دانلود پروژه ازدواج موقت

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ازدواج موقت

نویسنده: شهید مرتضى مطهری

دانلود مقاله ازدواج موقت

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
باسلام: خوشحالم که توانستم جامعترین پایگاه اطلاع رسانی دینی در مورد احکام ومباحث ازدواج موقت را در این مجموعه فراهم نمایم وگامی در جهت فرهنگ سازی واحیای این سنت فراموش شده وارزشمند اسلامی بردارم
و البته ترویج ازدواج موقت به معنی تضعیف وتنزیل جایگاه ازدواج دائم نیست چون هر یک از این دو، قداست وجایگاه وضرورت خاص خود را دارند که باید به عنوان مکمل یکدیگر و توامان در جامعه مورد توجه قرار گیرند
ازدواج ،هم در نوع موقت وهم دائم جزو نیازهای عادی و ضروری اند وتعطیل شدن یا عدم توجه صحیح واصولی ورفع موانع موجوددر مسیر هر یک می تواند به خلا ها وضربات روحی وروانی و عاطفی وجنسی معتنابه ای منجر شود
.از آنجا که اینجانب معتقدم اکثر کتابها وسایتهایی که در مورد نکاح موقت نوشته شده نارسا می باشند وبه طور کافی استدلالی وبه روز بحث نکر ده اند وبیشتر به مباحث تاریخی وروایی وسندی این مسئله رو آورده اند {که البته اینها مباحث دست دوم است زیرا مشکل جامعه در قبول شرعیت آن نیست بلکه وجود ایرادات وشبهاتی است که باید به آنها جواب داده شود} لذا بر آن شدم که به عنوان یک کارشناس دینی این مهم را در حد توان ووسع علمی وفقط به عنوان یک وظیفه به انجام برسانم بنابراین از شما خواهشمندم قبل از هر چیز حتما وقت گذاشته ومطالب را به دقت مطالعه کنید این مباحث عمدتا ازدیگاه نوین عقلی وفقهی واجتماعی ومتفاوت با مباحث معمول ونه احساسی ویکطرفانه طرح وبیان شده اند چون بسیاری از مباحث رایج یا طرفداری صرف است بدون استدلال لازم یا انتقادصرف است بدون فکر واندیشه ومطالعه. بعضی هم یا خیلی کلی از کنار این موضوع رد شده اند یا خیلی در مباحث جزیی فرو رفته اندمثلا در یکی از سایتهای ازدواج موقت دیدم که در باره ازدواج با بیگانگان کلی مطلب نوشته است که این مسئله چندان ربطی به ازدواج موقت ندارد به علاوه چندان مسئله مورد ابتلایی نیست
بعضی سایتها نیز که به ذفاع از این امر مطلب می نویسند متاسفانه به گونه ای در این مسئله عمل می کنند که به جای ترویج ووجیه جلوه دادن این امر بیشتر چهره ازدواج موقت را مخدوش می کنند این مسئله بچه بازی نیست یک سایت همسر یابی را دیدم که گرداننده آن عکس یک زن نیمه برهنه را در بالای آن گذاشته ویک آهنگ غیر مجاز هم روی وبلاگش نصب کرده به خیالش ازدواج موقت حتما نیاز به یک تبلیغ شهوانی وراه ومسیر غیر شرعی دارد چنین شخصی اصلا ظرفیت این را ندارد که در این مباحث حرف بزند چه رسد به اینکه بخواهند مبلغ آن باشند یا مدیر سایتی که مطالبش را از وبلاگهای دیگر سرقت می کند چگونه می خواهد مروج سنت مقدس اسلام باشد بنده حتی معتقدم که بعید نیست بعضی سایتهای همسر یابی به دنبال سو استفاده شخصی باشند بعضی سایتها هم که گردانندگان آنها مشتی جوانهای بی خبر از مذهب هستند که فقط وقتی حرف صیغه می شود مسلمان ومعتقد می شوند بعضی روایات مربوط به متعه را نقل می کنند که مثلا چون این روایت گفته که ازدواج موقت با باکره جایز است لذا جایز است اولا روایت را ازکدام منبع معتبر نقل کرده ایدثانیا مگر شمامجتهدید که بتوانید با دیدن یک روایت استنباط کنید که بله متعه با باکره جایز است اگر روایتی می گوید جایز است روایاتی هم می گویند ازدواج باکره بدون اذن ولی جایز نیست شما چگونه می خواهید بین اینها را جمع کنید بنابر این بهتر است بروید لا اقل 15 سال حوزه درس بخوانید هر وقت به یک اجتهاد ابتدایی رسیدید آن وقت بیایید فتوا بدهید
به هر حال امید است که این مباحث که بیش از 2سال برای نگارش آنها وقت صرف شده است منبع ومرجع مناسبی برای اهل تحقیق باشد. حقیقتا هم برای ما چندان فرق نمی کند که روزانه یا ماهانه چند نفر از این سایت بازدید کنند مهم آنست که فقط افراد با تقوا وبا ظرفیت وارد این مقوله گردند چون در واقع ازدواج موقت یک سرّّی است یرای اهل آن وهر کسی هم وارد این مباحث نشود بهتر است. همچنین خواندن این مباحث را بیشتر به خانمها توصیه می کنم که بیش از دیگران نسبت به این مسئله کراهت نشان می دهندآن هم به خاطر شبهات وتفسیرهای غلطی است که در ذهنشان جا افتاده که البته ما به همه این شبهات جواب داده ایم
در این مجموعه احکام شرعی ازدواج موقت به راحت ترین وجامع ترین وجه وبا توضیح کافی بیان شده است به گونه ای که شما در هیچ سایت وحتی کتاب فقهی دیگر احکام متعه را به نحو لازم وجامعی که ما بیان کرده ایم نمی بینید ومی توان گفت برای اولین بار است که این احکام به صورت جامع وبا شفافیت اینچنین به رشته تحریر در می آید ودر عین حال بعضی از آنها احکام مبتلا به ومورد سوالی هستند که در رساله های عمومی مراجع تقلید وجود ندارند. احکام نکاح سه دسته اند :احکام اختصاصی نکاح دائم- احکام اختصاصی نکاح منقطع و احکام مشترک که در این مجموعه سعی شده همه مسائل اختصاصی نکاح منقطع و اهم مسائل مشترک بیان گردد در خیلی جاهها احکام را یا خیلی ناقص بیان وبه ذکر چند فتوا بسنده کرده اند یا چیزهایی بیان کرده اند که مربوط به احکام ازدواج دائم است نه موقت .
در نهایت باید به عرض برسانم راه اندازی این مجموعه که هیچ نفع مادی ودنیایی برای من نداشته وندارد منشایی جز درد دین ونفرت ازاین همه جهالت وباورهای غلط موجود در جامعه نداشته که امید است توانسته باشم در این بخش از دین قدمی هر چند کوچک برداشته و طبق آیه " ولتکن منکم امه یدعون الی الخیرویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر " نقشی در تبیین وترسیم حقیقت این معروف وسنت ارزشمند ایفا کرده باشم چرا که هر چه سنتها ومعروف ها بیشتر احیا گردند منکرات بیشتر از جامعه رخت بر می بندند به خصوص در برابر بدعتها وعقاید فاسد که همواره آفت دین ومنشا نزاع واختلاف بوده اندایستادگی کار لازم ضروریی است " فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم " عقاید فاسدی که فقط به وسیله جهال ونا آگاهان از محتوای ظریف وعمیق مذهب در جامعه مانند ویروس به همه جا سرایت کرده وحداقل کار این است که انسان مسلمان اگر نمی تواند جامعه را عوض کند لااقل ازاین بدعتهای فکری وضد دینی منزجر ومبری باشد وخود را در صف نا آگاهان وجهال وارد نکند " ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البینات"

چند نکته:-1-ازآنجا که مطالب تحلیلی این سایت شخصی بوده واز هیچ منبعی اقتباس واستخراج نشده هر گونه نقل وبرداشت فقط با ذکر منبع جایز است متاسفانه بعضی وبلاگهامثل.... . مطالب ما را بدون ذکر منبع عیناً کپی کرده وحتی به خود زحمت نداده اند که کمی هم از فکر خودشان بهره ببرند به هر حال مسئولیت شرعی این مسئله متوجه خود آنان خواهد بود 2- کسانی که احتمالاً انتقادی دارند حتماً حرف خود را با استدلال بیان کنند تا به آنها جواب شفاف ومستدل داده شود البته مطالب را خوب مطالعه کنید چون به تمام شبهات وسوالات مربوط به نکاح موقت جواب داده شده است3- دوستانی که مایلند با ما همکاری داشته باشند می توانند در قسمت خبری اخبار موثقی را که در اختیار دارند بفرستند واگر مایل باشند به اسم خودشان در وبلاگ گذاشته می شود 4- خواهشمندم در خواست متعه از طریق ایمیل نکنید چون من در کرمان هستم ونمی توانم برای عزیزان که در شهرهای دیگرند کاری بکنم /
وبلاگ ما رابه دوستان خود نیز معرفی کنید متشکرم.

بحران ونیاز:

از کتاب خلاصه الاخبار نقل شده است که رسول گرامی اسلام به اصحاب خودفرمودند:" برادر من جبرئیل از جانب خداوند برای من هدیه و تحفه ای آورد که برای هیچ یک از انبیای قبل از من نیاورده است وآن متعه زنهای مومنات است." ونیز در کتاب وسائل الشیعه آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند:از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و متعه ما را حلال نداند. " شکی نیست که هر روز در کشور ما هزاران فسادجنسی در صورتهای مختلف صورت می گیرد سوال اینست که آیا منطقی است در یک جامعه مدعی اسلام سنت ارزشمند ودر عین حال لازم وضروری ازدواج موقت آنقدر به فراموشی سپرده شود که مردم بی محابا از راه حرام غرایز خود را اطفا کنند ولی از وجود ازدواج موقت یا بی خبر بوده و یا به خاطرکراهت عرفی از آن روی گردان شوند وعجیب است که بعد از 1400 سال با مسئله متعه آنچنان روبرو می شویم که گویا حرف جدیدی است وتازه نازل شده است .عجیب تراینکه در نظر برخی ازدواج موقت بی بند وباری ولی روابط نا مشروع دیگر یک امر عادی جلوه می کند حتی عادی تر از زنا!! ترس از متعه بیشتر از ترس از روابط نا مشروع است خیلی ها در حالی که از متعه کردن یامتعه شدن ترس دارند درارتکاب به گناهان جنسی خوفی از خدا وعقوبت عمل ندارند{یخافون من الناس ولا یخافون من الله} بی شک بسیاری از کسانی که معترض بر این سنتند وازدواج موقت را یک سنت کهنه ومنفور تصور می کنند اگر خودشان در معرض گناه جنسی قرار گیرنداز ارتکاب به فحشا ابایی ندارند . عزیزان؛ جامعه برای مبارزه با فحشا وفساد راهی جز اشاعه فرهنگ ازدواج موقت ندارد همانگونه که حضرت علی علیه السلام بعد ازوضعیتی که تحریم عمر در جامعه وقت ایجاد کرد فرمودند که اگر عمر متعه را حرام نکرده بود جز آدمهای بد بخت وشقی کسی مرتکب فحشاء نمی شد." لذااذعان به این نکته لازم است که نه راه آزادی مطلقی که غرب در بیش گرفته راهی صحیح است ونه این خفقان جنسی که در جامعه ما وجود دارد مورد تایید اسلام می باشد والبته این خفقان ورهبانیت وریاضت جنسی موجود را باید از چشم خودمان بدانیم نه اسلام زیرا قرآن خود علنا با مظاهر رهبانیت مخالفت کرده {ورَهبانیّهً ابتَدَعوها ما کَتَبنا علیهم}.اگراسلام زنا وشراب را حرام کرده در عوض ازدواج موقت را جایگزین نموده چنانکه در وسائل الشیعه آمده که امام باقر علیه السلام فرمودند:" خداوند متعه را عوض منع از شراب قرار داده است"{همان گونه که عوض خویشتن داری وتقوی در مقابل گناهان جنسی نیز هست} بنابراین برای اهل فهم وتقوی خبیث با طیب ومشروع بانا مشروع زمین تا آآسمان فاصله دارند واین دو هیچ گاه در یک ردیف نیستند ( وَلا تتتَبدَّلواالخَبیثَ بالطَّیب).وحقیقتاًجامعه موجود را نمی توان خرد گرا توصیف کرد وقتی که در کنارلذتهای حرام که خداوند انها رامنع کرده لذتهای حلال را نیز ما خود بر خویش حرام کرده وخود را در چهار دیواری تعصبات خشک و بی پایه واساس محصور نموده ایم {یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا لا تُحَرِّموا طَیِّبات ما اَحَلَّ الله ُلَکم} و این تکرار همان قصه قوم بنی اسرائیل است که به محرماتی که خدا بر انهاتعیین کرده بودچیزهای دیگری هم خودبه عنوان حرام بر خود تحمیل کرده بودند وبه همین جهت در قران مورد سرزنش شدید واقع شده اند در جهالت منشی این جامعه همین بس که مردم زمانی که با حرام الهی روبرو می شوند هیچ ابا وترس یا شرمی از ارتکاب به آن را ندارند ولی وقتی که با حلال خدا مواجه می گردند همه اهل عفت و ترس وشرم می شوند واین نشان می دهد که جامعه یک جامعه مسلمان به معنای حقیقی نیست یکی از نشانه های آخر الزمان اینست که درنظر مردم منکر" معروف ومعروف منکر می شود امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از سنتها گناه وبسیاری از گناهان رسم وسنت قلمداد می شوندو مسلما در هیچ جامعه ای حتی در میان کشورهای اسلامی این همه خفقان وتعصبات کوروجاهلانه وضد دینی سیطره ندارد و در بعضی موارد چهره ای را از اسلام نمایش داده ایم که به هیچ وجه مورد تایید اسلام نمی باشدو بیشتر به قصه شیر بی یال ودم مولوی و اسلام {نُومنُ ببعض ونکفُرُ ببغض }می ماند که عقاید دینی باسلیقه هاو عقاید شخص مان آمیخته شده واسلام جدیدی را تداعی کرده است . به هر حال جز مقدس مآبان ظاهر پرست وکم فهم کسی منکر ضرورت ازدواج موقت در جامعه نیست وکسانی هم که مانع ترویج آنند بایدمسئولیت فساد وفحشا را در جامعه قبول کنند. حقیقتاًچاره ای جز این نیست که خانه های عفاف را جایگزین خانه های فساد کنیم وگرنه هر خانه فسادی که بسته شود خانه فساد دیگری دایر می شود و مبارزه با فساد بدون جایگزینی راه حلهای صحیح دیگرمبارزه ای بی نتیجه است علم روان شناسی می گوید اگر می خواهید کودک شما به وسیله خطر ناک دست نزند باید در کنار منع او از این کار،اسباب بازی بی خطری در اختیارش قرار دهید چون شهوتِ بازی را نمی توان در وجود یک طفل از میان ببریم بنا بر این باید حتما جای گزینی برای آن شی در نظر گرفت یعنی همراه با گرفتن شی خطر ناک شی واسباب بازی بی خطر در اختیار او قرار داد والا منع او از هر دو موجب عقده روحی وعصبیت وعواقب نا خوش ایند در وجود کودک میشود . شهوت جنسی نیز برای انسان بالغ مانند شهوتِ بازی در کودکان است اگر می خواهیم او را از گناه وفحشای جنسی باز داریم باید راه حلال ومنطقی وآسان دیگری را در اختیار او قرار داد نه اینکه او را از هر دو طرف در مضیقه وتنگنا قرار دهیم که نتیجه اش گاه مخرب تر ازآزادی جنسی است . ما امروزه شاهد بحران جنسی ودر کنار آن شاهد سختتر شدن ازدواج دائم می باشیم بالا رفتن سن ازدواج -نا ملایمتهای زندگی زناشویی که منجر به بالا رفتن آمار طلاق شده - مشکلات جوانان برای ازدواج دائم از قبیل شغل ومسکن وتامین مادی - دخالتهای مفرط در زندگی های زنا شویی{به قول بعضی در جامعه ایران این خانواده ها هستند که با هم ازدواج می کنند نه زوجین}. شرط و شروط های سخت وپوچ، مهریه های سنگین و..... -که در واقع دختر فروشی را در جامعه تداعی میکند نه ازدواج ،ونیز عدم مساعد بودن شرایط روحی وروانی و و یا زمانی ومکانی و حتی جسمی بسیاری از زنان ومردان برای ازدواج دائم وتشکیل خانواده ازعوامل انکار نا پذیرضرورت ازدواج موقت است در واقع ترویج ازدواج موقت می تواند یک دهن کجی به همه بدبختیها وموانع موجود ی باشد که جامعه وخانواده ها در ازدواج دائم ایجاد کرده اند به خصوص آنکه رسول اسلام در روایتی عزب ومجرد بودن در آخرالزمان را سفارش کرده اند که روایت آن بعداً خواهد آمد علاوه بر همه اینها وقتی دین میگوید اگر کسی خوف ارتکاب به گناه جنسی را داردواجب است که ازدواج کندحال اگر شرایط ازدواج دائم برای او فراهم نباشد آیاراهی جز ازدواج موقت وجوددارد تا مردم به خصوص جوانان را از گناه جنسی مصون سازد؟ آیا می توان از آنان خواست که شهوت خود را سرکوب کنند که فطعا اسلام نه به این شیوه امر کرده ونه آن را می بسندد علاوه بر آنکه سرکوب غرایز وامیال در دراز مدت موجب عقده روحی وروانی میگردد وسبب ناهنجاری های اخلاقی ورفتاری میشود که نمونه اش حتی در مورد حیوانات نیز به تجربه رسیده است از آن گذشته وقتی که مشکل جنسی در جامعه حل شود باز دهی ها نیز بالا میرود زیراعمده وقت مردم به خصوص جوانان صرف فکر ودر گیری بر روی این مسائل نمی شود. چگونه می توان از یک پسر یا دختر14ساله که در اوج شهوت جنسی است انتظار داشت که تا فرا رسیدن سن ازدواج که روز به روز هم بالاتر میرود صبر کند ودر سنی که دیگر از لحاظ جنسی حرارتش تمام گشته وانگیزه جنسی که یکی از عوامل جاذبه ولذت زندگی است کم رنگ گشته است ازدواج نماید در حالی که چنین انتظاری برای نوع افراد جامعه امکان پذیر نیست .حتی بسیاری از متاهلین نیز به این ازدواج نیاز مبرم دارند چه رسد به آدمهای مجرد،آیا میتوان فقط با گفتن جمله "اتقوالله" سر مردم را گرم کرد ؟مگر همه مردم اهل تقوایند مگر ما امام معصوم هستیم که مجسمه تقوا وعصمت باشیم حتی خود ائمه اطهار هم این گونه نبوده اند که خود را در حصر ومنع نگه دارند، ازدواج امام نهم در سن 9 سالگی وتعدد زوجات بسیاری از ائمه گواه روشنی بر این مدعاست وقتی که امیر مومنان با آن تقوی به خود جرات نمی دهد که به زنان ودختران جوان سلام کند ومی گوید که خوف آن را دارم که دلم بلرزد آن وقت انتظار آن است که جامعه امروز با این همه جاذبه ها واختلاط میان زن ومرد با تقواتر از ائمه اطهار باشند ؟این نیاز گردابی است که بسیاری از انسانهای عابد وباتقوا را به کام خود کشیده چه رسد به عوام الناس. شما ببینید در مورد رهبران کلیسا ومسیحیت یعنی همان کشیش ها قانون اینست که کشیش نباید ازدواج کند ولی بسیاری از اینها علی رغم آنکه روحانیون مسیحیتندسرانجام تحت فشار شدید به روابط آزاد ومخفی رو می آورند .متعه نیز هر چند که ابتدائا مال انسانهایی است که در برابر گناه خویشتن دار ودوری گزینند اما اگر باب متعه مضیق شود همین انسانهای با تقوا نیز به کام فساد کشیده می شوندنمی شود که هم راه حلال به روی مردم بسته باشد وهم راه حرام. زیرا نیاز جنسی مانند نیاز به غذاست که باید به طور متناوب اطفا شود والا مخرب وبحران زا می شود روی آوردن شدید جامعه به فیلمهاورسانه های مبتذل "استمنا "گرایشهای هم جنس گری میل به تجاوز به عنف وروابط نامشروع مخفی نمونه هایی از بحران جنسی جامعه از دیر باز تا به امروز بوده است که نه تنها مشکل از این طرق حل نمی شود که بیشتربه عواقب خطرناک تر دامن میزندبسیاری از عقده های روحی وروانی افراد یا افسردگیها یی که به صورتهای مختلف خود را نشان می دهد حاصل حبس طولانی مدت نیروی جنسی و محرومیت از ارضای شرعی متناسب با نیاز است این نیاز مانند آبی میماند که اگر مانع و سدی در راه جریان آن قرار داده شود و در پشت آن جمع گردد سرانجام سد را شکسته ونتیجه ای جز خرابی وویرانی ندارد بنا براین غریزه سکس یک نیاز وواقعیت اساسی در وجود انسان است و بخش لا ینفک و طبیعی از زندگی فکری وعملی هر فرد بالغی است که نقش عمده ای در ساختار شخصیتی وروحی وروانی انسان ایفا می کندهم لگد کوب کردن ومنکوب نمودن آن کار خطایی است وهم آزاد ورها گذاشتن وهیچ حدو مرزی برای آن قائل نشدن خلاف شان انسانی است

نکته: فلسفه عمده ازدواج موقت برای اطفای نیاز جنسی است {که بر خلاف باور جامعه مااین نیاز بک امر کاملا با ارزش ومهم ومقدس است نه یک نیازسخیف وحیوانی} وازدواج دائم در جائیست که طرفین علاوه بر انگیزه جنسی میل وعشق قلبی وعاطفی شدید به یکدیگر داشته باشند واین فرق اساسی در ماهیت بین این دو ازدواج است شناخت جایگاه هر یک از این دو ازدواج مهم می باشد به عنوان مثال کسانی که فقط یا عمدتا به خاطر نیاز جنسی ازدواج دائم می کنند زندگی آنان از ثبات وانگیزه لازم برای بقا بر خوردار نیست ودر عوض کسانی هم که به یکدیگر عشق وعلاقه عاطفی وقلبی مفرط دارند ازدواج موقت برای آنها کار ساز نیست زیرا این نوع نیاز، محتاج پیوند ابدی است وتنها این نوع ازدواج است که پا سخگوی عشق آنهاست وبه گفته بهتر حکمت ازدواج موقت تشکیل خانواده - ایجاد نسل وانس دائمی است وحکمت ازدواج موقت اطفای موقت نیاز روحی وجنسی و عاطفی در شرایط اضطراری و برای دوری از گناه است نکته دیگر اینکه نباید میل به این ازدواج را فقط در وجود مردان جستجو کرد بلکه این میل در وجود زنان ودختران اگر بیشتر از مردان نباشد کمتر هم نیست ودلیل آنکه مردان بیشتر به این امر روی می آورند این نیست که شهوت یا نیاز عاطفی در وجود آنان بیشتر از زنان است بلکه موانع متعددی که برای قشر مونث در جامعه است آنها رااز این جهت محصور نموده والا به فرموده پیامبر اسلام که میفرمایند: شهوت جنسی در زنان 9 برابر مردان است می توان فهمید که تنها عامل عدم بروز این میل در آنها علاوه بر حیای ذاتی چیزی جز ترس ورعب نیست وقتی آنان نتوانند از آرادی لازم برای اطفای شرعی میل خود بر خوردار باشنددچارعقده جنسی میشوند که بسیاری از بد حجابیها وآرایشهای آنچنانی دختران حاصل همین موضوع است که این وضع نه تنها مشکلی را از آنها حل نمی کند بلکه به بحران جنسی مردان نیز بیشتردامن می زند .
در اینجا از کسانیکه می خواهند نسنجیده وبی هدف با بد حجابی مبارزه کنند باید عرض کرد که در وهله اول باید با ریشه ها وعوامل این مسئله آشنابود این افراد به جای آنکه به ریشه مسئله فکر کنند دائم می خواهندشاخ وبرگها را بزنند در حالی که باز شاخ وبرگهای دیگری از جای دیگر رشد میکند مبارزه با بد حجابی اگر در مان ریشه ای نداشته باشد مانند مبارزه با ماهواره است که هر چه بیشتر جمع کردند مردم بیشتر به آن رو آوردند شما اول اصل قضیه را حل کنید یعنی زمینه رشد ازدواج موقت را فراهم نموده وسنتها ی غلطوموانع موجود برسر راه ازدواج دائم را نیز مرتفع کنید آنگاه بدون نیاز به مبارزه خواهید دید که هم بساری از بدحجابیها هم گرایشهای شدید به ارضائات و روابط نا مشروع و هم تجاوزهاومزاحمتهای جنسی از جامعه رخت بر می بندد{فراموش نکنیم که در یک کشور غربی بسیار به ندرت می بینید که یک جوان برای دختری بوق بزند یا به او متلک گویدیا مزاحمت برای او ایجاد کند در یک جامعه غربی دختران ترسی از تجاوزبه عنف یا مزاحمتهای خیابانی ندارند وآزادی اجتماعی آنان توام با امنیت است چون مشکلی به نام بحران جنسی در آنجا نیست بد نیست بدانید که بر اساس آمار منتشر شده میزان تجاوز به عنف در برخی کشورهای غربی مثل انگلیس همه ساله رو به کاهش است در حالی که در کشور ما اگر ادعا نکنیم که این آمار رو به افزایش نیست رو به کاهش هم نیست} آقایانی که 30سال با بد حجابی مبارزه کردند ولی موفق نشدند وبلکه بیشتر به آن دامن زدند با به کار گیری راه حل ما میتوانند به مقصود خود برسند کسانی که 30 سال دم از حمایت از نسل جوان سر می دهند اگر وام های کلانی که به ضرورتهای بعضا دست دوم اختصاص میدهند برای ازدواج نیز اختصاص دهند آنگاه می توانند در برابر نسل جوان سر بلند کنند در حالی که بسیاری فقط به خاطر مشکلات مالی نمی توانند ازدواج کننداگر در این سالها به همان اندازه که دم از حمایت از حقوق زنان سر دادند و در بسیاری موارد به اسم دفاع از حقوق زن حقوق مردان را پا یمال کردند وتمام فاصله های بین زن ومرد را از میان بر داشتندجوانان می توانستندبا دیدن عدالت ودین محوری در جامعه جرات بیشتری برای ازدواج به خرج دهند اگر به همان اندازه که به دنبال کاهش نرخ تورمند راه کارهایی هم برای کاهش سن ازدواج در نظر می گرفتند درد بزرگی را درمان می نمودند و بسیاری از فسادها را بر می چیدندآیا اصلامی دانید سن ازدواج دختران در فرهنگ اسلام چه سنی است امام صادق علیه السلام می فرماید:از سعادتهای مرد آنست که دختر خود را قبل از آنکه در خانه او حیض ببیند شوهر دهد در جای دیگر می فرمایند:دختران بکر مانند میوه بر درختنداگر موقع رسیدن آن را نچینندآفتاب آن را بر بالای درخت فاسد می کندوبادآن را به اطراف می اندازددختران بکر نیز همین طورند اگر برسندبه آن چیزی که زنان می بینند(حیض) دوایی جز شوهر کردن ندارند. خوب این سخن می رساند که اسلام دینی است که با تدبیر، تمام مشکلات نسل بشر را از قبل حل نموده ولی ما آن را کنار گذاشته وبه فتوای عقل ناقص خود عمل می کنیم وقتی می شنویم که در فلان کشور اسلامی دختری در سن 11 سالگی دومین فرزند خود را به دنیا آورده یا در یکی از کشورهای غربی مردی 70 ساله با دختری 18 ساله ازدواج می کند یا شنیدنی تر از آن مرد کهنسالی در عربستان که حدود 110 سال از عمرش می گذرد با دختری 14 ساله ازدواج کرده وهر دو از ازدواج خود اظهار رضایت می کنندآنوقت می دانیم که باورهای ما در مورد ازدواج وسن تزویج چه اندازه غلط است در اینجا باور بر این است که یک جوان مثلا25 ساله باید با دختر 25 ساله یا یک سال اینورو آنور ازدواج کند واگر بر فرض 6- 7 سال اختلاف سنی شان باشد داد وفریاد روانشناسان به اصطلاح خانواده بلند می شود در اینجا ملاک سن مهم تر از ملاک عشق وعلاقه است حال بحث ما که در مورد متعه است اینجاها اهمیت می یابد حتی اگر هیچ مانع عمده ای هم بر سر راه ازدواج دائم نباشد باز هم متعه یک ضرورت است چه رسد به اینکه دهها سنت وباور وفرهنگ غلط بر سر راه ازدواج وجود دارد.در این مملکت تعصبات سنی آنقدر شدید است که اگر یک مرد 40 ساله عاشق ودلبسته دختری مثلا 18 ساله شودیا بر عکس این را باید به منرله یک خیال خام تصور کند حرفمان هم این شده که آدمها باید با طرفی ازدواج کنند که جای بابا یا مادرشان نباشند .خوب احمقها این را نمی گویید که اگر آقایی با هم سن خود ازدواج کند آن خانم جای خواهرش محسوب می شود یا اگر خانمی نیز با هم سن خود ازدواج کند مسلما با کسی ازدواج کرده که جای برادر اوست!!!! آقایانی که عزم مبارزه با بد حجابی را دارند آیا از خود سوال نموده اند که چرا در دورانهای گذشته وضع حجاب در جامعه خیلی بهتر از الان بوده وچرا در زمانهای مدید حجاب رسمی در جامعه ما " نقاب" بوده وهیچ کس نمی توانسته صورت یک زن یا دختر را در کوچه وخیابان ببیندجالب اینجاست که در زمان قاجار یکی از کارکنان کنسولگری انگلیس وقتی که با وضع حجاب بسیار شدید زنان ایرانی مواجه می شود که همه بلا استثنا نقاب بر صورت دارند آنقدر در آرزوی دیدن صورت یک زن ایرانی حسرت زده میشود که بالاخره به یک نفر مبلغی میدهد وان شخص هم او را مخفیانه به پشت دیوار باغی میبرد که در آن باغ زنها مشغول گل چیدن بودند ونقابهای خود را برداشته بودند وبالاخره این انگلیسی به آرزوی دیرینه خود میرسد ولی امروز وقتی که از یکی از غربیها در مورد وضع پوشش زنان ودختران ایرانی ومقایسه آن باکشور خودش آمریکا سوال میشود می گوید:که وضع لباس وپوشش زنان ایرانی بدتر وبا زرق وبرق تر از آنجاست .. حال بیاییم از خود سوال کنیم چرا؟ اگر در 100 سال گذشته وضع حجاب بهتر بوده لذا باید ریشه این مسئله را در وجود عملکرد نظام و بعضی فرهنگ های خشک به اصطلاح مذهبی بعد از انقلاب بجوئیم نه در وجود زنان چون زنان جامعه ما امروزدر اصل وریشه همان زنان دورانهای گذشته اند البته بد حجابی عوامل غیر جنسی مثل جهالت وضعف دیانت یا حتی عوامل سیاسی هم دارد اما می خواهم بگویم اگر فقط یک سوم دلایل بد حجابی دختران عوامل جنسی داسته باشد با حل کردن بحران جنسی می توان کمک زیادی به حل آن نمود نه فقط با فشار آوردن به ظواهر فکر کنیم مشکل حل شده است از این گذشته حجاب وعفت از جامعه ای متوقع است که در درون خود مشکل ونیاز جنسی افراد حل شده باشدما میخواهیم حجاب وعفت را به نحو اشد وحتی سر سختانه تر از قران در جامعه جا بیندازیم در حالی که از هر کشور دیگری در ایجاد شرایط لازم برای اطفای نیاز جنسی مردم بی توجه تریم آنگاه باید هم دیگران بیایند وبه ریش چنین اسلامی بخندند و مدافعین حقوق بشر از وضعیت موجود در این کشور اظهار نگرانی کنند
حجاب وعفت در جامعه ای شکل میگیرد که قبلا نیاز جنسی در آن حل شده باشد چون این دو رابطه کاملا نزدیک وتنگاتنگ با هم دارندزیرا تنها کسی میتواند در ورای حجاب ودر ورای عفت آرام بگیرد که از لحاظ جنسی آرامش داشته باشد و این نیاز جنسی است که انسان را هم از حجاب وهم از عفت جدا ودور میکندآقایان عزیز اجرای اسلام ناب شرایط ومقدمات دارد اجرای حجاب وعفاف ناب هم مقدمه دارد وآن مقدمه وقتی حاصل میشودکه شما بتوانید در برابر کسی که اهل عفت یا اهل حجاب نیست بگویید :چرا در حالی که راه حلال وآسان برای اطفای نیازاو بوده از حریم حجاب وعفت بیرون آمده تازه خدا را هم شکر کنید که در میان هزار آدم توی این جامعه یک آدم هم عفیف یافت میشود اصلا ما که دم از اسلام ناب می زنیم اول باید ببینیم این واژه به چه معنی است ؟ اسلام ناب یعنی جامعه ای که همه ابعاد وسنتهای دین در آن جاری وزنده باشد حتی اگر یک بعد اسلام هم اجرا نشود آن اسلام ناقص ومعیوب است ودر واقع اسلام تبعیضی است یعنی همان که در قرآن آمده:{نُومِنُ ببعضٍ ونکفُرُ بِبَعض }وآنگاه کشور ما چه فرقی با کشورها ی سنی مثل افغانستان وعربستان و....خواهد داشت چون همان عیبی که ما بر آنان میگیریم واسلام آنان را ناقص ونا رسا می دانیم متوجه خود ما نیز هست اگر می خواهیم فرهنگ عفت را در جامعه حکمفرما کنیم باید فرهنگ ازدواج آسان وفرهنگ ازدواج موقت را نیز حکمفرما کنیم تا اسلام تک بعدی نشود نه اینکه به یک بعد ایمان داشته باشیم ووبه بعدی دیگر کافر باشیم مگر نه اینکه ازدواج آسان {دائم وموقت}هم بخشی از اسلام وسنتی از سنتهای آن است حتی در مورد ازدواج دائم هم جامعه از اسلام تبعیت نمی کند وبیش از 90 درصد آداب ورسوم وسنتهای ازدواج دائم درست نقطه مقابل اسلام است ودر بعضی موارد فقط صیغه عقد آن اسلامی است وبس ،در حالی که شما اگر به کشوری مثل افغانستان که این همه تحقیرشان هم می کنیم قدم بگذارید می بینید که آداب وسنتهایی از اسلام را در امورشان مورد توجه وعادت قرار داده اند که ما ایرانیها حتی نمی دانیم که این مسائل جزء اسلام ومستحبات آن است اگر شما می خواهید ازدواج اسلامی را مشا هده کنید بهتر است که یک سفر به کشوری مثل مالزی داشته باشید آنوقت از اسلام خودمان خجالت خواهیم کشید..بگذریم که از بحث اصلی دور شدیم.

تعصبات افراطی:
از موانع موجود بر سر راه اشاعه ازدواج موقت یکسری تعصبات افراطی وجاهلانه در جامعه ماست جامعه ما متاسفانه به دو درد بزرگ اجتماعی گرفتار است یکی تعصبات کور ودیگری چشم وهم چشمی ها وتقلیدهای افراطی ؛رسول اسلام میفرماید هر کس در وجودش ذره ای تعصب{منفی }باشد در قیامت با اعراب جاهلی محشور میشود" اصولا تعصبات جاهلی در جامعه ای ریشه دارد که عقل گرایی در آن ضعیف باشد وهر چه عقل وتفکر کمر نگتر باشد تعصب نیز رنگ بیشتری به خود می گیرد وقتی جهل دینی دامنگیر ما میشود عرق های منفی وبدعتها رشد می یابد اینکه ما به نماز اول وقت متعصب باشیم یا به ترک دروغ وغیبت اصرار کنیم یا نگذاریم انسانهای اوباش مزاحم خواهر یا دختران عفیف ما شوندتعصب خوبی است ولی اگر کسی بخواهد با نزدیکان ما از راه شرعی مثل ازدواج موقت رابطه داشته باشدچراباید با تعصبای افراطی خودتا مرز ریختن خون او جلو رویم{کما اینکه از این اتفاقات افتاده است} جالب اینجاست که همه مشتاقانه دنبال موردی {ترجیحا باکره}برای ازدواج موقت می گردند وانتظار دارند بدون مانع به هدف خود برسند ولی آنچه را که برای خود می خواهند برای دیگران نمی خواهند یعنی وقتی نوبت خواهر یا دختر یا مثلا مادر بیوه خودشان میشودچنان ناموسی ومتعصبی میشوند که حد ومرز ندارد اگر شما متعه شدن نوامیس خود را گناه می دانید باید ازدواج موقت خودتان با ناموس دیگران را هم گناه بدانید
به هر حال تا زمانی که این فرهنگ غلط واین تعصبات افراطی در جامعه ماست نمی توان امیدی به جا افتادن فرهنگ متعه در جامعه داشت به علاوه اینکه اگر نزدیکان انسان با میل ورغبت به چنین ازدواجی راضی میشوند این به معنای نیاز آنهاست چون تا نیاز نباشد کسی ازدواج نمی کند نه تنها در این مورد که مسئله ای شر عی است حتی اگر خدای نکرده اگر یکی از نوامیس انسان از راه حرام وبا رضایت خودش با کسی رابطه بر قرار بکند آنجا هم جای این گونه تعصبات نیست چون به همان اندازه که در این رابطه مرد مقصر است زن هم مقصر است واگر مسئله تنبیه وخشونت است هر دو سزاوار تنبیهند آن هم از طریق قانون نه به دست ما بله تعصب در جایی خوب است که اولا ناموس انسان خودش هم عفیف باشد ودر ثانی کسی بخواهد از راه حرام بر او مسلط شود {.آنهم فقط از راه نهی از منکر نه اقدام ،چون اگر دختر خود بالغ باشد حق اقدام وشکایت منحصر به خود اوست نه کس دیگر}بنا بر این تا زمانی که آنچه را برای خود می پسندیم برای دیگران نخواهیم نمیتوان فرهنگ ازدواج موقت را در جامعه جا انداخت نمونه دیگر این تعصبات غلط در جائیست که مثلا بعضی وقتی نوبت خودشان است میخواهند تا مرز بی نهایت آزادی ولذت نا مشروع با دختران مردم داشته باشند ولی وقتی به خواستگاری می روند می خواهند دختر ی بگیرند که چشم نا محرم به او نیفتاده باشد در حالی که اگر چنین دختری هم یافت شود تنها کسی لیاقت تصاحب کردن او را دارد که خود او هم در عمرش چشم بد به نا محرم ندوخته باشد.این انتظار وتعصب که کسی از راه شرعی هم نباید به دختر مورد نظر شما دست زده باشدباز تعصبی افراطی است که عمدتا در جامعه ایران وجود دارد و اسلام نیز حرفی از تایید چنین تعصب واعتقادی به میان نیاورده است شما هر قدر تعصب به خرج دهید باز اسلام این حق را برای زن چه قبل وچه بعد از ازدواج شما با او قائل شده است و همان زنی را که این همه به او علاقه دارید واو نیز عاشق شماست به گونه ای که فکر می کنید تا ابد مال یکدیگرید بعد از فوت شما دیر یا زود با کس دیگری ازدواج میکند وگویا که از این همه عشق وعشقبازی وعزیزم گفتن ها خبری نبوده بنابراین اگر تعصب وغیرت من وشما کار بجایی بود میبایست اسلام نگذارد که مثلا زن بعد از فوت شوهر با کس دیگری ازدواج کند بلکه ازاو بخواهد که هم چنان به همسر قبلی خود وفادار بماند.
لذا بهتر است که ما نیز به چیزهایی که مصداق غیرت یا وفاداری یا عفت نیست این عناوین را اطلاق نکنیم وبا منش دین همراه باشیم

چندی قبل کتابی تاریخی مربوط به جریان حمله آقا محمد خان قاجار به کرمان را مطالعه می کردم یکی از وقایع اسفبار وحزن انگیز مربوط به این حمله آن بوده که وقنی مردم کرمان خود را در آستانه شکست وحمله آقا محمد خان به شهر می بینند از آن جا که می دانستند سربازان با ورود به شهر علاوه بر کشتار، به نوامیس نیز تجاوز خواهند کرد عده ای از مردان زنان یا دختران خود را می کشتند یا خفه می کردند تا به دست سربازان نیفتند عده ای از زنان ودختران هم خودشان خود کشی می کردند وخود را در چاه می انداختند برایم معلوم شد که تعصبات وجهالتهای افراطی مذهبی مر بوط تنها به زمان ما نیست ودر قدیم گاه شدیدتر از الان بوده البته مسئله تجاوز به زنان ودختران در زمان قدیم با ورود هرلشکر متجاوزی به هر شهر امری مرسوم وعادی بوده ولی معلوم نیست که آیا ناموس کشی هم همیشه وجود داشته یا فقط در همان مورد مذکور اتفاق افتاده؟خوب اینجا سوال قرآنی "بای ذنب قتلت" مطرح می شود که آیا اگر دشمنی به شهر وسرزمین اسلامی تجاوز کند ونوامیس را هتک کند گناه آن به گردن زنان یا شوهران آنان یا به گردن متجاوز است اگر زن بی گناه است به چه جرمی باید کشته شود ؟ آیا این مورد از مصادیق فحشا است وزن گناهکار و مستوجب عقاب است؟ کجای دین این اختیار را به مردان می دهد که در چنین شرایطی زنان یا دختران خود را به قتل برسانند این درست همان مصداق "جاهلیه الاولی" دنیای عرب است که آنها هم همین دیدگاه را اعمال می کردند ویکی از دلایل زنده به گور کردن دخترانشان این بود که می ترسیدند در جنگها اسیر شوند واسارت آنها برایشان مایه ننگ گردد حال این جاهلیت اسلامی با آن جاهلیت کفر چه فرقی دارد؟ در جریان حمله آمریکا به عراق نیز عده زیادی از زنان ودختران عراقی در اردوگاه های آمریکایی توسط سربازان مورد هتک قرار گرفتند بعضی از این زنان بعدا از ترس کشته شدن توسط خانواده یا همسرانشان یا به خاطر حس باصطلاح لکه ننگ به دامان نشسته شان دست به خودکشی می زدند این ترس بی جا از چیست ؟ از گناه ؟ کدام گناه؟ این غیرت افراطی مردان نامش چیست ؟ غیرت دینی ؟!!اینها نه مصداق عفت وغیرت است ونه حتی قصاص قبل از جرم ،به این گونه اعمال شنیع که گویا زن را مال التجاره خود حساب می کرده اند که هر بلایی را که دوست داشته اند بر سر او بیاورند جز جهالت ووحشیگری وحیوانیت محض نمی توان نامی گذارد

امروز هم با وجود آنکه مدعی رشد وتعالی اسلام وعقل گرایی در جامعه هستیم گاه در جراید می خوانیم که مثلا دختری به جهت داشتن رابطه نامشروع به دست خانواده خود به قتل رسیده یا حتی بدتر از آن در جایی خانواده هایی بدون یقین وفقط به صرف شک وگمان بد در مورد نوامیسشان دست به چنین جنایاتی می زنند بر فرض دختری دست به رابطه نامشروع هم بزند باز جرم او در شرع تازیانه (حد یا تعزیر) است نه قتل ،خوب آیا فکر می کنید در قیامت خداوند این گونه غیرت مداریها را تحسین می کند یا این که این آدمها را با صورت به جهنم می اندازد آیا گمان می شود که جرم زنا بدتر از قتل است ؟ اینکه شما بیایید به خاطر مثلا زدودن لکه ننگ خانوادگی دختر یا خواهر خود را به قتل برسانید به جای زدودن لکه ننگ بی عفتی لکه ننگ قتل را جایگزین آن می کنید این مثل آن است که ما بخواهیم نجاستی مثل خون را بانجاست بدتری مثل ادرار پاک کنیم در ثانی چرا خانواده ها ریشه این بزهکاری را در دلایل دیگر مثلا فاسد بودن خودشان جستجو نمی کنند طبیعی است فرزند زناکار معمولا از پدر یا مادر زناکار یا زنا دهنده زاده می شود بنابراین اگر ریشه در لجن رشد نکرده باشد دلیلی ندارد که آفتش تلخ وفاسد شود تازه چه بسا انسانهایی که بعد از زنا وعمل خلاف متنبه شده وتوبه کار گردند بنابراین اگر قرار بود خداوند هم مثل ما غیرتهای این چنینی اعمال کند می باید الان دو سوم نسل بشر را نابود کرده بود

البته غیرتهای افراطی تنها منحصر به مردان نیست زنان هم در بعضی جاهها غیرتهایی از خود نشان می دهند که هیچ تا ییدیه دینی ندارد که در مبحث تعدد زوجات به بعضی از مصادیق آن اشاره خواهیم کرد

راه حل اسلام ودیگران:
شما می دانید که غرب وبسیاری از کشور های دیگر نیاز جنسی جامعه خود را با کاباره ودیسکو وآزادی جنسی حل کرده انددر غرب تعدد زوجات وازدواج موقت وجود ندارد بنا بر این نیاز خود را به این صورت برطرف کرده اند وجود این نوع آزادیهادر کشورهای دیگر نشانه این است که هیچ جامعه ای موافق ریاضت جنسی نیست در این جوامع مرد ان از آنجا که نمی توانند تعدد زوجات داشته باشند واز جهتی هم نیاز جنسی مرد با یک ازدواج حل نمی گردد وهمچنین نیاز جنسی جامعه مجرد هم لا ینحل مانده بنا بر این هیچ راه حلی برای رفع این معضل جز آزادی جنسی به ذهن آنها نرسیده است ولی اسلام در 1400 سال قبل دو راه حل را عنوان کرده تا این دو راه جایگزین آزادی جنسی باشد وآن تعدد زوجات وازدواج موقت می باشددر واقع در اسلام خانه عفاف به جای کابار ه وخانه فساد ومتعه وتعدد زوجات به جای آزادی جنسی قرار می گیرد وراه آن را می بندد این مسلم است که هر چند شهوت زن بیش از مرد است اما نیاز جنسی وعاطفی زن با یک مرد حل می شود ولی مرد این گونه نیست چون اگر مشکل عاطفی اش با یک زن حل شود مسئله جنسی در غالب آنها هنوز داغ و تکثر طلب وحتی لا ینحل باقی می ماند والبته این نشانه شهوت پرستی مرد نمی باشد که عده ای آمده اند ازدواج موقت وتعدد زوجات را نوعی افراط وشهوت پرستی معرفی کرده اندخیر این فقط یک نیاز است انسانی شهوت پرست نامیده می شود که خارج از نیاز به دنبال لذت باشددر حالی که نیاز جنسی مرد عموما با یک ازدواج ویک زن حل نمی شود وقتی که شما در طول روز 3 وعده غذا می خورید کسی به شما نمی گوید شکم پرست چون 3 وعده نیاز بدن است مرد در نیاز جنسی از لحاظ کمّّی تعدد طلب است و این که خداوند به مرد اجازه تعدد زوجات را داده حاکی از همین نیاز است وخداوند هم آنرا محکوم نکرده که هیچ تایید هم نموده این نیاز کمی وتعددخواهی در مرد بازمثل نیاز تعدد گونه انسان به طعام است همان گونه که شما اگر چند وعده طعامی مثل هم بخورید دیگر از آن خسته می شوید وبدتان می آید مثلا یک ماه متوالیا فقط کباب بخورید دیگر حتی با وجود گرسنگی شدید هم میل به خوردن کباب نخواهید داشت بنا بر این اکتفا کردن مرد به یک زن هم به همین صورت است که کم کم مرد از ارضای جنسی با یک زن خسته می شود وکار به مرحله ای می رسدکه فقط برای اطفا به او نزدیک می شود نه لذت بردن هر چند که از لحاظ عاطفی ممکن است مرد همسرش را بسیار دوست داشته باشد ولی نیاز جنسی مرد به غیر همسر ربطی به دوستی عاطفی ندارد و نشانه این نیست که مرد همسر خود را دوست ندارد یا عشق او نسبت به وی کمرنگ شده است.

دفع شبهه تضییع کرامت زن:
یکی از اشکالاتی که بعضی به مسئله متعه نموده اند اینست که می گویند متعه نوعی اهانت به شخصیت وکرامت زن می باشد در واقع با حق معنوی واخلاقی او ساز گاری ندارد . در جواب این گروه که به خیال خودشان مدافع حقوق زن می باشند باید گفت که1-اصل ازدواج موقت از ناحیه خداوند تشریع گرد یده است ولازمه اشکال شما انتقاد از دین است ومی خواهید بگویید که شما به حقوق زن بهتر از خدا آگاهید وخداوند با این حکم به حقوق زن تجاوز نموده است{اَتُنَبئونَ اللهَ بما لا یَعلَمُ فی السّمواتِِ ولا فی الارض}2- اهانت در جائیست که مرد به عنف یا از طریق غیر شرعی بخواهد زن را تصاحب کند وبه او دست درازی نماید ولی درمتعه مرد با رضایت زن واز طریق شرعی با او رابطه بر قرار می کند و تجاوز یا زور و اجباری در کار نیست که اهانت محسوب شود3-هر زنی که متعه می شود نشانه آن است که خود او به این ازدواج نیاز دارد واگر نیاز او بیش از مرد نباشد کمتر هم نیست یک ضرب المثل اسکاتلندی می گوید:"هیچ زنی در راه رضای خدا با مردی ازدواج نمی کند " بنا براین هرعاقلی اذعان می کند که تن دادن زن به ازدواج به خاطر نیاز خود اوست. 4-اگر منظور از توهین بعد جنسی ازدواج موقت است باید ازدواج دائم هم توهین به زن باشد چون در ازدواج دائم نیز مرد با زن رابطه جنسی دارد اصولاچه زن وچه مرد آنهم چه در ازدواج موقت وچه غیر موقت حداقل نیمی از انگیزه شان مربوط به بعد جنسی است واین یک امر کاملا طبیعی است 5-هر ازدواج موقتی به هدف وانگیزه جنسی صورت نمی گیرد 6-اصلا چرا شما مسئله جنسی رایک امر سخیف ومنفور می دانید خوب شما دید وفرهنگتان را عوض کنید وبه این مسئله به دید یک امر مهم ارزشمند وشریف وانسانی نگاه کنیداصل همین مسئله جنسی یکی از شاهکارهای مرموز ودر خور تامل خلقت است که برای اهل تفکر وتدبیر اسرار وحکمتهای زیادی را به همراه دارد.7-شاید اینکه فکر شود رابطه افراد از طریق متعه موجب کاهش حس عشق وگیرایی روحی بین آنها می شود این هم هیچ حجت ودلیلی بر آن نیست کم نبوده اند افرادی که متعه کرد ه اند ولی بعد به یکدیگر دلبسته شده وبا هم ازدواج دائم نمود ه اند خود بنده شخصی را می شناسم که با خانم بیوه 20 ساله ای ازدواج موقت کرده بود بعد از اینکه عده شان تمام شده بود این آقا شدیدا عاشق ودلبسته خانم شده بود ودیگر نمی توانست او را فراموش کند {نه به خاطر مسئله جنسی بلکه واقعا یک عشق قلبی وحقیقی }خوب آن خانم هم قبل از آنکه بفهمد این آقا چه قدر به او دلبسته است وقبل از اینکه این شخص به سراغ او برود با کس دیگری ازدواج{دائم} کرده بود بنا براین آنچه موجب حس تنفر ودلسردی دو جنس مخالف می شود رابطه نا مشروع است در حالی که افراد جامعه با متعه به عنوان یک ازدواج دینی و مشروع می توانند هم تجربه عشقی وهم تجربه جنسی کاملی را درک نمایند ودرست مانند ازدواج دائم از تمام مواهب آن بر خوردار شوند 8- شمابرچه اساسی می گویید متعه منافی با شخصیت زن واهانت به اوست در حالی که متعه یک نوع ازدواج است وفرق ماهوی آن با ازدواج دائم فقط وفقط در این است که متعه ازدواج زمان دار است وآن دیگری نه .در ازدواج دائم دو طرف قصد دارند که همیشه زوج باشند ولی در متعه قصد می کنند که برای 10 سال یا 2 سال یا 2 ماه یا... زوج یکدیگر باشند لذا اگر زمان دار بودن ازدواج اهانت به زن باشد طلاق را نیر باید ممنوع کرد چون آن هم اهانت است زیرا انقطاع ازدواج به هر صورت باید منافی با شخصیت زن باشدلذا همان گونه که نمی توان طلاق را در بعضی جاها مطلقا نفی کرد متعه را هم نمی توان نفی کرد چون طلاق حقیقتا در بعضی جاها مستحب وبلکه ضروری است متعه هم در مورد بعضی افراد ضروری ولازم است9- اگر هم منظورتان اینست که مرد متاهلی که متعه می کند به زن اول خود اهانت کرده باید عرض کنم که متعه چنین مردانی قطعا بیانگر نیاز جنسی آنان است که با یک زن حل نمی شود واگر آنها را از متعه منع کنیم یا مرتکب زنا می شوند یا تجدید فراش می کنند ودر این صورت کار برای زن اول سخت تر می شود چون زن متعه ای با همسر او علقه ابدی ندارد ودیر یا زود می رود وبرای شوهر هم بیشتر جنبه ودلیل جنسی دارد نه عاطفی ولی زن دائمی دیگر یک هووی واقعی برای زن اول است خوب حال کدام یک بهترند؟ نکته:ممکن است کسی بگوید تضییع کرامت زن یعنی اینکه کسی که متعه می کند به زن به عنوان یک موجود جنسی نگاه می کند جواب: اولا خود شریعت هم زن را موجود جنسی می داند وهمین که حجاب را بر زن تحمیل کرده وبر مرد تعیین نکرده حاکی از هم

دانلود مقاله متعه یا ازدواج موقت

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله متعه یا ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.
مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد»
برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند.
جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی
می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود
می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است.
موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و
بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود.
به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید.
از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.
دور نمای کلّی
قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند.
اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند.
اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست.
انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 )
مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود.
چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن
می زد.
درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.
باری اساس تشریع از آن خداوند است که از طریق رسول (ص) بیان شده است. از این رو قرآن کریم فلسفه کلی شریعت و انگیزه ارسال پیامبران را چنین بیان می کند که رسول (ص) آنان را به نیکی فرا می خواند و از ناپسندیها باز می دارد پاکیها را به آنان حلال می کند و پستیها را تحریم می کند. بارهای سنگین از دوش آن برمیدارد.و زنجیر از آنان بر می گیرد.« وَاکتُب لَنا فی هذِهِ الدُّنیا حَسَنَةً وَفِی الاخِرَةِ اِنّا هُدنا اِلَیکَ قالَ عَذابی اُصیبَُ بِه مَ اَشاءُ وَرَحمَتی وَسِعَت کُلَّ شَیءٍ فَسَاَ کتُبُها لِلُّذینَ یَتَّقونَ وَیُؤتوُنَ الزَکوةَ وَالَّذینَ هُم بِایاتِنا یُؤمِنوُن» «و سرنوشت ما را هم در دنیا و هم درعالم آخرت نیکویی و ثواب مقدر فرما که ما به سوی تو هدایت یافته ایم خدا فرمود(ای موسی بدان که) عذاب من به هر که خواهم رسد و لیکن رحمت من همه ی موجودات را فرا گرفته و البته برای آنان که راه تقوی پیش گیرند و زکات (مال خود به فقیران) می دهند و به آیات خدا
می گروند آن رحمت را مخصوص بر آنها حتم و لازم خواهد کرد.» (سوره اعراف آیه156) پس اساس حلال بودن، پاکی و علت تحریم، پستی و خباثت است و هدف تشریع حلال و حرام، سختگیری و محروم نمودن انسانها از بخشی از نعمات زندگی به عنوان منع شرعی و حرتم نیست، بلکه هدف برداشتن موانع از مسیر کمال آدمی و جامعه و تسهیل تعالی انسان و ایجاد زمینه ای برای شکوفایی استعدادهای فطری آدمی است. چنانچه قرآن کریم می فرماید:یرید ا..بکم الیس و لایرید کم العسر.خداوند برای شما آسودگی می خواهد، نه دشواری. (سوره بقره آیه 185) و اگر چیزی تحریم شده است بدان سبب است که در ورای نفع ظاهری آن، ضرر و زیان بزرگی برای فرد یا جامعه وجود داشته است.
در مورد غرایز نیز قرآن کریم می فرماید:« به نفس آدمی و ساختار آن سوگند که هر آن کس که نفس خود را تزکیه نمود رستگار شود و هر آن کس که ان را واپس زد، بیچاره شد.»
«قَد اَفلَحَ مَن زَکّها وَقَد خابَ مَن دَسّاها»«هر که خود را منزه سازد رستگار خواهد بود و هر که به کفر و پلید گردد زیانکار خواهد بود»(سوره شمس آیه 9 و10) پس در اینجا نیز اصل بر سرکوبی و واپس زدن غرایز، بلکه بر تزکیه و رشد و پرورش دادن است و این گاهی با میدان دادن به غرایز و گاهی با جلوگیری از آن صورت می گیرد. همانند باغبانی که در عین آب و کود دادن به درخت، گاهی هم شاخه های اضافی آنرا می زند و از رشد ناموزون، زیانبخش ان جلوگیری می کند. راه اصولی پرورش و تزکیه غرایز آن است که در ضمن تجویز معقول روابط جنسی از گسترش بی بند و بارو سرطانی آن نیز جلوگیری شود و از این انرژی نهفته در نهاد آدمی به نحو صحیح بهره برداری شود. برای توضیح این مسأله به مثال دیگر متوسل می شویم. می دانیم افزودن به حقوق کارمندان دولت فواید بسیاری دارد از جمله آنکه باعث دلگرمی و علاقه مندی کارمند به شغل خویش
می شود و از فساد اداری و ارتشاء که اغلب ریشه در فقر مالی کارمندان دارد جلوگیری می کند. اما هر گاه این افزایش چنان بی رویه شود که باعث تورم و افزایش ناموزون تقاضای خرید گرددو میزان نقدینگی جامعه را چنان بالا ببرد که با تولید و عرضه متناسب نباشدزیانبار می گردد. در روابط جنسی نیز اسلام راه میانه روی و معقولانه ای برگزیده است تا در عین ارضای کامل غرایز آدمی، موجب سقوط اخلاقی و فساد جامعه نگردد، نه چنان سختگیری می کند که انسان در تنگنا قرار می گیرد و نه چنان آزادی بی حد و بی حساب که بنیان جامعه در هم ریزد. از این رو می توان گفت که آزادی جنسی در اسلام آزادی سامان یافته است و بی توجهی به غرایز در حد رهبانیت تحریم شده است. دعوت به سرکوبی غرایز و رهبانیت بنام دین و تقوی و زهد و پارسایی به همان اندازه نامشروع و مخالف شریعت اسلام است که دعوت به آزادی مطلق جنسی. قران کریم عنایت همسرگزینی را آرامش روانی وراحتی روح آدمی می داند و می فرماید: (سوره روم آیه 26) بنابراین چشم پوشیدن از غرایز و سرکوب کردن آن بویژه در اوج جوانی که موجب پیدایش آلام روحی خطرناک می گردد. امری نادرست و مخاف شرع انور اسلام است لذا ازدواج را در صورت نیاز واجب دانسته اند. درست است که هدف اصلی اسلام از تشریع ازدواج، بقاء نسل است، (تزاوجوا تناسلو) لیکن ازضای غریزه و دستیابی به آرامش روانی نیز مد نظر شارع بوده است که با لغو برده داری در اسلام خود گامهای مؤثر علمی در تحقق و تشریع آن برداشته است یکی از این راه عملاً منتفی گردیده است. راه دوم همان همسرگزینی است که می تواند به صورت دائمی یا موقت باشد که در اینجا بررسی می شوند.

سابقه حقوقی
متعه و به تعبیر برخی از کتابهای فقهی و قانون مدنی، نکاح منقطع یا چندان که امروز مصطح گردیده است.
ازدواج موقت یا به تعبیر عامی مردم، صیغه، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول نموده است وبه اصطلاح جزء احکام امضایی می باشد. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه ی مذاهب اسلام است و به فقه شیعه اختصاص نداردو برای مثال ابن خرم اندلسی که رجل دوم مکتب فقه ظاهری و از فقه های مشهور اهل سنت است در مؤسسه فقهی خویش بنام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است اما مثل بقیه فقها اهل سنت آن را منسوخ می داند و معتقد است که « نکاح متعه یا نکاح موقت جایز است، در زمان رسول(ص) حلال بود، اما خداوند از لسان رسول خویش آنرا منسوخ می داند و معتقد است که تا روز رستاخیز قطعی و مؤبد نمود. البته برخی از صحابه رضی ا... علیهم همچنان در اعتقاد به حلیت ان پایدار ماندند، همچون اسماء بنت ابی بکر صدیق، جابربن عبدا...، ابن مسعود، معاویه ابن صفیان، عمربن حریث، ابو سعید الخدومی، حلمه و دختران امیر خلف. چنان که جابر بن عبدا... انصاری حلیت آن را در نظر صحابه از عهد رسول(ص) و ابی بکر تا اواخر خلافت عمر روایت کرده است!»
در هر حال حلیت بدوی متعه مورد اختلاف نیست و مفسرین معروف اهل سنت در تفسیر آیه بحث برانگیز 24 سوره نساء، همچنین فقها و محدثان آنان در باب نکاح کتابهای فقهی و غیره مطالبی نوشته اند که نظر فوق را تأیید می کند. امام فخر رازی در تفسیر ایه فوق می نویسد:« ما انکار نمی کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است چیزی که می خواهیم بگوییم این است که بعد تحریم شده است. در اینجا صحت و سقم دعوی نسخ متعه بررسی خواهد شد.
آیه ای که در تجویز متعه بدان استناد شده است بعد از برشمردن موارد فسخ زوجیت می فرماید:
(سوره نساء آیه 24)
در تفسیر آیه فوق و میزان دلالت آن میان شیعه و سنی اختلاف و مجادلات فقهی و تفسیری بسیاری وجود دارد. ما برای احتراز از تفصیل و اطناب و تکرار بحثهای حلاجی شده، وارد این مباحث نمی شویم. اهل سنت با تکیه به معنی لغوی کلمه «استمتعتم» در آیه فوق، برداشت دیگر استنباط می کند. واژه استمتاع که متعه نیز از همان ریشه است در لغت به معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراین معنای آیه ی فوق از نظر اهل سنت چنین می شود(فما استمتعتم به منحن) و چنین ترجمه می کنند« هر گاه از همسران (دائمی) خود کام گرفتید، مهر آنان را بپردازید که این برشما واجب است.» بنابراین از نظر اهل سنت در این آیه هیچ دلالتی بر مسئله متعه وجود ندارد. البته چنان که خود اهل سنت روایت کرده اند برخی از صحابه نیز همچون ابن عباس و دیگران آیه فوق را به گونه ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنی کرده اند. فقهای شیعه نیز معتقدند که استمتاع به معنای متعه گیری است و معنای «فما استمتعتم» این است که اگر زنان را به متعه
می گیرید باید مهر آنان را بپردازید. درست است که متعه واستمتاع در لغت به معنای سود بردن وبهره گرفتن است، اما بعد این واژه در اصطلاح شرعی معنی خاصی به خود گرفته و به مفهوم ازدواج موقت در آمده است. از این رو باید آن را به همان معنای اخیر گرفت. سید مرتضی علم الهدی، متکلم و فقیه معروف شیعه، در توضیح اینکه در کتاب الانتصار می گوید که معنای « فما استمتعتم» از دو حال خارج نیست یا اینکه به معنای لغوی آن محمول است یا به معنای مصطلح و عرف و شرعی آن که البته فرض دوم به دو دلیل صحیح است. اول آنکه برآیند نظر کسانی که در علم اصول سخن گفته اند آن است که واژه های وارده در قرآن در مواردی که احتمال حمل آن هم به معنای لغوی و هم به معنای مصطلح در عرف شرع مساوی باشد، باید به معنای مصطلح شرعی آن حمل گردد. چنان که واژه های صلات و صوم و حج و زکات را به همان مصطلح شرعی حمل کرده اند ( حال آنکه صلات در لغت به معنای دعا کردن و نیایش، صوم به معنای امتناع و امساک از انجام فعلی، حج به معنای آهنگ و عزم، زیارت نمودن و زکات به معنای افزایش برکت است اما هیچ گاه اقیموالصوة را به معنای اینکه دعا کنید یا اتوالزکوة را به معنای اینکه برکت دهید تفسیر نکرده اند، بنابراین در این مورد هم باید استمتاع را به معنای شرعی آن یعنی متعه گیری تفسیر کرد. دوم آنکه (هر گاه استمتعتم به معنای لغوی آن حمل گردد) باید بگوییم که اگر در مقاربت احساس التذاد در مرد حاصل نگردد، پرداخت مهر بر او واجب نیست. حال آنکه شرعاًاگر مرد با زن خویش همبستر شود هر چند که به هر دلیل مثل کراهت از همسرش و غیره از این امر لذت نبرد پرداخت مهر کامل بر او واجب است. ( چنانکه پرداخت نصف مهر قبل از مقاربت و استمتاع نیز واجب است.) اگر استمتعتم را به معنای لغوی آن حمل کنیم پس باید بگوییم که در اینجا مهر واجب نیست. چون قرآن می فرماید:« اگر اززنان خود کام گرفتید و لذت بردید مهر بپردازید. از این رو باید استمتاع را به همان اصطلاح شرعی که به معنای متعه گرفتن است حمل نمود.
در هر حال داوری در مورد برداشت طرفین مشکل است. حقیقت آن است که ظاهر آیه چندان دلالتی صریح بر استنباط شیعه ندارد و استدلال علم الهدی هر چند که متین و موشکافانه است اما باز قابل خدشه است. مثلاً در مورد دلیل اول میتوان گفت که خود متعه به منزله یک نهاد و یک اصظلاح شرعی، حداقل از نظر اهل سنت در حد حصوم و صلات و زکات چندان تثبیت نشده است که استمتاع را حتماً بر آن حمل نمود. چنان که مشتقات این کلمه در موارد دیگر و در باب نکاح معنای مهر و کابین و پرداخت صداق می دهد، نه معنای نکاح منقطع.«لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تَمَسوهُنَّ اَو تَفرِضوُا لَهُنَّ فَریضَةً وَمَتِّعوُهُنَّ عَلَی الموُسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَی المُقتِرِ قَدَرَهُ مَتاعاً بِالمَعروُفِ حَقَّاً عَلَی المُحسِنین»
باکی برای شما نیست اگر طلاق دهید زنانی را با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرر نداشته اید ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره ی شایسته او که سزاوار مقام نیکوکاران است.» (سوره بقره آیه 236 ) یا اَیُهَا الَّذینَ امَنوُا اِذا نَکَهتُم المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسوُهُنَّ
فَما لَکُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدوُنَها فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سَرِّحوُهُنَّ سَراحاً جَمیلاً»ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست پس آنها را به چیزی بهره مند و به نیکی رها سازید» (سوره احزاب آیه 49 )
«وَلِلمُطَلََّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاًّ عَلَی المُتَّقین» «مردان زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره مند کنند این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.» (سوره بقره آیه 241) چنانکه خود واژه استمتعتم در سوره توبه آیه 69)، به معنای بهره گرفتن به کار رفته است. درست است مه در «مانحن فیه » استمتعتم در خصوص نکاح آمده است و با مورد سوره توبه متفاوت است ولی در اینجا می توان آن را به معنای متعه گرفت اما ادعای جزمیت در این خصوص مشکل به نظر می رسد.
در مورد استدلال دوم سید مرتضی، دایر بر اینکه در صورت حمل استمتعتم به معنای لغویش این ایراد پیش می آید که اگر زوجیت و مقاربت جنسی منجر به التذاد نشود ( یا اساساً مقاربتی صورت نگیرد) باید معتقد به سقوط مهر گردید و... میتوان چنین پاسخ داد که آیه ی مورد بحث نوع غالب را به همراه با مقاربت والتذاداست در نظر گرفته است و این نکته اشاره ای است به اینکه پرداخت مهر نوعی معاوضه است.
با آنکه آیه مورد استناد دلالت صریح بر برداشت نظریه شیعه ندارد، لیکن چون برخی از صحابه چنان که اشاره شد از آیه فوق همین برداشت را می کنند و چون حلیت متعه در آغاز اسلام مورد قبول همه فرق اسلامی است، می توان گفت که برداشت و تفسیر شیعه در این مورد عاری از نقص می باشد. تفاسیر اهل سنت بر صحت این برداشت گواهی دارد و مکرر از ابن عباس و دیگران چنین تفسیری نقل شده است. به عبارت دیگر صراحت نداشتن دلالت آیه، با اتفاق نظر مسلمین و سنت نبوی، حداقل در بادی امر، جبران شده است و این استنباط شیعه را کاملاً صحیح و موجه شناخته است.
در هر حال چنان که گفته شده حلیت آغازین متعه مورد اختلاف فرق اسلامی نیست، بلکه اختلاف در نسخ آن است. در مورد نسخ قرآن بحث فراوانی شده است و اجمال مسئله آنکه اصل وقوع نسخ در قرآن محرز است و برخی از احام خود قرآن توسط ایات بعدی قرآن نسخ شده است. مثلاً آیه 150 سوره نساء مجازات زنا را در مورد زنان، حبس در منزل تا روز مرگ، اعلام می کرد که بعد آیه سوم سوره آنرا به تازیانه تبدیل کرد. سنگسار نمودن زناکار در قرآن کریم نیامده است و در این مورد به روایات استناد شده است. از این رو نسخ قرآن به واسطه خود قرآن ممکن دانسته شده است. اما در مورد نسخ قرآن به واسطه سنت و بویژه نسخ آن را با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارند. در میان اهل سنت نیز فرقه شافعی و احمدبن حنبل در صف مخالفان قرار دارند. اما نظر غالب بر امکان نسخ قرآن با سنت است. اهل سنت در خصوص نسخ حکم متعه، به قرآن و اجماع و سنت متوسل گردیده اند. ذیلاً دلایل آنرا ذکر و بررسی می کنیم.

قرآن
1ـ در سر آغاز سوره مؤمنون ضمن شمارش صفات مؤمنان چنین آمده است «وَلَذینَهُم لِفُروُجِهِم حافِظوُن اِلّا عَلی اَزواجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمانُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلوُمین» «و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفتهاشان یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست»(سوره مؤمنون آیه5 و4) بنابراین قرآن روابط جنسی را به زوجه و کنیز منحصر نکرده است، حال آنکه متعه جزء هیچکدام از این دو نیست.
البته ضعف این استدلال کاملاً مشخص است، زیرا کسانی که متعه را حلال
می دانند، آن را نیز زوجه می دانند. بنابراین مقاربت با آن را هم دلیل اینکه همسر شرعی است، حلال می دانند، به علاوه چنان که از شیخ مفید نیز نقل گردیده است، سوره مؤمنون در مکه نازل شده است، نسخ نماید. حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که مؤخر بر منسوخ است.
2ـ آیه دوازدهم سوره نساء در مقام بیان توارث زوجین می فرماید:« ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهنَّ ولد فان کان لهنَّ ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیةٍ یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصونَ بها اودین و ان کان رجل یورث کلالة او امراة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثد من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بها اودین غیر مضارٍّ وصیةً من الله و الله علیم حلیم» «سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتیکه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود پس از اداء حق وصیت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلاله او باشند یا زنی بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج کردن دین و وصیت میت در صورتیکه وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد(یعنی زاید بر ثلث نباشد) این حکمی است که خدا سفارش فرموده و خدا به احوال همه بندگان دانا و به هر چه ناروا کنند هم بردبار است.» در صورتی که می دانیم در متعه زوجین از همدیگر ارث نمی برند، بنابراین با توجه به این آیه متعه زوجه تلقی نمی شود. به عبارت دیگر از آیه فوق چنین برمی آید که یکی از مشخصات وقوع زوجیت توارث زوجین است در صورتی که در متعه چنین نیست. بنابراین متعه زنی نیست که قرآن آنرا به رسمیت بشناسد و مدلول آیه فوق حکم متعه را نسخ کرده است. همچنین در امر نکاح، نفقه زن و تأمین معاش می بر مرد واجب است. حال آنکه متعه چنین نیست بنابراین متعه خلاف شرع و منسوخ است.
3ـ آیه اول سوره طلاق مقرر می دارد:«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا اللله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امراً» «الا ای پیغمبر (امت را بگو) هر گاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنها (یعنی در زمان پاکی از خون حیض که در آن پاکی هم نزدیکی به آنها نکرده اید) طلاق دهید و زمان عده را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست بترسید و آن زنان را از خانه بیرون مکنید مگر آنکه کار زشتی آشکار مرتکب شوند این (احکام) حدود (شرع) خداست و هر کس از حدود اتهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است تو ندانی شاید خدا (پس از طلاق) کاری از نو پدید آرد (یعنی میل رجوع در شما حادث گرداند).»
و چون متعه به طلاق نیازی ندارد و با انقضای مدت، عقد خود به خود منفسخ می شود بنابراین باید گفت که آیه فوق حکم متعه را نسخ ضمنی کرده است. برخی هم مضاف بر این مدعی شده اند که چون در متعه عده وجود ندارد، ایضاً دلیل بر تحریم آن است.
سید مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ مفید در العیون و المحاسن به این دو ایراد بالا پاسخ داده اند، و خلاصه پاسخ آنان چنین است که توارث، طلاق و عده داخل در ذات و ماهیت زوجیت نیست که با فقدان آن زوجیت نیز باطل شود بلکه امر قانونی است که در وقوع یا عدم وقوع زوجیت دخالت ندارد، چنان که با ارتداد و لعان نیز عقد نکاح منفسخ می شود و دیگر نیازی به طلاق نیست. زنی که شوهر خویش را کشته باشد و ایضاً زن ذمیه از سوی خویش ارث نمی برد، چنانچه طلاق قبل از مقاربت و طلاق زن یائسه نگهداری عده لازم نیست. به علاوه مسئله عدم توارث در متعه چنان که خواهیم گفت مورد اختلاف است و برخی معتقد به توارث هستند.

اجماع
اهل سنت معتقدند نسخ حکم متعه اجماعی است و همه مسلمانان آنرا قبول دارند و این خود دلیل شرعی است.در مورد معنای اجماع و اینکه اجماع تا چه حد می تواند دلیل شرعی باشد، بحثهای فراوانی شده است. اجماع دلیل شرعی نیست و ارزش استناد در احکام شرعی را ندارد. حال برفرض که نظر موافقان اجماع را هم بپذیریم، از نظر آنان رأی هم مسلمانان یا حداقل رأی هم زبدگان (فقها) یا رأی همه صحابه حجت است حال آنکه در مانحن فیه چنین اجماعی وجود نداشته است چنان که قبلاً در سخنان ابن خرم دیدیم تعدادی از صحابه به نسخ متعه معتقد نبوده اند و شیعه نیز نسخ و تحریم آنرا قبول ندارند. بنابراین توسل به اجماع در این مورد چنگ به باد هوا انداختن است.

سنّت
عمده ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت متعه برتحریم آن به واسطه سنت است. احادیثی در این خصوص آورده اند اینک سخنان فقیه فیلسوف برجسته ابن رشد قرطبی را نیز در این خصوص درج می کنیم. ابن رشد در ذیل به عنوان
« ازدواجهای فاسد و تحریم شده و حکم آنان » متعه را نیز از این قبیل ازدواجها می شمارد و می نویسد : اما نکاح متعه هرچند که اخباری از رسول(ص) در تحریم آن متواتر است. لیکن در تاریخ تحریم آن اختلاف است. تاریخ تحریم آن در برخی روایات روز نبود خیبر در روز فتح مکه، در برخی غزوه، تبوک، در برخی حجة الوداع در برخی عمرة القضاء و در برخی عام اوطاس اعلام شده است. اکثریت صحابه و همگی فقهای بلاد به تحریم آن معتقدند. همچنین روایت شده است که ابن عباس بر حلیت آن به آیه 24 سوره نساء استناد می کرد. از وی نقل شده است که می گفت :« متعه رحمتی است از جانب پروردگار بود یر امت محمّد(ص) و اگر عمر آنرا منسوخ نمی ساخت، خز نابکاران کسی به زنا آلوده نمی شد.» این سخنان را ابن جریح و عمر بن دینار از ابن عباس روایت کرده اند و نیز از عطاء روایت شده است که از جابرعبدا... شنیدیم که می گفت: ما در عهد رسول اکرم(ص) و در زمان ابی بکر و نیمی از دوران خلافت عمر، متعه اختیار می کردیم، سپس عمر آن را بر مردم قدغن ساخت.
ملاحظه می شود که ابن رشد نیز مثل فقهای دیگر اهل سنت معتقد است که متعه منسوخ است و پیامبر آن را تحریم کرده است. هر چند که ادامه سخنان وی به وضوح نشان می دهد که نسخ متعه را توسط پیامبر باید به دیده تردید نگریست. تشویش و تضاد و دستپاچگی جاعلان و حدیث سازان دروغ پرداز بوده است چرا که دروغگو حافظه ندارد و دزد ناشی به کاهدان می زند.
حدیث سازان نیز در تعیین تاریخ تحریم و انتصاب پرداخته های ذهنی خود به رسول اکرم(ص) گاه به دغل و گاه به میخ زده اند! زیرا واقعیت این است که تحریم متعه نه در زمان پیامبر بلکه چنانچه در ذیل سخنان ابن رشد دیدیم در زمان خلافت عمر صورت گرفته است.
در هر حال و بر حسب اصول، گرایش عمده در فقه شیعه بر این است که نسخ قرآن با سنت غیر قطعی ممکن نیست. زیرا احادیث متواتری در دست استکه فقط قرآن را معیار شناخته است و می گوید احادیث را باید عرضه کرد و با قرآن سنجید و در صورتی که مخالف قرآن باشد، باید آن را به دور ریخت به ویژه آن که در کتابهای اهل سنت روایات ناصحیحی را می بینیم که جیره خورانی چون ابوهریره و کعب الحبار آنها را ساخته و پرداخته اند برخی زحمت نقد و بررسی احادیث را به خود همواره ساخته اند و به کتابهایی مثل سیری در صحیحین نوشته اند و احادیث مخدوش و بعضاً کفرآمیزی از کتابهای صلح اهل سنت استخراج کرده اند. برخی از صاحبنظران به حق معتقدند که حتی احادیث کتب اربعه را نباید بدون دقت و نقادی پذیرفت و به همین دلیل مسئله علم رجال و درایت برای نقادی حدیث ایجاد شده است احادیثی از قبیل « با اکراد اختلاط نکنید چون آنها طایفه ای از اجنه بوده اند که خداوند به صورت انس درآورده است» یا احادیثی که ایستادن زمین را بر پشت ماهی بیان می کند و...آیا هیچ معیار قرآنی و منطقی سازگار نیستو به هیچ دردی نمی خورد از معصومین(ع) بارها بر این تأکید کرده اند که احادیث منقول از آنان باید با قرآن و سنت قطعی پیامبر مقایسه شود. کار جعل حدیث به حدی بالا گرفته بود که برخی از فقهای شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی و پیروان او عمل به خبر واحد را یکباره تحریم کرده اند، ابن ادریس آن را «هدم دین دانست» عاملان به خبر واحد نیز معیارهایی را در راوی شناسی و سنجش حدیث ایجاد کرده اند تا به هر حد ثنایی بها داده نشود. در این خصوص در علم اصول بحثهایی عمیق و طویل صورت گرفته است .
حال چگونه ممکن است کتاب خدا را با تکیه بر چنین معیاری فسخ نمود؟ وانگهی بر فرض تسلیم به امکان نسخ قرآن به واسطه حدیث ( اعم از قطعی یا اخبارآحاد) باز به مسئله نسخ حکم متعه از جانب پیامبر باید به دیده تردید نگریست چون علاوه بر مضطرب و مشوش بودن احادیث نقل شده را در خصوص تحریم متعه از جانب پیامبر چنانچه در سخنان ابن رشد و ابن خرم آوردیم و در کتابهای معتبر دیگر اهل سنت نیز آمده است بسیاری از صحابه و تابعین تا دوران خلیفه دوم متعه را مشروع می دانستند. پس این نسخی بوده است که صحابه پیامبر از آن بی اطلاع بوده اند. مگر آنکه بگوییم هم آنها گوش به فرمان پیامبر نبودند و به دستورات آن حضرت وقعی نمی نهادند، معاذا...مرـ تکب زنا شده اند!
علاوه بر این در مقابل اخباری که اهل سنت بر تحریم متعه از جانب رسول اکرم (ص) آورده اند، اخبار دیگری هم در کتابهایشان مسطور است که خلاف این را می گوید، مثلاً احمدبن حنبل در سند خویش از قول عمران ابن حصین آورده است که متعه در قرآن آمده است و ما هم بدان عمل می کردیم. در زمان پیامبر چنین بود، قرآن آن را تحریم نکرد و پیامبر نیز تا روز مرگ آنرا نهی نمی نمود.در سنن ترمزی نیز چنین آمده است که مردی از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت:« حلال است» شامی گفت:« پدرت آنرا تحریم کرده است » پسر عمر گفت:« پدرم آنرا تحریم کرده است لیکن پیامبر آنرا تجویز کرده است و من نمی توانم سنت پیامبر را رها کنم و پیرو پدرم باشم.» جابربن عبدا... و ابن عباس از طرفداران سرسخت آزادی ازدواج موقت بوده اند در این خصوص مناظره آتشینی بین ابن عباس و ابن زبیر در مسجد مکه در گرفت. ابن ابی الحدید متن این مناظره را آورده است در آن مناظره ابن زبیر، ابن عباس را به لحاظ اعتقاد به حلیت متعه به باد سرزنش گرفت وبر بالای منبر علفاً بر وی تاخت. ابن عباس که در آن زمان دوران پیری را می گذراند وچشمانش کم سو شده بود خود را به جلوی منبر رساند و ضمن ردّ اتهامات ابن زبیر گفت:« در مورد حلیت یا حرمت متعه بهتر است این را از مادرت بپرسی» لازم به ذکر است که مادر عبدا... ابن زبیر، اسماء دختر ابی بکر بوده که با عقد متعه به نکاح زبیر درآمده بود و عبدا... ابن زبیر محصول چنین ازدواجی بوده است.
سید مرتضی علم الهدی، فقیه و متکلو برجسته شیعه در کتاب الانتصار ضمن برشمردن صحابه هایی که متعه را جایز می دانسته اند در مورد روایاتی که در باب تحریم متعه آورده اند می گوید که این روایات از طعن و ضعف در امان نمانده است و اصحاب حدیث و ناقدان، راویان آنها را عاری از طعن ندانسته اند
و این قبیل روایات را ضعیف انگاشته اند. حال راویان ایت روایات در کتابهای مربوطه معلوم است و نیازی به تکرار نیست. اگر این روایات بر فرض از همه نقدها و ایرادات مبرّا باشند، باز در نهایت اخبار آحادی هستند که بنا به مشرب سید مرتضی ـ علم آورد قابل استناد نیستند به علاوه اینگونه روایات با روایات معارض دال بر تجویز متعه متناقض است آنگاه علم الهدی به دفع ایرادهایی که در مورد برداشت شیعه از آیه 24 سوره نساء وارد شده است می پردازد.
فقیه عالم و دقیق دیگر شیعی، ابن ادریس حلی نیز در این خصوص
می فرماید:ازدواج موقت در شریعت اسلام مباح و مأذون است و بر حسب قرآن و سنت متواتر و اجماع مسلمانان مشروع می باشد. برخی ادعای نسخ آنرا نموده اند که باید رنج اثبات آنرا متحمل شوند و البته این مانند مشت بر سندان کوبیدن است.
ابن ادریس سپس در رد شبهات وارده به نظریه شیعه همان استدلالهای سید مرتضی را تکرار و حتی عین عبارات را بدون ذکر مأخذ می آورد.
مرحوم شهید اول رضوان ا... علیه نیز به سبک و شیوه خود در اینباره
می گوید:« در مشروع بودن متعه اختلاف نیست، ادعای منسوخ بودن آن ثابت نشده است و تحریم آن از جانب برخی از صحابه قابل قبول نمی باشد.
اشاره شهید اول به تحریم برخی از صحابه که با عنایت به اختناق حاکم بر محیط زندگی ولی با احتیاط و تقیه همراه است اشاره ای است به خطبه معروف خلیفه دوم که در بسیاری از کتابهای فقهی و حدیث و تفسیر آمده است مرحوم علامه طباطبایی ضمن برشمردن منابع آن از کتابهای اهل سنت می گوید که این قول عمر نزد اهل سنت مسلم الصدور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  76  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ازدواج موقت

اختصاصی از زد فایل مقاله ازدواج موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 32صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید...

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،...) باشد.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ...). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،...).

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود.

مقررات آلمان

اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بیش از 30% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.

(ب) صادرکننده قرار

بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.

در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، ...) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[16] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.

به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[17] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[18] نماید.

به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.

(هـ) تقاضای تجدید نظر

ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:

- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛

- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛

تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.

در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند.

در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.

(2) در طی بازداشت موقت

الف) مدت بازداشت موقت

به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.

اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید.

تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.

- بررسی اداری

چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.

- با درخواست متهم

در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[20] ارائه شود.

متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.

غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.

جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از 25 یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه 11 یورو قابل جبران است.

این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.

پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[23]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.

انگلستان و ولز

در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.

قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.

تعداد صفحه :56