فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 47 صفحه
چکیده
از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.
1- مقدّمه
گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، کنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).
به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).
تحقیق جامع درباره روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران