تعداد صفحات پایان نامه: 155 صفحه
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
اهمیت موضوع
مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مىسازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. همچنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مىپردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مىباشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مىشود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوفبودن ازدواجزنایرانىباتبعهخارج،براذندولت،ازجملهاینموارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکىها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مىسازد، یا به داماد و دخترش اذن مىدهد که براى مدتى در یکى از اطاقهاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مىدهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوههاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونههاى فراوان دیگرى از تعارفها و نزاکتها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر ایفا مىکند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مىدهد.
پیشینه تحقیق
با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رسالهاى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشتههاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مىشود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.
فصول مطالب
اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول – کلیات؛
بخش دوم – عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم – انحلال اذن؛
بخش چهارم – احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مىگردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مىگیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مىگیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مىگردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مىپردازد. از آنجا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پارهاى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مىگیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مىگردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.
روش تحقیق
با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوقدانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقالهاى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مىنمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاههاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مىشود. همچنین در پارهاى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریههاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاهها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفتهاست.
با این حال، به لحاظ آنکه مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مىباشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مىتواند موضوعات گستردهاى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.
بخش اول کلیات
طرح مطالب
بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاینرو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مىگیرد.
همچنین، براى آشنایى بیشتر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مىتواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مىتوان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مىگیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مىپردازد:
1 – تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 – تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 – تقسیمات اذن.
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 – تعریف اذن
الف – اذن درلغت:
پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مىنماید. از بررسى کتابهاى گوناگون لغت، چنین برمىآید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مىرود:
الف – اِعلام: چنان که قرآن مىفرماید: …فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.
ب – اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ، به همین معناست.
ج – امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه، در همین معنا به کار رفتهاست.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کردهاند، و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آنچه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛ لیکن به نظر مىرسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتابهاى لغت مىتوان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مىشود.
به نظر مىرسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛ یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مىباشد. اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مىشود، مأذون مىنامند.
ب – تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوقدانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مىنویسد:
تعریف قابل ملاحظهاى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریفهایى را به دست دهد. این تعریفها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار دادهاند.
پارهاى از تعریفهایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارتاند از:
1 – اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانونگذار براى آن اثرى مترتب مىکند.
2 – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.
3 – اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مىباشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مىگیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمىشود.
4 – اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.
به نظر مىرسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمىکند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.
در حقوق خارجى، واژههایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مىرود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازهاى انجام آن فعل مجاز نمىباشد».
همچنین اصطلاح authorization در برخى از واژهنامهها این چنین تعریف شدهاست:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است».
از بررسى تعریفهاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مىآید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مىدهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مىباشد.
در این تعریف نیز همانند پارهاى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریفهاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مىرسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مىگیرد؛ ولى بعضى از تعریفها اذن قانونى را شامل نمىشود. و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مىگیرد.
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مىباشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آنکه متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آنکه با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع اذن و آثار حقوقی آن
