زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری . doc


پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری . doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 36 صفحه

 

مقدمه:

درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.

عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : اساس کار دستگاه های اندازه گیری

۱-۱-اساس کاردستگاههای اندازه‌گیری

۱-۲-کنتورهای اندازه ‌گیری الکتریکی

۱-۳-انواع کنتور

۱-۴-قستمهای مختلف کنتور القایی تکفاز (مؤثر)

۱-۵-اساس کار کنتور

فصل دوم : میکرو کنترلرهای AVR

۲-۱-آشنایی با میکروکنترلرهای AVR

۲-۲-خصوصیات ATmega16

۲-۳-خصوصیات ۸ATmega

فصل سوم

۳-۱-EEPROMهای خانواده AT24CXX

۳-۲- ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI

۳-۳-صفحه کلید ماتریسی

۳-۴-شمای کلی پروژه

فصل چهارم : طراحی وساخت کنتور

۴-۱-برنامه نرم افزاری کنتور دیجیتالی اعتباری

۴-۲-نرم افزارشارژر

۴-۳-طرح شماتیک سخت افزار شارژر

۴-۴-نرم افزار کنتور

۴-۵-طرح شماتیک سخت افزاربخش مربوط به کنتور


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری . doc

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تخصصی تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

اختصاصی از زد فایل مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تخصصی تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تخصصی تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تخصصی تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

چکیده:

ما به بررسی این پرسش پرداخته‌ایم که تمرکز صنعت بانکداری و توان روابط اعتباری (اعطای وام مبتنی بر رابطه) چگونه مشترکا بر هزینه استقراض شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. نتایج ما نشان می‌دهد که اعطای وام رابطه‌ای با مکانیسم‌های سودجویی نامتعارف ناشی از حبس اطلاعات, همبستگی ندارد. برعکس, تمرکز بازار بنظر می‌رسد که با هزینه بالاتر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارای همبستگی است. اما اگر رابطه میان شرکت و بانک طولانی و جامع باشد, این اثر کاملا خنثی می شود. پس از کنترل تعداد از کوواریانس‌ها و  درون‌زایی , نتایج بدون تغییر باقی ماند. نتایج بدست آمده فهم جدیدی از برخی زوایای پنهان اثرات اعطای مبتنی بر رابطه بر هزینه تامین مالی بدست میدهد که پیشتر توسط کیوسکی و نوردن (2016) مستند شده بود.

کلمات کلیدی: اعطای وام رابطه‌ای؛ فناوری‌های اعطای وام؛ تمرکز بازار اعتباری؛ تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

 

بخشی از ترجمه مقدمه مقاله با ترجمه تخصصی حسابداری

دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به اعتبار از لحاظ ساختاری با خصوصیت عدم‌تقارن اطلاعاتی عجین است. نهادهای مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و کاهش هزینه از طریق فروش متقابل خدمات و محصولات مالی به یک مشتری ثابت و استحکام روابط با مشتریان و جلب وفاداری آنان ایفا می‌کنند. رویکرد استراتژیک مذکور با عنوان بانکداری رابطه‌ای و تامین مالی گسترده شناخته می‌شود و در این نوع بافت به آن اعطای وام رابطه‌ای می‌گویند. اعطای وام رابطه‌ای اولین ابزار تامین مالی است که بانک‌ها برای تامین مالی خارجی شرکت‌های کوچک و متوسط از آن استفاده می‌کنند و بدینوسیله به کاهش هزینه‌های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی یاری می‌رسانند. با اینحال، هنوز روشن نیست که آیا کاهش این هزینه به وام‌گیرندگان انتقال می‌یابد، توسط وام‌دهندگان بعنوان دستمزد توسعه و حفظ مکانیسم تامین مالی نگهداری می‌شود یا در بین طرفین تقسیم می‌شود. تا حال حاضر تحقیقات زیادی در این خصوص صورت گرفته است ولی شواهد قطعی بدست نیامده و دیدگاه‌های مخالف و متناقضی در این خصوص ارائه شده که توسط کیوسکی و نوردن (2016) در مطالعتشان انعکاس یافته است.

در این مقاله استدلال ما این است که تمرکز بازار نقش محوری در تعیین نحوه تقسیم ‌هزینه‌های صرف‌جویی‌شده بین وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان ایفاء می‌کند. نکته جالب این است که هیچ یک از مطالعات موجود مشترکا به آزمون پیامدهای اقتصادی اعطای وام رابطه‌ای که بر سطح رقابتی‌بودن بازار اعتبار مشروط است، نپرداخته‌اند. ما با مدل‌سازی مجموعه جامعی از آزمون‌ها این شکاف را پر نموده‌ایم؛ در این روش ما اثر مربوطه را بر هزینه وام‌گیری مشروط برسطح تمرکز بازار اعطای وام، صریحا مورد اندازه‌گیری قرار دادیم. ما با استفاده از داده‌های بدست آمده از طریق آمارگیرهای ملی تامین مالی شرکت‌های کوچک (NSSBF) که شامل داده‌های بیش از 1600 شرکت کوچک و متوسط آمریکایی است، نشان دادیم که هرچه تمرکز بازار زیاد باشد، تعارض منافع که به وام‌گیرندگان بدلیل بازار وام‌دهندگان کم رقابت و کاهش قدرت چانه‌زنی وامگیرندگان انتقال می‌یابد، کمتر خواهد شد. نتایج ما از این دیدگاه سنتی پشتیبانی می‌کند که ...

نرم افزار حسابداری

برای مشاهده مقالات و مطالب مرتبط با نرم افزارهای حسابداری می تواند در داخل سایت بر روی عبارت و دسته بندی نرم افزار حسابداری کلیک نمایید. در این دسته بندی، به تشریح و بررسی مطالبی در خصوص انواع نرم افزارهای حسابداری و مقایسه انها و همچنین، معیارهای انتخاب یک نرم افزار حسابداری مناسب نیز ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه تخصصی تمرکز بازار اعتباری, اعطای وام مبتنی بر رابطه و هزینه بدهی

بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73

اختصاصی از زد فایل بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73


بررسی عملکرد اعتباری بانکها  و تسهیلات اعطایی سال 73

فرمت وورد

78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌، EMBED Equation.3   بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3  ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3  ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از...


[1]  Stationary

 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی


پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و تبیین مدل  رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:189

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش :مدیریت بازرگانی

 عنوان:

طراحی و تبیین مدل  رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی (بررسی موردی بانک سامان استان تهران)

فهرست

فصل اول
کلیات تحقیق    ۱
مقدمه    ۲
۱-۱   بیان مسأله    ۴
۱-۲   سوال‌های تحقیق    ۷
۱-۳   اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    ۷
۱-۴   اهداف تحقیق   ۸
۱-۵   فرضیات تحقیق   ۹
۱-۶   چارچوب نظری تحقیق   ۱۰
۱-۷   متغیرهای پژوهشی   ۱۲
۱-۸   سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق)    ۱۳
۱-۹   کاربردهای تحقیق   ۱۵
۱-۱۰   نوع روش تحقیق   ۱۶
۱-۱۱   محدوده تحقیق   ۱۶
۱-۱۲   روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه    ۱۷
۱-۱۳   ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۸
۱-۱۴   محدودیت‌های تحقیق   ۱۸
۱-۱۵   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۹
۱-۱۶   برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات    ۱۹
فصل دوم    ۲۲
ادبیات تحقیق   ۲۳
مقدمه    ۲۴
بخش اول    ۲۵
آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات    ۲۵
آشنایی با بانک سامان    ۲۶
چارت خدمات بانک سامان    ۲۹
انواع سپرده‌های سرمایه گذاری    ۲۹
سپرده کوتاه مدت    ۲۹
سپرده کوتاه مدت ویژه    ۳۰
سپرده بلند مدت    ۳۰
سپرده اندوخته    ۳۱
سپرده ارزی    ۳۲
تسهیلات حقوقی    ۳۲
ابزارهای اعتباری    ۳۳
انواع ابزارهای اعتباری    ۳۳
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات    ۳۴
۱-   قابلیت اعتماد و اطمینان    ۳۷
۲-   قابلیت و صلاحیت فنی    ۳۹
۳-   ظرفیت مالی و کشش اعتباری    ۴۰
۴-   وثیقه (تامین)    ۴۲
بخش دوم    ۴۷
مبانی نظری رتبه بندی اعتبار    ۴۷
مقدمه    ۴۸
۲-۱ مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار    ۵۰
۲-۲ رتبه بندی اعتبار    ۵۲
فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات    ۵۳
۳-۲ سیستم‌های رتبه بندی اعتبار    ۵۸
۴-۲ مدل‌های رتبه بندی اعتباری    ۵۹
۵-۲ مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار    ۶۰
- محدودیت‌ها    ۶۰
بخش سوم    ۶۲
مبانی نظری شبکه عصبی    ۶۲
مقدمه    ۶۳
۳-۱ هوش مصنوعی    ۶۵
۳-۲ مروری بر تاریخچه شبکه عصبی    ۶۷
۳-۳ شبکه‌های عصبی مصنوعی    ۷۰
۳-۴ اساس بیولوژیکی شبکه عصبی    ۷۵
۳-۵ مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی    ۷۹
۳-۶ مدل ریاضی نرون    ۸۰
۳-۷ ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی    ۸۲
۳-۷-۱ قابلیت یادگیری    ۸۲
۳-۷-۲ پردازش اطلاعات به صورت متنی    ۸۳
۳-۷-۳ قابلیت تعمیم    ۸۳
۳-۷-۴ پردازش موازی    ۸۴
۳-۷-۵ مقاوم بودن    ۸۴
۳-۸  مشخصه‌های یک شبکه عصبی    ۸۴
۳-۸-۱ مدل‌های محاسباتی    ۸۵
۳-۸-۲ قواعد یادگیری    ۸۸
۳-۸-۳ معماری شبکه    ۹۰
۳-۹ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی    ۱۰۱
۳-۱۰ محدودیت‌های شبکه عصبی    ۱۰۳
۳-۱۱ کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت    ۱۰۴
بخش چهارم    ۱۱۰
خلاصه مقاله‌ها    ۱۱۰
بخش پنجم    ۱۲۴
نتیجه گیری    ۱۲۴
فصل سوم    ۱۲۹
روش شناسی تحقیق   ۱۲۹
۳-۱ مقدمه    ۱۳۰
۳-۲ روش تحقیق    ۱۳۱
۳-۳ جامعه آماری    ۱۳۲
۳-۴ نمونه آماری    ۱۳۲
۳-۵ فرضیات تحقیق    ۱۳۳
۳-۶ محدوده تحقیق    ۱۳۵
۳-۷ جمع آوری داده‌ها    ۱۳۶
۳-۸ تعیین حجم نمونه    ۱۳۷
۳-۹ ابزار گردآوری داده‌ها    ۱۳۸
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۱۳۸
۳-۱۱ فرآیند تحقیق    ۱۴۱
فصل چهارم    ۱۵۳
یافته‌های تحقیق    ۱۵۳
۴-۱ مقدمه    ۱۵۴
۴-۴-۱ آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها    ۱۵۴
معماری شبکه‌    ۱۵۵
فصل پنجم    ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادها    ۱۶۲
نتیجه گیری    ۱۶۳
پیشنهادات    ۱۶۸

منابع

منابع فارسی

۱-آر.بیل وتی .جکسون،۱۳۸۳، “آشنایی باشبکه های عصبی”،ترجمه محمودالبرزی  ، (تهران:انتشارات دانشگاه شریف ،چاپ دوم)

۲- اصغری اسکویی،محمدرضا،۱۳۸۱، کاربرد شبکه های عصبی درپیش بینی سریهای زمانی ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۲،پاییز.

۳- البرزی ، محمود،۱۳۷۷،”روش تحقیق ازدید گاه آمار”دانشگاه شهید بهشتی،چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران.

۴- البرزی،محمود،عبده تبریزی،حسین،۱۳۷۷،”مدلهای ارزیابی اعتبار مشتریان بااستفاده از شبکه های عصبی”طرح تحقیق.

۵- امیر غیاثوند،فرید، شبکه های عصبی،نشریه راه المپیاد،شماره۴

۶- پناهیان،حسین،۱۳۷۹، استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

۷- جزوه آموزشی مجموعه دستورات بانک

۸- جعفر علی جاسبی،جواد،۱۳۸۲، “تبین وارئه الگو های تصمیم گیری چند شاخصه پویا  “،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،پایان نامه دکترای مدیریت.

۹- چاوشی ،کاظم،۱۳۸۰، “برسی رفتار قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ،  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (ع) “.

۱۰- جوادی پور،سعید،حسن زاده،علی،۱۳۸۱، “مقررات زدایی در نظام بانکی ،مطالعه موردی اعطای تسهیلات “پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی.

۱۱- خاکی ،غلامرضا،۱۳۷۸،”روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی “،مرکز تحقیقات علمی کشور.

۱۲- شایان آرانی، شاهین،۱۳۸۰،”مدیریت ریسک وبانکداری اسلامی غیر دولتی “موسسه عالی بانکداری ایران ،دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی.

۱۳- هدایتی،علی اصغر،سفری، علی اصغر،کلهر،حسن،۱۳۷۰،”عملیات بانکی داخلی (تخصیص منابع)”، موسسه عالی بانکداری ایران.

۱۴- مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری ، بانک جمهوری اسلامی ایران

۱۵- مقصود، حسین، ۱۳۸۵، پیش بینی بازار سهام اوراق بهادار در بورس اوراق سهام تهران با استفاده از شبکه عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

۱۶- منصف،حسن،رنجبر،علیمحمد،۱۳۷۴،”کاربرد هوش مصنوعی در سیستمهای قدرت”،   نشریه علمی و پژوهشی برق ، شماره ۸۴ ، بهار.

آشنایی با بانک سامان

بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سازمان، تحت نظارت بانک مرکزی، مرداد ماه سال ۱۳۸۱ با پیشینه اولین موسسه  مالی و اعتباری کشور و با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. و از شروع فعالیت با توجه به نیاز مبرم کشور به تحول در زمینه صنعت بانکداری از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی خود قرار داده و در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین بار در کشور در زمینه ارائه سرویس‌های بانکداری الکترونیکی چون سامان کارت، اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک و ارائه سیستم‌های on-line بانکی گام برداشت.

همچنین بانک سامان همگام با پیشرفت‌های جهانی و در سطح استانداردهای بین المللی جدیدترین سرویس‌های بانکی را نظیر صدور کارت‌های اعتباری و خدمات پرداخت الکترونیک در سطح خرد و کلان جهت ورود به فصل جدیدی از بازارهای تجاری پیش روی مردم و تجار قرار داده است. که این مهم برای اولین بار در کشور و سرمایه گذاری مستقیم این بانک شکل گرفته است.

برخی از سرویس‌های ویژه بانک سامان در کنار انواع خدمات ارزی، افتتاح انواع سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت، حساب اندوخته، ارائه خدمات تسهیلات در بخش‌های صنعتی و تولیدی، مسکن، خودرو، خرید لوازم مصرفی ، ارائه خدمات ویژه اعتبار در حساب قرض الحسنه جاری و حساب‌های پشتیبان برای حساب قرض الحسنه جاری می‌باشد. بانک سامان در حال حاضر بازوی اجرایی دولت در زمینه تحقق دولت الکترونیک بوده و توانسته به عنوان اولین بانک کشور در زمینه خدمات پرداخت اینترنتی گام بردارد.

انعقاد قرارداد با وزارت بازرگانی در زمینه گسترش تجارت الکترونیک، سازمان میراث فرهنگی برای ارائه خدمات بانکی در سطح جهانی به توریست‌های خارجی و داخلی، امکان پرداخت قبوض آب، برق و تلفن از طریق اینترنت، خرید و فروش اینترنتی سهام، بستن قرارداد با سازمان هواپیمایی کشور به منظور فروش اینترنتی بلیط هواپیما و نیز فروش بلیط قطارهای مسافرتی رجا از طریق اینترنت می‌توان نام برد.

طرح گسترش خدمات نوین بانک سامان با ارائه خدماتی از قبیل تلفن بانک، اینترنت بانک، ایجاد مرکز پاسخگویی به سوالات مشتریان، شعبه بانکداری مدرن و قراردادن دستگاههای پایانه فروش در مراکز معتبر در سطح ایران و چندین خدمت الکترونیکی دیگر بدنبال اهداف متعالی همچون کاهش بار ترافیکی، سهولت در جابجایی و نقل و انتقال نقدینگی و خرید آسان و مطمئن در مراکز مورد تایید بانک می‌باشد که این اهداف تنها بر پایه مشتری مداری و افزایش جلب رضایت مشتریان بانک پایه ریزی شده است.

از آنجا که صنعت بانکداری از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. بانک سامان به عنوان اولین بانک الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۱ اولین اینترنت بانک در ایران را با امکان انتقال وجه راه اندازی کرد و توانست گواهینامه SSL (Secure Socker Layer) را که استاندارد جهانی در زمینه تامین امنیت ارتباطات اینترنتی است اخذ نماید. راه اندازی خدمات پرداخت الکترونیک برای اولین بار در کشور از طریق اینترنت برای مبالغ خرد و کلان از دیگر خدمات منحصر بفرد این بانک می‌باشد.

از مهمترین فعالیت‌های بانک سامان مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونیک توسط وزارت بازرگانی، مجری طرح آزمایشی راه اندازی مرکز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی (به عنوان تنها بانک PKlenabled در ایران) و مجری پرداخت کلان طرح B2B وزارت بازرگانی با  شرکت‌های شهروند و مینو می‌باشد.

در خاتمه باید گفت: راه اندازی هر سازمان با حفظ اصول حرفه‌ای و برابر با استانداردهای دنیا که در شان نام ایرانی بوده و نشان از کارآزمودگی مدیران آن سازمان باشد مستلزم سرمایه گذاری و صبوری بسیار بوده و اثرات بلند مدت آن به مراتب بیشتر از سودهای مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود.

چارت خدمات بانک سامان

۱ـ‌اینترنت بانک

۲ـ موبایل بانک

۳ـ تلفن بانک

۴ـ E-mail بانک

۵ـ Call center

6ـ پرداخت الکترونیک قبوض

۷ـ انواع کارت (کارت پول سامان،‌ کارت خرید اینترنتی سامان، کارت اعتباری سامان، کارت خرید هدیه سامان، بن کارت سامان)

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری

سپرده کوتاه مدت:

بانک سامان این امکان را فراهم نموده است تا به میزان سرمایه خود در سود حاصل از سرمایه گذاری‌های اقتصادی بانک سامان بهره مند شود. سپرده کوتاه مدت سپرده‌ای است که واریز و برداشت وجه در هر روز، به هر میزان و در هر کجا را برای مشتریان امکان پذیر نموده و مشتریان از سود روزشمار مانده حساب خود در پایان هر ماه و در تاریخ مورد نظر آنها، به صورت علی الحساب برخوردار می‌شوند و در پایان سال مالی، سود قطعی با توجه به میزان سود بانک به حسابشان واریز می‌گردد. و می‌توان به دلخواه از ابزارهای سامان کارت برای برداشت وجه و تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک و سامان کارت برای کنترل گردش حساب و انتقال وجه بین حساب‌های نزد بانک سامان استفاده کرد.

سپرده کوتاه مدت ویژه:

شبیه به حساب کوتاه مدت عادی است با این تفاوت که پول مشتریان تا مدت شش ماه نزد بانک تودیع می‌گردد و سود آن دو درصد بیشتر از سپرده کوتاه مدت عادی است.

سپرده بلند مدت

بانک سامان با ارائه سود رقابتی به سرمایه‌های مشتریان و شیوه‌های عادلانه محاسبه و پرداخت سود مشارکت، سعی در جذب سرمایه‌های جاری و سرمایه گذاری آن در طرح‌های اقتصادی جهت رونق اقتصادی کشور و کاهش آثار زیانبار بازارهای مالی غیر مجاز دارد. سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت شامل سرمایه گذاری یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می‌باشد.

از نکات قابل توجه در سرمایه گذاری بلند مدت بانک سامان، انتخاب روز پرداخت علی الحساب به سپرده مشتریان در روز مورد نظر و حساب مورد نظر مشتریان می‌باشد. همچنین مشتریان می‌توانند در قالب یکی از عقود مضاربه با مشارکت مدنی و در رهن قرار دادن برگ سپرده بلند مدت نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف ۷۵ تا ۸۰ درصد مبلغ سپرده با نرخ “۴ درصد به اضافه نرخ علی الحساب سپرده” اقدام نمایند. تسهیلات بر روی سپرده مشتریان در قالب عقود مضاربه و مشارکت مدنی می‌باشد. در صورت فسخ حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت قبل از سررسید پرداختی مشتریان با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانک خواهد شد. همچنین علاوه بر رعایت شرایط عمومی، در صورت عدم مراجعه مشتریان به بانک در زمان انقضاء سررسید، سپرده تمدید شده تلقی می‌گردد.

سپرده اندوخته

دوراندیشی و برنامه ریزی مشخصه اصلی مشتریان دارنده حساب سپرده‌ اندوخته بانک سامان است که ارزش سرمایه گذاری زمان حال برای بهره‌مندی آینده را می‌دانند. این حساب نوع خاصی از سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت است که سرمایه گذاری در آن به صورت اقساطی و متناوب صورت می‌گیرد. مشتریان می‌توانند با پرداخت مبلغی به عنوان افتتاحیه، حساب خود را افتتاح کنند. سپس با پرداخت اقساط ماهیانه، دوره‌ای یا در مقطعی از سال به تقویت حساب اندوخته خود بپردازند.

به این ترتیب مشتریان با برنامه ریزی منظم برای پرداخت اقساط ماهیانه از بازده مالی سرمایه خود به صورت تصاعدی برخوردار خواهند شد.

سپرده ارزی

سپرده‌های ارزی بانک سامان امکان استفاده بهینه از سرمایه‌های ارزی مشتریان را به ساده‌ترین شکل ممکن فراهم نموده است. سپرده‌های ارزی می‌تواند از نوع جاری، پس‌انداز، کوتاه مدت یا کوتاه مدت ویژه با تمام امکانات و قابلیت‌های این نوع سپرده‌ها باشد. به سپرده کوتاه مدت ارزی مشتریان به صورت روز شمار و بر مبنای حداقل موجودی سود پرداخت می‌شود. سپرده‌های کوتاه مدت ویژه ارزی در سررسیدهای یک، دو، سه، شش، نه و دوازده ماهه افتتاح شده و سود آنها به صورت ماهیانه پرداخت خواهد شد.

تسهیلات حقوقی

بانک سامان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و مالی شرکت‌ها و به منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی این مراکز در بیشتر نقاط ایران، اقدام به ارایه انواع تسهیلات به اشخاص حقوقی نموده است. با استفاده از خدمات تسهیلاتی بانک سامان چرخ‌های اقتصادی و صنعتی با سهولت و سرعت بالاتری به جریان افتاده و به حرکت خود ادامه خواهند داد.

مشارکت مالی شرکت یا سازمان با بانک سامان، آغازگر همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف بانکی و اقتصادی خواهد شد. بانک سامان با هدف بالا بردن توان مالی و افزایش نقدینگی سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی، اقدام به ارایه تسهیلات مختلفی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در قالب عقود اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده است.

ابزارهای اعتباری:

در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات مالی از طریق ابزارهای اعتباری که اهم ویژگی آنها به شرح ذیل می‌باشد، صورت می‌پذیرد.

الف ـ ابزارهای اعتباری مبتنی بر معاملات و قراردادهای شرعی بوده که این مهم منتج به حذف ربا از سیستم بانکی می‌گردد.

ب ـ ابزارهای اعتباری مستند به مبانی فقه، قانون مدنی و قانون تجارت می‌باشد.

انواع ابزارهای اعتباری

قرض الحسنه: عقدی است که به موجب آن بانک‌ها به عنوان قرض دهنده، مبلغ معینی را با اشخاص (حقیقی و حقوقی) به عنوان قرض گیرنده واگذار می‌نماید.
فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت گردد.
سلف: منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد.
اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود در صورتی که مستاجر در طول مدت قرارداد به کلیه شرایط مندرج در قرارداد عمل نماید در پایان عین مستاجره را مالک گردد.
مشارکت مدنی: عبارتست از آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به قصد انتفاع، طبق قرارداد.
مضاربه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.
خرید دین (تنزیل اوراق و اسناد تجاری): بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را طبق ضوابط تنزیل نمایند.

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات

اصولا، امر بررسی و اعطای تسهیلات، “نظری” بوده و لذا خصیصه “غیر کمی بودن” آن “اندازه گیری دقیق” و اثبات یا “نقص قطعی” تصمیم گیری‌های اعتباری را دشوار می‌سازد و این دشواری زمانی بیشتر نمایان می‌گردد که با مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… پیوند یابد. لکن علیرغم آنکه امر اعطای تسهیلات در قالب و فرمول خاصی قرار نمی‌گیرد، در عمل، معمولاً از عناصر کمی و تجربی (به شرح آتی) برای اندازه گیری، پذیرش یا رد موضوعات و تصمیم گیری‌های اعتباری استفاده می‌شود.

در تصمیم گیری‌های اعتباری نیز مانند همه فنون و معیارهای اساسی و بنیانی که توسط کارشناسان و دست اندر کاران یا انجمن های حرفه‌ای ارائه گردیده و به تدریج مقبولیت یافته سود می‌جویند. این ضوابط و معیارها، قواعد مسلم و ثابت علمی نبوده و همانند همه فنون محصول فکر و نظر انسانی و عنداللزوم قابل تغییر، تعدیل و تصحیح می‌باشد.

به کار گیری این ضوابط و معیارها، متضمن سلامت و استحکام بنای اعتباری یعنی تحقق اصل “حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین” می‌باشد.

در واقع برای نیل به اصل بازگشت منابع در درجه اول، باید به هنگام اعطای تسهیلات دقت و هوشیاری مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آورد زیرا مهمتر از آنچه در مقوله اعتباری، گفته می‌شود که “اعطای اعتبار آسان و وصول آن مشکل است.” واقعیت این است که همانا سهل انگاری در اعطای تسهیلات، خود موجد بروز اشکال در وصول آن است.

شایان ذکر است اتکا و توجه جداگانه به هر یک از ضوابط و معیارهای اعتباری موضوع این فصل، در تصمیم گیری‌های اعتباری مورد نیاز نبوده، بلکه مجموعه ضوابط و نگرش کلی است که می‌تواند مبنای صحیح و قابل اتکایی را برای اظهار نظر،‌پیشنهاد یا اتخاذ تصمیم اعتباری، ارائه نماید از طرفی اعطای تسهیلات همانند سایر فنون به رغم شناخت ضوابط و قواعد مربوط، نیازمند مهارت و تجربه کافی است و بدون تجربه و حتی استعداد و علاقه لازم،‌نمی‌توان به این امر دست یافت.

در نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون منابع بانک عمدتاً متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، بنابراین به منظور رعایت حق و عدل اسلامی، شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی‌تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند.

به همین منظور، ضوابط و معیارهای اعتباری به شرح ذیل معرفی و تحلیل می‌گردد:

ـ قابلیت اعتماد و اطمینان

ـ قابلیت و صلاحیت فنی

ـ ظرفیت مالی و کشش اعتباری

ـ وثیقه یا تامین اعتبار

۱ـ قابلیت اعتماد و اطمینان

امین و معتمد بودن متقاضی یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت تشخیص و برقراری تسهیلات می‌باشد و برای بانک ضرورت دارد که از پایبندی متقاضی به ایفای تعهدات، اطمینان حاصل نماید. زیرا که تسهیلات اعتباری معمولا به اشخاصی اعطا می‌گردد که خوش نام و خوش سابقه بوده و اشتهار به فساد اخلاق و بدحسابی نداشته و متعهد و مقید به بازپرداخت تعهداتشان باشند.

در این زمینه خصایص فردی و ویژگی‌های اخلاقی متقاضی مورد نظر بوده و منظور این است که صرف نظر از قدرت و توانایی او در بازپرداخت دیدگاه و تمایل وی به بازپرداخت اعتبار محرز و معلوم شود. به عبارت دیگر، بانک مایل است بداند که تا چه حد متقاضی تسهیلات به تعهدات خود پایبند بوده و به قراردادهای خود احترام می‌گذارد.

“در این ارتباط، بانک علاقمند به آگاهی از وضع روابط تجاری متقاضی در گذشته و طرز رفتار و تمایلات و روابط اجتماعی او در گذشته و حال است. بانک مایل است که بداند که عادات، فعالیت‌های خصوصی، روابط اجتماعی و روش زندگی متقاضی چگونه است و همکاران او چه کسانی هستند. به طور خلاصه، کلیه خصائص فردی و شرایطی که ممکن است بر رغبت وی در بازپرداخت و ایفای تعهدات تاثیر داشته باشد؛ در این مرحله مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.”

شناخت خصوصیات فردی، عمدتا از مراجعات و برخوردهای متقاضی با بانک به طور نسبی حاصل می‌شود و آنچه به عنوان قابلیت اعتماد و اطمینان مطرح است، خصوصیات فردی (اخلاقی و معنوی) و به طور کلی سیرت و باطن مشتری است که در برخوردهای وی با بانک باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.

به طور کلی قابلیت اعتماد و اطمینان شامل: حسن شهرت، طرز پرداخت‌، شئون اجتماعی، نظم و انضباط، طرز رفتار، میزان پایبندی به ایفای تعهدات، منش، نوع برخورد، کلام، رفتار، اعتقادات، سن ، تقوای اخلاقی ، تحصیلات، وضعیت کلی خانوادگی، همکاران، فضیلت معنوی متقاضی مجموعاً می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و با بررسی‌های کلی روانشناسانه، این اصل اساسی برای تصمیم گیرنده مسلم گردد که آیا متقاضی صرفنظر از سایر جهات و عوامل اعتباردهی، اساساً خود را متعهد با بازپرداخت طلب بانک می‌داند یا بالعکس به رغم برخورداری از وضع نسبتاً خوب مالی، بی‌انضباط بوده و به تعهدات خود بی‌توجه می‌باشد.

چه بسا ممکن است یک متقاضی از قابلیت و صلاحیت فنی و ظرفیت مالی و کشش اعتباری مطلوب و حتی وثیقه ارزنده و مطمئن برخوردار باشد، ولی عدم اطمینان از متعهد بودن وی تمامی عوامل دیگر را تحت الشعاع خود قرار دهد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

نمونه سوالات آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (+پاسخنامه)تخصصی و عمومی

اختصاصی از زد فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (+پاسخنامه)تخصصی و عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (+پاسخنامه)تخصصی و عمومی


نمونه سوالات آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (+پاسخنامه)تخصصی و عمومی

 دانلود رایگان سوالات استخدامی موسسه مالی اعتباری کوثر 

آمادگی برای آزمون استخدام 

بخش اول: عمومی  

محتویات بسته سوالات عمومی استخدامی بانک ها بشرح زیر است  

زبان و ادبیات فارسی

  یک فایل پی دی اف حاوی 270 نمونه سوال به همراه پاسخنامه

الهیات و معارف اسلامی

یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف اسلامی به صورت ساده و خلاصه که مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است.    دانش قانونی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی 

ICDL 

یک فایل پی دی اف حاوی 200 نمونه سوال به همراه پاسخنامه

هوش و استعداد سنجی  

یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه

  یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه

زبان انگلیسی

یک فایل شامل 264 سوال به همراه پاسخنامه

یک فایل شامل 200 سوال به همراه پاسخنامه  

دانش کامپیوتر

آمار

سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی

 یک بسته سوال استخدامی پر اهمیت :  ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)  مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است :

  200 سوال زبان و ادبیات فارسی

200سوال احکام و معارف اسلامی

200 سوال زبان انگلیسی

200 سوال کامپیوتر 200 سوال هوش و استعداد تحصیلی

298 سوال آمار و ریاضی

بخش دوم:

جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی 

  جزوه دانش علوم بانکی 

ویژه آزمونهای استخدامی بانک آزمونهای استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی یک منبع اختصاصی ثابت دارند و آن چیزی نیست جز  دانش علوم بانکی. دانش علوم بانکی به چندین موضوع مختلف قابل تقسیم و تطبیق می باشد  ولی در کل به  دانشی اطلاق میشود که موضوع آن بانکداری با تقسیم بندیهای داخلی و خارجی ( ارزی ) و موضوعات حول و حوش آن می باشد.

سرفصل این کتاب عبارت است از : پول و بانک تاریخچه بانکداری در جهان و ایران بانکداری بدون ربا تحولات بانکداری در ایران در ۵۰ ساله اخیر حسابداری بانکها و صندوقهای وابسته به آن شامل صندوقهای  اجاره ای انواع سپرده ها و مباحث مربوط به آن چک و قانونهای مربوط به آن اوراق مشارکت وکالت نامه ها حساب مرکز حواله ها اوراق و اسناد تجاری اموال منقوله 

نمونه سوالات دانش علوم بانکی - 600 سئوال مهم دانش علوم بانکی در آزمون های استخدامی بانک ها معمولاً سوالاتی با عنوان دانش علوم بانکی وجود دارد. برای پاسخگویی به این سوالات می توانید این نمونه سوالات را دانلود نمایید و آمادگی خود را افزایش دهید.  

  جزوه استخدامی بانک ها، چک ، قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی یک فایل فشرده تشکیل شده از چهار فایل پی دی اف شامل انواع چک، قانون چک، قانون پولی و بانکداری و بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران می باشد   

جزوه پول و بانک یک فایل پی دی اف حاوی موضوعات تاریخچه بانکداری در جهان، تاریخچه بانکداری در ایران، اهداف و وظایف بانک ها، تحول بانکداری در ایران، اسلامی کردن بانک ها و... ، در بخش اول که در پایان هر بخش سوالات مرتبط با مطالب آن بخش طراحی شده است

این فایل حاوی 256 صفحه و چندین فصل می باشد دانلود رایگان جزوه بانکداری بین المللی یک فایل پی دی اف حاوی مطالبی در زمینه بانکداری بین الملی به طور مفصل که برای پاسخگویی به سوالات فایل بعدی که حاوی سوالات استخدمی بانکداری می باشد، مطالعه این فایل موثر می باشد .

    سوالات بانکداری آزمونهای استخدامی حاوی 120 سوال چهار گزینه ای از استخدامی بانک های که برای پاسخگویی به سوالات این فایل توصیه می شود در ابتدا فایل اول را مطالعه کنید

بخش سوم: 

جزوه  تخصصی آشنایی با موسسه مالی و اعتباری کوثر  

  نمونه سوالات جدید آزمون استخدامی بانک ها  - 255 سوال کامپیوتر + پاسخنامه - 200 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه - 293 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه - 330 سوال اطلاعات اجتماعی، تاریخی، سیاسی و قانونی + پاسخنامه - 291 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه - 298 سوال ریاضیات و آمار + پاسخ تشریحی - 210 سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوالات آزمون استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (+پاسخنامه)تخصصی و عمومی