"مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء"
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود پاورپوینت فصل 2 ریاضی پیش دانشگاهی انسانی - نسبت های طلایی - 5 اسلاید قابل ویرایش
"مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء"
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود تحقیق مقایسه نگرش مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31
فهرست
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه
بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
اهمیت موضوع در پژوهش این است که
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
متغیرهای پژوهش
فصل دوم گستره نظری پژوهش
تاریخچه معلولیت
انواع معلولیت
ناشنوایی
انواع فلج مغزی
مناسب سازی شهری برای معلولین
ازدواج و کارکردهای ان
معلولیت و ازدواج
فصل سوم روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری اطلاعات
نتیجه گیری
منابع
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه8
سید محسن شیخالاسلامی[1]
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. میتوان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیتدار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص میگردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیتدار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص میگردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینهساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمیپذیرد به نظر میرسد درحقوق بینالملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، بهمنظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کردهاند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارضقوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژهای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بینالملل خصوصی محسوب میگردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانهای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعتتر برای یکی از اصحاب دعوی میانجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور میرسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آنهم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن بهطور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .
1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون
معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بینالملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است
(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)
ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمیتوانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته میشود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و بهجز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمیتوانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).
دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که میداند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه میتوان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی میتواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بینالملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سهگانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوالپذیر بودن آنها است.
این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کردهاند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوقدانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرفنظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)
براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, بهمنظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت میپذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کردهاند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کردهاند میتوان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذیربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و
مشخصات این فایل
عنوان: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26
این مقاله درمورد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد می باشد.
نتایج مقایسه کلی 3 شرکت:
با توجه به محاسبات انجام شده و نتایج حاصله از این عملیات و در نظر گرفتن فعالیت های شرتک و توجه دقیق به نسبت های کارآیی، نسبت های نقدینگی و نسبت های سودآوری برای شرکت های مورد تحقیق ما (شرکت رینگ سازی مشهد به عنوان 2 و شرکت پارس خودرو به عنوان شرکت 7 و شرکت رادیاتور ایران به عنوان شرکت 10) معلوم می شود که در بین این سه شرکت شرکت رادیاتور ایران از عملکرد و کارایی و بازدهی مطلوبتر برخوردار بوده است و مدیران اجرایی این شرکت به نحو بهینه و مطلوبی توانسته از امکانات و دارایی ها و نیروهای انسانی بهره برداری کنند.
نسبت های سودآوری این شرکت نشاندهنده و تایید کننده این مطلب هستند که این شرکت علاوه بر استفاده مناسب از نیروهای انسانی و کاهش هزینه های سرمایه ای از لحاظ سودآوری و بازدهی هم موفق عمل نموده است و روند بازدهی این شرکت مطابق تحقیقات به عمل آمده یک روند منطقی و روبه بهبود است. این از این جهت است که مدیران فروش این شرکت سیاست های فروش موفق و مناسبی را دنبال می کنند و علاوه بر آن شاید توانسته باشند که هزینه های انباردار و نگهداری مواد و کالا و سایر هزینه های مرتبط را کاهش دهند.
علاوه بر این موارد این شرکت در بازپرداخت و ایفای تعهدات و بدهی های خود در بلندمدت با مشکل خاصی مواجه نمی باشد چون دارای نسبت های بدهی های بلندمدت به سرمایه پایینی است لذا این شرکت به راحتی می تواند بدهی ها و تعهدات بلندمدت خود را انجام و پرداخت کند از طرفی هم در پرداخت بدهی های جاری خود به دلیل بالا بودن نسبت های آنی و جاری (البته از محل دارایی های جاری و دارایی های آنی) با مشکلات چندانی روبرو نمی شود این هم از نقاط .....(ادامه دارد)
نسبت آنی بیان کنندة توانایی پرداخت بدهیی های جاری از محل دارایی های آنی یا سریع (قابل تبدیل به وجه نقد به طور خیلی سریع) می باشد. لذا این نسبت از دید اعتباردهندگان هرچه بیشتر باشد مطلوبتر است. بهترین و مطلوبترین نسبت های آنی را در بین 3 شرکت فوق، شرکت رادیاتور ایران دارا می باشد و این به معنی آن است که شرکت در پرداخت تعهدات جاری از محل دارایی های آنی با مشکلات و موانع کمتری نسبت به سایر شرکت ها روبرو است.
در بین 3 شرکت مورد تحقیق ما شرکت رادیاتور ایران در سال دوم (72/0) مطلوبترین و شرکت پارس خودرو در سال اول ضعیف ترین نسبت آنی را نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشد.
در کل شرکت پارس خودرو نسبت به سایر شرکت ها در پرداخت بدهی های جاری خود با مشکلات بیشتری روبرو هستند از این رو مدیران شرکت باید سیاست هایی را در جهت بهبود این .....(ادامه دارد)
نسبت دوره ای وصول مطالبات:
با توجه به اعداد حاصله در محاسبات انجام شده در صفحات قبل می توان بیان کرد که عملکرد هیچ کدام از این شرکت های مورد تحقیق مطلوب نبوده است چون هر 3 شرکت دوره های وصول مطالبات بالایی دارند و این در جهت ریسک پذیری و بازدهی و هزینه های بهینه متعلقه بسیار نامطلوب است بدترین نسبت های وصول مطالبات متعلق به شرکت رینگ سایز مشهد است. البته در کل هیچ کدام از نسبت وصول ح د شرکت های فوق مطلوب نیست.
این نسبت نشان می دهد که شرکت به ازای هر ریال دارایی سرمایه گذاری شد، معادل چند ریال فروش می کند. از این رو هرچه این نسبت افزایش یابد مطلوبتر است.
شرکت رادیاتور ایران در سال اول با نسبت گردش دارایی معادل 95/0 بهترین گردش دارایی را داشته است. این شرکت از لحاظ عملکرد از دارایی های خود نسبت به سایر شرکت ها به نحو بهینه تری استفاده کرده است. ضعیف ترین نسبت گردش دارایی متعلق به شرکت رینگ سازی .....(ادامه دارد)
EPS: سودی را که شرکت در یک دوره معین مال به ازای یک سهم عادی به دست آورده است را تعیین می کند. علت اصلی توجه به سود شرکت هدف اصلی شرکت یعنی به حداکثر رساندن سود است که معادل آن به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد از این رو هرچه این EPS افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش می یابد و نشاندهندة بهبود عملکرد و کارآیی مدیریتی می باشد.
EPS شرکت رادیاتور ایران در سال اول معادل 783 ریال سود هر سهم بالاترین و مطلوبترین نسبت است که سالانه به هر سهم عادی خود معادل 783 ریال سود تعلق می گیرد.
ضعیف ترین نسبت EPS در بین این سه شرکت متعلق به شرکت رینگ سازی مشهد(300) است .....(ادامه دارد)
شرکت رینگ سازی مشهد
نسبت های فعالیت یا کارآیی:
نسبت دوره وصول مطالبات:
نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:
نسبت واریز بدهی:
نسبت بدهی کل به کل دارایی ها:
نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه:
نسبت سود به فروش:
نسبت EPS:
نسبت جاری
نسبت دوره ای وصول مطالبات:
نتایج مقایسه کلی 3 شرکت:
در باب نسبت سنجی دین و دموکراسی
10 صفحه
نسبت سنجی دین و دموکراسی امری سهل و ساده به نظر نمیرسد. علت این امر را باید در تعدد قرائتها در دین و گوناگونی مفاهیم قصد شده از دموکراسی جستجو نمود. از نظر منطقی قبل از آن که بخواهیم دو مفهوم را با هم نسبت سنجی نماییم، باید دو مفهوم مورد نظر تعریف یا لااقل تعیین مراد شده باشد. در تعریف۱ این پیش فرض از قبل پذیرفته شده است که میتوان مؤلفههای یک واژه را شناخت و به دیگران شناساند. بر عکس، در تعیین مراد۲چون فرض میشود که امکان ارائه یک تعریف مشخص وجود ندارد، معنایی از طرف نویسنده مورد قصد و اراده قرار میگیرد. ذات گرایان۳همواره به دنبال تعریف واژگان هستند، چون این امر را از قبل پذیرفتهاند که کلمات از ذات برخوردارند. نومینالیستها یا تسمیه گرایان که به چنین ذاتی اعتقاد ندارند، هرگز به دنبال ذاتیات (جنس و فصل) مفاهیم نمیگردند.