دانلود تحقیق کامل درمورد جرم سیاسی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :141

فهرست مطالب :

  

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

فهرست تحلیلی عنوان ها

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی          

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

• ضابطه افکار عمومی
• ضابطه کیفیت وقوع جرم
• ضابطه عینی
• ضابطه ذهنی
• ضابطه ارفاقی یا تشدیدی
• ضابطه دادرسی
• ضابطه مجازات
• ضابطه احصای جرائم سیاسی
• ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

• تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

• رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
• شکایات و رسیدگی به شکایات مردم

مراجع  رسیدگی به شکایات مردم

• انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت
• نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران
• مشورت با مردم در اداره امور
• اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

• تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی

 مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود.

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3].

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق:

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود.

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است.

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد.

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند.

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4].

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

پاورپوینت درباره سازگاری های قلبی عروقی در ورزش

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت درباره سازگاری های قلبی عروقی در ورزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 31 اسلاید

قلب ورزشکار
دید گاه تاریخی
“قلب ورزشکار نقش مهمی در توانایی انجام کارهای عضلانی بیشینه بازی می کند”این نکته اولین بار در اوایل قرن 17 مورد توجه Giovanni Lancisi پدر کاردیولوژی قرار گرفت.
Osler(1892) اشاره می کند “ ...قلب بزرگ ورزشکاران ممکن است پیامد استفاده بلند مدت از عضلات آنها باشد، اما هیچ انسانی دونده یا پاروزن بزرگی نخواهد شد مگر آنکه به طور طبیعی قلب بزرگ یا قابلیت آن را داشته باشد.” 
8 سال بعد Henschen(1899) که روی اسکی بازان استقامتی کار می کرد نخستین بار واژه ی “قلب ورزشکار” را به کار برد.
با این حال از اواخر قرن 19 و تا دهه هایی از قرن 20 بسیاری از پزشکان عقیده داشتند که فعالیت های ورزشی اثرات زیانباری بر قلب دارد. این عقیده برخاسته از کار کاردیولوژیست آلمانی Beneke  روی نوجوانان ورزشکار بود که در سال 1879 منتشر شد و برای 50 سال یعنی  زمان انتشار یافته های پژوهشی دو پزشک اتریشی پایدار ماند.

Kauf(1924) Deutsch &  دو پزشک اتریشی موسسه قلب وین با مطالعه قلب ورزشکاران مرد وزن در 16 رشته ورزشی به این نتیجه رسیدند که اندازه قلب در مردان شناگر 30 تا 40 درصد و در زنان شناگر 4 تا 12 درصد افزایش می یابد. بیشترین افزایش اندازه قلب به ترتیب مربوط به اسکی بازان استقامت، پاروزنان، دوچرخه سواران، شناگران، کشتی گیران، کوهنوردان، دوندگان، وزنه برداران و پرتاب گران، بازیکنان فوتبال، مشت زنان و شمشیر بازان بود.در پیگیری 6 ماهه ، مشکلات فلبی خاصی در این ورزشکاران مشاهده نشد.

با این حال، این دانشمندان نتوانستند به سوال زیر پاسخ دهند که :

آیا ورزشکاران قهرمان به طور ارثی قلب بزرگتری نسبت به افراد عادی دارند یا این که ورزش موجب این افزایش در اندازه قلب شده است؟

دانلود فایل فلش فارسی vsun H9

اختصاصی از زد فایل دانلود فایل فلش فارسی vsun H9 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل فلش فارسی و رسمی vsun H9

بدون مشکل دوربین و wifi

تست شده

قابل رایت با فلش تول

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله کامل درباره دختران فراری و …

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره دختران فراری و … دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

بخشی از متن مقاله

دختران  فراری  و ...

دهه انفجار آسیب های اجتماعی

دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در پدیده ترک منزل و خانواده در دختران و زنان نشان می دهد. آمار این دختران رو به افزونی است. ضرورت درک و توجه به مشکلات این قشر از افراد در معرض آسیب موجب شد که سازمان بهزیستی در سال 78 اقدام به تاسیس مراکز مداخله در بحران های اجتماعی به منظور حمایت از دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده نماید. امروزه تعداد این مراکز در کل کشور به 42 مرکز رسیده است و خدمات تخصصی در جهت حل بحران های روانی - اجتماعی ارایه می دهد. با این حال افزایش بیش از حد مراجعان این مراکز؛ پذیرش های متعدد وجود اختلالات جسمانی و روانی در تعداد قابل توجهی از مراجعان. عدم همکاری فرد و خانواده همچنین نبود امکانات لازم در جهت ساماندهی این مراجعان؛ کار کرد بهینه  این مراکز را با دشواری مواجه کرده است. براساس پژوهش های انجام شده آمار این دختران در سال 78 نسبت به سال 65 حدود 20 برابر شده است و متوسط سن دختران در سال 78 به 16 سال و در سال 79 به 7/14 سال رسیده است؛ در 6 ماهه اخیر در استان خراسام حدود 900 دختر خانواده شام را تنرک کرده اند. حدود 89 درصد افراد دستگیر شده بنا به گزارش نیروی انتظامی از برگشتن به خانه و نزد خانواده خودداری می کنند. در سال 80 حدود 230 نوجوان از خانه فرار کرده اند. آمار دقیقی از تعداد افرادی که اقدام به ترک خانواده کرده اند وجود ندارد و در مراکز سازمان بهزیستی شاید درصد بسیار کمی مورد پذیرش قرار گیرند. اکثریت این دختران در مدت زمانی کوتاه مورد آسیب قرار گرفته و به عنوان زن خیابانی و یا در مراکز بهره کشی جنسی ( خانه های فساد) زندگی می کنند. تعدادی هم توسط باندها و قاچاقچیان انسان به کشورهای حاشیه خلیج فارس- پاکستان و …  فرستاده می شوند. تعداد محدودی از این ؟؟؟ نزد خانواده بازگردانده شده و یا با مشکلات فراوان و شرایط سخت به دور از خانواده زندگی می کنند؛ ناامنی اجتماعی و افزایش بزهکاران در سطح اجتماع موجب می شود که بسیاری از این دختران در همان روز اول بعد از ترک خانواده و محل زندگی شان مورد تجاوز جنسی قرار گیرند. سوء رفتار جسمی و جنسی - سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر ؛ قاچاق مواد؛ سرقت؛ معاونت در جرایم متعدد و ضریب بالای مرگ و میر به دلایل متعدد و ضریب بالای مرگ و میر به دلایل متعدد پی آمدهای حاصل از این پدیده است. بالا بودن بیماری های مقاربتی و همچنینی آلودگی به ویریوس HIV در این دختران سلامت جسمانی و روانی آنها را در مخاطره قرار دهد. تعداد قابل توجهی از این دختران که معلول خانواده های آسیب دیده و آسیب زا هستند به دلی روابط به اصطلاح نامشروع راهی زندان و محکومیت های خاص آن می شوند. تحمل شلاق؛ توهین؛ تحقیر از حداقل فشارهای جسمانی و روانی است که این افراد تجربه می کنند. موارد متعددی از بارداری های ناخواسته سقط جنین؛ داشتن فرزندان به اصطلاح نامشروع و … جزء دیگری از پیامدهای این پدیده دردناک است. اکثر این دختران به دلیل محکومیت و مسائل متعدد در صورت وجود خانواده از حداقل حمایت آنها محروم می شوند. عدم حمایت عاطفی - اجتماعی و ضعف حمایتهای دولت در این میان آسیب پذیری این دختران را دو چندان می کند. سرنوشت اکثر آنها مثل هم رقم می خورد. دوری از خانه و خانواده شروع آوارگی و دربه دری؛ اسارت در چنگال باندهای تبهکار؛ بروز بیماری های جسمی و روانی و … هر از گاهی دستگیری و تحمل حبس با اعمال شاقه. این وضعیت پیش آمده برای دختران و زنان در معرض آسیب؛ آسیب دیده جامعه مان است. گذشته از مسائل فوق اثرات منفی انگ دختر فراری هر گونه تعدی؛ تجاوز؛ تمسخر؛ بی توجهی؛ مزاحمت؛ خسونت و سوء رفتار نسبت به این دختران را توجهی پذیر می سازد. نیم نگاهی به مشکلات این قشر نشان دهنده بی توجهی به این لایه های پر پر شده است. آینده این فرزندان ایران در خطر است. باید هر چه سریع تر در جهت حل اساسی مشکلات ساختاری اقدام کرد. زنان خیابانی؛ همچون سایر آسیب های اجتماعی پدیده زنان خیابانی؛ تنها به دلیل مشکلاتی مشابه دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بلکه به دلیل میزان مخاطرات و آسیب های جسمانی - روانی ضرورت توجه ویژه یی را می طلبد. متاسفانه آمار دقیقی از این زنان وجود ندارد. با این حال با توجه به گستردگی آسیب های اجتماعی به نظر می رسد؛ حدود 400 هزار زن خیابانی در کل کشور وجود داشته باشد که بیش از نیمی از آنها در استان تهران زندگی می کنند. زنان خیابانی به زنانی گفته می شود که به منظور تامین نیازهای زندگی شان از طریق عرضه خود به سیلی از متقاضیان زندگی می گذرانند. غالب این زنان محصول خانواده آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی - اقتصادی متفاوت در بین این زنان وجود دارد. غالب آنها به دلیل فقر؛ بی پناهی؛ نبود حمایت خانوادگی؛ طلاق؛ بیکاری؛ سرپرست خانوار بودن و ناتوانی در تامین هزینه مسکن و نیازهای ضروری زندگی و دلایل متعدد دیگر مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرند. در میان این زنان؛ افرادی به ناچار و تعدادی به دلیل شرایط خاص پذیریای وضعیت فوق هستند. تعدادی از زنان خیابانی به دلیل اختلال روانی دچار بی مبالاتی جنسی هستند. با توجه به تقاضای بالا برای پذیرش این زنان در سطح جامعه فعالیت و شیوه زندگی آنها پس از مدتی بنا به ملاحظات متعدد و تجربیات کافی پیچیده تر می شود. ارتباط آنها یا در سطح حضور ثانوی در زندگی یک مرد یا به صورت یک ارتباط بی هویت و عاری از صمیمیت عاطفی در روابط با مردان متعدد در طول روز خود را نشان می دهد. از آجایی که سب زندگی این زنان بر خلاف هنجارها و ارزشهای موجود درجامعه است و حضور آنها در قالب خاصی جلوه قانونی ندارد. وضعیت آنها با درجاتی از نگرش های منفی در سطح اجتماعی و به لحاظ نوع شیوه زندگی شان که از نظر قانونی جرم تلقی می شود. دایماً زندگی شان با مخطرات متعدد همراه است. خشونت سوء رفتار جسمی و جنسی با این زنان بسیار متداول بوده است. جلوه هی خشونت در شدیدترین شکل خود در قالب قتل با انگیزه های مختلف نسبت به این زنان اعمال می شود. انگیزه های قتل یا گاهی به صورت یک رفتار واکنشی یا در قالب بی وفایی یک زن در رابطه با مردی یا در قالب رفتارهای جنون آمیز برخی از افرادی که دچار اختلالات روانی از جمله اختلال شخصت ضد اجتماعی هستند و یا در قالب قتل های زنجیره ای با انگیزه های به اصطلاح اصلاح گرایانه و ارزشی و ... صورت می گرد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

کارآموزی پیمانکاری در ایران

اختصاصی از زد فایل کارآموزی پیمانکاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :60

فهرست:

فصل اول

پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی

فصل دوم

پیمانکاری در شرکتهای پیمانکاری

ضمــائم

• آئین نامه تضمینات

 نمونه فرمهای ضمانتنامه بانکی

         حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات "  نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز " اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود " تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی " تلقی می شوند.