کارآموزی پیمانکاری در ایران

اختصاصی از زد فایل کارآموزی پیمانکاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :60

فهرست:

فصل اول

پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی

فصل دوم

پیمانکاری در شرکتهای پیمانکاری

ضمــائم

• آئین نامه تضمینات

 نمونه فرمهای ضمانتنامه بانکی

         حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات "  نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز " اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود " تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی " تلقی می شوند.

دانلود مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 87

این مقاله در مورد برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود....(ادامه دارد)

مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:
الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
ب-تهیه طرح
ج-اجرای طرح
د-نظارت بر اجرای طرح
بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست....(ادامه دارد)

مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:
1.مطالعات شناسایی طرح
مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشکیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امکانات و محدودیتها و بالاخره حجم سرمایه گذاری (ریالی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امکان سنجی اولیه) طرح است.
حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می شود که مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد....(ادامه دارد)

2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
پیمانکار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه از بانک بگیرد و یا سپرده ی نقدی به حساب کارفرما واریز کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند. بنابراین، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانک از پیمانکار در مقابل کارفرماست، مبنی بر اینکه اگر پیمانکار نتواند قرارداد پیمانکاری را طی مدت مقرر بنحوی صحیح انجام دهد بانک بنا به تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد کرد....(ادامه دارد)

5.تحویل موقت
پیمانکار پس از آنکه حداقل 97 درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان انجام داد در صورتی که باقیمانده و یا نقایص کارهای مربوط به قسمت عمده ای از یک کار، اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزئی باقیمانده را نیز تقبل کند.
دستگاه نظارت پس از بازدید از عملیات، تشکیل کمیسیون تحویل موقت را از کارفرما تقاضا می کند....(ادامه دارد)

مخارج پیمان در طول اجرای طرح
در یک واحد پیمانکاری مخارج اجرای طرح را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-هزینه های مستقیم هزینه هایی است که مستقیم به اجرای یک پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرفی در پیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه، هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات کارگاه.
ب- هزینه های سربار یا بالا سری هزینه هایی است که مربوط به فعالیتهای پیمانکاری است و بین چند پیمان مشترک است. مانند هزینه ها تعمیرگاه مرکزی و استهلاک و تعمیر ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمانهای مختلف. هزینه های سربار معمولاً بر مبنای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، مبلغ پیمان یا ترکیبی از این مبانی بین پیمانهای موجود سرشکن می شود. از آنجا که انتخاب مبنا برای تسهیم هزینه های سربار تفاوت زیادی در بهای تمام شده و نتیجه عملیات ایجاد خواهد کرد پیمانکار باید...(ادامه دارد)

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری
شناسایی درآمد
در حسابداری مالی، درآمد فروش در زمان تحویل کالا همزمان با انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار شناسایی می شود. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در پیمانهای بلند مدت ساخت، در صورت وجود قرارداد می توان درآمد را بر حسب پیشرفت کار شناسایی کرد. که این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است.
مؤسسات پیمانکاری می توانند برای حسابداری درآمد پیمانکاری، از دو روش پذیرفته شده زیر پیروی کنند:

• روش کار تکمیل شده
• روش درصد پیشرفت کار

کاربرد هریک از این دو روش به توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکای مخارج، درآمد و میزان پیشرفت پیمان بستگی دارد.
...(ادامه دارد)

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
هرگاه آخرین برآورد از مخارج و درآمد قرارداد پیمانکاری، زیان نشان دهد کل زیان باید بدون توجه به کاری که انجام شده است در هر دو روش یعنی روش درصد پیشرفت کار و روش کار تکمیل شده در همان دوره ای که احتمال وقوع زیان بوجود آمده است شناسایی شود و در دوره های بعد سود یا زیانی گزارش نشود مگر آن که آخرین برآوردها نشان دهنده تغییر در میزان زیان پیمان در سالهای بعد باشد. این شیوه برخورد با مفهوم احتیاط در حسابداری که شناسایی فوری هزینه ها و زیانها را در صورت وجود قرینه های کافی توجیه می‌کند منطبق است. به منظور تشخیص این که پیمانی به زیان می انجامد یا خیر باید اطلاعات زیر در مورد هر یک از پیمانهای در دست اجرا در پایان دوره مالی موجود باشد:...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

چکیده مطالب
ارکان اصلی پیمانکاری
کارفرما
پیمانکار
قرارداد
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
مرحله سوم: اجرای طرح:
مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
1.مطالعات شناسایی طرح
2.تهیه طرح مقدماتی
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
1.تهیه نقشه های تفصیلی
2.تهیه اسناد و مدارک مناقصه
مرحله سوم: اجرای طرح
1.ارجاع کار به پیمانکار
1.1.دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
1.2.شرکت در مناقصه
1.3. انتخاب پیمانکار
2.انعقاد قرارداد پیمانکاری
2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
2.‌2.تنظیم قرارداد پیمانکاری
دوره تضمین کارها:
نظارت در اجرای عملیات
جبران خسارت
2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه
2.‌4. تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
2.‌5. تأدیه پیش پرداخت
3.عملیات اجرایی
3.‌1. ایجاد کارگاه
3.‌2. تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
3.‌3. مخارج اجرای طرح
3.‌4. مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
3.‌5. مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
4.1 . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
4.‌2 پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
5.تحویل موقت
5.‌1.برچیدن کارگاه
5.‌2. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
5.‌3. ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
5.‌4. تهیه صورت وضعیت قطعی
5.5. تهیة صورت حساب قطعی
5.‌6. استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
5.7.بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
6.تحویل قطعی
...(ادامه دارد)

پیمان و پیمانکاری

اختصاصی از زد فایل پیمان و پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

122 صفحه

فصل اول
تعاریف و مفاهیم
ماده 1 . پیمان
پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.
ماده 2. موافقتنامه
موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
ماده 3 . شرایط عمومی
شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.
ماده 4. شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار
الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .
ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .
ماده 6. کارفرما
کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.
ماده 7 . پیمانکار
پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده 8 . مدیر طرح
الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
ماده 10 . رئیس کارگاه
رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.
ماده 11 . پیمانکار جزء
پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.
ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه
الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.
ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .
د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.
ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل
الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.
ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.
ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.
تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.
د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.
ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.
و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .
ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است.
ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود
. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .
د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .
ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.
و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .
ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است  که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.
ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها
الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است
ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است
ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .
د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و
نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد.
 

دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.