دانلود مقاله گزارش کار اموزی در کارخانه تجهیز نیروی زنگان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله گزارش کار اموزی در کارخانه تجهیز نیروی زنگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تاریخچه:
کارخانه تجهیز نیروی زنگان واقع در شهرک صنعتی شماره یک کیلو متر 5 جاده سارمساخلو ضلع شمال غربی زنجان در زمینی به وسعت بیش از سی هزار متر مربع واقع شده است. این منطقه از نظر جغرافیایی سرد ورخشک محسوب می شود. هیچ گونه منبع آب سطحی در نزدیکی کارخانه وجود نداشته و منابع آب زیر زمینی در عمق 30 تا 50 متری قراردارند.
جایگاه شرکت:
شرکت به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت ترانسفو فعالیت می نماید.
محصولات شرکت :
شرکت محصولاتی چون روغن ترانس کلاس 1 و حلال تولید وبه صورت فله و یا بشکه به مشتریان تحویل می دهد.
تجهیزات شرکت :
 ریسورها
 راکتور ها
 پمپ ها
 واکیوم ها
 مخازن
 فیلتر ها
 قیف ها
 برج های تقطیر
 دیگ بخار
 بویلر ها
 لوازم آزمایشگاهی

فصل اول : معرفی محصولات
نیاز روز افزون صنعت به انواع روغن ها و حلالهای شیمیایی حاصل از ضایعات پالایشگاهها و پتروشیمی به همراه دانش فنی لازم برای این امر، باعث گردید تفکر ایجاد صنایع پایین دستی در بخش پالاش و فرآوری ضایعات پالایشگاهی و صنایع پتروشیمی و استفاده بهینه از این مواد شکل گیرد.

محصولات بدست آمده از این فراوری شامل :
1. انواع روغن های صنعتی حاصل از تصفیه ایزوریسایکل پالایشگاه تهران واصفهان
2. انواع حلال های صنعتی حاصل از تصفیه و فراوری ضایعات پالایشگاه های گازی و نفتی
3. انواع پرافین های سبک و سنگین جامد و پارافین مایع، وازلین صنعتی و بهداشتی
4. انواع کولنت های صنعتی، ضد یخ
5. تولید قیر های صنعتی و انواع گریس
ونهایتاًتوسعه صنایع بسته بندی شامل خط تولید، بشکه های پلاستیکی و فلزی چیلیک های 20و4 لیتری این محصولات در صنایع مختلف مانند روغن های مورد مصرف در صنایع، حلال های مورد استفاده در صنایع رنگسازی، تولید سموم، حشره کشها، افزودنی های مختلف اتومبیل، صنایع برق و هوایی، صنایع دریایی، صنایع ساختمانی و غیره کاربرد فراوان دارند.

فصل دوم : شناسایی و بررسی بازار
در حالیکه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان روغن در منطقه می باشد لیکن مصرف و صادرات روز افزون این محصولات بازار ایران را هم چنان نیازمند تولید این محصول نموده است.
بازار بسیار بزرگی در اطراف این منطقه وجود دارد که کاملاً تولیدات این شرکت را پوشش خواهد داد و نیازی به دستیابی به بازارهای دورتر قطعاً وجود نخواهد داشت. لیکن جهت آشنایی بیشتر تنها بازار کشور هند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
کشور هند که یکی از نزدیکترین کشور ها به این منطقه است جمعیتی حدود یک میلیارد را دارا می باشد. و از نظر فزونی جمعیت قطعاً یکی از بازارهای هدف اکثر تولید کنندگان نیز می باشد.
صنایع این کشور در بخش های صنایع فلزی،شیمیایی و کشاورزی، پیشرفت بسیار چشم گیری داشته و علاوه بر مرتفع کردن نیاز داخل هند به بازار های جهانی نیز راه یافته اند.
در کشور هند در حدود 22 میلیون اتومبیل وجود دارد و مواد مصرفی در این اتومبیل ها شامل سوختو روغن های موتور، ارقام ذیل را تشکیل می دهند :
1. انواع سوخت 49.500.000.000 لیتر
2. روغن های موتور 1.100.000.000 لیتر
با توجه به اینکه کشور هند ذخایر بسیار محدود نفت را در اختیار دارد، اکثر مصارف خود را وارد نموده و اساساً بازار مناسبی برای محصولات نفتی می باشد.
اگر سهم قابل کسب بازار را برای انواع سوخت 5/0 در صد و برای روغن های صنعتی 3 در صد فرض نماییم، به ارقام:
1. 247.500 برای انواع سوخت
2. 33.000 برای انواع روغن
خواهیم رسید که با همین مفروضات قابل اطمینان نیز از تولیدات این شرکت بیشتر است. و در صورتی که بازار منطقه شامل کشور های خاور میانه، جنوب آسیا وحتی جنوب شرق آسیا در نظر گرفته شود ارقام بسیار بالاتر از ظرفیت تولید این شرکت خواهد بود و خوشبختانه اساساً بازار مصرف بسیار قابل دسترس می باشد.

فصل سوم : بررسی های فنی

1-3 مقدمه
در این بخش میزان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، آزمایشگاه، میزان مواد اولیه، نیروی انسانی لازم برای تولید، مشخصات انبارها و دیگر مسایل فنی به گونه ای که جوابگوی تولید باشد بیان خواهد شد.

2-3 ظرفیت تولید
با توجه به بررسی های بازار، سهم قابل کسب از بازار90.000 تن در سال محاسبه گردید که مطابق با مشخصات جدول 1-3 به تولید آن پرداخته خواهد شد.
12 ساعت ساعت کاری روزانه
2شیفت شیفت کاری
265 روز تعداد روز کاری در سال
90.000 تن
30.000 تن
40.000 تن

20.000 تن میزان تولید سالانه
فاز 1 : روغن سازی
فاز 2 : محصولات حاصل از تصفیه ضایعات نفت و پتروشیمی قیر

جدول 1-3
بدیهی است تولید سالانه90.000 تن در فاز 2 صورت می پذیرد که رقم ذکر شده در هر فاز پایان هر فاز قابل حصول می باشد و محصولات هر فاز برای مصرف قابل ارایه به مشتریان خواهد بود.

3-3 شرح فرآیند تولید
تولید و تصفیه نفت شامل عملیاتی میگردد که باید بر روی نفت خام انجام داد تا مواد قابل استفاده و غیر قابل استفاده آن از یکدیگر جدا گردد. این عملیات شامل روش های گوناگون تقطیر، روش های فیزیکی و شیمیایی تصفیه و تفکیک و روش های تغییر و تبدیل مواد در واحد های مربوطه می گردد. فرآیند تولید مواد نفتی معمولاً مشابه و شامل مراحلی به شرح زیر است :
1. ذخیره سازی مواد
2. تصفیه های فیزیکی
3. تهیه برش های خاص از مواد اولیه به وسیله تقطیر
4. فرآیند های شیمیایی روی مواد حد وسط
5. تصفیه های نهایی و ذخیره سازی
البته فرآیند ها به شکل کاملاً دقیق محاسبه گردیده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و ساخت پایلوت و اجرای آن در واحد پایلوت، داده برداری می گردد و اطلاعات در فرآیند صنعتی استفاده می شود. بنابراین جهت تولید محصولات فوق الذکر نیز از مراحل فوق استفاده می گردد و لیکن تقدم و تاخر آنها متفاوت و روش اجرای هر یک از مراحل نیز متفاوت خواهد بود.

4-3 تعیین مواد اولیه مورد نیاز

1-4-3 مواد اولیه مورد نیاز فاز 1
نحوه تامین مصرف یکسال(تن) استاندارد شرح مواد اولیه ردیف
داخلی 30.000 ASTM ایزوریسایکل 1
جدول2-3

2-4-3 تعیین مواد اولیه مورد نیاز فاز 2
نحوه تامین مصرف یکسال(تن) استاندارد شرح مواد اولیه ردیف
داخلی 40.000 ASTM معیانات گازی وانواع ضایعات 1
داخلی 20.000 ASTM مالچ و برشهای سنگین نفتی 2
جدول3-3

5-3 تعیین ماشین آلات تولید

1-5-3 تعیین ماشین آلات تولیدی برای فاز 1

مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ظرفیت340.000 لیتر 10 دستگاه مخازن ایستگاه 1
ظرفیت 10 تنی 1 دستگاه دیگ بخار 2
ظرفیت اسمی40.000 لیتر 2 دستگاه برج تقطیر 3
10تنی 1 واحد سیستم سرمایش آمونیاکی 4
30.000 لیتر در ساعت 2 دستگاه فیلتر پرش 5
ظرفیت10.000 لیتر 6 دستگاه راکتور واکشی 6
جدول4-3

2-5-3 تعیین ماشین آلات تولیدی برای فاز 2
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ظرفیت 3 میلیون و 750 هزار لیتر عدد4 مخازن ایستگاه 1
ظرفیت اسمی40.000 لیتر عدد3 برج تقطیر 2
- عدد3 متعلقات برج تقطیر 3
جدول 5-3

6-3 تعیین تجهیزات مورد نیاز برای آزمایشگاه
1-6-3 تعیین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز فاز1
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ASTM D156 1 Colorimeter 1
ASTM D1160 1 Distillation 2
ASTM D97 1 Pour point 3
ASTM D445 2 Viscometer 4
ASTM D666 1 Automatic Titration 5
ASTM D92 2 Flash point 6
جدول6-3

2-6-3 تعیین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز فاز
مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف
ASTM D-156 1 Penetration 1
ASTM D-2581 1 Softening Point 2
1 GC دستگاه 3
جدول 7-3
7-3 تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید
1-7-3 تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید در فاز1
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
لوله های 2و3و4و5 2.000 متر لوله کشی 1
در انواع مختلف 20 عدد پمپ الکترو موتور 2
انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایز2و3و4و5 - شیر آلات وابزار دقیق 3
- - اتصالات و فیتینگ 4
جدول8-3

2-7-3 تعیین تجهیزات مورد نیاز برای واحد تولید در فاز2
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
لوله های 2و3و4و5 2.000 متر لوله کشی 1
در انواع مختلف 24عدد پمپ الکترو موتور 2
انواع شیر آلات و ابزار دقیق با سایز2و3 - شیر آلات وابزار دقیق 3
- - اتصالات و فیتینگ 4
باحجم320متر مکعب 1عدد Cooling Tower 5
جدول9-3

3-7-3 تعیین تجهیزات مشترک مورد نیاز برای هر 2 فاز
توضیحات تعداد/مقدار نام تجهیزات ردیف
400آمپر

1
1 برق رسانی
-انعشاب
-شبکه برق رسانی 1
- 4خط تلفن و متعلقات آن 2
- - سیستم اطفا حریق 3
- - سیستم حفاظتی 4
- 3 دستگاه کامپیوتر 5
جدول 10-3

8-3 تعیین نیروی انسانی مورد نیاز
1-8-3 تعیین نیروی انسانی مورد نیاز مشترک برای هر 2 فاز

حداقل تخصص

تعداد سمت سازمانی
ردیف

شیفت دو شیفت یک
لیسانس - 1 کارشناس صنایع 1
لیسانس - 1 کارشناس حسابداری 2
فوق دیپلم - 2 کاردان حسابداری 3
فوق دیپلم - 1 منشی و تایپیست 4

- 5 جمع
جمع کل نیروی انسانی مشترکبرای هر 5 فاز 5نفر
جدول11-3
2-8-3 تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای فاز 1
حداقل تخصص

تعداد سمت سازمانی
ردیف

شیفت دو شیفت یک
لیسانس - 1 کارشناس 1
فوق دیپلم 1 1 سرپرست 2
دیپلم 7 7 کارگر ماهر 3
سیکل 2 2 کارگر ساده 4

10 11 جمع
جمع کل نیروی انسانی فاز 1 21 نفر
جدول12-3
2-8-3 تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای فاز2 جدول13-3
حداقل تخصص تعداد سمت سازمانی ردیف
شیفت دو شیفت یک
لیسانس 1 1 کارشناس شیمی 1
لیسانس - 1 کارشناس کامپیوتر 2
فوق دیپلم 1 1 تکنسین 3
دیپلم 5 5 کارگر ماهر 4
سیکل 2 2 کارگر خدماتی 5
9 10 جمع
جمع کل نیروی انسانی فاز 2 19نفر

9-3 تعیین ساختمان ها و فضاهای مورد نیاز
نوع سازه حداقل فضای مورد نیاز(مترمربع) نام بخش ردیف
فونداسیون 2500 تولید فاز 1 1
فونداسیون 3000 تولید فاز2 2
فونداسیون 18000 محوطه انبارش 3
ساختمان 200 آزمایشگاه 4
سوله 600 انبار قطعات یدکی و عمومی 5
ساختمان 400 امور اداری و پرسنلی 6
سوله 300 کارگاه و محوطه استراحت کارگران 7
جدول14-3

فصل چهارم بررسی های مالی، اقتصادی
1-4 مقدمه
در این فصل سرمایه گذاری لازم جهت اجرای طرح برای اجرای طرح تولیدات نفتی مشتعمل بر سرمایه های ثابت و در گردش، نحوه مشارکت و چگونگی دریافت تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن
معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.
همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».
در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.
با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.
بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است، اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.
دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.
اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.
سوم – مفهوم معامله کالی به کالی
معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.
فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:
یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.
دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.
سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.
چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.
گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.
به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.» و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی
ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که موجل بودن بیع کلی فی الذمه باعث می شود که بیع از ماهیت ویژه‌ای برخوردار باشد به همین لحاظ مطالب زیر، در مورد این بیع مصداق می یابد:
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن
1- هر گاه تسلیم مبیع موجل و مبیع کلی فی الذمه باشد این نوع بیع را بیع سلف یا سلم گویند.
2- مسلم فیه نیز (مبیع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.
3- ثمن قبل از تفرق به قبض بایع درآید، لازم به توضیح است گرچه قانون مدنی قبض را در بیع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولی دسته‌ای از حقوقدانان با تمسک به نظر بعضی از فقها و ماده 364 قانون مدنی، بیع صرف را به عنوان مثال در مورد بیعی که قبض شرط صحت در آن است بیان کرده و بیع سلم و سلف را نیز مصداقی از این نوع بیع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشکیل شده نمی‌دانند.
در مقابل بعضی از حقوقدانان بیان داشته اند که مقررات قانون مدنی دلالت بر بطلان بیع سلم و سلف در صورت عدم قبض فی‌المجلس ندارد و پیرو آن نیز بیع کالی به کالی صحیح است و به طور خلاصه به سه دلیل تمسک جسته‌اند.
1- ماده 10 قانون مدنی
2- اصل صحت، ماده 223 قانون مدنی
3- سکوت قانونگذار در مقام بیان
شاید تنها قرینه‌ای که در قانون مدنی بر بطلان بیع کالی به کالی می‌توان یافت «یا» مذکور در این عبارت ماده 341 است که بیان می‌دارد: «... ممکن است برای تسلیم قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» زیرا اگر «یا» مزبور یا مانع‌الجمع تلقی شود مفاد عبارت مرقوم این خواهد شد که یا تسلیم مبیع می‌تواند موجل باشد و یا تأدیه ثمن ولی هر دو نمی تواند موجل باشد، که البته چنین برداشتی از ماده مزبور دور از ذهن و مشکل به نظر می رسد.
مبحث دوم – بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف:
الف – در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض
واژه قبض لغتی عربی است که در لسان شرع (قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد است.
اول: مفهوم لغوی قبض – در لغت به معنای گرفتن با دست، با همه کف دست. «قبض الید علی الشیء»
دوم – مفهوم فقهی قبض – امام خمینی (ره) در تألیف خود کتاب‌البیع در این زمینه چنین می فرمایند: هر جا که در معاملات و ابواب فقهی صحبت از قبض شده منظور مراد معنی حقیقی و لغوی آن است.
سوم – مفهوم عرفی قبض – قانونگذار در تعریف و تحقق مفهوم قبض در ماده 367 قانون مدنی نظر به همان معنای عرفی داشته و قبض را استیلاء مشتری بر مبیع دانسته است، زیرا که قانونگذاران در معاملات علی‌القاعده ماهیت را از عرف می گیرند.
2) زمان اعتبار قبض
قبض در بعضی عقود، (همچنین قبض در حق انتفاع) وقف، هبه و صرف، شرط صحت عقد می باشد و انتقال مالکیت از آن زمان تحقق پیدا می نماید. منتها نکته‌ای که باید یادآور شد این است که در فقه امامیه قبض باید در مجلس عقد پیش از جدایی طرفین انجام شود و در حکم مجلس عقد است «اصطحاب در مشیء» بدین معنا که اگر در مجلس عقد ثقابض صورت نگرفت و قبل از قبض متعاقدان یا وکلاء آنان که عقد را منعقد ساخته اند مجلس را ترک کردند با هم مصاحبت و همراه باشند تا قبض واقع شود یا مشتری به آنچه در ذمه بایع ثابت می شود راضی باشد (که در این معنایش مقبوض بودن مافی‌الذمه است).
با این توضیح، تعیین اجل برای تسلیم مبیع و جدا شدن خریدار و فروشنده پیش از قبض، بیع صرف را باطل می کند ولی قانون مدنی ان قید را بر ماده 364 نیفزوده و قبض را به طور مطلق شرط درستی عقد دانسته است. بعضی گفته‌اند، حتی می توان از لحن این ماده استنباط کرد که تسلیم مبیع ممکن است مدتها پس از عقد انجام شود زیرا در پایان ماده آمده است که: «انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع عقد.»
ب – اثر قبض در بیع سلف و سلم
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟
اول – نظر دسته اول از فقها در این مورد:
در فقه دسته‌ای از فقها بدون اینکه وارد این بحث شوند صرفاً بیع سلف را جایز شمرده‌اند و در مورد شرایط آن و قبض بحثی به میان نیاورده‌اند.
دوم – نظر دسته دوم از فقها در این مورد:
اما دسته‌ای دیگر، به شرط لزوم قبض ثمن در بیع سلم اشاره و حتی نسبت به آن ادعای اجماع می کنند. به نمونه‌ای از آن می پردازیم. «از شرایط صحت سلم آن است که ثمن (سرمایه) پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده قبض شود و ابوحنیفه و شافعی نیز همین را گفته‌اند، مالک می‌گوید: اگر فروشنده و خریدار پیش از قبض ثمن از یکدیگر جدا شوند و تأخیر قبض را هم شرط نکرده باشند این جایز خواهد بود اگر هیچ زمان آن را قبض نکند، اما اگر تأخیر قبض را شرط کرده باشد، پس اگر آن یک یا دو روز باشد، جایز است و اگر بیشتر باشد جایز نیست. دلیل ما اجماع است، بر اینکه هر زمان ثمن قبض شد عقد صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض ثمن نداریم. پس آنچه گفتیم معتبر است.»
سوم – نظر دسته سوم از فقها در این مورد
و عده‌ای در این مورد حتی ادعای اجماع می کنند که هر زمان ثمن قبض شد، عقد صحیح است و اما آنچه که عمده دلیل و استدلال فقها در این مورد است؛ بطلان بیع سلم به جهت عدم قبض و منتهی شدن به بیع کالی به کالی و غرر می باشد، علامه حلی ششمین شرط از شرایط صحت بیع سلم را «قبض در مجلس عقد» بیان می کند و «عدم قبض» را موجب بطلان می داند که مستند گفته خود را اجماع فقها و همچنین تحقق عنوان بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله قرار می دهد.
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم
اول – اجماع فقها
اجماع فی نفسه از منابع فقه امامیه محسوب نمی شود بلکه در صورتی که موافقت معصوم به نحوی با آن اثبات شده باشد دلیل محسوب می شود و علاوه بر آن فقهایی که به اجماع استناد کرده‌اند دلیلی بر آن خواه وجود روایتی از معصوم علیه‌السلام یا دلیل دیگری را مورد اشاره قرار نداده‌اند، بنابراین اجماع یک اجماع مستند است که اصولیون آن را فاقد ارزش می دانند.
دوم – یافتن مصداق بیع کالی به کالی
در بیع سلم، مبیع کلی فی ذمه است، اگر چنانچه ثمن کلی و در مجلس عقد هم به قبض در نیاید، مصداق بیع کالی به کالی خواهد بود و به این اساس، بیع کالی به کالی را تلویحاً باطل دانسته‌اند.
سوم – ایجاد غرر
عدم تسلیم ثمن در مجلس عقد، موجب «ایجاد غرر» در مسلم فیه (مبیع) می گردد. فلذا بیع سلم، باطل و بر این اساس معامله کالی به کالی نیز باطل است.
از نظر علامه حلی تنها دلیل سوم بر مبنای استدلال و استنباط واقع شده است. دلیل اول اجماعی است و دلیل دوم نیز چیزی را اثبات نمی‌کند.
گفتار دوم – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی
مبحث اول – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مدنی در مورد این معامله مطلب صریح و روشنی ندارد، ناگزیر هستیم ابتدا به بررسی این معامله در فقه پرداخته، سپس نظرات حقوقدانان و قانونی را در این راستا بیابیم.
الف – مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت
در فرهنگ دهخدا آن را بیعی دانسته‌اند که شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن شده باشد، بیعی که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد.
کالئی به همزه، اسم فاعل یا مفعول به معنی مراقبت کننده یا مراقبت شده می باشد و چون در بیع مزبور هر یک از بایع و مشتری طرف خود را مراقبت می نماید تا دینی را که بر ذمه دارد ادا کند و یا دین مراقبت می شود آن را بیع کالی به کالی گفته اند.
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه
ذوالمجدین در فقه و تجارت خود، بیع کالی به کالی را بیعی می داند که شرط مدت برای تسلیم هر یک از عوضین نموده باشند و این قسم بیع را، بیع باطل می داند، که در جای خود بررسی می گردد.
به عبارتی آن را بیع کلی در ذمه به کلی و موجل و برعکس می‌دانند، مانند فروش ده خروار گندم به یک میلیون ریال، بدین گونه که گندم را در سه ماه دیگر تسلیم کند و ثمن نیز به اقساط ماهیانه یا در برابر تحویل گندم پرداخته بشود.
مفهوم مثالی که بیان شده است این است که شخص چیزی بخرد که پس از مدتی تحویل او شود زمانی که مدت فرا رسد شخص فروشنده نتواند به آن دسترسی پیدا کند، پس به فروشنده می گوید که آن دین را، با اجلی به من بفروشی و تقابضی هم بین آنها واقع نمی شود، در واقع بازگو کننده این مطلب هستند که فروش دینی که بر ذمه شخص مستقر است در برابر دینی یا به نسیه، بیع کالی به کالی تلقی می شود.
آقای دکتر لنگرودی عنوان فروش بوعده را این گونه بیان می دارد، فروشی که تحویل کالا و پرداخت پول بعد از انقضاء مدت معینی از حدوث معامله صورت گیرد آن بیع موجل به موجل، بیع دین به دین و بیع کالی به کالی است.
ب – نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی
در این مورد اکثر فقها نظر به بطلان این معامله داده‌اند و علت آن را حدیث نهی نبی از بیع دین به دین دانسته‌اند و حتی در این رابطه ادعای اجماع نیز نموده‌اند که به ذکر نظرات این دسته خواهیم پرداخت و سپس برای رد نظرات دسته اول به نظرات دسته‌ای دیگر از فقها متمسک می‌شویم که بین معاملات کالی به کالی و دین به دین قائل به تفکیک شده اندو نهی نبی را شامل معاملات دین به دین می دانند نه کالی به کالی که به نظر می رسد نظر دسته دوم قوی تر و قابل قبول تر باشد و سپس برای تقویت این نظر به رد دلایل مخالفین صحت معامله کالی به کالی می پردازیم و در قسمت آخر نیز معاملات کالی به کالی را در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم؛
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و رد نظرات آنها
پس از بررسی در متون معتبر فقهی به این نتیجه رسیدیم که عمده دلیل فقها در مورد بطلان معامله کالی به کالی «نهی النبی عن البیع کالی به کالی» است که ابتدا بدان پرداخته و سپس سایر دلایل را بازگو می‌کنیم.
اول – بررسی نظر نهی النبی عن البیع کالی به کالی:
بند 1- حدیث معروف «لایباع الدین بالدین»
«محمد ابن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابراهیم بن مهز به عن طلحه بن یزید عن ابی عبدالله (ع)، قال یقال رسول الله علیه‌السلام لایباع بالدین».
احمد بن محمد، عن الحسن بن علی، عن محمد بن الفضیل، گفت: «گفتم به حضرت رضا علیه السلام: که مردی خرید دینی را بر عهده مردی سپس به سوی صاحب دین رفت و به او گفت: بده آنچه را که از فلانی بر ذمه توست، به تحقیق من آن را از او خریده ام گفت: دفع می‌کند قیمتی را که مشتری دین به صاحب دین پرداخته است و نسبت به مابقی که بر ذمه اوست بری می باشد.»
در روایت هایی که بیان شده آنچه مورد ایراد واقع نشده روایت اول است که به بررسی آن می پردازیم.
بند 2- تفکیک معامله کالی به کالی از معامله دین به دین
برای اینکه به این مطلب برسیم که آیا نهی نبی از بیع دین به دین همان معاملات کالی به کالی است لذا لازم می آید در این قسمت بررسی کنیم که آیا بیع دین به دین همان معامله کالی به کالی است یا خیر؟
ابتدا برای روشن شدن تفکیک بین معامله دین به دین و کالی به کالی لازم است مفهوم دین را روشن کنیم، دین در لغت به معنی قرض و وام است.
دین از دیدگاه حقوقی تعهدی است که در ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد، در بحث بیع دین به دین عده ای از فقها به بررسی آن پرداخته‌اند نظیر شیخ صدوق که به نظر ایشان فروش دین جایز است گرچه بیع مکروه است ولی آنچه مورد تحریم واقع شده است، فروش دینی است که بر ذمه قرار دارد به دینی دیگر مثل آن، یعنی دو دینی که قبل از عقد بیع وجود داشته است به واسطه بیع مبادله گردد نه اینکه بواسطه بیع ایجاد شود.
نتیجتاً باید گفت که بیع دین به طور مطلق باطل نیست بلکه در موردی که دو دینی که در ذمه قرار دارند مورد عقد بیع قرار گیرند، مورد منع قرار گرفته و باطل است و از هیچ یک از نظرات فقهی بر نمی‌آید که بیع دینی که در واقع به واسطه بیع دین می شود باطل باشد و باید گفت؛ فقها مفهوم دین که در روایت فوق‌الذکر آمده را منحصر به دین سابق بر عقد دانسته‌اند.
دوم – منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن:
در مورد روایت مشهور نبوی که غرر را باعث بطلان بیع می داند و فقها نیز در بطلان عقود و معاملات دیگر نیز در صورت غرر به این قاعده تمسک جسته‌اند و همچنین است در عقد سلم و سلف شرط نموده‌اند که مورد معامله عقد سلم در زمان تحویل عام‌الوجود باشد به نحوی که به وجود آن اطمینان حاصل شود و چون در معامله دین به دین اطمینان به عام‌الوجود بودن آن نیست لذا غرر در آن جاری است و موجب بطلان آن می گردد که در این قسمت بعد از بررسی معنا و مفهوم غرر به بررسی غرر در این گونه معاملات خواهیم پرداخت.
بند 1- مفهوم غرر
در فارسی معین در فرهنگ به معنای هلاکت «خطر» فریب خوردن ذکر شده است و خطر نیز در معنای مصدری خود به معنای «در معرض هلاکت و تباهی بودن است.»
شهید اول در کتاب قواعدش معنای لغوی غرر را چنین بیان نموده، «غرر در لغت چیزی است که ظاهری محبوب و پسندیده و باطنی ناپسند داشته باشد.» و قول خداوند متعال « متاع‌الغرر» از همین باب است. در اصطلاح فقهی غرر یعنی اینکه مبیع و ثمن در بیع و یا عوض و معوض در هر معامله معاوضی در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً موردالتفات و توجه باشد.
بین فقها اختلاف وجود دارد. شهید اول غرر و جهل را متفاوت می‌داند و بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه قائل است وجود یک مورد اتفاق و دو مورد اختلاف، وی معتقد است که سه حالت ممکن است وجود داشته باشد:
الف – جهل باشد ولی غرر نباشد.
ب – غرر باشد ولی جهل نباشد.
ج – غرر و جهل با هم باشند.
و اما بعد از بررسی مفهوم غرر به این خواهیم رسید که آیا اصولاً معیار معامله غرری و تشخیص آن بر عهده شارع است و یا عرف؟
بند 2 – معیار تشخیص غرر در معامله عرف است یا شرع و قانون؟
یک – نقش عرف در تشخیص معاملات غرری:
فقه داوری عرف را در تعیین و تشخیص موضوعات احکام و قواعد حقوقی پذیرفته است به این معنا که مفاهیم و موضوعات، بلکه مفاهیم همه الفاظی که در ادله شرعی به کار رفته است، به جز مصطلحات خاص شرعی از عرف گرفته می شود. در خصوص غرر در معامله نیز به نظر می رسد که تشخیص موضوع به عهده عرف است، یعنی اگر در معامله‌ای عرف، غرر را منتفی دانست حکم معامله غرری یعنی بطلان بر آن بار نمی شود و بالعکس در صورتی که عرف، غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حکم معامله غرری مؤثر خواهد شد.
اما چنانچه می دانیم، تحقق معامله غرری مبنی بر تحقق یکی از موارد زیر است؛
1- عدم علم به اصل وجود مبیع
2- مجهول بودن مورد معامله از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف اساسی
3- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله
که اصولاً معیار تشخیص و تحقق هر کدام از این موارد به عهده عرف است.
دو – نقش شرع در تشخیص معاملات غرری
شرع ضابطه دقیق و ثابتی برای تشخیص غرر ارائه ننموده است؛ زیرا در این موارد تشخیص موضوع حکم و قاعده حقوقی را به داوری عرف و حکم عقلاء سپرده است.
صاحب عناوین می گوید: هر معامله‌ای که در آن خطر باشد، داخل دسته معاملات غرری می شود و در تعریف غرر و خطر بیان می دارد که خطر عبارت است از احتمال ضرری که عقلاء از آن اجتناب می کنند، نه احتمال ضعیفی که مردم و اهل عرف به آن توجهی ندارند.
بند سوم – نقش تحول زمان و مکان در مفهوم غرر
از آنجا که عرف امری ثابت و واحد در زمان و مکان نمی باشد لذا نمی توان گفت که مفهوم غرر که از عرف گرفته شده است همیشه و در همه حال دارای یک مفهوم و یک مصداق است و در حالی که عرف های گوناگون برحسب زمان و مکان معتبر است و حتی عرف خاص مانند عرف تجار در معاملات داخلی و نیز عرف بین‌المللی در قراردادها و معاملات خارجی بین‌المللی در منتفی دانستن غرر نقش موثر دارد و اصولاً عرفی، ملاک و مبنای تشخیص غرر در معامله محسوب است که کاملاً متحول و پویا باشد و نه عرف ثابت و بدون تغییر، از این رو باید گفت غرر بر حسب زمان و مکان و عرف های مختلف فرق می کند؛ لذا غرر در معامله دین به دین به جهت مدت دار بودن مبیع و ثمن به جهاتی که در گذشته بیان می داشتند (که مبیع باید عام‌الوجود باشد) در این عقد منتفی است و دیگر جایی برای بحث غرر در معامله سلف و سلم و حتی معاملات کالی به کالی باقی نخواهد گذاشت و این استدلال که «هر عقدی از عقود که در آن غرر باشد مشمول بطلان و نهی است مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز چنین عقدی از عقود مانند مورد صلح بر مجهول جاری باشد» منتفی خواهد بود.
در پایان این قسمت باید گفت که گسترش این گونه معاملات بدان حد رسیده است، که اساساً از دید عرف و جامعه وجود غرر، در این گونه معاملات کاملاً منتفی است، چرا که در غیر این صورت با یک بنیان حقوقی سست و متزلزل مواجه خواهیم شد، که به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات روزافزون بازرگانان نیست و اساساً بحث کردن از بطلان این معاملات به جهت غرر امری غیر عقلانی جلوه می نماید.
ج – معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان
اساساً موضوع معامله کالی به کالی از دید حقوقدانان به دو صورت بیان شده است.
1) دسته اول از حقوقدانان
دسته اول کسانی هستند که به سکوت قانونگذار در این مورد تمسک جسته، به این علت موضوع را مشمول اصل 167 قانون اساسی دانسته، به مقررات فقهی رجعت داده‌اند، آن را باطل اعلام نموده، در نهایت این نوع معامله را در حقوق مدنی بی‌ارزش و باطل اعلام می دارند.
2) دسته دوم از حقوقدانان
و اما دسته دوم در مقابل گروه اول، این نوع معامله (کالی به کالی) را صحیح و نافذ می دانند و بدین گونه استدلال می کنند که دلیل بر بطلان این بیع در حقوق کنونی وجود ندارد. در این قسمت به بررسی مختصری از نظریه این دو دسته می پردازیم؛
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
در قانون مدنی ایران، ماده‌ای که بتواند مبنای استدلال، در مورد چگونگی معامله کالی به کالی قرار گیرد، می توان ماده 364 قانون مدنی را ذکر کرد که نویسندگان حقوق مدنی هر یک از دید خود آن را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند و مدعیان صحت این نوع معامله و هم طرفداران بطلان معامله بدان استناد جسته‌اند، در این ماده می بینیم؛
«در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع»
مرحوم مصطفی عدل که از اعضای تدوین کننده قانون مدنی بوده در کتاب حقوق مدنی در شرح این ماده چنین بیان می دارد؛
«نتیجه دیگری که از انتقال فوری مالکیت مبیع به مشتری و ثمن به بایع گرفته می شود و در ماده 364 مذکور است، آن است که اگر بیع، خیاری باشد یعنی برای احد طرفین، خیار فسخی موجود باشد، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و بنابراین هر گاه مدت خیار منقضی گردد و بدون اینکه طرف از حق فسخ استفاده نموده باشد، تمام ثمره و منابع مبیع متعلق به مشتری و تمام ثمره و منافع ثمن از همان روز متعلق به بایع است، زیرا مالکیت آنها نسبت به منابع تابع مالکیت عین مبیع و ثمن است.»
دکتر امامی از لحاظ قانون مدنی معتقد هستند که نمی توان بیع کالی به کالی را باطل دانست، البته در فقه آن را باطل مسلم می داند که خود جای بررسی و تأمل دارد، در واقع ایشان بیع کالی به کالی را صرفاً از نظر فقها باطل دانسته اند، در حالی که در فقه ما با نظرات مختلف مواجه هستیم که فقط بیع دین به دین را باطل می دانند، فقهایی چون صاحب حدائق، میرزای قمی و شهید ثانی برخلاف نظر دکتر امامی، بطلان بیع کالی به کالی را نظر مشهور نمی دانند.
و بعضی دیگر از حقوقدانان ، در این مورد معتقدند که بیع صرف در ماده 364 قانون مدنی از باب تمثیل آورده شده است و بنابراین انواع دیگری هم از بیع وجود دارد که در آن قبض شرط صحت است و اگر قبض در مجلس انجام نشود عقد باطل است و بنابر عقیده ایشان اگر بخواهیم نمونه دیگری از نوع بیعی که قبض شرط صحت است یاد کنیم، باید بیع سلف و کالی به کالی را ذکر کرده، پس با استناد به اصل 167 قانون اساسی بنابر منابع معتبر فقهی و بنا به عقیده مشهور فقهای اسلامی باید رأی به بطلان معاملات کالی به کالی دارد.
در مقابل نیز حقوقدانان واقع بین تری وجود دارند که به نظر می‌رسد از نظر استدلال صحیح تر باشد، که در این موارد با استناد به اصل صحت و اصل آزادی قراردادها، بیع کالی به کالی را یک قرارداد معتبر می دانند.
اما در پایان این بحث آنچه که نباید از نظر دور داشت، این است که یک مجتهد و حقوقدان نباید چشم بسته به روی واقعیت‌ها و نیازهای موجود جامعه نظر دهد و به استدلال بپردازد بلکه باید همه واقعیت‌ها را در نظر آورد و از این رو باید گفت نظریه بطلان معامله کالی به کالی، نظری است به دور از واقعیت ها و با بررسی دقیق نیازهای جامعه باید قائل به صحت آن شد، تا بطلان، همانطور که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دوم – معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی
در دنیای تجارت و مبادلات بین‌المللی اساساً، اصل بر صحت گذاشته شده است، چنانکه در کنوانسیون بین‌المللی بیع نیز می بینیم که اساس و مبنای کار بر توافق و متن قرارداد گذاشته شده است و اینکه آیا ایران نیز در معاملات بین‌المللی طبق این قاعده عمل می کند یا خیر باید گفت پس از آنکه ثابت شد بحث بطلان معاملات کالی به کالی منتفی است باید به اصل کلی حاکم بر قراردادهای داخلی ایران که همان اصل صحت است مراجعه شود و اصل را به درستی و اعتبار این قراردادها، قرارداد ولو اینکه مابین اتباع و تجارتخانه‌های خارج از ایران باشد و تجارت بین‌المللی از دید حتی اسلام خارج نمانده است و در جهت صحه گذاشتن به این قراردادها پیش رفته است.
آیات در قرآن و نیز روایات و احادیثی که در این موارد ذکر شده است شامل همه عقود و قراردادهای بین‌المللی می گردد.
الف – نمونه‌ای از آیات قرآن دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق»
«مگر آنها که با مردمی برخورد کنند که بین آنها و کفار پیمانی وجود دارد که در این صورت نباید معترض آنها شوند.»
ب – نمونه‌ای از احادیث نبوی دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«من (پیامبر اسلام ص) در خانه عبدا... بن جدعان یکی از بزرگان مکه شاهد پیمانی بودم که آنقدر برای من گرامی است که هرگز حاضر نیستم آن را با انبوهی از اشتران گران قیمت معاوضه کنم. هرگاه در اسلام هم بدان پیمان دعوت شدم بی درنگ اجابت کنم.»
پس از ذکر این نکته مهم به بررسی معاملات کالی به کالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می پردازیم.
فصل اول – بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی
از آنجا که کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین یکی از برجسته‌ترین اسناد است، که در زمینه بیع بین‌المللی کالا تهیه گردیده است، لذا ما نیز به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا امکان معاملات کالی به کالی برطبق این سند وجود دارد یا خیر؟
گفتار اول – بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین
هر کنوانسیون در مورد قراردادهای بین‌المللی برای اینکه روشن کند کدام قرارداد، زیر مجموعه آن کنوانسیون است، یک سری معیارهای مشخصی را ارائه می کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی نیز چنانکه در اصل (ب)، دان اشاره کرده است، معیار را در این قرار داده است، که مکانهای تجارت باید داخل در کشورهای متفاوت باشد، تا این کنوانسیون آن را قراردادی بین‌المللی دانسته، در تحت لوای خود قرار دهد، بر این مبنا، ضرورتی ندارد که کالا از حوزه سرزمینی یک کشور به حوزه سرزمینی کشورهای مختلف انتقال پیدا کند.
مبحث اول – تعهدات بایع
ماده 30 کنوانسیون، به هنگام بیان منابع الزام‌آور و تعهدات اصلی بایع، با پذیرش قاعده فوق ضمن مقدم داشتن قرارداد مقرر می دارد:
«بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم و هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.
الف – تسلیم کالا
مقررات کنوانسیون در این خصوص ساکت بوده و هیچ تعریفی از تسلیم یا تحویل کالا بدست نداده است. قانون مدنی ایران در ماده 367 خود به تعریف تسلیم پرداخته است؛ «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع».
و همچنین ماده 368 بیان می دارد: «تسلیم مبیع وقتی حاصل می‌شود که مبیع در تحت اختیار مشتری گذاشته شود، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.»
ب – زمان تسلیم
پس از دستیابی به راه حل های مربوط به مسئله تسلیم، این سوال مطرح می گردد که مبیع در چه هنگام می بایست تسلیم شود؟
در پاسخ به سوال فوق ماده 33 کنوانسیون مقرر می دارد:
«بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:
اول – چنانچه در قرارداد مدتی مشخص شده یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد در همان تاریخ.
دوم – چنانچه در قرارداد مشخص شده یا بر اساس آن قابل تعیین باشد.
سوم – در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد .
چنانچه ملاحظه می شود، کنوانسیون در ماده اخیر نیز به تبعیت از خط‌مشی پیشین خود با مقدم داشتن خواست و اراده طرفین قرارداد بیع بین‌المللی تعیین، زمان تسلیم مبیع را بیش از هر چیز به متن قرارداد ارجاع نموده است و نیز مواد 6 و 30 کنوانسیون نیز حاکمیت اراده به عنوان اصل پذیرفته شده است.
بدین ترتیب هرگاه «زمان» ایفای قراردادی «تسلیم کالا» در قرارداد مشخص بود و یا اینکه بتوان آن را بر اساس قرارداد تعیین نمود. مبیع می بایست در همان تاریخ تسلیم گردد. لکن اگر به جای تاریخ خاص تسلیم، قرارداد متضمن مدتی مشخص و یا قابل تعیین باشد تسلیم می‌بایست در خلال مدت مذکور صورت پذیرد.
مبحث دوم – تعهدات مشتری
ماده 53 کنوانسیون در مقام بیان اهم تعهدات مشتری با مقدم داشتن قرارداد و به عنوان منبع اصلی تعهدات وی، مقرر می دارد؛
«مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون، ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض نماید.»
لذا در این بخش نیز همچون بخش پیشین، با ملحوظ داشتن مقررات فصل سوم کنوانسیون، علی‌الخصوص ماده 53 ، تعهدات مشتری را در خلال مباحث جداگانه تأدیه ثمن و «قبض کالا» که مربوط به بحث ما است مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف – تأدیه ثمن
از آنجا که هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیع بین‌المللی چیزی جز مبادله مبیع و ثمن نمی باشد بدیهی است که از نقطه نظر عرف و حقوق بازرگانی «تأدیه ثمن» به عنوان اساسی‌ترین تعهد قرارداد مشتری محسوب شده و به هنگام بیان مقررات مربوط به تعهدات خریدار، از اولویت خاص برخوردار گردید.
1) اقدامات و تشریفات مربوط به تأدیه ثمن:
ماده 54 کنوانسیون با توجه به اهمیت اقدامات مقدماتی خریدار در خصوص تأدیه به موقع ثمن مقرر می دارد:
«تعهدات مشتری دایر بر تأدیه ثمن، شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر برای امکان تأدیه ثمن لازم دانسته شود.»
علیهذا اقدامات و تشریفات مذکور بنا به مورد متغیر بوده و می‌تواند شامل تشریفات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و یا تبدیل ارزی باشد، که خود جزایی از تعهد بایع به پرداخت ثمن را تشکیل می دهد. این امر از آن جهت قابل توجه است که کنوانسیون در بخش دیگری از مقررات خود به بایع اختیار داده تا برای ایفای تعهدات مشتری، همچون تأدیه ثمن، مهلتی اضافی تعیین و چنانچه خریدار ظرف مهلت مزبور، قادر به ایفای تعهد خویش نگردد. قرارداد را به صورت یکجانبه و بدون نیاز به ارائه دلیل دیگری ابطال نماید. مضافاً اینکه صرف عدم اقدام و حضور مشتری در رابطه با رعایت تشریفاتی که برای امکان تأدیه ثمن لازم است نقض قرارداد را موجب شده و تحت شرایطی موجد حق ابطال قرارداد برای فروشنده می گردد.
ب – زمان تأدیه ثمن
در اینجا نیز کنوانسیون به تبعیت از شیوه معمول خود با مقدم داشتن الزامات ناشی از قرارداد و اراده طرفین آن، ابتدائاً مشتری را ملزم به تأدیه ثمن در تاریخ مورد توافق دانسته و سپس در صورت نامشخص بودن زمان موصوف به ارائه راه حل هایی پرداخته است.
ماده 58: 1- هر گاه مشتری ملزم به تأدیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد در زمانی که بایع، کالا یا اسناد را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تأدیه کند بایع می تواند سلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیه ثمن نماید.
2- هر گاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.
3- تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی را نیافته است ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»
چنانکه ملاحظه می کنیم واضعین کنوانسیون با ملحوظ داشتن اصل تقابل مبیع و ثمن در قراردادهای بیع برای به حداقل رساندن ضرر و زیان احتمالی مشتری در خصوص پرداخت ثمن کالاهای معیوب و همچنین بایع در مورد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن، از لسان حقوق بهره جسته‌اند بر این اساس بند 1 ماده مذکور ضمن اینکه مشتری را تا هنگام در اختیار گرفتن مبیع، ملزم به پرداخت ثمن نمی شمرد، متقابلاً برای بایع نیز این حق را قائل شده که ایفای تعهد خود را مشروط به پرداخت ثمن نماید. بند 2 ماده 58 نیز به دنبال بند 1 آن، تبادل همزمان مبیع و ثمن را مدنظر قرار داده و در مواردی که متضمن حمل کالا باشد با عنایت به محل تسلیم کالا جهت حفظ حقوق بایع، وی را تا هنگام دریافت اسناد مربوط به مالکیت مبیع نظیر اسناد حمل و نقل مجاز به عدم تحویل آن به موسسه حمل و نقل دانسته است.
ج- قبض مبیع
کنوانسیون در قبال تعهدات سنگینی که در خلال مواد مختلف خود به عهده بایع بار نموده و به جهت حمایت از او، مشتری را مکلف به قبض مبیع داشته و در ماده 60 مقرر می دارد:
«تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از:
1- انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفاً از مشتری انتظار می رود.
2- تحویل گرفتن کالا
نتیجتاً آنچه از مباحث این قسمت راجع به موضوع ما یعنی معاملات نسیه نسیه (کالی به کالی) برداشت شده این است که با توجه به تعهدات بایع و مشتری مبنی بر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و اینکه این دو می‌تواند مدت‌دار باشد و هیچ منعی از این جهت وجود ندارد و حتی کنوانسیون از این فراتر رفته و مواردی که مهلت اضافی، مشتری به بایع می دهد را پیش‌بینی می کند و یا مواردی را که مهلت مشخص نیست و مهلت معقول مبنای کار قرار می‌گیرد و اساساً بطلان در مواردی بسیار نادر، آن هم نقض اساسی مطرح است که در ضمن مباحث قبلی در موارد مربوط به تعهدات بایع و مشتری بدان پرداختیم.
فصل دوم – بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی
معاملات بین‌المللی، اساساً قراردادی است؛ راجع به فروش یا هر نوع دیگر عقد، مابین طرف‌هایی که در کشورهای مختلف مستقر می باشند، از این رو طبیعتاً هر فروشنده‌ای کراهت دارد، کنترل کالای خود را بدون دریافت «تأدیه» از دست بدهد و خریدار نیز به همین حد از تأدیه در خصوص کالا، قبل از آنکه آنها را تحویل گرفته باشد، خودداری خواهد کرد. مگر آنکه بتواند نوعی حق قانونی نسبت به آنها دریافت دارد، به علاوه هیچ یک از طرفین نمی خواهند، سرمایه‌شان در کالایی که در راه است سرگردان باشد و از این رو همیشه قراردادهای تجاری بین‌المللی با پیچیدگی و ابهام خاصی مواجه است. نتیجه وجود این مشکلات این است که قرارداد بین‌المللی مستلزم انعقاد قراردادهای دیگری است؛ با قراردادهایی با بانکداران، با متصدیان حمل و نقل و با بیمه گران.
با ذکر این مقدمه که چگونه امکان دارد فروش ساده در سطح بین‌المللی، به صورت پیچیده‌ای با تأخیر انجام شود، توضیح خواهیم داد که اساساً چرا سیستم‌های واسطه‌ای ایجاد می شوند:
بعد مسافت، تنوع و تازگی کالاها و شناخت سرزمین‌های جدید با اینکه چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای از توسعه روابط تجاری بوجود آورده بود. ولی این روابط به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی لازم برخوردار گردد، خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری کند و با آن تجارت نماید، نمی‌توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد، بهای آن را بپردازد، فروشنده نیز به نوبه خود حاضر نبود کالای آماده حمل و فروش خود را قبل از اینکه قیمت آن را دریافت نماید تحویل دهد، گره این مشکل دربادی امر به دست انگلستان که وسیع‌ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت، باز شده به این صورت که اقدام به خرید و فروش از طریق واسطه‌ها و نمایندگی‌ها کرد، تا اینکه رفته رفته سیستم‌های بانکی روی کار آمدند.
آنچه در این فصل بدان پرداخته خواهد شد، نمونه‌ای از پرداخت‌ها در تجارت بین‌المللی است و علت طرح آن در این تحقیق به جهت، مدت‌دار شدن پرداخت و دریافت ثمن و مثمن است و معنای پرداخت فی‌المجلس را منتفی می کند.
البته مکانیزمهای پرداخت در تجارت بین‌الملل متعدد و متنوع هستند ولی این اعتبارات اسنادی قطعاً یکی از مهمترین آنهاست و به جهت اینکه تضمین برای دو طرف قرارداد پرداخت ثمن و دریافت مبیع ایجاد شود بانکها دخالت نموده و این اطمینان را برای طرفین حاصل می‌نمایند که در این فصل به بررسی این معاملات خواهیم پرداخت، البته در حدی که به بحث ما مربوط می شود و می توان نتیجه مورد ن

دانلودمقاله گزارش کار اموزی در بیمه سینا

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله گزارش کار اموزی در بیمه سینا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در راستای تحقق امر خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش‌های غیر دولتی و ایجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه و نیز کاهش تصدی گری دولت در تخصیص منابع ملی به بخشهای مختلف، شرکت بیمه سینا(سهامی عام) با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری نیرو (وابسته به وزارت نیرو) و صندوق ذخیره فرهنگیان کشور و بنیاد علوی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سال 1382 با مجوز بیمه مرکزی ایران و با سرمایه ای معادل یکصد و چهل میلیارد رالو تأسیس یافت. یکی از شاخص ترین سهامداران اصلی این شرکت بنیاد علوی است که هسته اصلی و پایگاه شروع فعالیت اقتصادی در شکل گیری این شرکت بوده و با توجه به اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قهراً مالکیت شرکت بیمه ملی را دارا بوده است در تشکیل و راه اندازی شرکت بیمه سینا از امتیازات خاص این نهاد برخوردار بوده ، لذا شرکت بیمه سینا با اتکاء به نوع فعالیت و فلسفه وجودی این بنیاد توانسته است با بهره مندی از معافیت محدودیتهای مواد 31، 32، 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موضوع ماده 34 همین قانون بسیاری از مشکلات و محدودیت ها را در شکل گیری و توسعه سریع این شرکت حل و فصل نماید، بدیهی است ارزش و اعتبار سهامداران بزرگ و تأثیر گذاری آنها در عملکرد شرکت بسیار مغتنم می باشد.
طبق قرار داد منعقده بین سایت اطلاع رسانی صنایع ایران و شرکت بیمه سینا از تاریخ 18-10-85 کلیه اعضاء سایت اطلاع رسانی صنایع سلولزی ایران می توانند با معرفی نامه کتبی این سایت از تخفیفات ویژه بیمه ای برخوردار گردند.
توضیح این نکته ضروری است تخفیفات ویژه تعلق گرفته به اعضاء سایت اطلاع رسانی ایران غیر قابل مقایسه با دیگر تخفیفات ارائه شده از طرف شرکت های دیگر بیمه ای می باشد.

بیمه چگونه به وجود آمد؟
بیمه های غیرزندگی ، پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی از بیمه های دریایی حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بیمه های زندگی نیز سابقه زیادی دارند.این نوع بیمه ها نخستین بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزدخود را در صندوقی جمع آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند، آن پول به خانواده هایشان پرداخت شود.

بیمه در دنیای امروز :
امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیردمشکل است . به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است .
توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسک های یگانه خیلی بزرگ است .نفتکش های غول پیکر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممکن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشکلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است که بیمه گران به پشتیبانی یکدیگر، یک خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتکایی مجدد بین خود توزیع کنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند.
همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤول واقع شود بابیمه مسؤولیت تحت پوشش قرار میگیرند.در این خصوص ، می توان به بیمه مسؤولیت پزشکان و بیمه مسؤولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست . بیمه های سیل ، زلزله وخرابی کامپیوترنیز بر همین منوال ظهور کرده اند.
بیمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بیمه را ارائه کرده است در این زمینه انواع بیمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است در ادامه ، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اندکه با مشکلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بیندیشند.
مختصری از بیمه سینا
در راستای تحقق امر خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن زمینه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخشهای غیر دولتی و ایجاد اشتغال در سطوح مختلف جامعه و نیز کاهش تصدی گری دولت در تخصیص منابع ملی به بخشهای مختلف، شرکت بیمه سینا(سهامی عام) با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری نیرو (وابسته به وزارت نیرو) و صندوق ذخیره فرهنگیان کشور و بنیاد علوی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سال 1382 با مجوز بیمه مرکزی ایران و با سرمایه ای معادل یکصد و چهل میلیارد رالد تأسیس یافت.(این مبلغ درحال حاضر دویست و یک میلیارد رالک افزایش یافته است.) یکی از شاخص ترین سهامداران اصلی این شرکت بنیاد علوی است که هسته اصلی و پایگاه شروع فعالیت اقتصادی در شکل گیری این شرکت بوده و با توجه به اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران قهراً مالکیت شرکت بیمه ملی را دارا بوده است در تشکیل و راه اندازی شرکت بیمه سینا از امتیازات خاص این نهاد برخوردار بوده ، لذا شرکت بیمه سینا با اتکاء به نوع فعالیت و فلسفه وجودی این بنیاد توانسته است با بهره مندی از معافیت محدودیتهای مواد 31، 32، 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موضوع ماده 34 همین قانون بسیاری از مشکلات و محدودیت ها را در شکل گیری و توسعه سریع این شرکت حل و فصل نماید، بدیهی است ارزش و اعتبار سهامداران بزرگ و تأثیر گذاری آنها در عملکرد شرکت بسیار مغتنم می باشد.

بیمه های غیرزندگی:
بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است شخصی به نام لومباردز درسده های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت مفاهیم بیمه گر و بیمه گری ، نخستین بار در بیمه دریایی مطرح شد. آن روزها هر بازرگانی که حاضر به تقبل بخشی از یک خطر بود نام خود را همراه با سهمی که از آن خطر قبول می کرد در پایین صفحه ای که جزئیات خطر مزبور در آن درج شده بود می نوشت .آن وقت مالکان کشتی ها و بازرگانان دریافتند که می توانند کشتی ها را برای حمل اجناس سودآور اعزام کنند زیرا می دانستند چنانچه کشتی دچار حادثه شود ازاین طریق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش سوزی بسیار بزرگی در لندن روی داد که باعث به وجودآمدن بیمه آتش سوزی شد. معلوم نیست که نخستین بیمه آتش سوزی به صورت امروزی در چه زمانی صادر شد اما گفته می شود که نخستین شرکت بیمه آتش سوزی به نام اداره آتش در سال 1680 بنیان نهاده شد که بعدها فونیکس لقب گرفت.

فصل اول

بیمه چیست ؟
بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند.
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت .
بر این اساس ، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این که ، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم ،آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه بیشتریا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد. برای روشن شدن موضوع 3 مثال می آوریم .
1. در بیمه های مربوط به اتوموبیل : جوانی که اتوموبیل پرقدرتی دارد یاراننده ای که قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده میان سال و با تجربه ای که اتوموبیل کم قدرتی دارد و قبلا تصادف نکرده است ، حق بیمه بیشتری می پردازد.
2. در بیمه آتش سوزی : صاحب مغازه ساندویچ فروشی ، ازصاحب یک دفتر خدماتی حق بیمه بیشتری می پردازد یعنی ، هر چه احتمال خطربیشتر باشد، حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود.
3. برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر خواهد بودتا فرد سال مندی که شغل پرخطری دارد.
نفع بیمه پذیر:
نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی بیمه است . مفهوم این اصل آن است که فردی که در صدد گرفتن بیمه است باید به طور قانونی اختیار بیمه کردن اموال ، حادثه یازندگی را داشته باشد. به بیان دیگر، وقوع حادثه ای که تحت پوشش بیمه است ، یامرگ بیمه شده باید باعث زیان مالی برای خریدار بیمه شود. برای مثال ، آقای الف نمی تواند خانه آقای ب را بیمه کند زیرا تخریب خانه آقای ب موجب زیان مالی برای آقای الف نمی شود. بر همین قیاس ، شما نمی توانیدزندگی دیگران را بیمه کنید مگر آن که منفعتی در زندگی فرد بیمه شده داشته باشید.

دیگر اصول بیمه:
اصول بیمه را که شامل همه بیمه ها می شود به صورت زیر بیان می کنند:
الف- بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه خسارت را جبران می کند. برای مثال بیمه نمیتواند زیان های عاطفی را تحت پوشش قرار دهد.
ب - همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجود داشته باشد تا بااستفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.
پ - باید امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر مربوط را تعیین کنند.
ت - خسارت ها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند یا قبل از بیمه کردن ، به وجودآمده باشند. به طور بدیهی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است بیمه نامه گرفت .
ث - زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آن ها را دارد. این نوع خطرها ) اغلب ناشی از جنگ یا تابش های هسته ای و رادیواکتیو( به طور معمول بیمه پذیر نیستند.

خطر :
بیمه نگرانی ناشی از خطر را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی دور می کندو به بیمه گذاران آرامش خاطر می دهد. بیمه گذار می داند که در ازای پرداخت حق بیمه چنانچه حادثه نامنتظره ای رخ دهد، زیان مالی آن از محل حق بیمه های جمع آوری شده جبران خواهد شد. به بیان بهتر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه ، آرامش خاطر به دست می آورد پس اگر حادثه ای رخ نداد وخسارتی نیز دریافت نشد، خریدن بیمه نامه بیهوده نبوده است.
بیمه قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که بیمه گر متعهد می شود در قبال در یافت وجهی تحت عنوان حق بیمه ، خسارات وارده به بیمه گذار را جبران نماید. اصولاً بیـمه یک قـــرارداد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افـراد و اقشـار جامعه است و هـر گونه توافقی که در آن شده باشد لازم الاجراست.
انواع بیمه نامه ها
- بیمه های آتش سوزی شامل:بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی، صنعتی، غیر صنعتی، تجاری، اداری و عمومی، بیمه آتش سوزی طرح فراگیر ، بیمه آتش سوزی طرح مناطق زلزله خیز خفیف و شدید
- بیمه های باربری (حمل و نقل) شامل : بیمه های صادراتی ، وارداتی، داخلی و ترانزیت
- بیمه های مهندسی شامل: بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاری C.A.R)، بیمه تمام خطر نصب (E.A.R) بیمه ماشین آلات پیمانکاری (C.P.M) بیمه شکست ماشین آلات (M.B.) بیمه سازه های تکمیل شده (C.E.C.R)، بیمه بویلر و مخازن تحت فشار، بیمه فساد کالا در سردخانه (D.O.S) بیمه تجهیزات الکترونیکی(E.E) و...
- بیمه های مسئولیت شامل: بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)، بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان طراح، ناظر و محاسب، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و بیمه مسئولیت سردفتران، بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، بیمه مسئولتی مدیران اماکن مسکونی، تجاری ، ورزشی، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، استخرها، ناجیان غریق، سینماها، سالنهای خودرو، بیمه مسئولیت مدیران اماکن مسکونی، تجاری، ورزشی، پارکینگ ها، تعمیرگاها، استخرها، ناجیان غریق، سینماها، سالنهای تئاتر و بیمه رایانه، بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول، بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان، بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاهها و کلینیک ها، بیمه های اعتباری (عدم وصول مطالبات)، بیمه دام بیمه صداقت در امانت، بیمه مسئولیت شرکتهای توزیع کننده گاز مایع، بیمه مسئولیت مستاجر در برابر موجر، بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی، بیمه مسئولیت جامع (CGL)
- بیمه های عمر شامل: بیمه عمر زمانی، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه تمام عمر، بیمه عمر به شرط حیات، بیمه عمر و پس انداز (مختلط)، بیمه عمر سرمایه فرزندان
- بیمه های حوادث شامل: حوادث انفرادی و حوادث گروهی
- بیمه مازاد درمان گروهی
- بیمه کشتی
- بیمه بدنه هواپیما، بیمه مسئولیت شرکت های هواپیمایی نسبت به مسافران و خدمه پرواز، بیمه حوادث سرنشین هواپیما، بیمه مسئولیت شرکت های هواپیمایی نسبت به اشخاص ثالث.
- بیمه خودو شامل: بیمه بدنه خودرو، بیمه شخص ثالث خودرو.
- بیمه وکالت پوششی مطمئن و نوین از شرکت بیمه سینا
- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور (AXA)
- بیمه توریست گروهی
- بیمه ده ساله عیوب اساسی و پنهان ساختمان
- بیمه نوزاد شامل: معلولیت مادرزادی، معلولیت بیماری، معلولیت حادثه.

اهداف و سیاستگذاریهای شرکت
ارکان شرکت عبارتند از: مجمع عمومی هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونین، مشاورین، مدیران ستادی، مدیران مناطق، روسای مجتمع های تخصصی، روسای شعب و مسئولین صدور. اعضاء هیأت مدیره نمایندگان رسمی سهامداران عمده شرکت می باشند، معاونین و مدیران تخصصی شرکت به لحاظ داشتن تخصص و تجربه و شایستگی با معرفی مدیرعامل در آزمونهای تخصصی بیمه مرکزی ایران شرکت نموده و طبق تأییدیه آن نهاد به کار مشغول شده اند. در استخدام و به کارگیری پرسنل شرکت از چند ترکیب متفاوت و ارزشمند استفاده شده است. الف) هسته مرکزی: این هسته از ترکیب مدیران کارآمد و نخبه بیمه کشور تشکیل شده است که با احتساب تجارب مکتسبه در رشته های تخصصی مرتبط و جانبی می توان به 270 سال تجربه کاری اشاره نمود، فعالیت این گروه تحت نظر مدیرعامل ضمن پاسداری و حراست از اهداف و ارکان اصلی شرکت، انتقال تجربه و دانش به مدیران رسته های میانی شرکت است که الزاماً و به حکم لیاقت و پشتکار و هنر مدیریت سکانداران آینده این شرکت محسوب خواهند شد.
ب) مدیران میانی: این گروه از میان افراد تحصیل کرده و دارای تخصص های بیمه ای و فارغ التحصیل از مراکز علمی بیمه ای کشور بوده و پس از تأیید بیمه مرکزی ایران تصدی پست های مدیریت میانی را عهده دار می باشند که با ارشاد و راهنمائیهای سطوح بالا و استفاده از تجربیات گروه الف نقش بسیار حساسی را در تصمیم گیریهای مدیریتی ایفا می نمایند.
ج) گروه سوم: با داشتن شرایط تحصیلی و علمی گروه ب و برخورداری از توان و تجربیات بالا عهده دار سرپرستی امور بیمه ای در شعب شرکت در سراسر کشور ایران بوده و براساس اصل اختیار توأم با مسئولیت زیر نظر گروه دوم(ج) خدمت می نمایند.
د) گروه چهارم:گروه کارشناسان و کارکنان زیرمجموعه گروههای سه گانه فوق بوده و کلاً با درجات تحصیلی کارشناسی بیمه، امور جاری بیمه ای شرکت را در رسته های صف و ستاد و با عناوین سازمانی، مسئول و رئیس و تحت نظر گروه سوم به بالا به انجام می رسانند، جهت مزید آگاهی آن که به جز چند مورد محدود که به انجام امور خدماتی شرکت مشغولند کلیه کارکنان اعم از بیمه ای، مالی و اداری دارای مدرک کارشناسی و کاردانی بوده و با استفاده از بهترین نرم افزارهای اختصاصی امور مربوطه را به نحو احسن انجام می دهند. شایان ذکر آن که شرکت بیمه سینا به دلیل اینکه سهامداران عمده آن به نوعی از سطر در سلسله مراتب حکومتی و اداری و به صورت بلافصل تحت نظر مقام معظم رهبری خدمت می نمایند لذا کارکنان و مدیران و مسئولین آن نیز با داشتن اعتقاد و تعهد و الزام عمل به موازین شرعی و اخلاق اسلامی و تمکین از ولی فقیه یکی از شرکتهای نادر و نمونه در جمهوری اسلامی ایران است.

اعضاء هیات مدیره
در شرکتهای بیمه ای(سهامی عام) انتخاب هیأت مدیره علاوه بر آن که منوط به آراء صاحبان سهام می باشد ولی در انتخاب آن از ترکیب معقول، دانش و تجربه و خدمت و توان تخصصی مدیریت استفاده شده است، لذا به منظور آنکه به توان توصیه های صحیح و قابل اعتمادی را به مدیرعامل که علی الاصول دارای تخصص و تجربه در کلیه رشته های بیمه ای می باشد ارائه نمود باید در انتخاب آنان به این عوامل فوق استناد و استشهاد نمود، از این رو هیأت مدیره شرکت بیمه سینا با پنج عضو که سه عضو آن دارای درجه دکترای تخصصی و دو نفر واجد درجات کارشناسی ارشد می باشند یکی از هیأت های سیاست گذاری علمی و تجربی بخش خصوصی است که نظیر آن را در سایر شرکتها کمتر می توان یافت. شرکت بیمه سینا در حاضر با عنایت به اصل استفاده بهینه از کارکنان موجود و جلوگیری از هزینه های غیرضرور و اضافی، سیاست جدیدی را مورد عمل قرار داده است که مالاً با استفاده از سطح نگهداشت کارکنان و جلوگیری از رشد بی رویه تشکیلات اداری و پرهیز از ایجاد شعب جدید توانسته است به بهره وری صحیح و قابل قبولی دست یابد، بدیهی است چنانچه نیازی به خدمات جدید پشتیبانی باشد الزاماً از شرکتهای خدماتی استفاده خواهد شد.

انواع بیمه

1 _ بیمه مهندسی
بیمه های مهندسی اصولاً خسارات فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی را در طول مدت بیمه جبران می نماید. بیمه های مهندسی به دو دسته کلی تقسیم می شوند یک گروه برای دوره ساخت که این بیمه ها تمام خطر هستند و گروه دیگر برای زمان بهره برداری صادر می شوند که تمام خطر نیستند. در بیمه های تمام خطر مورد بیمه در مقابل کلیه خطراتی که در اثر حادثه بوجود بیاید و همچنین برای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث پوشش دارند و نیازی به قید کردن عناوین خطرات تحت پوشش نیست، بلکه فقط استثنائات ذکر می شوند. دربیمه های غیر تمام خطر اولاً مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نیستند و ثانیاً باید خطرات تحت پوشش به صراحت قید شوند.

الف) بیمه های دوره عملیات ساخت :
1- بیمه تمام خطرپیمانکاران(مقاطعه کاری):(.Contractors All Risk Insurance (C.A.R این بیمه نامه به طور کلی برای تمامی پروژه های راه وساختمان، از جمله: سدها، راه ها، شبکه های آبیاری و زهکشی، کانال ها، احداث ساختمان های مسکونی، تجاری وغیره صادر می شود.
2- بیمه تمام خطر نصب : (.Erection All Risk Insurance (E.A.R این بیمه برای پروژه هایی صادر می شود که ارزش اقلام مورد نصب بیش از 50% ارزش مجموع کل پیمان یا قرارداد پروژه را تشکیل داده باشد، از آن جمله می توان به پروژه های خطوط انتقال نیرو، نصب کارخانجات و غیره اشاره کرد.
3- بیمه ماشین آلات پیمانکاری: (.Contractors Plant Machinery Insurance (C.P.M این بیمه نامه برای ماشین آلات پیمانکاران، از جمله : لودر، گریدر، بولدزر، میکسر و غیره – که درکارگاه پروژه های عمرانی درمعرض خطرات گوناگونی قرار دارند – صادر می شود وخطراتی مانند: سقوط از ارتفاع، سرقت، آتش سوزی وغیره راتحت پوشش قرار می دهد.

ب) بیمه های دوره بهره برداری
1 - بیمه شکست ماشین آلات : (.Machinery Breakdown Insurance (M.B این بیمه تمامی خسارت های فیزیکی وارد به ماشین آلات وتاسیسات کارخانجات را تحت پوشش قرار می دهد و به طور معمول می توان بعد از اتمام بیمه تمام خطر نصب و پس از تحویل موقت نسبت به دریافت چنین پوششی اقدام لازم رابه عمل آورد.
2 - بیمه سازه های تکمیل شده:(.Civil Engineening Complanted Risks Insurance (C.E.C.R این بیمه نامه بعداز اتمام بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران و برای زمان بهره برداری پروژه هایی مانند: سد، پل، راه و پروژه های آبیاری و زهکشی صادر می شود .
3 - بیمه بویلر ومخازن تحت فشار : دراین بیمه، جبران خسارت ناشی از انفجار، اعم از داخلی ویا خارجی ویا انهدام ماشین بخار، با رعایت مقررات و استانداردهایی که الزامی است، تحت پوشش قرار می گیرد .
4 - بیمه فساد کالا در سردخانه ها : (.Deterioration Of Stock Insurance (D.O.S این بیمه، جبران خسارت کالای فاسد شدنی درسردخانه وانبار ناشی از شکست ماشین آلات سردکننده ویا تخلیه ونشت مواد سردکننده از لوله یخچال ها ویا خطرات ناشی از قطع برق عمومی را (به شرط اینکه تامین برق اضطراری امکان پذیر نباشد) تحت پوشش قرار می دهد.
5 - بیمه تجهیزات الکترونیکی : (.Electronic Equipment Insurance(E.E این بیمه نامه خسارت فیزیکی وارد به تمامی دستگاههای الکترونیک، مانند : تلفن، تابلو برق، تلکس و وسایل تصویری ویا آموزشی و امثال اینها راتحت پوشش قرار می دهد .
6 - بیمه عدم النفع،ناشی ازشکست ماشین آلات: Machinery Loss Of Profit Insurance این بیمه بطور کلی بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات است وچنانچه دراثر حوادث تحت پوشش ، وقفه ای در واحد اقتصادی ویا خط تولید بوجود آید وبیمه گذار بر اثر این حادثه درآمدی را از دست داده و متحمل ضرر وزیان شود، تحت پوشش بیمه نامه عدم النفع ،خسارت وارده جبران می شود.

2 _ بیمه مسئولیت
مسئولیت مدنی، عبارتست از تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری- اعم از اینکه زیان مذکور دراثر عمل خود شخص مسئول- یا اعمالی از سوی عوامل وابسته به او و یا ناشی از اشیا واموال تحت مالکیت یاتصرف وی محقق شده باشد.

بیمه مسئولیت دارای انواع مختلف است وبدین شرح :
1_ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان : این بیمه نامه تمامی خسارت های جانی (بدنی) کارکنان رادر محوطه کار ودرحین انجام کار که کارفرما مسئول آن شناخته شود تحت پوشش قرار می دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 52   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار اموزی درشرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان کردستان
(حسابداری امور مالی و انبارداری)

تقدیر و تشکر................................................................................................................................................... 5
مقدمه ............................................................................................................................................................... 6
فصل اول : کلیات
مروری بر تاریخچه شرکت سهامی خاص توزیع برق در استان کردستان .............................................................. 7
فعالیت اصلی شرکت .......................................................................................................................................... 8
وضعیت اشتغال .................................................................................................................................................. 8
اهداف شرکت ................................................................................................................................................. 10
سیاستهای کلی شرکت در دو محور ................................................................................................................. 13
چارت سازمانی ................................................................................................................................................ 15
نوع محصولات تولیدی یا خدمات .................................................................................................................... 16
شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات ارائه شده .......................................................................................... 16
فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی ................... 18
بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی ........................................................................................ 19
امور جاری در دست اقدام .................................................................................................................................20
قسمت حسابداری عمومی ................................................................................................................................ 20
کارهای ارجاعی .............................................................................................................................................. 25
روش شناخت درآمد و هزینه‌های عملیاتی ........................................................................................................ 28
قراردادهای پیمانکاری ..................................................................................................................................... 28
حسابداری دولتی در اداره برق ......................................................................................................................... 29
تنخواه گردان ................................................................................................................................................... 30
 تنخواه گردان حسابداری
 تنخواه گردان پرداخت
 تنخواه گردان شهرستان
 فرایندارائه اسنادهزینه جهت پرداخت به اشخاص حقیقی یاحقوقی
 فراینداستردادتضمین حسن انجام تعهدات قراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی
 فراینداسترداد سپرده حسن انجام کارقراردادبه اشخاص حقیقی یاحقوقی
 فرایندتحویل کالا از انبار
آموخته‌های واحد صنعتی ................................................................................................................................. 43
حسابداری هزینه .............................................................................................................................................. 45
• درخواست خرید برای کالا یا خدمات مورد نیاز
• براورد تقریبی هزینه ها
• تشخیص با تصویب ضرورت هزینه ها (اجازه خرج)
• تآمین اعتبار
• تعهد
• تسجیل یا ممیزی اسناد هزینه
• حواله یا مورد پرداخت در وجه ذینفع
• درخواست وجه جهت پرداخت به دادن و یا رد تنخوا گردان
• تنظیم سند هزینه پرداخت
نمونه وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحد های حسابداری ............................................................................ 48
دفاتر حسابداری ............................................................................................................................................... 51
معرفی سیستم ا نبار ........................................................................................................................................... 56
فصل سوم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ..................................................................................................................................... 71
منابع و ماخذ .................................................................................................................................................... 74

تقدیر و تشکر:
کارآموزی با اینکه وقت گیر بوده زحمات زیادی را بر دانشجو تحمیل میکند ولی باعث کار عملی و پژوهش می شود . از آنجایی که اهمیت و ضرورت پژوهش و تحقیق بر هیچ کس پوشیده نیست پس می توان گفت کارآموزی یکی از مهمترین واحد هایی است که دانشگاه برای دانشجو در نظر گرفته است. با انجام پروژه کارآموزی با یک موضوع خاص دانشجو ملزم می شود تا همه تلاش خود را به کار گیرد تا همه زوایای موضوع مورد بررسی کند و تقریبا در آن موضوع مهارت لازم را به دست آورد.
در اینجا وظیفه خود می دانم که تشکر خاصه خود را تقدیم نمایم به تمام اساتید مجرب بخصوص جناب آقای خوشرو که در تمام سالهای تحصیل درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند.

مقدمه :
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند . مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است . مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند. سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

فصل اول
مروری بر تاریخچه شرکت سهامی خاص توزیع برق در استان کردستان
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در تاریخ 25/2/1370 به صورت یک شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 89151 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
آخرین اساسنامه آن در تاریخ 25/2/1370 به تصویب رسیده است.
در حال حاظر شرکت جزء شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد و مرکز اصلی شرکت در سنندج واقع است. اما استان کردستان به بخش های مختلفی تقسیم بندی شده و در هرکدام از بخش ها یک نمایندگی از برق استان در آن بخش وجود دارد که به فعالیت مشغول می باشد.
تولید واستفاده از برق در سال 1326 بانصب دو دستگاه مولد 125 کیلوواتی در محل فعلی دبستان پروین اعتصامی شهرشروع گردید که این تاسیسات در سال 1330 بکلی از بین رفت ومجددا در سال 1332 با سرمایه گذاری مسئولین ومالکین شهروهمکاری شهرداری در باغ ملی محل فعلی شرکت دو دستگاه مولد150 کیلوواتی تحت پوشش شرکت روشنایی آغاز به کارنموده ودر همین تاریخ اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردیدتوسعه تاسیسات ومولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال 1345 تاسیسات وتشکیلات اداره برق شهر به برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردیدوبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی واقدامات وسیعی جهت ایجادوگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت به طوریکه در سال 1361 پست 63/20 شهرستان قروه ازطریق خط 63 کیلوولتی همدان-قروه ومتعاقب آن در سال 1365 از طریق خط دو مداره 230 کیلوولت همدان -سنندج پست 230/63 سنندج به بهره برداری رسید. در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه 1371 زیر نظر برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.در حال حاضرتامین برق استان کردستان از طریق شبکه سراسری واز سه محور همدان آذربایجان وکرمانشاه توسط خطوط انتقال 230 132و63 کیلوولت انجام می گیرد

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه شرکت سهامی بوده و از تاریخ 1/1/1370 شروع به فعالیت در زمینه های زیر نموده است:

1. بهره برداری شبکه توزیع
2. خدمات مشترکین
3. توسعه و احداث خطوط توزیع
4. اصلاح و بهینه سازی شبکه خطوط توزیع
5. برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر موارد بالا
6. روشنایی معابر
7. و سایر فعالیت ها
وضعیت اشتغال:

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مالی 84 و 85 به شرح زیر بوده است:

کارکنان دائم (نفر) کارکنان موقت (نفر) جمع
سال 1392 465 78 543

که پستهای مصوب در سال مالی 92به ترتیب زیر در قسمتهای مختلف قرار دارند:

مدیریت برق شهرستان سنندج 101 نفر امور برق شهرستان سقز 49 نفر
قسمت برق شهرستان مریوان 39 نفر قسمت برق شهرستان قروه 42 نفر
قسمت برق شهرستان بیجار 40 نفر قسمت برق شهرستان بانه 34 نفر
قسمت برق شهرستان کامیاران 25 نفر قسمت برق شهرستان دیواندره 22 نفر
اداره برق دهگلان 12 نفر معاونت مالی و پشتیبانی 67 نفر
معاونت فنی و برنامه ریزی 40 نفر رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل 1 نفر
کارشناس حقوقی 1 نفر کارشناس روابط عمومی 1 نفر
حسابرس داخلی 1 نفر مشاور 1 نفر
مدیر عامل 1 نفر دفترنظارت برخدمات مشترکین وفروش 5 نفر
اداره حراست 13 نفر

لازم به ذکر است که این تعداد پستهای مصوب سازمانی شرکت می باشند که بالغ بر 494 نفر می باشد که از این تعداد با توجه به اطلاعات موجود تعداد 374 پست سازمانی پر و اشتغال شده و مابقی خالی می باشد، که به طور متناوب در هرکدام از شهرستانها و حوزه ستادی تقسیم شده است.
حوزه تساوی قسمتی از شرکت نیروی برق استان کردستان است که کلیه اقدامات و فعالیتهای شهرستانهای تابعه شرکت توزیع با این حوزه ارتباط دارند.
در اداره برق استان کردستان کارکنان به سه دسته تقسیم می شوند که هرگروه را با کدی متنفاوت در حساب ها نگهداری می شود.
که شامل موارد زیر است:

کارمندان دائم استخدامی

الف: کارمند بخش شغلی که با کد 10000، 20000، 30000، 40000 نشان داده می شود.
تعداد این افراد در سال 84 بالغ بر 167 نفر بوده که با توجه به سال های قبل یک کاهش 10 نفری را در شرکت مشاهده می کنیم.

ب: کارگر که با کد 70000، 80000 ، 90000 نشان داده می شود.
که تعداد این افراد در سال 84 بالغ بر 159 نفر بوده که تعداد 7 نفر کاهش را نسبت به سال 83 نشان می دهد.

کارکنان قراردادی _ استخدامی

الف: کارمند بخش شغل که با کد های 10000، 20000، 30000، 40000، نشان داده می شود.
که تعداد این افراد نیز نسبت به سال قبل کاهش نشان داده است.
ب: کارگر که با کدهای 70000، 80000 نشان داده می شوند.
که این تعداد نیز در مقایسه با سال 83 دارای کاهش تعداد کارگران است.
کارکنان تأمین شده از طریق قرارداد شاغل در بخش اصلی

این کارکنان نیز با کدهای 10000، و 20000، 30000، 40000 در دفاتر و اسناد نشان داده می شوند.

اهداف شرکت
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان یکی از شرکت های فعال در امر توزیع نیروی برق در استان می باشد.
شرکت توزیع نیروی برق در راستای نیل به اهداف برق منطقه غرب که مناطق غرب کشور را در زمینه انتقال نیروی برق و تأمین نیروی برق این منطقه از کشور کمک می کند.
در طی ده های اخیر دولت در راستای کم کردن مسئولیت های خویش توانیر را به قسمت های مختلفی تقسیم کرد و کشور را به مناطق مختلفی نیز تقسیم که و سهام شرکت را به تعداد شرکت خاص بفروش رسانید و شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان زیر نظر برق منطقه ای غرب در سال 1370 فعالیت خود را آغاز نمود.
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان(سهامی خاص) شرکتی است خدماتی که خدمات توزیع وفروش انرزی الکتریکی را برعهده دارد ودرعرصه ارائه این خدمات ملزم به اجرای دستورالعملهای برق منطقه ای غرب وبخشنامه ها واستانداردهای وزارت نیرو می باشد. هدف شرکت ارائه خدمات توزیع وفرو انرزی الکتریکی به مشتریان با نگرش جلب رضایت هرچه بیشتر آنان ودر این راستا بهبود مستمر فرآیندها در عرصه فعالیت خود می باشد.برای رسیدن به این هدف مدیریت شرکت خط مشی خود رامبتنی بر اصول ذیل تعیین واعلام مینماید:
1-ارائه خدمات با کیفیت مطلوب برابر استانداردهاوضوابط وزارت نیرو توسط پرسنل وتامین کنندگان شرکت درمکان وزمان تعهد شده به مشتری.
2- بهره گیری ازنیروی انسانی متعهد ومتخصص وارتقاء سطح دانش وتخصص ومهارت آنها با آموزش پیگیر وبر اساس یافته های نوین علمی وفنی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان
3-بهره گیری از فن آوریهای جدید وتجهیزات مناسب در جهت ارتقاءسیستمهای کاری -به روز وبهینه نمودن تاسیسات وشبکه های توزیع برق وحرکت به سمت ((خاموشی صفر))
4-حرکت در راستای گسترش فرهنگ ایمنی به منظور خفظ منابع نیروی انسانی وتاسیساتاعم از درون وبرون سازمانی
مدیریت شرکت براین عقیده است که اجرای این خط مشی با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2000 عملی می گردد وبا بهبود مستمر نشئت گرفته ازآن حرکت به سوی مدیریت کیفیت فراگیر ادامه می یابد.
مدیریت عامل شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به استقرارو استمرار این سیستم خود را متعهد دانسته و ازکلیه همکاران انتظار دارد که همکاری همدلی وهمفکری صمیمانه ومجدانه در این راستا حرکت نمایند.
شرکت توزیع برق استان کردستان دارای 9 شهرستان وابسته است که به عنوان واحد های صف نسبت به توزیع و فروش انرژی برق فعالیت می نماید:
• شرح وظایف دستگاهها و واحدهای وابسته
• معرفی واحدهای وابسته
o مدیریت برق شهرستان سنندج
o امور برق شهرستان سقز
o قسمت برق شهرستان بانه
o قسمت برق شهرستان کامیاران
o قسمت برق شهرستان مریوان
o قسمت برق شهرستان بیجار
o قسمت برق شهرستان دهگلان
o قسمت برق شهرستان قروه
o قسمت برق شهرستان دیواندره
شرکت توزیع نیروی برق استان در راستای ارائه خدمات به مشترکین خود که شامل:
1. مشترکین خانگی
2. مشترکین عمومی
3. مشترکین صنعتی
4. مشترکین کشاورزی
5. مشترکین تجاری
6. مشترکین آزاد
7. و روشنایی معابر شهری و جاده ای می باشد شناسایی نموده و به برق منطقه ای غرب گزارش می دهد.
از آنجا که شرکت توزیع نیروی برق استان نماینده شرکت برق منطقه ای غرب می باشد لذا نیازهای استان را در زمینه های بالا که گفته شد به برق منطقه ای غرب کشور گزارش داده و نیازها را به جزء در گزارش خود یاد کرده و به برق منطفه ای غرب ارائه می دهد.
3-1: قوانین و مقررات
آئین نامه های اجرائی قوانین بودجه
• آئین نامه های تکمیلی تعرفه های برق
• دستورالعملهای بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع
• مجموعه دستورالعملهای بهره برداری
• آئین نامه معاملات
• قانون تجارت
• استانداردهای شبکه های توزیع
• بولتن شاخصها و اهداف برنامه پنجساله چهارم
• استانداردهای ایمنی
• استاندارد تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق
• اهداف و برنامه های راهبردی پنجساله بخش توزیع
• طرح رشد و ارتقا مدیران
• نظام جامع آموزش کارکنان وزارت نیرو
• قانون مالیتهای مستقیم
• قانون کار
• قانون تامین اجتماعی
شرکت توزیع نیروی برق استان در راستای رسیدن به اهداف برق منطقه ای غرب کشور در استان به فعالیت های گوناگونی را انجام می دهد که شامل:
1. بهره برداری از شبکه توزیع برق
2. خدمات مشترکین
3. توسعه و احداث شبکه های توزیع و غیره
4. اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع
5. برنامه ریزی طراحی و نضارت بر طرح های استان (در زمینه توزیع نیروی برق)
6. روشنایی معابر
7. و سایر موارد فعالیت دارد.
شرکت توزیع نیروی برق همچنین در انجام کنتور خوانی خانه به خانه و رفع اشکالات در برق خانگی و غیره جمع آوری و واریز مبلغ فیش های برق مصرفی و واریز آن به حساب وزارت نیرو می باشد و همچنین نماینده شرکت توانیر و برق منطقی غرب در استان نیز می باشد.

سیاستهای کلی شرکت در دو محور
خط مشی کیفیت با نگرش مشتری مداری و بهبود مستمر در خدمات قابل ارائه به مشتریان و بهره گیری از فن آوری های جدید در راستای کاهش زمان ارائه خدمت و افزایش کیفیت و دقت خدمات ارائه شده به متقاضیان و مشتریان شرکت .
• وظایف کلی شامل :
1-خدمات قابل ارائه
1-1-برقراری انشعاب زیر و بالای 30 کیلو وات
1-2-فروش انرژی الکتریکی
1-3-خدمات پس از فروش(افزایش/کاهش آمپراژ و قدرت ، جابه جایی داخلی ، اصلاح صورت حساب ،
قرائت لوازم اندازه گیری ، تفکیک و ادغام انشعابات ، برچیدن دائم انشعاب ، تعویض لوازم اندازه گیری)
2- طیف مشتریان
1-2- متقاضیان
2-2- مشترکین
2-3- ارباب رجوع
• معرفی گواهینامه های ملی و بین اللملی
3-1-گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-1994
3- -2گواهینامه نظام تضمین کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9002-2000چارت سازمانی:
چارت سازمان در هر سازمان نشان دهنده تفکرات مدیریت در آن سازمان است و اینکه مدیر چگونه تفکری را در آن سازمان پرورش می دهد.
از لحاظ تفکر مدیریت ما در کل دو نوئع مدیر را در سازمان های می توان طبقه بندی کرد.
1. مدیرانی با تفکر باز
2. مدیرانی با تفکر بسته
1. مدیران با تفکر باز به مدیرانی گفته می شود که در سازمان به افراد زیر دست خود تفویض اختیار به معنای واقعی کرده و کارها را به افراد شایسته و جوان سازمان می سپارند و خود فقط نضارت می کنند و در این صورت است که راندمان بهره وری سازمان بالا می رود.
2. مدیرانی با تفکر بسته این نوع مدیران که کم هم نیستند مدیرانی هستند که به کارکنان خود ایمان نداشته اند و به توانایی های آنان اعتنا نمی کنند و دیگر کارکنان نتیز رغبتی به نو آوری و نشان دادن خلاقیت در خود نمی یابند و خلاقیت ها و استعدادهای کارکنان در نطفه نابود می شود.
این دو نوع مدیرت را می توان از چارت سازمانی هر سازمان شناسایی نمود.
هرگاه چارت سازمان اختیارات بیشتری را برای کارکنان معلوم کرده بود و سطوح بیشتری را در آن مشاهده نمودیم می توانیم بفهمیم که مدیریت این سازمان تفکرات بازی دارد و بلعکس.
شرکت توزیع نیروی برق استان با مدیریت مناسب و تفویذ اختیارات به بخش های مختلف خود توانسته سهم عظیمی از فعالیت های خود را به بخش های مختلفی واگذار نماید تا راندمان بهره وری کار در سازمان به طرز عجیبی بالا رود و شرکت توزیع نیروی برق استان با 200 صفحه چارت سازمانی یکی از مناسب ترین تفکرات مدیریت را دارا می باشد شرکت توزیع نیروی برق استان با تفویذ اختیارات به بخش های که خود شرکت برق استان را به بخش های مختلفی تقسیم کرده و اختیاراتی به آن بخش ها داده و شرکت توزیع نیروی برق سنندج بر آن بخش های دیگر نضارت می کند.
و به نظر اینجانب به عنوان یک دانش جوی رشته حسابداری مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان یک مدیریت با تفکر باز می باشد و دیگر مدیر نمی تواند در سازمان های بزرگ تنها به خود اعتماد داشته باشد و تمام کارها را خودش انجام دهد.
امروزه مدیریت باید سازمان را به بخش های مختلفی تقسیم کند و به هر قسمت اختیاراتی در حد توانایی های آن قسمت تفویذ نماید.

چارت سازمانی

نوع محصولات تولیدی یا خدمات
فعالیت اصلی شرکت طبق اسانامه مصوب به شرح زیر می باشد:
 توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید و فروش کلی و جزئی برق.
 ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات نیروی برق کلیه نقاط در حوزه عمل شرکت.
 انجام کلیه خدمات وامور مربوط به بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه ها و تأسیسات نیروی برق.
 سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهای داخلی که با مقاصد شرکت ارتباط داشته باشد.
 انجام هر گونه معاملات بازرگانی و هملیاتی کع برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات ارائه شده
شرکت توزیع برق کردستان جزء شرکتهای بخش خصوصی می باشد که دارای 2500 سهم که به صورت سهامی خاص اداره می گردد و از قانون تجارت پیروی می نماید.
نحوه خدمات دهی آن بدین شرح است که برق را از منابع تولید برق (نیروگاه) تحویل گرفته و کار توزیع آن را به عهده دارد که به صورت درصدی کارمزد اخذ می نماید و همچنین کار نگهداری شبکه برق نیز که کلیه تأسیسات مربوط به برق منطقه ای غرب می باشد را به عهده دارد که هر سال به صورت کارمزدی برای نگهداری و تعمیر و تعویض و تجهیز آن با برق منطقه ای غرب قرارداد می بندد و نسبت به فروش انشعاب برق و توزیع برق بین مردم اقدام می نماید وکار شرکت توزیع برق استان کردستان خدمات عمومی بوده و زیر نظر سازمان توانیر که خود آن نیز از زیر مجموعه های وزارت نیرو می باشد، قرار دارد.
و برق تولیدی ازنیروگاه های مبدأ به صورت مگابایت خارج می شود که قابل مصرف (به علت بالا بودن قدرت) نیست. با ایجاد ترانسفورماتورهای کاهنده به ولت و در نهایت پستهای شهری به صورت آن در اختیار مردم قرار می گیرد و شرکت توزیع نیروی برق با ایجاد سه پست در اطراف شهر سنندج و سایر شهرستانهای استان به تفوت هر شهرستان یک یا دو پست نسبت به توزیع برق اقدام می نماید و از یک نیروگاه قدیمی واقع در سنندج پایین تر از شهرک کشاورز به عنوان کمکی استفاده می نماید.

فصل دوم – ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:

موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
همان طوری که در پیوست شماره 1 نشان داده شد، در چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ، واحد مالی و پشتیبانی کارهای مربوط به حسابداری و فعالیتهای مالی و اعتباری شرکت در این واحد انجام می گیرد، و معاونت مالی و پشتیبانی دارای مجموعه ها یا به عبارتی قسمتهای زیر می باشد:
الف. محصول خدمات دفتری و تایپ (1)
ب. امور کارکنان و خدمات عمومی (29)
ج. امور تدارکات و انبارها (16)
د. امور مالی (20)
در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی 67 پست سازمانی مصوب وجود دارد که از این تعداد پست مصوب تعداد 20 پست سازمانی در اختیار قسمت امور مالی قرار دارد.
و معاونت مالی و پشتیبانی از نظر چات سازمانی و زیر مجموعه های مرتبط با آن به صورت زیر تحت عنوان پیوست شماره (2) ارائه می گردد.

پیوست فصل دوم:شماره یک

و یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت مالی و پشتیبانی، امور مالی می باشد که قسمتها و واحدهای زیر مجموعه این قسمت نیز تحت عنوان پیوست شماره (3) ارائه می گردد:

بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
* بررسی صورت وضعیتهای پیمانکاری در سطح استان.
* بررسی مدارک مربوط به خرید قراردادهای خرید کالا.
* بررسی کارکرد پیمانکاران قراردادهای حفاری، خورو، قرائت کنتور و لوزم اندازه گیری.
* رسیدگی اسناد مربوط به تنخواه کلیه شهرستانها، واحد بازرگانی، انبار، خدمات و نقلیه.
* تهیه و بررسی لیست حقوقو دستمزد کارکنان شرکت توزیع و لیستهای مأموریت و سایر پرداختهای کارکنان.
* بررسی لیست حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش شرکت خدماتی.
* بررسی کل اسناد جاری و پرداختهای روزانه.
* پیگیری اخذ مدارک ومفاصا حساب مربوط به قراردادهای پیمانکاری و انجام محاسبات لازم و پرداخت مطالبات مربوطه.
* پیگیری اخذ مدارک و حل مشکلات شهرستانهای تابعه در رابطه با انجام دستورالعملهای جدید مربوط به پیمانکاران، مأموریت و ... .
امور جاری در دست اقدام:
قسمت حسابداری عمومی
الف. واحد ممیزی و رسیدگی:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کارشناس و یک کمک کارشناس رسیدگی و ممیزی می باشد که درحال حاضر در این واحد دو کارشناس رسیدگی و ممیزی حضور دارند و پست سازمانی کمک کارشناس آن خالی می باشد.
که کار این واحد رسیدگی و بررسی به کلیه اسناد و قراردادهای حوزه ستادی وشهرستانهای تابعه می‌باشد که این رسیدگی ها بر اساس تقسیمات شغلی بین دو کارشناس انجام می گیرد.

کارهای ارجاعی:
1- مرتب کردن و شماره گذاری و فهرست گیری قرادادهای ثبت شده موجود و تفکیک آنها به دو قسمت قراردادهای خرید خدمت و قرارداد خرید خدمت و قرارداد خرید کالا، برحسب قرارگیری در حوزه ستادی و شهرستانهی تابعه بر اساس دو فاکتور شماره قرارداد و تاریخ عقد قرارداد (کلیه قراردادهای شرکت توزیع به دو صورت: قرارداد خرید خدمت و قرارداد تیپ خرید کالا می باشد، که قرارداد خرید خدمت شامل: اجاره ماشین آلات اشخاص حقیقی ئ استخدام کارگر به صورت روزمزدی برای انجام کارهایی مانند چاله کنی، نصب چراغ برق و ... و قرارداد خرید کالا هم شامل: خرید وسایل و تجهیزات لازم جهت انجام فعالیتهای شرکت مانند: خرید تیرهای بتونی، مقره، سیم و کابل تراسفورماتورهای فشار قوی و ضعیف و ... می باشد) و همچنین قراردادهایی نیز تحت دو عنوان فوق الذکر وجود دارند که در جهت امور داخلی شرکت مانند: عقد قرارداد با شرکتهای تبلیغاتی، حسابرسی، خدماتی و ... می باشد، که هر کدام را در فایلهای مخصوص قرار می گیرد.
که هر قرارداد در هر دو حالت به طور تقریبی دارای مراحل زیر می باشد.
الف. درخواست خرید کالا یا خرید خدمت بر اساس نیاز واحد متقاضی در دو حالت حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه و سپس تأمین اعتبار درخواست مذکور توسط واحدهای مربوطه.
ب. به مناقصه گذاردن اقلام مورد نیاز و تعیین یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان برنده مناقصه (که همانند همه مناقصه ها پایین ترین قیمت ملاک انتخاب برنده مناقصه می باشد).
ج. عقد قرارداد بین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و برنده مناقصه (که هر قرارداد چه به صورت خرید خدمت و چه به صورت خرید کالا حدوداً دارای بیست بند می باشد، که شامل: شرایط و اصول مربوط به چگونگی انجام کار یا خدمت، موارد مربوط به فسخ قرارداد، زمان بندی، پرداخت حق الزحمه یا پیش پرداخت، زمان تحویل کالا یا خدمت، مقدار و میزان کالا یا خدمت، کسورات قانونی و بقیه موارد لازم می باشد.)
و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به فرد یا شرکت فوق الذکر،
که از این مرحله به بعد قراردادها پس از طی مراحل اداری به واحد رسیدگی و ممیزی ارجاع می شود تا در هر مرحله از انجام کار یا خدمت که به شکل ارائه به صورت سند هزینه هر قرارداد منعقده می‌باشد، نحوه پرداخت وجه به طرف قرارداد (پیمانکار) تعیین و تأیید شود.
2. دریافت گزارش خلاصه گردش هزینه های انجام گرفته هر ماه به صورت معین به تفکیک تفضیلی از تاریخ 18/1/82 تا 28/12/82 (سال مالی شرکت) و ثبت هر هزینه (که هر هزینه تحت یک عنوان و یک کد هزینه مشخص، معلوم می باشد) برای یک ماه در دفتر بودجه ومقایسه با بودجه مصوب همان هزینه در سال مالی جهت تعیین مانده بودجه اختصاص داده شده به هر سه فصل در پایان هر ماه جهت چگونگی تخصیص و وبدجه کردن مابقی بودجه در طی ماه های سال مالی.
که هر کدام از این گزارش خلاصه گردش هزینه به جز ماه اول (فروردین ماه) دارای مانده جهت انتقال به دوره بعد (ماه بعد) می باشد که هزینه های انجام شده در هر سه فصل هزینه با مانده انتقال یافته از دوره قبل جمع و با بودجه مصوب مقایسه می گردد.
3. آشنایی با اسناد دریافتی از حوزه ستادی یا شهرستانهای تابعه، که هر سند با یک شماره و تحت یک عنوان مشخص در یک پوشه با رنگ مخصوص هر شهرستان (مثلاً سقز، نارنجی و دیواندره، آبی) برق، تلفن، سوخت و لوازم مصرفی، تجهیز و تعمیر ماشین آلات و ... مربوط به شرکت و یا اسناد هزینه مربوط به قبض یا حواله انبار که نشان دهنده مقدار کالای ورودی به انبار و خارج شده از آن می باشد که جهت رسیدگی و بررسی که به دو صورت اولیه و ثانویه انجام می گیرد، به حوزه رسیدگی و ممیزی ارسال می شود.
بررسی اولیه به صورت مقایسه اقلام برگ درخواست خرید با فاکتورهای خرید کالا یا خدمت و صورتجلسه، سند هزینه و کنترل ثبت شدن هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند هزینه و کنترل ثبت هر کدام از هزینه های انجام گرفته در برگه خلاصه سند حسابداری (این خلاصه سند را می توان یک پیش سند به حساب آورد)
در سر فصل های مربوط و ارجاع به واحد سند نویسی جهت ثبت کامپیوتری سند هزینه رسیدگی ثانویه نیز به صورت دریافت سند هزینه کامپیوتری و بررسی مجدد هزینه ها، کنترل کدهای هزینه و اعداد و ارقام هر هزینه و زدن تأییدیه و ارسال به واحد صدور چک و پرداخت هزینه انجام شده، می باشد.
4. آشنایی با لیستهای فوق العاده مأموریت کارکنان، که به صورت لیستهای بزرگ (معمولاً زرد رنگ) که حاوی نام و نام خانوادگی کارمند/ مدت مأموریت، وسیله سفر، هزینه سفر، حقوق روزانه کارمند و ... می باشد، و بعد از یادگیری نحوه محاسبه به این شکل لیستهای مذکور را محاسبه می کنیم.
برای این کار مسافت طی شده توسط شخص و حقوق روزانه وی ملاک می باشد و بر اساس شاخص زیر آن را محاسبه می کردیم.
از مبدأ تا فاصله 50 کیلومتر 50% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 75 کیلومتر 80% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 100 کیلومتر 90% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 135 کیلومتر 120% حقوق روزانه.
از مبدأ تا فاصله 200 کیلومتر 130% حقوق روزانه.
از 200 کیلومتر 50% به بالا 140% حقوق روزانه.
جهت مأموریتهای از 250 کیلومتر محدودیت ندارد.
برای محاسبه ما مسافت طی شده را در درصد مشخصی از حقوق روزانه شخص ضرب و در تعداد روزهای مأموریت ضرب و با هزینه سفر جمع و کل فوق العاده مأموریت شخص به دست می آید.
البته این نحوه محاسبه برای حقوقهای پایین تر از 56892 ریال می باشد و برای ارقام بالاتر به صورت دو برابر حداقل دستمزد روزانه به اضافه هزینه سفر (در صورت وجود) عمل می کردیم که این حالت معمولاً شامل مدیران عالی و ارشد شرکت (البته از نظر پست سازمانی) می باشد.
و در پایان پس از محاسبه و تأیید جهت صدور سند به واحد حقوق و مزایا ارسال می گردد.
5. آشنایی با نحوه محاسبه مبالغ پرداختی به پیمانکاران بر اساس قرارداد منعقده کهبه صورت زیر یعنی پس از عقد قرارداد و ارجاع کار یا خدمت جهت انجام به پیمانکار به اندازه هر مقدار کار یا خدمت انجام داده شده، اقدام به تهیه صورت وضعیت (که نشان دهنده کار یا خدمت انجام شده می باشد) می نماید که پس از تأیید قسمت مربوطه به عنوان این که کار یا خدمت را تحویل گرفته به واحد امور مالی و سپس به حوزه رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.
و نحوه محاسبه بدین شکل است که از مبلغ هر صورت وضعیت 10% به عنوان حسن انجام کار، 10% به عنوان مالیات و 5% به عنوان بیمه (در حالتی که طرف قرارداد فقط یک نفر باشد و هیچ کارگر یا کارمندی نداشته باشد این مبلغ کسر نمی‌گردد) کسر می‌گردد و خالص پرداختی آن به پیمانکار مشخص (البته در صورتی که پیمانکار از پرکت پیش پرداخت دریافت نکرده باشد، در این صورت مبلغ پیش پرداخت در هر دوره که آن را دریافت کرده باشد از صورت وضعیت همان دوره کسر می‌شود) و پس از تأیید جهت پرداخت به واحد صدور چک ارسال می‌گردد.
و اگر در یک قرارداد در پایان طبق مفاد قرارداد انجام نگرفته باشد، مبالغی که به عنوان حسن انجام کار کسر می‌گردد به پیمانکار پرداخت نمی‌گردد و باید پیمانکار طبق نفاد قرارداد نسبت به انجام کار یا ارائه خدمت به طور صحیح اقدام نماید و با ارائه مفاصا حساب نسبت به دریافت کل مبلغ قرارداد خود اقدام نماید.
ب. واحد تنظیم لیست و سند:
از نظر چارت سازمانی این واحد شامل دو کمک کارشناس می‌باشد که به عنوان تنظیم کننده لیست حقوق و مزایا و تنظیم کننده اسناد مربوطه به تمامی قسمتهای حسابداری عمومی می‌باشند که فعالیتهای این قسمت به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد.

کارهای ارجاعی:
1. آشنایی با سیستم کامپیوتری حقوق و مزایا شرکت و نجام مراحل مربوط به لیست حقوق و دستمزد که فقط به صورت وارد کردن اطلاعات سیستم می‌باشد که دارای مراحل زیر است:
* وارد کردن اطلاعات استخدامی شخص به کامپیوتر
* وارد کردن اطلاعات پرداخت حقوق شخص به کامپیوتر
* وارد کردن اطلاعات مربوط به کاکرد ماهیانه شخص به کامپیوتر از قبیل: اضافه کاری، تعداد روزهای کارکرد، نوبت کاری، کشیک، فوق‌العاده مأموریت و...
* محاسبه دستمزد پرسنل، که این محاسبات شامل محاسبه بیمه، بازنشستگی، مالیات، وام و ... به صورت کامپیوتری و از طریق کامپیوتری و از طریق نرم‌افزارهای موجود انجام می‌گیرد.
*گزارشگری به سه صورت:
- تهیه برگه اطلاعیه حقوق
- تهیه لیست حقوق و دستمزد
- تهیه گزارشات و ارائه آنها به ادارات بیمه، دارایی، بانک و ... می‌باشد.
2. آشنایی با سیستم کامپیوتری سندنویسی که به صورت زیر است:
پس از دریافت اسناد هزینه از واحدهای رسیدگی و ممیزی و انبار و قسمت حقوق و مزایا و سایر قسمتها، سند کامپیوتری هر سند هزینه چاپ می‌گردد.
4-2: برنامه‌های آینده:
فعالیت‌های قسمت امور مالی در تمام واحدهای موجود دارای یک ریتم روتینگ و عادی جهت انجام امور می‌باشد ولی در حالت کلی به روز کردن سیستمهای نرم‌افزاری در تمام قسمتهای ایجاد شبکه ارتباطی بین کلیه شهرستانها و ارتقاء سطح کیفی پرسنل و جایگزین کردن نیروهای متخصص و کارآمد به جای نیروهای قبلی جهت بهبود و افزایش کارایی و بازدهی فعالیت‌های شرکت می‌باشد.
5-2: تکنیک‌های رشته مورد نظر در واحد صنعتی
الف. مبنای تهیه صورتهای مالی،
صورتهای مالی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه می‌شود.
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری،
مبلغ مندرج در صورتهای مالی بابت موجودیهای جنسی از جمع بهای تمام شده هر یک از اقلام تشکیل شده می‌باشد و بهای تمام شده موجودی‌های جنسی با استفاده از روش میانگین متحرک تعیین و در حسابهای مربوطه منعکس می‌گردد.
سرمایه‌گذاری بلند مدت در صورت وجود و به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت هنگام تحقق (تصویب و اعلام سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر) شناسایی می‌شود.
1- ب: دارایی‌های ثابت مشهود
دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود و مخارج به سازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی مربوطه مستهلک می‌شود.
هزینه‌های نگهداری و تعمیراتی جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار شرکت از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان منظور می‌گردد.
استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوطه و با در نظر گرفتن آیین‌نامه‌ها استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتی مستقیم و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان 7 درصد نزولی
اثاثیه و ملزومات 10 ساله مستقیم
وسایل نقلیه 25 و 35 درصد نزولی
ماشین آلات سنگین 25 درصد نزولی
تجهیزات و لوازم انبارها 10 ساله مستقیم
لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 10 ساله مستقیم
وسایل و لوازم مخابراتی 10 ساله مستقیم
برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود و در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده، معادل 30% نوع استهلاک منعکس در جدول بالاست.
2- ب: مخارج تأمین مالی:
مخارج تأمین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتصاب به ساخت «دارایی‌های واجد شرایط» است.
3-ب: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به استناد بند (و) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 10% آخرین حقوق و دستمزد پرسنل در سال مورد گزارش برای هر سال خدمت آنان، محاسبه می‌شود و با هماهنگی اداره کا امور اقتصادی و دارایی در حساب سپرده بلند مدت، تحت عنوان موجودی نگهداری می‌شود.
4- ب: روش شناخت درآمد و هزینه‌های عملیاتی
6-2:قراردادهای حق‌العمل کاری: شرکت طی سال جهت بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع و انجام خدمات مشترکین با شرکت برق منطقه‌ای برق غرب قراردادهایی منعقد نموده ایت که مدت قرارداد از باتدای سال مالی تا پایان سال مالی بوده و درآمدهای آنها بر اساس صورت وضعیتهای تأیید شده شناسایی و هزینه‌های اجرای قرارداد نیز به حساب عملکرد منظور می‌شود.
قراردادهای پیمانکاری:
درآمدهای حاصل از قراردادهای پیمانکاری به روش کار تکمیل شده شناسایی می‌‍شود. روش یاد شده به دو دلیل زیر انتخاب شده است:
 موضوع پیمان معمولاً در کمتر از یک سال مالی تکمیل می‌شود.
 ضعیت مالی و نتایج حاصل از به کارگیری روش تکمیل شده، تفاوت چندانی با نتایج حاصل از به کارگیری روش درصد پیشرفت کار ندارد.
قرارداد زمانی تکمیل شده، شناخته می‌شود که معمولاً تمام مخارج لازم برای پیمان (به استثنای مخارج جزئی) انجام گرفته باشد، ثانیاً: تأسیسات طبق مشخصات قرارداد نصب شده و مورد تأیید کارفرما قرار گرفته باشد.
دستمزد منظور شده در قیمت تمام شده خدمات پیمانکاری شامل: دستمزد پرداخت شده به پیمانکاران و کارگران روزمزد و همچنین حقوق و مزایای پرسنلی شرکت است که به نسبت هزینه مواد و مصالح بر روی دستور کار سریکن می‌شوند. دستمزد منظور شده در قیمت تمام شده به پیمانکاران فرعی و کارگران روزمزد و همچنین حقوق و مزایا پرداختی پرداختی پرسنل شرکت می‌باشد، که اعمال حساب شده‌اند.
سربار منظور شده در قیمت تمام شده خدمات پیمانکاری و حق‌العمل کاری شامل: هزینه‌های نقلیه و انبار و تدارکات است، هزینه‌های نقلیه به نسبت هزینه‌های مواد و مصالح بر روی دستمزد کارها هزینه‌خهای بهره‌برداری و مشترکین سرشکن شده است.
هزینه‌های انبار و تدارکات به نسبت خروج کالا از انبار برای مراکز هزینه بر روی مرکز فوق سرشکن شده است.

حسابداری دولتی در اداره برق :
نقش حسابداری در موسسات دولتی ثبت وطبقه بندی وخلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت ونتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد.
1-نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس م

گزارش کار اموزی کارخانه‌ی صنعتی پیروزی

اختصاصی از زد فایل گزارش کار اموزی کارخانه‌ی صنعتی پیروزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کار اموزی رشته مدیریت کارخانه‌ی صنعتی پیروزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 215

دانلود کار آموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است که هیچ جامعه‌ای خود را بر کنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر کدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانکی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات کشاورزی.... جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت که مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.«مدیریت عملیات»‌ مدیریت ارایه خدمات و تولیدات است و هدف آن هماهنگ کردن کوشش‌ها و تلاش‌ها و به کارگیری منابع و امکانات برای ارایه و حصول خدمات و تولیدات به بهترین وجه ممکن می‌باشد. کوشش در این است که از منابع موجود نهایت استفاده‌ی مطلوب به عمل آید و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات پرهیز شود.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه    1
فصل اول: سیستم    14
1-1-    سیستم    14
1-2-    ویژگی های سیستم    14
1-3-    محیط سیستم    15
1-4-    انواع سیستم    15
1-5-    شمای سیستم    16
1-6-    آرایش درونی سیستم    20
1-7-    سیستم کارخانه پیروزی    21
فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت کارخانه    39
2-1- روش کلی برنامه ریزی وجایابی کارخانه    40
2-2- استقرار کارخانه ها و ساختمان های صنعتی    42
2-3- طراحی ساختمان و ساخت آن    47
2-4- مسایل خدماتی کارکنان    56
2-5- طرح ریزی شرایط کاری    63
2-6- هزینه    80
2-7- انرژی    82
2-8- انواع فرآیندهای تولیدی    83
2-9- تعیین ظرفیت تولیدی    87
2-10- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها    89
2-11- شمای کارخانه ی پیروزی    90
فصل سوم: مواد و محصولات    92
3-1- موجودی    92
3-2-دوره (سیکل) محصول    100
3-3- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی    106
3-4- مواد و فرآیندها  3-5- طبقه بندی کردن مواد    111
3-5- طبقه بندی کردن مواد    120
فصل چهارم: خرید    126
4-1-خرید    126
4-2- انواع قیمت و حمل کالای خریداری شده    134
4-3- مز ایده و مناقصه    135
4-4- مدیر تدارکات    138
فصل پنجم: انبار    140
5-1- انبار    141
5-2- سازمان انبار    142
5-3- روش های انبار کردن    143
5-4- انبار کردن محصولات    147
5-5- انبار تعمیرات و مواد اولیه    154
5-6- وظایف انباردار    156
5-7- منابع ورود کالا به انبار    157
5-8- معرفی برخی فرم ها    158
فصل ششم: ایمنی    169
6-1- ایمنی    169
6-2- حوادث    172
6-3- ایمنی برق    175
6-4- حریق    180
7-4- انواع سم    182
فصل هفتم: نظام های کاری    185
7-1- سیستم های نوبت کاری    185
7-2- جمعیت انسانی    186
7-3- استراحت    187
7-4- کار یکنواخت    189
فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل    193
8-1- بسته بندی    193
8-2- بازرسی    195
8-3- اساس آنالیز سیستماتیک حمل و نقل    197
خلاصه    207
فهرست منابع و مأخذ    210