کلی فی ذمه است، اگر چنانچه ثمن کلی و در مجلس عقد هم به قبض در نیاید، مصداق بیع کالی به کالی خواهد بود و به این اساس، بیع کالی به کالی را تلویحاً باطل دانسته‌اند.
سوم – ایجاد غرر
عدم تسلیم ثمن در مجلس عقد، موجب «ایجاد غرر» در مسلم فیه (مبیع) می گردد. فلذا بیع سلم، باطل و بر این اساس معامله کالی به کالی نیز باطل است.
از نظر علامه حلی تنها دلیل سوم بر مبنای استدلال و استنباط واقع شده است. دلیل اول اجماعی است و دلیل دوم نیز چیزی را اثبات نمی‌کند.
گفتار دوم – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی
مبحث اول – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مدنی در مورد این معامله مطلب صریح و روشنی ندارد، ناگزیر هستیم ابتدا به بررسی این معامله در فقه پرداخته، سپس نظرات حقوقدانان و قانونی را در این راستا بیابیم.
الف – مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت
در فرهنگ دهخدا آن را بیعی دانسته‌اند که شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن شده باشد، بیعی که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد.
کالئی به همزه، اسم فاعل یا مفعول به معنی مراقبت کننده یا مراقبت شده می باشد و چون در بیع مزبور هر یک از بایع و مشتری طرف خود را مراقبت می نماید تا دینی را که بر ذمه دارد ادا کند و یا دین مراقبت می شود آن را بیع کالی به کالی گفته اند.
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه
ذوالمجدین در فقه و تجارت خود، بیع کالی به کالی را بیعی می داند که شرط مدت برای تسلیم هر یک از عوضین نموده باشند و این قسم بیع را، بیع باطل می داند، که در جای خود بررسی می گردد.
به عبارتی آن را بیع کلی در ذمه به کلی و موجل و برعکس می‌دانند، مانند فروش ده خروار گندم به یک میلیون ریال، بدین گونه که گندم را در سه ماه دیگر تسلیم کند و ثمن نیز به اقساط ماهیانه یا در برابر تحویل گندم پرداخته بشود.
مفهوم مثالی که بیان شده است این است که شخص چیزی بخرد که پس از مدتی تحویل او شود زمانی که مدت فرا رسد شخص فروشنده نتواند به آن دسترسی پیدا کند، پس به فروشنده می گوید که آن دین را، با اجلی به من بفروشی و تقابضی هم بین آنها واقع نمی شود، در واقع بازگو کننده این مطلب هستند که فروش دینی که بر ذمه شخص مستقر است در برابر دینی یا به نسیه، بیع کالی به کالی تلقی می شود.
آقای دکتر لنگرودی عنوان فروش بوعده را این گونه بیان می دارد، فروشی که تحویل کالا و پرداخت پول بعد از انقضاء مدت معینی از حدوث معامله صورت گیرد آن بیع موجل به موجل، بیع دین به دین و بیع کالی به کالی است.
ب – نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی
در این مورد اکثر فقها نظر به بطلان این معامله داده‌اند و علت آن را حدیث نهی نبی از بیع دین به دین دانسته‌اند و حتی در این رابطه ادعای اجماع نیز نموده‌اند که به ذکر نظرات این دسته خواهیم پرداخت و سپس برای رد نظرات دسته اول به نظرات دسته‌ای دیگر از فقها متمسک می‌شویم که بین معاملات کالی به کالی و دین به دین قائل به تفکیک شده اندو نهی نبی را شامل معاملات دین به دین می دانند نه کالی به کالی که به نظر می رسد نظر دسته دوم قوی تر و قابل قبول تر باشد و سپس برای تقویت این نظر به رد دلایل مخالفین صحت معامله کالی به کالی می پردازیم و در قسمت آخر نیز معاملات کالی به کالی را در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم؛
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و رد نظرات آنها
پس از بررسی در متون معتبر فقهی به این نتیجه رسیدیم که عمده دلیل فقها در مورد بطلان معامله کالی به کالی «نهی النبی عن البیع کالی به کالی» است که ابتدا بدان پرداخته و سپس سایر دلایل را بازگو می‌کنیم.
اول – بررسی نظر نهی النبی عن البیع کالی به کالی:
بند 1- حدیث معروف «لایباع الدین بالدین»
«محمد ابن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابراهیم بن مهز به عن طلحه بن یزید عن ابی عبدالله (ع)، قال یقال رسول الله علیه‌السلام لایباع بالدین».
احمد بن محمد، عن الحسن بن علی، عن محمد بن الفضیل، گفت: «گفتم به حضرت رضا علیه السلام: که مردی خرید دینی را بر عهده مردی سپس به سوی صاحب دین رفت و به او گفت: بده آنچه را که از فلانی بر ذمه توست، به تحقیق من آن را از او خریده ام گفت: دفع می‌کند قیمتی را که مشتری دین به صاحب دین پرداخته است و نسبت به مابقی که بر ذمه اوست بری می باشد.»
در روایت هایی که بیان شده آنچه مورد ایراد واقع نشده روایت اول است که به بررسی آن می پردازیم.
بند 2- تفکیک معامله کالی به کالی از معامله دین به دین
برای اینکه به این مطلب برسیم که آیا نهی نبی از بیع دین به دین همان معاملات کالی به کالی است لذا لازم می آید در این قسمت بررسی کنیم که آیا بیع دین به دین همان معامله کالی به کالی است یا خیر؟
ابتدا برای روشن شدن تفکیک بین معامله دین به دین و کالی به کالی لازم است مفهوم دین را روشن کنیم، دین در لغت به معنی قرض و وام است.
دین از دیدگاه حقوقی تعهدی است که در ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد، در بحث بیع دین به دین عده ای از فقها به بررسی آن پرداخته‌اند نظیر شیخ صدوق که به نظر ایشان فروش دین جایز است گرچه بیع مکروه است ولی آنچه مورد تحریم واقع شده است، فروش دینی است که بر ذمه قرار دارد به دینی دیگر مثل آن، یعنی دو دینی که قبل از عقد بیع وجود داشته است به واسطه بیع مبادله گردد نه اینکه بواسطه بیع ایجاد شود.
نتیجتاً باید گفت که بیع دین به طور مطلق باطل نیست بلکه در موردی که دو دینی که در ذمه قرار دارند مورد عقد بیع قرار گیرند، مورد منع قرار گرفته و باطل است و از هیچ یک از نظرات فقهی بر نمی‌آید که بیع دینی که در واقع به واسطه بیع دین می شود باطل باشد و باید گفت؛ فقها مفهوم دین که در روایت فوق‌الذکر آمده را منحصر به دین سابق بر عقد دانسته‌اند.
دوم – منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن:
در مورد روایت مشهور نبوی که غرر را باعث بطلان بیع می داند و فقها نیز در بطلان عقود و معاملات دیگر نیز در صورت غرر به این قاعده تمسک جسته‌اند و همچنین است در عقد سلم و سلف شرط نموده‌اند که مورد معامله عقد سلم در زمان تحویل عام‌الوجود باشد به نحوی که به وجود آن اطمینان حاصل شود و چون در معامله دین به دین اطمینان به عام‌الوجود بودن آن نیست لذا غرر در آن جاری است و موجب بطلان آن می گردد که در این قسمت بعد از بررسی معنا و مفهوم غرر به بررسی غرر در این گونه معاملات خواهیم پرداخت.
بند 1- مفهوم غرر
در فارسی معین در فرهنگ به معنای هلاکت «خطر» فریب خوردن ذکر شده است و خطر نیز در معنای مصدری خود به معنای «در معرض هلاکت و تباهی بودن است.»
شهید اول در کتاب قواعدش معنای لغوی غرر را چنین بیان نموده، «غرر در لغت چیزی است که ظاهری محبوب و پسندیده و باطنی ناپسند داشته باشد.» و قول خداوند متعال « متاع‌الغرر» از همین باب است. در اصطلاح فقهی غرر یعنی اینکه مبیع و ثمن در بیع و یا عوض و معوض در هر معامله معاوضی در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً موردالتفات و توجه باشد.
بین فقها اختلاف وجود دارد. شهید اول غرر و جهل را متفاوت می‌داند و بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه قائل است وجود یک مورد اتفاق و دو مورد اختلاف، وی معتقد است که سه حالت ممکن است وجود داشته باشد:
الف – جهل باشد ولی غرر نباشد.
ب – غرر باشد ولی جهل نباشد.
ج – غرر و جهل با هم باشند.
و اما بعد از بررسی مفهوم غرر به این خواهیم رسید که آیا اصولاً معیار معامله غرری و تشخیص آن بر عهده شارع است و یا عرف؟
بند 2 – معیار تشخیص غرر در معامله عرف است یا شرع و قانون؟
یک – نقش عرف در تشخیص معاملات غرری:
فقه داوری عرف را در تعیین و تشخیص موضوعات احکام و قواعد حقوقی پذیرفته است به این معنا که مفاهیم و موضوعات، بلکه مفاهیم همه الفاظی که در ادله شرعی به کار رفته است، به جز مصطلحات خاص شرعی از عرف گرفته می شود. در خصوص غرر در معامله نیز به نظر می رسد که تشخیص موضوع به عهده عرف است، یعنی اگر در معامله‌ای عرف، غرر را منتفی دانست حکم معامله غرری یعنی بطلان بر آن بار نمی شود و بالعکس در صورتی که عرف، غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حکم معامله غرری مؤثر خواهد شد.
اما چنانچه می دانیم، تحقق معامله غرری مبنی بر تحقق یکی از موارد زیر است؛
1- عدم علم به اصل وجود مبیع
2- مجهول بودن مورد معامله از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف اساسی
3- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله
که اصولاً معیار تشخیص و تحقق هر کدام از این موارد به عهده عرف است.
دو – نقش شرع در تشخیص معاملات غرری
شرع ضابطه دقیق و ثابتی برای تشخیص غرر ارائه ننموده است؛ زیرا در این موارد تشخیص موضوع حکم و قاعده حقوقی را به داوری عرف و حکم عقلاء سپرده است.
صاحب عناوین می گوید: هر معامله‌ای که در آن خطر باشد، داخل دسته معاملات غرری می شود و در تعریف غرر و خطر بیان می دارد که خطر عبارت است از احتمال ضرری که عقلاء از آن اجتناب می کنند، نه احتمال ضعیفی که مردم و اهل عرف به آن توجهی ندارند.
بند سوم – نقش تحول زمان و مکان در مفهوم غرر
از آنجا که عرف امری ثابت و واحد در زمان و مکان نمی باشد لذا نمی توان گفت که مفهوم غرر که از عرف گرفته شده است همیشه و در همه حال دارای یک مفهوم و یک مصداق است و در حالی که عرف های گوناگون برحسب زمان و مکان معتبر است و حتی عرف خاص مانند عرف تجار در معاملات داخلی و نیز عرف بین‌المللی در قراردادها و معاملات خارجی بین‌المللی در منتفی دانستن غرر نقش موثر دارد و اصولاً عرفی، ملاک و مبنای تشخیص غرر در معامله محسوب است که کاملاً متحول و پویا باشد و نه عرف ثابت و بدون تغییر، از این رو باید گفت غرر بر حسب زمان و مکان و عرف های مختلف فرق می کند؛ لذا غرر در معامله دین به دین به جهت مدت دار بودن مبیع و ثمن به جهاتی که در گذشته بیان می داشتند (که مبیع باید عام‌الوجود باشد) در این عقد منتفی است و دیگر جایی برای بحث غرر در معامله سلف و سلم و حتی معاملات کالی به کالی باقی نخواهد گذاشت و این استدلال که «هر عقدی از عقود که در آن غرر باشد مشمول بطلان و نهی است مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز چنین عقدی از عقود مانند مورد صلح بر مجهول جاری باشد» منتفی خواهد بود.
در پایان این قسمت باید گفت که گسترش این گونه معاملات بدان حد رسیده است، که اساساً از دید عرف و جامعه وجود غرر، در این گونه معاملات کاملاً منتفی است، چرا که در غیر این صورت با یک بنیان حقوقی سست و متزلزل مواجه خواهیم شد، که به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات روزافزون بازرگانان نیست و اساساً بحث کردن از بطلان این معاملات به جهت غرر امری غیر عقلانی جلوه می نماید.
ج – معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان
اساساً موضوع معامله کالی به کالی از دید حقوقدانان به دو صورت بیان شده است.
1) دسته اول از حقوقدانان
دسته اول کسانی هستند که به سکوت قانونگذار در این مورد تمسک جسته، به این علت موضوع را مشمول اصل 167 قانون اساسی دانسته، به مقررات فقهی رجعت داده‌اند، آن را باطل اعلام نموده، در نهایت این نوع معامله را در حقوق مدنی بی‌ارزش و باطل اعلام می دارند.
2) دسته دوم از حقوقدانان
و اما دسته دوم در مقابل گروه اول، این نوع معامله (کالی به کالی) را صحیح و نافذ می دانند و بدین گونه استدلال می کنند که دلیل بر بطلان این بیع در حقوق کنونی وجود ندارد. در این قسمت به بررسی مختصری از نظریه این دو دسته می پردازیم؛
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
در قانون مدنی ایران، ماده‌ای که بتواند مبنای استدلال، در مورد چگونگی معامله کالی به کالی قرار گیرد، می توان ماده 364 قانون مدنی را ذکر کرد که نویسندگان حقوق مدنی هر یک از دید خود آن را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند و مدعیان صحت این نوع معامله و هم طرفداران بطلان معامله بدان استناد جسته‌اند، در این ماده می بینیم؛
«در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع»
مرحوم مصطفی عدل که از اعضای تدوین کننده قانون مدنی بوده در کتاب حقوق مدنی در شرح این ماده چنین بیان می دارد؛
«نتیجه دیگری که از انتقال فوری مالکیت مبیع به مشتری و ثمن به بایع گرفته می شود و در ماده 364 مذکور است، آن است که اگر بیع، خیاری باشد یعنی برای احد طرفین، خیار فسخی موجود باشد، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و بنابراین هر گاه مدت خیار منقضی گردد و بدون اینکه طرف از حق فسخ استفاده نموده باشد، تمام ثمره و منابع مبیع متعلق به مشتری و تمام ثمره و منافع ثمن از همان روز متعلق به بایع است، زیرا مالکیت آنها نسبت به منابع تابع مالکیت عین مبیع و ثمن است.»
دکتر امامی از لحاظ قانون مدنی معتقد هستند که نمی توان بیع کالی به کالی را باطل دانست، البته در فقه آن را باطل مسلم می داند که خود جای بررسی و تأمل دارد، در واقع ایشان بیع کالی به کالی را صرفاً از نظر فقها باطل دانسته اند، در حالی که در فقه ما با نظرات مختلف مواجه هستیم که فقط بیع دین به دین را باطل می دانند، فقهایی چون صاحب حدائق، میرزای قمی و شهید ثانی برخلاف نظر دکتر امامی، بطلان بیع کالی به کالی را نظر مشهور نمی دانند.
و بعضی دیگر از حقوقدانان ، در این مورد معتقدند که بیع صرف در ماده 364 قانون مدنی از باب تمثیل آورده شده است و بنابراین انواع دیگری هم از بیع وجود دارد که در آن قبض شرط صحت است و اگر قبض در مجلس انجام نشود عقد باطل است و بنابر عقیده ایشان اگر بخواهیم نمونه دیگری از نوع بیعی که قبض شرط صحت است یاد کنیم، باید بیع سلف و کالی به کالی را ذکر کرده، پس با استناد به اصل 167 قانون اساسی بنابر منابع معتبر فقهی و بنا به عقیده مشهور فقهای اسلامی باید رأی به بطلان معاملات کالی به کالی دارد.
در مقابل نیز حقوقدانان واقع بین تری وجود دارند که به نظر می‌رسد از نظر استدلال صحیح تر باشد، که در این موارد با استناد به اصل صحت و اصل آزادی قراردادها، بیع کالی به کالی را یک قرارداد معتبر می دانند.
اما در پایان این بحث آنچه که نباید از نظر دور داشت، این است که یک مجتهد و حقوقدان نباید چشم بسته به روی واقعیت‌ها و نیازهای موجود جامعه نظر دهد و به استدلال بپردازد بلکه باید همه واقعیت‌ها را در نظر آورد و از این رو باید گفت نظریه بطلان معامله کالی به کالی، نظری است به دور از واقعیت ها و با بررسی دقیق نیازهای جامعه باید قائل به صحت آن شد، تا بطلان، همانطور که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دوم – معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی
در دنیای تجارت و مبادلات بین‌المللی اساساً، اصل بر صحت گذاشته شده است، چنانکه در کنوانسیون بین‌المللی بیع نیز می بینیم که اساس و مبنای کار بر توافق و متن قرارداد گذاشته شده است و اینکه آیا ایران نیز در معاملات بین‌المللی طبق این قاعده عمل می کند یا خیر باید گفت پس از آنکه ثابت شد بحث بطلان معاملات کالی به کالی منتفی است باید به اصل کلی حاکم بر قراردادهای داخلی ایران که همان اصل صحت است مراجعه شود و اصل را به درستی و اعتبار این قراردادها، قرارداد ولو اینکه مابین اتباع و تجارتخانه‌های خارج از ایران باشد و تجارت بین‌المللی از دید حتی اسلام خارج نمانده است و در جهت صحه گذاشتن به این قراردادها پیش رفته است.
آیات در قرآن و نیز روایات و احادیثی که در این موارد ذکر شده است شامل همه عقود و قراردادهای بین‌المللی می گردد.
الف – نمونه‌ای از آیات قرآن دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق»
«مگر آنها که با مردمی برخورد کنند که بین آنها و کفار پیمانی وجود دارد که در این صورت نباید معترض آنها شوند.»
ب – نمونه‌ای از احادیث نبوی دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«من (پیامبر اسلام ص) در خانه عبدا... بن جدعان یکی از بزرگان مکه شاهد پیمانی بودم که آنقدر برای من گرامی است که هرگز حاضر نیستم آن را با انبوهی از اشتران گران قیمت معاوضه کنم. هرگاه در اسلام هم بدان پیمان دعوت شدم بی درنگ اجابت کنم.»
پس از ذکر این نکته مهم به بررسی معاملات کالی به کالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می پردازیم.
فصل اول – بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی
از آنجا که کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین یکی از برجسته‌ترین اسناد است، که در زمینه بیع بین‌المللی کالا تهیه گردیده است، لذا ما نیز به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا امکان معاملات کالی به کالی برطبق این سند وجود دارد یا خیر؟
گفتار اول – بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین
هر کنوانسیون در مورد قراردادهای بین‌المللی برای اینکه روشن کند کدام قرارداد، زیر مجموعه آن کنوانسیون است، یک سری معیارهای مشخصی را ارائه می کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی نیز چنانکه در اصل (ب)، دان اشاره کرده است، معیار را در این قرار داده است، که مکانهای تجارت باید داخل در کشورهای متفاوت باشد، تا این کنوانسیون آن را قراردادی بین‌المللی دانسته، در تحت لوای خود قرار دهد، بر این مبنا، ضرورتی ندارد که کالا از حوزه سرزمینی یک کشور به حوزه سرزمینی کشورهای مختلف انتقال پیدا کند.
مبحث اول – تعهدات بایع
ماده 30 کنوانسیون، به هنگام بیان منابع الزام‌آور و تعهدات اصلی بایع، با پذیرش قاعده فوق ضمن مقدم داشتن قرارداد مقرر می دارد:
«بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم و هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.
الف – تسلیم کالا
مقررات کنوانسیون در این خصوص ساکت بوده و هیچ تعریفی از تسلیم یا تحویل کالا بدست نداده است. قانون مدنی ایران در ماده 367 خود به تعریف تسلیم پرداخته است؛ «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع».
و همچنین ماده 368 بیان می دارد: «تسلیم مبیع وقتی حاصل می‌شود که مبیع در تحت اختیار مشتری گذاشته شود، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.»
ب – زمان تسلیم
پس از دستیابی به راه حل های مربوط به مسئله تسلیم، این سوال مطرح می گردد که مبیع در چه هنگام می بایست تسلیم شود؟
در پاسخ به سوال فوق ماده 33 کنوانسیون مقرر می دارد:
«بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:
اول – چنانچه در قرارداد مدتی مشخص شده یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد در همان تاریخ.
دوم – چنانچه در قرارداد مشخص شده یا بر اساس آن قابل تعیین باشد.
سوم – در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد .
چنانچه ملاحظه می شود، کنوانسیون در ماده اخیر نیز به تبعیت از خط‌مشی پیشین خود با مقدم داشتن خواست و اراده طرفین قرارداد بیع بین‌المللی تعیین، زمان تسلیم مبیع را بیش از هر چیز به متن قرارداد ارجاع نموده است و نیز مواد 6 و 30 کنوانسیون نیز حاکمیت اراده به عنوان اصل پذیرفته شده است.
بدین ترتیب هرگاه «زمان» ایفای قراردادی «تسلیم کالا» در قرارداد مشخص بود و یا اینکه بتوان آن را بر اساس قرارداد تعیین نمود. مبیع می بایست در همان تاریخ تسلیم گردد. لکن اگر به جای تاریخ خاص تسلیم، قرارداد متضمن مدتی مشخص و یا قابل تعیین باشد تسلیم می‌بایست در خلال مدت مذکور صورت پذیرد.
مبحث دوم – تعهدات مشتری
ماده 53 کنوانسیون در مقام بیان اهم تعهدات مشتری با مقدم داشتن قرارداد و به عنوان منبع اصلی تعهدات وی، مقرر می دارد؛
«مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون، ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض نماید.»
لذا در این بخش نیز همچون بخش پیشین، با ملحوظ داشتن مقررات فصل سوم کنوانسیون، علی‌الخصوص ماده 53 ، تعهدات مشتری را در خلال مباحث جداگانه تأدیه ثمن و «قبض کالا» که مربوط به بحث ما است مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف – تأدیه ثمن
از آنجا که هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیع بین‌المللی چیزی جز مبادله مبیع و ثمن نمی باشد بدیهی است که از نقطه نظر عرف و حقوق بازرگانی «تأدیه ثمن» به عنوان اساسی‌ترین تعهد قرارداد مشتری محسوب شده و به هنگام بیان مقررات مربوط به تعهدات خریدار، از اولویت خاص برخوردار گردید.
1) اقدامات و تشریفات مربوط به تأدیه ثمن:
ماده 54 کنوانسیون با توجه به اهمیت اقدامات مقدماتی خریدار در خصوص تأدیه به موقع ثمن مقرر می دارد:
«تعهدات مشتری دایر بر تأدیه ثمن، شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر برای امکان تأدیه ثمن لازم دانسته شود.»
علیهذا اقدامات و تشریفات مذکور بنا به مورد متغیر بوده و می‌تواند شامل تشریفات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و یا تبدیل ارزی باشد، که خود جزایی از تعهد بایع به پرداخت ثمن را تشکیل می دهد. این امر از آن جهت قابل توجه است که کنوانسیون در بخش دیگری از مقررات خود به بایع اختیار داده تا برای ایفای تعهدات مشتری، همچون تأدیه ثمن، مهلتی اضافی تعیین و چنانچه خریدار ظرف مهلت مزبور، قادر به ایفای تعهد خویش نگردد. قرارداد را به صورت یکجانبه و بدون نیاز به ارائه دلیل دیگری ابطال نماید. مضافاً اینکه صرف عدم اقدام و حضور مشتری در رابطه با رعایت تشریفاتی که برای امکان تأدیه ثمن لازم است نقض قرارداد را موجب شده و تحت شرایطی موجد حق ابطال قرارداد برای فروشنده می گردد.
ب – زمان تأدیه ثمن
در اینجا نیز کنوانسیون به تبعیت از شیوه معمول خود با مقدم داشتن الزامات ناشی از قرارداد و اراده طرفین آن، ابتدائاً مشتری را ملزم به تأدیه ثمن در تاریخ مورد توافق دانسته و سپس در صورت نامشخص بودن زمان موصوف به ارائه راه حل هایی پرداخته است.
ماده 58: 1- هر گاه مشتری ملزم به تأدیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد در زمانی که بایع، کالا یا اسناد را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تأدیه کند بایع می تواند سلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیه ثمن نماید.
2- هر گاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.
3- تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی را نیافته است ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»
چنانکه ملاحظه می کنیم واضعین کنوانسیون با ملحوظ داشتن اصل تقابل مبیع و ثمن در قراردادهای بیع برای به حداقل رساندن ضرر و زیان احتمالی مشتری در خصوص پرداخت ثمن کالاهای معیوب و همچنین بایع در مورد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن، از لسان حقوق بهره جسته‌اند بر این اساس بند 1 ماده مذکور ضمن اینکه مشتری را تا هنگام در اختیار گرفتن مبیع، ملزم به پرداخت ثمن نمی شمرد، متقابلاً برای بایع نیز این حق را قائل شده که ایفای تعهد خود را مشروط به پرداخت ثمن نماید. بند 2 ماده 58 نیز به دنبال بند 1 آن، تبادل همزمان مبیع و ثمن را مدنظر قرار داده و در مواردی که متضمن حمل کالا باشد با عنایت به محل تسلیم کالا جهت حفظ حقوق بایع، وی را تا هنگام دریافت اسناد مربوط به مالکیت مبیع نظیر اسناد حمل و نقل مجاز به عدم تحویل آن به موسسه حمل و نقل دانسته است.
ج- قبض مبیع
کنوانسیون در قبال تعهدات سنگینی که در خلال مواد مختلف خود به عهده بایع بار نموده و به جهت حمایت از او، مشتری را مکلف به قبض مبیع داشته و در ماده 60 مقرر می دارد:
«تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از:
1- انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفاً از مشتری انتظار می رود.
2- تحویل گرفتن کالا
نتیجتاً آنچه از مباحث این قسمت راجع به موضوع ما یعنی معاملات نسیه نسیه (کالی به کالی) برداشت شده این است که با توجه به تعهدات بایع و مشتری مبنی بر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و اینکه این دو می‌تواند مدت‌دار باشد و هیچ منعی از این جهت وجود ندارد و حتی کنوانسیون از این فراتر رفته و مواردی که مهلت اضافی، مشتری به بایع می دهد را پیش‌بینی می کند و یا مواردی را که مهلت مشخص نیست و مهلت معقول مبنای کار قرار می‌گیرد و اساساً بطلان در مواردی بسیار نادر، آن هم نقض اساسی مطرح است که در ضمن مباحث قبلی در موارد مربوط به تعهدات بایع و مشتری بدان پرداختیم.
فصل دوم – بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی
معاملات بین‌المللی، اساساً قراردادی است؛ راجع به فروش یا هر نوع دیگر عقد، مابین طرف‌هایی که در کشورهای مختلف مستقر می باشند، از این رو طبیعتاً هر فروشنده‌ای کراهت دارد، کنترل کالای خود را بدون دریافت «تأدیه» از دست بدهد و خریدار نیز به همین حد از تأدیه در خصوص کالا، قبل از آنکه آنها را تحویل گرفته باشد، خودداری خواهد کرد. مگر آنکه بتواند نوعی حق قانونی نسبت به آنها دریافت دارد، به علاوه هیچ یک از طرفین نمی خواهند، سرمایه‌شان در کالایی که در راه است سرگردان باشد و از این رو همیشه قراردادهای تجاری بین‌المللی با پیچیدگی و ابهام خاصی مواجه است. نتیجه وجود این مشکلات این است که قرارداد بین‌المللی مستلزم انعقاد قراردادهای دیگری است؛ با قراردادهایی با بانکداران، با متصدیان حمل و نقل و با بیمه گران.
با ذکر این مقدمه که چگونه امکان دارد فروش ساده در سطح بین‌المللی، به صورت پیچیده‌ای با تأخیر انجام شود، توضیح خواهیم داد که اساساً چرا سیستم‌های واسطه‌ای ایجاد می شوند:
بعد مسافت، تنوع و تازگی کالاها و شناخت سرزمین‌های جدید با اینکه چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای از توسعه روابط تجاری بوجود آورده بود. ولی این روابط به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی لازم برخوردار گردد، خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری کند و با آن تجارت نماید، نمی‌توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد، بهای آن را بپردازد، فروشنده نیز به نوبه خود حاضر نبود کالای آماده حمل و فروش خود را قبل از اینکه قیمت آن را دریافت نماید تحویل دهد، گره این مشکل دربادی امر به دست انگلستان که وسیع‌ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت، باز شده به این صورت که اقدام به خرید و فروش از طریق واسطه‌ها و نمایندگی‌ها کرد، تا اینکه رفته رفته سیستم‌های بانکی روی کار آمدند.
آنچه در این فصل بدان پرداخته خواهد شد، نمونه‌ای از پرداخت‌ها در تجارت بین‌المللی است و علت طرح آن در این تحقیق به جهت، مدت‌دار شدن پرداخت و دریافت ثمن و مثمن است و معنای پرداخت فی‌المجلس را منتفی می کند.
البته مکانیزمهای پرداخت در تجارت بین‌الملل متعدد و متنوع هستند ولی این اعتبارات اسنادی قطعاً یکی از مهمترین آنهاست و به جهت اینکه تضمین برای دو طرف قرارداد پرداخت ثمن و دریافت مبیع ایجاد شود بانکها دخالت نموده و این اطمینان را برای طرفین حاصل می‌نمایند که در این فصل به بررسی این معاملات خواهیم پرداخت، البته در حدی که به بحث ما مربوط می شود و می توان نتیجه مورد ن

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

اختصاصی از زد فایل حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

154 صفحه

چکیده:

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.  

واژه های کلیدی: حقوق بشر - حق شرط - معاهدات - کنوانسیون - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

پروژه اطلاعات مربوط به حجم معاملات قیمت سهام

اختصاصی از زد فایل پروژه اطلاعات مربوط به حجم معاملات قیمت سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:54

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)

چکیده:

در این مقاله مدارکی دال بر انتقال اطلاعات از بازار معامله به قیمت سهام تضمین شده یافت شده است. با بهره بردن از مجموعه داده های منحصر به فرد مبادله ارز هیئت شیکاگو، نسبت حجم فروش به خریدی برای سهام تضمین شده تنها با استفاده از حجم آغاز شده توسط خریداران به منظور خلق و ایجاد موقعیت های معاملات جدید درست می کنیم.با انجام تحلیل های روندی روزانه از سال 1990 تا 2001، به این نتیجه می رسیم که خرید سهامی با نسبت فروش/خرید پائین و فروش سهامی با نسبت فروش/ خرید بالاروزانه بازده مورد انتظار 40 نقطه مبنا وهفته ای 1 درصد حاصل می کند.

نتیجه به دست آمده در نمونه دوره ما هر ساله وجود داشته و متاثر از حذف پنجره اعلان درآمد واقع نشده است.علاوه براین، نتیجه به دست آمده بر سهام کوچکتر، قویتر است این موضوع حاکی از آن است که بازار معامله می تواند راهی مهمتر برای انتقال اطلاعات سهام هایی با جریان اطلاعات کم تاثیر تلقی شود.

تحلیل انجام شده همچنین برنوع سرمایه گذاران خارج از حیطه تجارت معاملاتی آگاهانه سایه افکنده است. مخصوصاً این گونه استنباط می کنیم که تجارت سرمایه مشتریان کارگذاران تمام عیار دارای قویترین خاصیت پیش بینی پذیری است در حالیکه تجار اختصاصی شرکت آگاهانه نمی باشد.

به علاوه، تحلیل انجام شده نشان می دهد که در حالیکه مشتریان عمومی به طور میانگین در بازار سرمایه به صورت مخالف عمل می کنند یعنی – سهامی را به فروش می رسانند که عملکرد خوبی داشته اند و سهامی را خریداری می کنند که عملکرد ضعیفی داشته اند، تجار اختصاصی شرکت رفتار متضادی از خود به معرض نمایش می گذارند. بالاخره در مقایسه با بازار معامله سهام مدرکی دال بر تجارت آگاهانه در بازار سرمایه (حق خرید) شاخص به دست نیاوردیم.

مقدمه

در چند دهه گذشته، بازار سرمایه تکثیر و انتشار چشمگیر اوراق بهادارازاختیارخریدسهام گرفته تا مشتقات درآمد ثابت و اخیرا مشتقات اعتباری           (credit derivatives) تجربه کرده است. هرچند توجه به مشتقات مازاد جلوه یافته به خاطر تجارت پویا اوراق بهادار تضمین شده از اهمیت زیادی برخوردار است، با این وجود،افزایش چشمگیر و قابل توجه بازار مشتقات مدارکی اجباری فراهم می کند دال بر اینکه مشتقات اضافی یا به عبارتی مازاد نمی باشند.

در این مقاله، بر نقش اطلاعاتی مشتقات تاکید شده است.مخصوصاً، میزان به کارگیری اطلاعات مربوط به اوراق بهادار تضمین شده در بازارهای مالی از طریق تجارت مشتقات را مورد تحقیق و پژوهش قرار می دهیم.ایده ورود اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهار تضمین شده به بازار حق خرید بازار سرمایه توسط اعضای هیئت علمی (مثلاً بلک (1975) ) مورد قبول واقع شده و در مطبوعات عمومی موجود می باشد. اما، مدارک تجربی فعلی در مورد این ایده، آمیخته یا مختلط(mix) است.

از یک طرف، مدارکی موجود است دال بر اینکه حجم معامله قبل از اعلان اخبار ویژه و مهم شرکت، حاوی اطلاعاتی می باشد.به طور مثال، امین و لی (1997) به این نکته پی بردند که در بازار سرمایه بلافاصله قبل از اعلان اخبار خوب یا بد درآمد مربوطه به سهام تضمین شده ، موقعیت های طولانی یا کوتاه مدت بیشتری آغاز شده است. به روشی مشابه، کائو،چن،و گریفین (2002) نشان می دهندکه در نمونه شرکت هایی که اخبارو آگهی های takeover (قبضه مالکیت- خرید شرکت) تجربه کرده اند، حجم بیشتر اخبار اولیه در مورد اختیار خرید سهام در واقع عامل پیشگوی صرف قبضه مالیکت (takeover) بالاترتلقی می شود.

از طرف دیگر،مدارک زیادی در دست نیست دال بر این که در مواقع عادی حجم خرید سهام قیمت سهام تضمین شده را میتوان پیش بینی کرد،در واقع، کائو، چن، و گریفین (2002) این گونه استنباط نمودند که در مواقع عادی، حجم سهام و نه حجم معامله حاوی اطلاعات مفید و آموزنده ای در مورد بازده سهام روز بعد است.این موضوع با یافته های چان، چانگ، و فونگ (2002) مطابقت و همخوانی دارد. ایشان به این نتیجه رسیدند که حجم معامله درراستای قیمت سهام پیش نمیرود.

هرچند ایزلی ، اوهارا و اسرینیواس (1998)گزارش کردند که حجم             معامله حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییر قیمت سهام است، اما یافته های چشمگیر و قابل توجه ایشان بر رابطه همزمان بین اختیار حجم معامله و بازده سهام متمرکز بوده است.

در اینجا مدارک روشنی ارائه شده است دال براینکه اختیار حجم معامله در کل حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات سهام آتی می باشد.به ویژه، تشخیص می دهیم که نسبت خرید/فروش طرح ریزی شده ازاختیار حجم معامله به عنوان پیشگوی اصلی و قابل ملاحظه بازده سهام مقطعی حداقل به مدت یک هفته در آینده تلقی می شود. علت متقاوت بودن نتیجه به دست آمده را می توان به سه خصوصیت مهم نسبت داد که شیوه ما را از مطالعات تجربی فعلی جدا می سازد.

اولاً، از سری داده منحصر به فرد CBOE Chicago Board Options Exchange بهره می بریم، که حجم تجارت روزانه حق خرید و فروش را بر اساس تجارت به وسیله خریدار یا فروشنده ، و اینکه آیا آغاز کننده موقعیت جدیدی برای خرید ایجاد یا اینکه موقعیت خرید فعلی را مسدود می نماید، به چهار گروه طبقه بندی می کند.

در مقابل،در مطالعات قبلی یا کلیه این اختلافات و تمایزات نادیده گرفته شده یا اینکه از الگوریتمی شبیه به الگوریتم لی و ردی (1991) استفاده شده است ، در این الگوریتم فقط به این موضوع اشاره شده است که تجارت توسط خریدار آغاز شده است یا فروشنده.

اهمیت بسیار زیاد طبقه بندی حجم بدیهی و روشن است.ورای طبقات متفاوت تجارت و کسب و کار، انگیزه های تجاری مختلفی مشتمل بر اطلاعات مفید و آموزنده متفاوتی وجود دارد.

ثانیاً، با استفاده ازحق خرید سهام نقدی تجارت شده در CBOE در عرض                   12 سال از سال 1990 تا 2001 مطالعه مقطعی وسیع و گسترده ای انجام می دهیم، در حالیکه در سایر تحقیقات انجام شده تنها ازاطلاعات چند ماه در مورد تعداد معدودی شرکت های صاحب امتیاز استفاده شده است.

به طور مثال،ایزلی، اوهارا، و اسرینیواس (1998) از داده های 50شرکت به مدت 44 روز تجارت استفاده کردند در حالیکه چان، چانگ، و فونگ (2002) از داده های 14 شرکت به مدت 58 روز تجاری استفاده کردند.

ثالثاً، هرچند تعداد زیادی مقاله وابسته دارای کانون خردساخت بوده و از داده های درون روزی برای بررسی انتقال اطلاعات در فواصل مثلاً 5 دقیقه ای استفاده می کنند، در این مقاله قیمت گذاری دارایی و قابلیت پیشگویی در فواصل روزانه وهفتگی مورد بررسی قرار می گیرد.

افزون براین، یکی دیگر از خصوصیات منحصر به فرد کار ما آن است که حجم خریدمورد استفاده در این مقاله بنا به نوع سرمایه گذار به تاجرین مالکان شرکت، مشتریان صراف ها (دلال تنزیل و خرید اسناد بدهی)، مشتریان کارگذاران تمام عیار ، و مشتریان عمومی دیگرطبقه بندی شده است . به فرض اینکه سرمایه گذاران مختلف می توانند به دلایل مختلفی معامله کنند، این طبقه بندی اضافی می تواند بر ناهمگونی موجود در بازار حق خرید اثر گذارد.