اصول حقوق عمومی را میتوان مجموعه ای الزام آور از مفاهیم ریشه ای و کلی با قلمروی گسترده و اعتبار برتر و مطق در نظر گرفت که به ترسیم محورها ،غایتها و اهداف کلی زمامداری و اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می پردازند و دیگر قواعد و مفاهیم جزئی تر از آنها سرچشمه میگیرند.اصول و قواعد حقوقی اعم از حقوق عمومی وخصوصی سرچشمه حقوق و تکالیف برای شهروندان میباشند.البته هنگام سخن از حقوق و تکالیف عمدتا نظرها به تکالیف و الزامها دوخته میشود در حالیکه چنین دیدگاهی را نمیتوان صحیح دانست،چرا که حقوق و آزادیهای فردی و گروهی از عناصر بنیادین حقوق اعم عمومی و خصوصی هستند.البته این نکته را باید در نظر داشته باشیم که اصول حقوق عمومی بیشتر جنبه غایت گرایانه دارند و کمتر به واقعیات می نگرند و ضمنا شناسائی این اصول کار ساده ای نیست و درباره همه آنها اجماع وجود ندارد چرا که این اصول تابعی از موقعیتها و شرایط فکری،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی حاکم هستند و لذا لازم است که هر یک از اصول علاوه بر اجماع علمای حقوق ،توسط حکومت و نهادهای حکومتی مورد شناسائی،تائید و تضمین قرارگیرند.مثلا نهادهای اداری در رسیدگی های خود به آنها استناد کنند.
علیهذا پس از این مقدمه ،طی سطور آتی به تشریح "اصل برابری" که یکی از اولین و بنیادی ترین اصول حقوق عمومی میباشد می پردازیم؛
ابتدا باید دانست که برابری تامدتها واجد ارزش بعنوان هنجار قانون اساسی نبود.در واقع وجود آن در قانون اساسی صرفا جنبه نمادین داشت و فاقد ارزش حقوقی بود.البته امروز هم برخی از حقوقدانان این مفهوم را فاقد ارزش حقوقی به معنای واقعی کلمه میدانند.بنظر آنان برابری ارزشی بنیادین مربوط به نظم اجتماعی است و در این تفسیر برابری را به اندیشه،و نه به اصلی حقوقی تعبیر مینمایند.ولی باید گفت این نظریه بسیاری از اسناد حقوقی را در این زمینه نادیده میگیرد.ضمن اینکه باید توجه نمود بسیاری از ارزشهای اجتماعی بدلیل نیاز شهروندان و نیز اهمیت فراوان ارزشی حقوقی می یابند و از حوزه های اخلاقی و اجتماعی خارج میشوند.
برابری یکی از زیباترین واژه های تاریخ بشری و بی گمان در کنار عدالت یکی از آرمانهای دیرین انسان بوده است.
علت آنکه تحقق برابری را از آرمانهای بشر دانستیم اینستکه تحقق برابری با دشواری های بسیار همراه است.منجمله روشن نبودن نحوه اعمال آن در حوزه های گوناگون ونیز وجود برخی تبعیض ها که رفع آنها امکان ناپذیر می نماید.البته هنر و وظیفه حقوقدان همانا عینیت بخشیدن به آرمانهای والای اخلاقی است.
طرح مساله
«نوتاریخگرایان، بر محمل زمان نمینشینند تا تنها با این محملنشینی، از دهلیزهای هزارتوی تاریخ عبور کنند و در اندازه وقایعنگاران و کاتبان، به ادراک تاریخ نایل آیند. [آنان] در “تاریخیت نظریه” میاندیشند و به روش نوتاریخیگری به ریشههای تاریخی هر نظریه توجه میکنند؛ چراکه هر نظریهای ریشه در خاک لحظهای معین از تاریخ دارد و با جنبههای دیگر حیات اجتماعی و فرهنگی آن لحظه، در توازی و تفاهم است… هر متنی در ملتقای تحولات سیاسی، ادبی، سبکی، فکری، زبانشناختی و فنی زمان خویش شکل میگیرد»؛ و ازهمینرو هر نظریهای یا هر رستنگاه درونی یا بیرونیای، بالمآل تحتتاثیر رستنگه یا سرزمین و بومی قرار میگیرد که در آن رستن میآغازد. لذا نوتاریخیگری نهتنها با تبدیل نظریه از جامعه به جامعهای دیگر مخالف است، بلکه آن را گامی در جهت «انقیاد فرهنگی» میداند. بهدیگرمعنا، ازآنجاکه از این منظر «هر نظریه وارداتی، خواهینخواهی به ابزار هژمونی تبدیل میشود»، به توصیه گیرتس (Geertz) باید اجازه داد فرهنگها و تاریخها «خود، برای خود سخن بگویند.»
نوتاریخگرایی به روش فوکویی آن، به دیرینهشناسی میپردازد و از «دیرینهنگاری» میگریزد؛ تا «دیرینهفهمی» بهوجود آورد، نه «دیرینهگرایی». برهمیناساس، دیرینهشناس ــ برخلاف تاریخنگار ــ به دنبال کشف اصول تحول درونی و ذاتی است که در حوزه معرفت تاریخی قرار میگیرند. نفس تداوم تاریخی، از این دیدگاه، محصول مجموعهای از قواعد گفتمانی است که باید کشف و بررسی شوند تا بداهت آنها فرو ریزد. با تعلیق استقرار تاریخی است که ظهور هر حکم و گزارهای قابلیت تشخیص مییابد و زمینهپرور و زمینهساز «تبارشناسی تاریخی» میشود؛ تا بتوان دیرینه تاریخی را به نفع امروز مصادرهبهمطلوب نمود. تبارشناسی، تاریخ موثری است که در مقام دخالت از موضع فعلی نوشته شده باشد. تبارشناسی، پیدایش علوم انسانی و شرایط امکان آنها را بهنحوجداییناپذیری با تکنولوژی قدرت مندرج در کردارهای اجتماعی پیوند میدهد. تبارشناسی در پی کشف منشا اشیا و جوهر آنها نیست و لحظه ظهور را نقطه عالی فرایند تکامل نمیداند، بلکه از هویت بازسازیشده، از اصل و منشا و پراکندگیهای نهفته در پی آن، و از «تکثیر باستانی خطاها» سخن میگوید. تبارشناسی، آنچه را که تاکنون یکپارچه پنداشته میشد، متلاشی میکند و ناهمگنی آنچه را که همگن تصور میشود، برملا میسازد. تبارشناسی، بهعنوان تحلیل تبار تاریخی، تداومهای تاریخی را نفی میکند و برعکس، ناپایداریها، پیچیدگیها و احتمالات موجود در پیرامون رویدادهای تاریخی را آشکار میسازد.»
باایناوصاف، برآنیم در این مقاله، به دیرینهشناسی و تبارشناسی مفهوم دموکراسی در تاریخ ایران بپردازیم؛ آنهم در زمانهای از تاریخ که ایران در آستانه ورود به چهارمین دهه تاسیس و تکوین نظام جمهوری اسلامی، در پی اثبات ادعای همسویی و پیوند میان دموکراسی و دین در چارچوب مردمسالاری دینی است؛ و خواهان آن است که بهگونهای تاریخی نشان دهد «امتزاج» سیاست و ایدئولوژی در این مرزوبوم، امکانپذیر است و نهتنها نوعی «انسداد» و «عصبیت» را جایگزین «عقلانیت» در پهنه کنش و واکنشهای سیاسی نمیکند، بلکه برآن است که با عقلانیکردن کنشهای سیاسی در بستر هویت دینی ایرانیان، «دموکراسی درونزا» را در ایران پایدار سازد و مردمسالاری را به تبار و دیرینه ایرانی، پیوند زند.
مقاله حاضر، در پی پاسخگویی به نظاموارهای از پرسشهای هدفمند و مترتب بر یکدیگر است که با درنظرداشت آنچه گفته آمد، در دو بخش «پرسشهای عینی» ــ که پاسخ به آنها دربرگیرنده دلالتهای عینی ناظر بر ادراک موضوع است ــ و «پرسشهای انضمامی» ــ که پاسخ به آنها شامل دلالتهای انضمامی ناظر بر شفافسازی و زمینهپروری ادراک عمیقتر موضوع است ــ تقسیم میشوند. در راستای گسترش و تعمیق حوزه ادراک، هرکدام از بخشهای پرسشهای عینی و انضمامی نیز بهنوبهخود به پرسشهای اصلی و فرعی تقسیم خواهند شد:
الفــ پرسشهای عینی:
۱ــ پرسش عینی اصلی: دموکراسی در ایران از چه دیرینه و تباری برخوردار است؟
۲ــ پرسشهای عینی فرعی: آیا دموکراسی در ایران وجود دارد؟ مولفهها و شاخصههای دموکراسی در ایران کدامند؟ دموکراسی ایرانی از چه تعریفی برخوردار است؟
بــ پرسشهای انضمامی:
۱ــ پرسشهای انضمامی اصلی: دموکراسی چیست؟ دموکراسی دارای چه بنیادها و اصولی است؟
۲ــ پرسشهای انضمامی فرعی: دیرینهشناسی یعنی چه؟ تبارشناسی یعنی چه؟
ارائه فرضیه:
سفری که ملت ایران پس از انقلاب به سوی جمهوریت آغاز کرده است هم کانون نیز در چارچوب ارزشهای اسلامی ادامه دارد و رهبران ایرانی در این زمینه از حمایت کامل و همه جانبه مردم برخوردارند آنچه در ذیل درباره دموکراسی در ایران آمده است، پس از سفر اخیر خود به ایران، نگاشته ام اتفاقاً این سفر همزمان با نزدیک شدن انتخابات عمومی 18 فوریه سال 2000 میلادی و همچنین صدمین سال تولد امام خمینی و بیست و یکمین سالگرد انقلاب (اسلامی) ایران بود. در تجلیل از شخصیت امام خمینی(ره) باید توجه داشت که ایشان صاحب یک شخصیت جامع بودند که با تشخیص ویژگیهای درونی افراد ملت، احساسات آنها را چنان برانگیخت که سرنوشت آنها تغییر کرد. این همان خصوصیتی است که امام خمینی را از سایر رهبران بزرگ جهان متمایز می سازد، تاریخ در واقع مجموعه سرگذشتهاست کسانی که افراد برگزیده را می پرستند، با پدید آوردن رسوماتی در دین، در مردم احساس محرومیت بوجود می آورند و آنها را به انتظار یک نجات دهنده می نشانند اما امام خمینی(ره) برخلاف این گونه افراد راه دین اسلام و قرآن را که راهنمای بشریت است در پیش گرفت. امام خمینی(ره) نه تنها ملت را نجات داد بلکه زمینه مناسبی را برای برقراری نظام دموکراسی در ایران فراهم ساخت. در ایران حضور مردم در نظام دموکراسی از طریق انتخابات صورت می گیرد و این همان رکن اساسی است که در هیچ صورتی به تعویق نمی افتد چنانکه با وجود جنگ ایران و عراق و تحریمات اقتصادی و دفاعی، عمل انتخابات بدون هیچ وقفه ای انجام گرفت، هیچگاه در ایران رای مردم پایمال و یا فدای مصحلت ها نشد. مردم ایران این مقام را پس از یک تلاش مستمر و طولانی جهت تبدیل نظام سلطنتی به یک جامعه سعادتمند بدست آوردند آنها نه معتقد به تندروی هستند و نه طرفدار آزادی به معنای هرج و مرج راه آنها راهی متعادل است. ژنرال عمر برادلی متعلق به ارتش امریکا در این باره می گوید: «دانش ما فاقد خردمندی است و قدرت ما در خلاف حکم وجدان حرکت می کند، ما بیشتر با آدمکشی آشنایی داریم تا با نجات انسانها، ما جنگ را بیشتر از صلح می شناسیم ما هرچند مجهز به نیروی اتمی هستیم اما دراخلاق چون ملتی از کودکان شیرخوار هستیم»
شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق حق برابر و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران