زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور


مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

پیشگفتار :

 

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

 

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

 

ج - ادله اعتبار قاعده.

 

1 . نبوى.

 

2 . اجماع.

 

3 . بناء عقلا.

 

4 . قاعده تسبیب.

 

5 . قاعده لا ضرر.

 

6 . روایات خاصه.

 

د - دامنه بحث

 

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

 

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

 

چهار دلیل وجود دارد:

 

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.

 

2 - اجماع محصل و منقول.

 

3 - قاعدة تسبیب.

 

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.

 

 

 

پیشگفتار :

یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.

این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند.

زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.

از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى پردازد:

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبیب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روایات خاصه.

د - دامنه بحث

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قواعد فقهى: قاعده غرور

تحقیق در مورد تاریخچه اجماع

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تاریخچه اجماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاریخچه اجماع


تحقیق در مورد تاریخچه اجماع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:22

 

  

 فهرست مطالب

 

اجماع محصل و اجماع منقول

درس ششم اجماع و عقل

اجماع

اجماع محصل و اجماع منقول

عقل

اجماع

اجماع‌آفرینی منطقی

اجماع تغییرپذیر است

اجماع در عمل

اجماع یا رای اکثریت

موارد استثنا

 

 

 

 

مقدمه

اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.

یکى از منابع فقه «اجماع‏» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره‏بردارى از آن بحث مى‏شود.

یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى‏شود مطلب درست است.

طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى‏باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.

بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

 

ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمى‏شمارد. ثانیا مى‏گوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست. اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصوم‏ها» یک « معصوم‏» تشکیل مى‏شود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى‏شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.

 

این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.

به عقیده شیعه هرگاه در مساله‏اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى‏کرده‏اند، به گونه‏اى خاص عمل مى‏کرده‏اند، کشف مى‏کنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.

 

اجماع محصل و اجماع منقول

اجماع - چه به گونه‏اى که اهل تسنن پذیرفته‏اند و چه به گونه‏اى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل است‏یا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده‏اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه اجماع