زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :13

 

فهرست مطالب:

 

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

مقدمه

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: تابعیت مضاعف

الف: تابعیت مضاعف تولدى

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

بند چهارم: ازدواج مختلط

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

بند نخست: ازدواج و آثار آن

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

بند دوم: طلاق و آثار آن

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

نتیجه

 

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

 

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران


تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه17

                                                             

فهرست مطالب

 

 

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

 

روند تحریم‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

 

1 - الف: ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت‏هاى امریکایى;

 

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

 

در این شرایط، ایران با محدودیت‏هایى جدى براى تامین اسلحه رو به رو گردیده‏بود. در نتیجه چنین وضعیتى، ایران ناچار گردید تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را ازطریق بازار آزاد تسلیحات تامین نماید.

 

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریکایى در بیروت

 

موج دوم تحریم علیه جمهورى اسلامى ایران، در شرایطى آغاز گردید که جنگ‏ایران و عراق وارد مرحله جدیدى شده بود و ایران توانسته بود فشارهاى اولیه عراق راخنثى کند. از سوى دیگر، جمهورى اسلامى ایران توانست‏با انجام عملیات بیت‏المقدس، تمامى حوزه‏هاى جغرافیایى و سرزمینى خود را آزاد نماید. در این مرحله،جمهورى اسلامى ایران از اعتماد به نفس بیش‏ترى برخوردار شد و در صدد بر آمدتامتجاوز را تعقیب و مجازات نماید.

 

انجام چنین اقدامى، بیان گر ذهنیت ایران نسبت‏به نهادها و سازمان‏هاى بین المللى‏بود. این امر با واکنش امریکا رو به رو شد. مقامات ایالات متحده، ادامه جنگ توسط‏ایران و استراتژى عملیاتى جدید جمهورى اسلامى ایران را مورد نکوهش قرار دادند;اما ایران نه تنها مواضع سیاسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پیگیرى قرارمى‏داد; بلکه در حوادث و رویدادهاى خاورمیانه به ویژه لبنان، نقش مؤثر و تعیین‏کننده‏اى را ایفا مى‏نمود. این مساله سطح رویارویى‏هاى سیاسى، عملیاتى و اقتصادى‏ایران و امریکا را به بالاترین میزان خود ارتقا داد.

 

در سال 1983 نیروهاى نظامى امریکا، در چارچوب واحدهاى موازنه‏گر و پاسدارصلح وارد

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران