عدالت اقتصادی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:32
چکیده :
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصتهای برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
عدالت فراگیر
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصتهای برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم
خوب است گفت وگو را با این بحث آغاز کنیم که اساساً حکومت ها شکل می گیرند تا ارزش های خود را بوسیله نظام های اجرایی شان عملی کنند. طبعاً ما هم بایستی مثل هر کجای دیگر اینطور باشیم و در زمینه اقتصاد علی القاعده باید این ارزش ها را که یکی عدالتخواهی و دیگری خودکفایی بود به مرحله اجرا می رساندیم که متأسفانه آنگونه که انتظار می رفت نشد بنظر شما منشأ این مشکل کجاست؟
صحبت از اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که یک دوره 25 ساله است کار ساده ای نیست اما اجمالا می توانیم خط سیر اقتصاد پس از انقلاب را مورد اشاره قرار دهیم. بطور مشخص، استنباط بنده این است که تا سال 1368 که اولین برنامه توسعه طراحی و برای اجرا آماده شد، مدل اقتصادی چندان مشخصی در کشور وجود نداشت. روزمرگی ها، اقتضائات جنگ و التهابات دوران اولیه انقلاب، نوع خاصی از اقتصاد را بر ما تحمیل کرد. البته راجع به آن دوره صحبت فراوان است ولی می توانیم برای پاسخ به سؤال شما از آن دوره بگذریم.
بنظر من آنچه که از سال 1368 در قالب سه برنامه توسعه طراحی و اجرا شد، علی رغم تفاوت هایی که در نوع برنامه ها وجود دارد، بلحاظ جوهری تفاوتی ندارند و همه آنها از یک مفهوم واحد تبعیت می کنند. یعنی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه عمدتاً متأثر از تفکر کسانی است که اعتقاد دارند جمهوری اسلامی زمانی می تواند از نظر اقتصادی کارآمد باشد که عضوی از عناصر جهان بسرعت در حال تحول فعلی باشد. البته باید گفت کسانیکه این برنامه ها را طراحی و تصویب کردند هم قاعدتاً و منطقاً بدنبال بهبود اوضاع بودند و بحال کشور دلسوزی می کردند. کسانیکه این برنامه ها را تصویب کردند و قاعدتاً مجلسی ها هم بودند، بنظر من از آن جهت تفکر حاکم بر این برنامه ها را پذیرفتند که به کار اقتصاددانان حرمت و احترام گذاشته باشند و گفته نشود که مثلا مجلس کار علمی را نمی پذیرد. با این حال با تمام احترامی که برای این آقایان قائل هستیم می توان ادعا کرد آنهایی که این برنامه ها را تصویب کردند، بخوبی از پیامدهای آن اطلاعی نداشتند. اگر این مسئله را قبول کنیم و مفروض بگیریم، به این بحث می رسیم که آیا آن چیزی که بعنوان جوهر برنامه های توسعه پذیرفته شد و کم و بیش تلاش شد که اجرایی شود تا کشور را عنصری از نظام اقتصاد جهان کند آیا نزدیکی هایی با مقوله «عدالت» در اقتصاد دارد یا خیر. اقتصاددانان در جهان معتقدند که اقتصاد، ادعای عدالت ندارد. این بدان معنا نیست که مخالف یا موافق «عدالت» باشد، بلکه اصولا این مسئله در راستای کار اقتصادی، مقدمتاً جستجو نمی شود. لذا شما ملاحظه می فرمایید علی رغم اینکه مثلا از برنامه دوم توسعه به بعد سیاست هایی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شد و لااقل بخش هایی از آن مربوط به حفظ قدرت خرید مردم و یا برپایی عدالت بود، در ابتدای برنامه ها به چاپ می رسید ولی چون مکانیزم پیشنهادی برنامه در راستای تفکری بود که دغدغه تأمین عدالت را نداشت، هم منطقاً به لحاظ نظری و هم در عمل در راستای محقق کردن اهدافی که اعلام شده بود کاری صورت نمی گرفت. شما می بینید در طی سال های پایانی برنامه دوم، لایحه فقرزدایی از جانب دولت به مجلس تقدیم می شود که البته به دلایلی مورد رسیدگی هم قرار نگرفت.
پاسخ فرمایش شما با اشاره به همین لایحه فقرزدایی داده می شود به این شکل که از برنامه ای که منطقاً در جغرافیا و نظام سیاسی ایران طراحی می شود، انتظار فقرزدایی می رود ولی پس از اجرای آن تلاش می شود تا با لایحه ای فقر کمتر شود یعنی پس از اینکه دوره «زدودن فقر» تمام می شود تازه می رسیم به دوره «کاهش فقر»! و این، نشاندهنده آن است که آن برنامه، فقرزدا که نبوده هیچ، بلکه به اعتقاد بنده «فقیرزا» هم بوده است که ما مجبور می شویم با لایحه دیگری آثار آنرا کم کنیم. بنابراین می توانم بگویم که استخدام تفکر اقتصادی غیرمتناسب با واقعیات اقتصادی- اجتماعی ایران از سال 1368 به بعد و در قالب سه برنامه توسعه، شرایط فعلی را به ارمغان آورده است.
و...
دانلود مقاله درمورد عدالت اقتصادی