دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :55
فهرست مندرجات
عنوان
صفحه
پیشگفتار
1
چکیده مطالب
2
فصل اول : کلاهبرداری
3
مبحث اول : کلیات
4
1- مقدمه
4
2- تاریخچه کلاهبرداری
5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
8
8- تعریف جرم کلاهبرداری
8
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
10
گفتار اول : عنصر قانون
10
گفتار دوم : عنصر مادی
10
الف) رفتار مادی فیزیکی
10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
10
ج ) نتیجه حاصله
11
گفتار سوم : عنصر روانی
12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
13
الف ) شرکت در کلاهبرداری
13
ب ) معاونت در کلاهبرداری
13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
17
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
18
مبحث اول : کلیات
19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان
19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری
19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
20
6- انواع چک
20
مبحث دوم : جهات کیفری چک
21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک
21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
23
1- عنصر قانونی
23
2- عنصر مادی
23
1-2) عمل فیزیکی
23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
24
3-2) نتیجه حاصله
24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
25
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
27
مبحث اول : مقدمه
28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
35
1- جدول 1-3)
35
2- جدول 2-3)
36
3- جدول 3-3)
36
4- جدول4-3)
37
5- جدول5-3)
37
6- جدول6-3)
38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
40
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
40
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
44
جدول 1- 4 )
45
مبحث دوم : نتیجه گیری
46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .
47
منابع و ماخذ
48
مبحث اول : کلیات
« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »
1- مقدمه :
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[1] محسوب کرده اند .
2- تاریخچه جرم کلاهبرداری :
غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[2] یا « بحران قرن بیستم»[3] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد .
در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند .
به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند.
تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند بی مفهوم بوده اند .
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
انگلستان – لندن
در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است .
در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »
آلمان
خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است .
کانادا :
کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار
چین :
دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود .
فرانسه :
17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد .
4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[4] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است .
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد.
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد .
[1] - این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .
