طرح توجیهی بسته بندی میوه

اختصاصی از زد فایل طرح توجیهی بسته بندی میوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی بسته بندی میوه با انواع میوه ها در سال با اشتغالزایی برای 25 نفر

طرح توجیهی زنبور داری

اختصاصی از زد فایل طرح توجیهی زنبور داری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می‌نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می‌باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین ......................... تعداد صفحات 15

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

عنوان…………………………………………. صفحه

چکیده ………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………. ۲

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. ۱۱

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   ۱۹

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   ۲۶

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰

بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … ۳۴

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان  ۳۵

بند دوم- موانع فرهنگی …………………. ۳۶

الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    ۳۸

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……………………………………………… ۳۹

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰

الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰

ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. ۴۳

بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴

الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴

ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶

ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱

ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴

۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. ۵۶

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     ۶۰

الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱

ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲

ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌    ۶۲

د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………………… ۶۷

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    ۷۷

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸

۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. ۸۲

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۵

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹

بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    ۹۰

الف – محدودیت‌های عمومی ………… ۹۰

۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. ۹۱

۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. ۹۱

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۹۷

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۱۰۱

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     ۱۰۳

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    ۱۱۷

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. ۱۴۳

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… ۱۵۱

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰

الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱

ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸

بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸

بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴

بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴

ب – وزارت ……………………. ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵

الف- قضاوت …………………… ۱۹۵

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴

بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹

نتیجه…………………………………………. ۲۱۳

پیوست ………………………………………… ۲۲۳

فهرست منابع ………………………………….. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های ۹۸-۱۹۸۹………………………………………….. ۱۶

جدول شماره ۲:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۴

جدول شماره ۳:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های ۷۵-۱۳۵۵  ۲۶

جدول شماره ۴:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های۷۵-۱۳۵۵………………………………… ۲۸

جدول شماره ۵:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ……….. ۲۹

دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می‌شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سرکوب کرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.

در تورم قیمت همة کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصلة زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادلة کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی‌گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.

اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی تولیدکننده داخل می‌گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.

به نظر من بخشی از این واردات جنبة سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

بنابراین فکر می‌کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فکر می‌کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.

و...

NikoFile

پروپوزال بررسی تاثیر جهانی شدن بر اشتغال در کشور های منتخب در حال توسعه

اختصاصی از زد فایل پروپوزال بررسی تاثیر جهانی شدن بر اشتغال در کشور های منتخب در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل pdf

طبق فرمت پروپوزال کارشناسی ارشد

پروپوزال مدیریت اجرایی