نظام بهداشت و درمان تطبیقی-مطالعه کشور آلمان

اختصاصی از زد فایل نظام بهداشت و درمان تطبیقی-مطالعه کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام بهداشت و درمان تطبیقی مطالعه کشور آلمان-8 صفحه شامل ویژگیهای عمومی و نظام بهداشت و درمان در قالبPDF

دانلود پاورپوینت بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست - 10 اسلاید

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست - 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

•فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ 20 گرایی

•تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتاب ها

•فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

•افزایش بهداشت روانی محیط یاد دهی - یادگیری با کاهش فشارهای روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود

•

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حقوق عمومی را میتوان مجموعه ای الزام آور از مفاهیم ریشه ای و کلی با قلمروی گسترده و اعتبار برتر و مطق در نظر گرفت که به ترسیم محورها ،غایتها و اهداف کلی زمامداری و اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می پردازند و دیگر قواعد و مفاهیم جزئی تر از آنها سرچشمه میگیرند.اصول و قواعد حقوقی اعم از حقوق عمومی وخصوصی سرچشمه حقوق و تکالیف برای شهروندان میباشند.البته هنگام سخن از حقوق و تکالیف عمدتا نظرها به تکالیف و الزامها دوخته میشود در حالیکه چنین دیدگاهی را نمیتوان صحیح دانست،چرا که حقوق و آزادیهای فردی و گروهی از عناصر بنیادین حقوق اعم عمومی و خصوصی هستند.البته این نکته را باید در نظر داشته باشیم که اصول حقوق عمومی بیشتر جنبه غایت گرایانه دارند و کمتر به واقعیات می نگرند و ضمنا شناسائی این اصول کار ساده ای نیست و درباره همه آنها اجماع وجود ندارد چرا که این اصول تابعی از موقعیتها و شرایط فکری،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند و لذا لازم است که هر یک از اصول علاوه بر اجماع علمای حقوق ،توسط حکومت و نهادهای حکومتی مورد شناسائی،تائید و تضمین قرارگیرند.مثلا نهادهای اداری در رسیدگی های خود به آنها استناد کنند.

  علیهذا پس از این مقدمه ،طی سطور آتی به تشریح "اصل برابری" که یکی از اولین و بنیادی ترین اصول حقوق عمومی میباشد می پردازیم؛

 ابتدا باید دانست که برابری تامدتها واجد ارزش بعنوان هنجار قانون اساسی نبود.در واقع وجود آن در قانون اساسی صرفا جنبه نمادین داشت و فاقد ارزش حقوقی بود.البته امروز هم برخی از حقوقدانان این مفهوم را فاقد ارزش حقوقی به معنای واقعی کلمه میدانند.بنظر آنان برابری ارزشی بنیادین مربوط به نظم اجتماعی است و در این تفسیر برابری را به اندیشه،و نه به اصلی حقوقی تعبیر مینمایند.ولی باید گفت این نظریه  بسیاری از اسناد حقوقی را در این زمینه نادیده میگیرد.ضمن اینکه باید توجه نمود بسیاری از ارزشهای اجتماعی بدلیل نیاز شهروندان و نیز اهمیت فراوان ارزشی حقوقی می یابند و از حوزه های اخلاقی و اجتماعی خارج میشوند.

   برابری یکی از زیباترین واژه های تاریخ بشری و بی گمان در کنار عدالت یکی از آرمانهای دیرین انسان بوده است.

    علت آنکه تحقق برابری را از آرمانهای بشر دانستیم اینستکه تحقق برابری با دشواری های بسیار همراه است.منجمله روشن نبودن نحوه اعمال آن در حوزه های گوناگون ونیز وجود برخی تبعیض ها که رفع آنها امکان ناپذیر می نماید.البته هنر و وظیفه حقوقدان همانا عینیت بخشیدن به آرمانهای والای اخلاقی است.

طرح مساله

«نوتاریخ‌گرایان، بر محمل زمان نمی‌نشینند تا تنها با این محمل‌نشینی، از دهلیزهای هزارتوی تاریخ عبور کنند و در اندازه وقایع‌نگاران و کاتبان، به ادراک تاریخ نایل آیند. [آنان] در “تاریخیت نظریه” می‌اندیشند و به روش نوتاریخیگری به ریشه‌های تاریخی هر نظریه توجه می‌کنند؛ چراکه هر نظریه‌ای ریشه در خاک لحظه‌ای معین از تاریخ دارد و با جنبه‌های دیگر حیات اجتماعی و فرهنگی آن لحظه، در توازی و تفاهم است… هر متنی در ملتقای تحولات سیاسی، ادبی، سبکی، فکری، زبانشناختی و فنی زمان خویش شکل می‌گیرد»؛ و ازهمین‌رو هر نظریه‌ای یا هر رستنگاه درونی یا بیرونی‌ای، بالمآل تحت‌تاثیر رستنگه یا سرزمین و بومی قرار می‌گیرد که در آن رستن می‌آغازد. لذا نوتاریخیگری نه‌تنها با تبدیل نظریه از جامعه به جامعه‌ای دیگر مخالف است، بلکه آن را گامی در جهت «انقیاد فرهنگی» می‌داند. به‌دیگرمعنا، ازآنجاکه از این منظر «هر نظریه‌ وارداتی، خواهی‌نخواهی به ابزار هژمونی تبدیل می‌شود»، به توصیه گیرتس (Geertz) باید اجازه داد فرهنگها و تاریخها «خود، برای خود سخن بگویند.»

نوتاریخگرایی به روش فوکویی آن، به دیرینه‌شناسی می‌پردازد و از «دیرینه‌نگاری» می‌گریزد؛ تا «دیرینه‌فهمی» به‌وجود آورد، نه «دیرینه‌گرایی». برهمین‌اساس، دیرینه‌شناس ــ برخلاف تاریخ‌نگار ــ به دنبال کشف اصول تحول درونی و ذاتی است که در حوزه معرفت تاریخی قرار می‌گیرند. نفس تداوم تاریخی، از این دیدگاه، محصول مجموعه‌ای از قواعد گفتمانی است که باید کشف و بررسی شوند تا بداهت آنها فرو ریزد. با تعلیق استقرار تاریخی است که ظهور هر حکم و گزاره‌ای قابلیت تشخیص می‌یابد و زمینه‌پرور و زمینه‌ساز «تبارشناسی تاریخی» می‌شود؛ تا بتوان دیرینه تاریخی را به نفع امروز مصادره‌به‌مطلوب نمود. تبارشناسی، تاریخ موثری است که در مقام دخالت از موضع فعلی نوشته شده باشد. تبارشناسی، پیدایش علوم انسانی و شرایط امکان آنها را به‌نحوجدایی‌ناپذیری با تکنولوژی قدرت مندرج در کردارهای اجتماعی پیوند می‌دهد. تبارشناسی در پی کشف منشا اشیا و جوهر آنها نیست و لحظه ظهور را نقطه عالی فرایند تکامل نمی‌داند، بلکه از هویت بازسازی‌شده، از اصل و منشا و پراکندگی‌های نهفته در پی آن، و از «تکثیر باستانی خطاها» سخن می‌گوید. تبارشناسی، آنچه را که تاکنون یکپارچه پنداشته می‌شد، متلاشی می‌کند و ناهمگنی آنچه را که همگن تصور می‌شود، برملا می‌سازد. تبارشناسی، به‌عنوان تحلیل تبار تاریخی، تداومهای تاریخی را نفی می‌کند و برعکس، ناپایداری‌ها، پیچیدگی‌ها و احتمالات موجود در پیرامون رویدادهای تاریخی را آشکار می‌سازد.»

بااین‌اوصاف، برآنیم در این مقاله، به دیرینه‌شناسی و تبارشناسی مفهوم دموکراسی در تاریخ ایران بپردازیم؛ آن‌هم در زمانه‌ای از تاریخ که ایران در آستانه ورود به چهارمین دهه تاسیس و تکوین نظام جمهوری اسلامی، در پی اثبات ادعای همسویی و ‌پیوند میان دموکراسی و دین در چارچوب مردم‌سالاری دینی است؛ و خواهان آن است که به‌گونه‌ای تاریخی نشان دهد «امتزاج» سیاست و ایدئولوژی در این مرزوبوم، امکان‌پذیر است و نه‌تنها نوعی «انسداد» و «عصبیت» را جایگزین «عقلانیت» در پهنه کنش و واکنشهای سیاسی نمی‌کند، بلکه برآن است که با عقلانی‌کردن کنشهای سیاسی در بستر هویت دینی ایرانیان، «دموکراسی درون‌زا» را در ایران پایدار سازد و مردم‌سالاری را به تبار و دیرینه‌ ایرانی، پیوند زند.

مقاله حاضر، در پی پاسخ‌گویی به نظام‌واره‌ای از پرسشهای هدفمند و مترتب بر یکدیگر است که با درنظرداشت آنچه گفته آمد، در دو بخش «پرسشهای عینی» ــ که پاسخ به آنها دربرگیرنده دلالتهای عینی ناظر بر ادراک موضوع است ــ و «پرسشهای انضمامی» ــ که پاسخ به آنها شامل دلالتهای انضمامی ناظر بر شفاف‌سازی و زمینه‌پروری ادراک عمیق‌تر موضوع است ــ تقسیم می‌شوند. در راستای گسترش و تعمیق حوزه ادراک، هرکدام از بخشهای پرسشهای عینی و انضمامی نیز به‌نوبه‌خود به پرسشهای اصلی و فرعی تقسیم خواهند شد:

الف‌ــ پرسشهای عینی:

۱ــ پرسش عینی اصلی: دموکراسی در ایران از چه دیرینه و تباری برخوردار است؟

۲ــ پرسشهای عینی فرعی: آیا دموکراسی در ایران وجود دارد؟ مولفه‌ها و شاخصه‌های دموکراسی در ایران کدامند؟ دموکراسی ایرانی از چه تعریفی برخوردار است؟

ب‌ــ پرسشهای انضمامی:

۱ــ پرسشهای انضمامی اصلی: دموکراسی چیست؟ دموکراسی دارای چه بنیادها و اصولی است؟

۲ــ پرسشهای انضمامی فرعی: دیرینه‌شناسی یعنی چه؟ تبارشناسی یعنی چه؟

ارائه فرضیه:

سفری که ملت ایران پس از انقلاب به سوی جمهوریت آغاز کرده است هم کانون نیز در چارچوب ارزشهای اسلامی ادامه دارد و رهبران ایرانی در این زمینه از حمایت کامل و همه جانبه مردم برخوردارند آنچه در ذیل درباره دموکراسی در ایران آمده است، پس از سفر اخیر خود به ایران، نگاشته ام اتفاقاً این سفر همزمان با نزدیک شدن انتخابات عمومی 18 فوریه سال 2000 میلادی و همچنین صدمین سال تولد امام خمینی و بیست و یکمین سالگرد انقلاب (اسلامی) ایران بود. در تجلیل از شخصیت امام خمینی(ره) باید توجه داشت که ایشان صاحب یک شخصیت جامع بودند که با تشخیص ویژگیهای درونی افراد ملت، احساسات آنها را چنان برانگیخت که سرنوشت آنها تغییر کرد. این همان خصوصیتی است که امام خمینی را از سایر رهبران بزرگ جهان متمایز می سازد، تاریخ در واقع مجموعه سرگذشتهاست کسانی که افراد برگزیده را می پرستند، با پدید آوردن رسوماتی در دین، در مردم احساس محرومیت بوجود می آورند و آنها را به انتظار یک نجات دهنده می نشانند اما امام خمینی(ره) برخلاف این گونه افراد راه دین اسلام و قرآن را که راهنمای بشریت است در پیش گرفت. امام خمینی(ره) نه تنها ملت را نجات داد بلکه زمینه مناسبی را برای برقراری نظام دموکراسی در ایران فراهم ساخت. در ایران حضور مردم در نظام دموکراسی از طریق انتخابات صورت می گیرد و این همان رکن اساسی است که در هیچ صورتی به تعویق نمی افتد چنانکه با وجود جنگ ایران و عراق و تحریمات اقتصادی و دفاعی، عمل انتخابات بدون هیچ وقفه ای انجام گرفت، هیچگاه در ایران رای مردم پایمال و یا فدای مصحلت ها نشد. مردم ایران این مقام را پس از یک تلاش مستمر و طولانی جهت تبدیل نظام سلطنتی به یک جامعه سعادتمند بدست آوردند آنها نه معتقد به تندروی هستند و نه طرفدار آزادی به معنای هرج و مرج راه آنها راهی متعادل است. ژنرال عمر برادلی متعلق به ارتش امریکا در این باره می گوید: «دانش ما فاقد خردمندی است و قدرت ما در خلاف حکم وجدان حرکت می کند، ما بیشتر با آدمکشی آشنایی داریم تا با نجات انسانها، ما جنگ را بیشتر از صلح می شناسیم ما هرچند مجهز به نیروی اتمی هستیم اما دراخلاق چون ملتی از کودکان شیرخوار هستیم»

شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاه‌های اجتماعی» و «صلاحیت دادگاه‌های مالیاتی». در راس هریک از این صلاحیت ها، یک دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد که وظایف اصلی هریک از آنها این است که به عنوان محاکمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاه‌های ایالات عمل کنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفکیک عرضی 5 صلاحیت موجود. یک سلسله مراتب طولی نیز بین محاکم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاه‌های نخستین آغاز می‌شود و ممکن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شکلی، به دادگاه های بالاتر نیز کشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاه‌های خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی کرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.

 علاوه بر این، صلاحیت کاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد که در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در کارلسروهه و دیگر دادگاه‌های قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه‌ اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.

 با این وجود، یک دیوان عالی کاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.

 علاوه بر این دادگاه‌های فدرال، که در راس سلسله مراتب هریک از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاکم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی کرده که فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاکم عبارتند از : « دادگاه‌های نظامی فدرال» که به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، که به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می کند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» که امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.

 همان طوری که در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاه‌های آلمان است. مزیت تقسیم محاکم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است که قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند کیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یک ایراد نیز بر تخصصی شدن محاکم است و آن هم مشکل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است که موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاه‌ها تداخل دارد.

 هرم این دادگاه‌های عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاه‌های منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد که در کارلسروهه واقع شده است.

دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاه‌های عالی منطقه‌ای، محاکمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یک دادگاه عالی منطقه ای دارد.

 علاوه بر دادگاه‌های عمومی، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاه‌های دیگری نیز وجود دارند که به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاه‌های عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین کرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می کند. حکم این دادگاه ممکن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شکلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاکم تخصصی نیز وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاکم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به کارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروکار دارند. در نهایت این که محاکم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند که به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاکم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان

اساسی ترین مشکل صنعت سیمان و صنایع پیرامون آن , نظام غلط توزیع سیمان در کشور است که باعث مصرف غلط و غیر علمی این محصول شده است.
دراین نظام توزیعی, سیمان از قالب یک کالای صنعتی خارج و در ردیف ارزاق عمومی ارزیابی شده است.
در حال حاضر از 31 میلیون تن سیمان تولیدی کارخانجات کشور 60 درصد تحت عنوان سهمیه مردمی بوسیله عاملین توزیع مصالح ساختمانی در اختیار مردم قرار می گیرد, 25 درصد برای پروژه ها و طرح های عمرانی منظور می شود و 15 درصد بوسیله کارخانجات بتن و سازندگان قطعات بتنی مصرف می شود. این در حالیست که به غیر از آن بخشی که توسط کارخانجات مجاز تولید قطعات بتنی و بتن آماده, مصرف می شود 60 درصد سهمیه مردمی سرنوشتی پیدا میکند که با اصول تهیه و تولید بتن مغایر است.
دراین 60 درصد که به وسیله کارگران غیر ماهر و بدون استفاده از ماشین آلات و عدم نظارت متخصصین مصرف می شود . معمولا بخش عظیمی ازآن به صورت بی رویه اسراف می شود. چنانچه در طرح جامع سیمان به این مسئله توجهی نشود و این طرح نتواند سیمان تولیدی کشور را به سمت مصرف صنعتی هدایت کند مشکل سیمان درفصول کاری برطرف نمی شود.
اساسا مشکل سیمان درکشور , به خاطر سهمیه ای است که در اختیار افراد غیرمتخصص قرار می گیردو چون ظرفیت تولیدی کارخانجات سیمان در فصل کار محدود است لذا 60 درصد سیمان کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که توانایی مصرف صحیح و اصولی آن را ندارند و یا بگونه ای آزاد وارد بازار سیاه می کنند.
سیمان برای تبدیل شدن به بتن و قرار گرفتن درنقش اصلی خود در سازه و یا قطعات بتنی پیش ساخته, با دقت و محاسبات بسیار دقیقی پس از مخلوط شدن با شن و ماسه و مواد افزودنی, دوام اصلی خود را بدست می آورد, ولی چنانچه سیمان به وسیله افراد غیر ماهر و بدون دانش فنی و ماشین آلات مصرف شود دوام و پایداری و مقاومت اصلی خود را بدست نمی آورد که ضمن بوجود آمدن سازه های غیر مقاوم, طول عمر ساختمان ها و سازه ها را نیز کاهش می دهد.
ساختمانهای ایران با همان مصالحی ساخته می شوند که در ژاپن ساخته می شوند . طرح اختلاط و شرایط عمل آوری بتن, همان چیزی است که در ایران همه این شرایط را به صورت علمی و ماشین آلات داریم و حتی به خاطر داشتن معادن غنی شن وماسه از مزیت بالقوه برای ساختن بناهای مقاوم برخورداریم اما به خاطر عدم مصرف صحیح سیمان, ساختمانهای ایرانی در برابر حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل مقاومت ناچیزی دارند.
اخیرا معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با صدور بخش نامه ای استفاده از جداول و سنگ دال های دستی را ممنوع و بر ضرورت استفاده از نوع ماشینی و استاندارد آن تاکید کرده است که در صورت رعایت این بخشنامه ضمن صرفه جویی سالانه 10 میلیارد تومان دربودجه شهرداری از دور ریز چند هزار تن سیمان که فقط به وسیله تولید نامرغوب این قطعه بتنی به گورستان مصالح ساختمانی منتقل می شد جلوگیری می شود و بهتر است سایر دستگاه های دولتی نیز ضرورت مصرف صحیح بتن و قطعات بتنی را در دستور کار خود قرار دهند.
مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص استفاده از جداول استاندارد می گوید :مناطقی از شهرداری تهران که از این بخش نامه را رعایت نکنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.
وی در مورد برخی قراردادهای پیمانکاری در خصوص تولید و نصب جداول و سنگ دال ها که قبل از صدور بخش نامه منعقد شده است می گوید : تغییر در قرار داد ممکن نیست و