مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

اختصاصی از زد فایل مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: word

چکیده :

رابطه حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین المللی خصوصی از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف ، تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست . قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است براثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج ودر قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد . مقوله صلاحیت که هم در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود وهم در حقوق بین الملل خصوصی موید چنین نظری است .

هرچند که «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که در نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی وبالعکس را بسیار ضعیف می نماید، با این حال، حقوق بین الملل عمومی در راستای حمایت ازحاکمیت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر می گذارد . در مقوله صلاحیت، حقوق بین المللی عمومی عملکرد دوگانه ای دارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل وچتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند واز طرف دیگر، با تدوین مقررات ارشادی ( directive ) آزادی عمل دولت در اعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند .

طرح مسأله :

در چارچوب رابطه ای درحقوق خصوصی ممکن است نشانه هایی از دخالت عوامل خارجی وجود داشته باشد؛ این قبیل روابط با نظام حقوقی بیش از یک دولت سروکار پیدا می کند وبه مسأله تعارض قوانین وتعارض صلاحیتها می انجامد . در جهت رفع این قبیل تعارضات ، دولتها هرچه بیشتر به انعقاد کنوانسیونهای دوجانبه و چند جانبه، که در قلمرو حقوق بین الملل جای میگیرند، روی می آورند. محاکم داخلی این قبیل کنوانسیونها را به مثابه جزئی از حقوق ملی درنظر می گیرند. در این قبیل موارد، اعمال مستقیم حقوق بین الملل عمومی موردی پیدا نمی کند، اما به هرحال از آنجا که رابطه حقوق خصوصی رابطه ای در سطح بین الملل است ، گاهی با مسأله حاکمیت دولتها ، که مسأله ای درحقوق بین الملل عمومی است، نیز ارتباط پیدا می کند، بنابراین، از چنان سرشتی برخوردار می شود که در مواردی دخالت حقوق بین الملل عمومی را ضروری می کند. ورود حقوق بین الملل عمومی در میدان عمل حقوق بین الملل خصوصی بعضی از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بین الملل خصوصی را شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی بدانند؛ دراینباره دکترین پیه به صراحت از وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی دفاع می کند . از دیدگاه پیه حقوق بین الملل برپایه اصل استقلال واحترام به حاکمیت دولتها استوار است، اصلی که میتواند برای حقوق بین الملل خصوصی پایه محکمی باشد .(1)

هرچند که امروزه دکترین پیه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی، به لحاظ حیطه عمل مستقل آنها، کاملاً پذیرفته شده است، با این حال، ازآنجا که حقوق بین الملل خصوصی همانند حقوق بین الملل عمومی ناظربر روابط بین الملل ( عمومی و خصوصی ) است، در عمل مواردی پیش می اید که دخالت حقوق بین الملل عمومی در حیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی ضروری است .برای روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بین الملل عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ابتدا مسأله صلاحیت را در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی بررسی می کنیم و سپس وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .

1. طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی